أراضي الجموع بقبيلة آيت نعمان بالحاجب قنبلة موقوتة قابلة للانفجار
أرض الجماعة السلالية بآيت نعمان بإقليم الحاجب : قنبلة موقوتة قابلة للانفجار
نظمت جمعية "إجموعن نايت نعمان" بإقليم الحاجب مؤخرا ندوة علمية تحت عنوان " الوضعية الراهنة لأراضي الجموع بإقليم الحاجب - الجماعة السلالية لآيت نعمان نموذجا - و السبل الكفيلة بحمايتها و حسن تدبيرها" و قد عرفت إقبالا جماهيريا منقطع النظير و امتلأت جنبات قاعة الاجتماعات بالبلدية عن آخرها.
و قد أطرها أساتذة و مهتمون بموضوع أراضي الجموع بالإضافة على الحضور الوازن و المهم للنائب البرلماني الأستاذ المحامي عبد الصمد إدريسي، الذي كان قد فجر، داخل مجلس النواب، فضيحة التلاعب بمصير هذه الأراضي بقبيلة "آيت حرز الله" بواسطة عقود موقعة على بياض.
و تأتي هذه الندوة في خضم النقاش الدائر حاليا حول الأراضي الجماعية على الصعيد الوطني و ما يطرحه هذا الملف الشائك من تحديات و رهانات على الدولة و المجتمع و كافة المتدخلين.
هذا النشاط يعبر عن وعي فعاليات المجتمع المدني بالإقليم بأهمية وخطورة هذا الموضوع و عن رغبتها الملحة في إيجاد حلول ناجعة للإكراهات التي يطرحها و المساهمة في عرض اقتراحات من أجل استغلال هذه الأراضي و تدبيرها بطرق منتجة و فعالة، تعود بالخير و النفع على ذوي الحقوق أولا و أخيرا.
فأراضي الجموع بالجماعة السلالية لآيت نعمان بإقليم الحاجب تعرف، كما في باقي جهات المملكة، فوضى عارمة نتيجة تفويتها و كرائها بطرق غير قانونية، و بسبب عدم أهلية غالبية أعضاء الجماعة النيابية، المؤسسة المباشرة المكلفة بتسييرها، في الدفاع عنها و حمايتها، و نتيجة سوء استغلالها و تدبيرها إضافة إلى عدم جدية الدولة في التصفية القانونية و العقارية لهذا النوع من الأراضي.
تنقسم الجماعة السلالية لآيت نعمان إلى وحدتين قبليتين كبيرتين : "إشواون" و "آيت عيسى" و تتكون من سبعة عشر دورا، على رأس كل دوار نائب جماعي. و تمتد أراضيها بين إقليمي الحاجب و إفران. و إذا كانت غالبية الأراضي الجماعية لآيت نعمان بإقليم الحاجب محفظة ، فإن أراضيها التابعة لإقليم إفران لا تزال غير محفظة إلى اليوم رغم قيام السلطات المعنية بعمليات التحديد الإداري منذ سنة 2004.
و يلاحظ أن هذا التحديد الإداري المسجل تحت رقم 437، تشوبه عدة عيوب قانونية. فمن أصل سبعة عشر نائبا للجماعة السلالية لآيت نعمان حضره فقط أربعة نواب. و مادامت الأرض في ملك كل الدواوير فمن الواجب حضور كل النواب لأن الملك العقاري مشاع بينهم و لا يحق لأي منهم النيابة عن الآخرين في أي تصرف يهمها كيفما كان نوعه. كما أن هؤلاء النواب الأربعة، أشير في محضر التحديد الإداري، لأسمائهم فقط دون إثبات توقيعاتهم و دون الإحالة إلى أرقام هويتهم الوطنية كما هو معمول به في كل المعاملات، مما يعني إقحام أسمائهم في المحضر دون موافقتهم الصريحة على مضمونه و على الحدود المثبتة فيه. و هذا ما يؤكده أحد هؤلاء النواب الذي ما يزال على قيد الحياة.
كما أن هذا المحضر يجعل أهالي "آيت عبد السلام" مالكين للأرض و لحق الجوار مع قبيلة "آيت نعمان" بالرغم من أن اتفاقا أبرم سنة 1940 بين نواب "آيت نعمان" و نواب "آيت حمّاد" يؤكد على ترسيم الحدود بين هاتين القبيلتين فقط، و لا ذكر إطلاقا لوجود هؤلاء الأهالي في تلك الأراضي. صحيح أنهم كانوا يقيمون في بالزاوية و يمارسون بعض الزراعات المعيشية حولها، لكن في مساحة صغيرة كان قد أقطعها المولى الرشيد، أيام فراره من أخيه المولى محمد، لمؤسس الزاوية عبد الواحد المراني كمكافأة له لوقوفه إلى جانبه. صحيح كذلك أنهم كانوا يحظون بالتقدير و الاحترام من طرف قبيلة "آيت نعمان" بحكم انتمائهم لسلالة الشرفاء لكن هذا لا يعطي لهم المبرر للاستحواذ و الترامي على أراض لا يملكونها.
كل هذه المعطيات و الحقائق تطرح أكثر من سؤال حول مصداقية و قانونية هذا المحضر و تفتح الباب على مصراعيه من أجل الطعن فيه و مطالبة مجلس الوصاية بإجراء تحديد إداري آخر يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الملاحظات.
في إقليم إفران، وضعية الأراضي الجماعية لآيت نعمان لا تسر عدوا و لا حبيبا، فقد تحولت إلى مطارح للنفايات و الأزبال.فالجماعة الحضرية لمدينة إفران ترامت، منذ سنوات، على جزء من هذه الأراضي و حولته إلى مطرح للنفايات دون أن تؤدي للجماعة السلالية و لو مليما واحدا رغم الشكايات و الاحتجاجات المتكررة . و في المنطقة المسماة " ترميلات" ، الرائحة تزكم الأنوف و تقطع الأنفاس بسبب قيام وحدات إنتاج البيض و الدجاج بإلقاء الكتاكيت النافقة و البيض الفاسد بعد حشوها داخل أكياس بلاستيكية مقواة، غير قابلة للتحلل و دون إطمارها، مما يضر بالغطاء النباتي و الثروة الحيوانية و البيئة و الصحة. و على مر الطريق المؤدية للأرض الجماعية، تصادف أكواما من متلاشيات البناء. كل هذا يجري أمام أعين مسؤولي قسم الشؤون القروية بإقليم إفران وأمام صمت و لامبالاة مجلس الوصاية. كما أن معالم الحدود و الأنصاب أزيحت من مواقعها الأصلية من طرف القبائل المجاورة مما يعرض الأرض الجماعية للترامي و اقتحام الرعاة و الرحل.
ما تبقى من هذه الأراضي بإقليم إفران، تم الإجهاز عليه مؤخرا عندما أقدم النواب الجماعيين على توقيع محضر لكراء وعاء عقاري يسمى "أفقفاق" مساحته 62 هكتارا لثلاثة أشخاص من المتنفذين، دون اتباع المسطرة القانونية للكراء و المتمثلة في إجراء سمسرة عمومية أو طلبات عروض حتى تكون الحظوظ متساوية أمام كل من يرغب في الاستثمار. لكن الصفقة أجريت بطرق مشبوهة و في سرية تامة و دون استشارة و إخبار ذوي الحقوق. كما أن دليل النائب الصادر عن مجلس الوصاية، ينص في الصفحة 15 في مادة "مقتضيات خاصة " على أنه يتعين على النائب عدم إعطاء الموافقة المبدئية لكراء عقار جماعي لأكثر من مستثمر واحد.
رغم كل هذه الخروقات، فإن سلطات مجلس الوصاية صادقت على تلك الصفقة، الشيء أثار استياء و سخط ذوي الحقوق و دعوتهم الملحة لفتح تحقيق في ملابسات و ظروف إجرائها و المطالبة بفسخ العقدة.
في إقليم الحاجب، ليست وضعية أراضي الجموع لآيت نعمان بأحسن حالا مما هي عليه في إقليم إفران. فرغم كون معظمها محفظ، فملكيتها المشتركة بين كل الدواوير و تقسيمها عرفيا فقط، يعيق عملية استغلالها و تدبيرها بشكل سليم ، فعال و منتج. فالنواب الجماعيون يقومون بكرائها موسميا بأثمان بخسة و لصالح فئة من المحظوظين المقربين منهم و لو كانوا من غير ذوي الحقوق.
في خضم هذه الأوضاع، تعالت نداءات ذوي الحقوق الملحة للمطالبة بتقسيم كل الأراضي الجماعية لآيت نعمان بطريقة رسمية على الدواوير المكونة لها. عملية التقسيم ستتيح إمكانية مراقبة هذه الأراضي و تتبع أوضاعها بدقة و حمايتها من التراميات، كما ستسهل طرق استغلالها بصفة مباشرة من طرف أبناء القبيلة أنفسهم و ستمكن من تطوير أنماط الاشتغال عن طريق الانتظام داخل تعاونيات فلاحية لجعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية المحلية و الوطنية.
و في الأصل هذه هي الفلسفة التي تقوم عليها أراضي الجموع التي تؤسس لمبدأ التعاون و تأصيل الحس التشاركي بين الأفراد بغية تحقيق الرعاية الاجتماعية لمن تنكر له الأهل أو الدهر.
لكن اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة لهذه الأراضي و الطفيليات التي تقتات في البرك الآسنة تخشى من عملية التقسيم و تسعى لعرقلتها بكل السبل حتى تبقى الصورة ملتبسة و متسمة بالضبابية و عدم الشفافية و يتسنى لها وضع يدها عليها.
و قد خرجت الندوة بتوصيات مهمة رفعت إلى الجهات المعنية و هي كالتالي:
I- التوصيات المرتبطة بحماية أرض الجماعة السلالية لآيت نعمان:
- المطالبة بالإسراع بالتحفيظ العقاري لأرض الجماعة السلالية لآيت نعمان أينما كانت و حيثما وجدت.
- مطالبة مصالح المحافظة العقارية بالحاجب و إفران و مكناس بالكشف عن كل التصاميم و شهادات الملكية المرتبطة بأراضي الجماعة السلالية لآيت نعمان و تمكين النواب الجماعيين منها.
- المطالبة بوضح حد لترامي أهالي "آيت عبد السلام" على الأراضي الجماعية في "كديات" و البحث عن حلول ترضي أصحاب الملك الأصلي.
- المطالبة بإعادة تثبيت الأنصاب و معالم الحدود مع القبائل المجاورة.
- المطالبة بإخراج أحد المترامين في منطقة "كديات" من الأرض التي استحوذ عليها دون وجه حق و الكشف عن ملابسات إعداده لمسلك طرقي داخل هذه الأرض الجماعية و الجهات التي رخصت له بذلك.
- المطالبة باستقدام مهندس متخصص لمقارنة المساحة التي عوضت بها الدولة الجماعة السلالية لآيت نعمان في إطار مبادلة من أجل توسيع جامعة الأخوين والبالغة مساحتها الإجمالية 75هـ و 79آر و 18 س
مع ما هو موجود على أرض الواقع.
- المطالبة بإلغاء كل الصفقات و التفويتات و الكراءات التي تمت بشكل سري و مشبوه و التي لم تحترم مسطرة الكراءات حسب ما هو محدد في دليل الكراءات الصادر عن مجلس الوصاية.
- المطالبة بفسخ كل العقود التي لم يلتزم أصحابها بدفاتر التحملات.
- المطالبة بإجلاء الرعاة المستحوذين على نصيب كبير من الأرض الجماعية لآيت نعمان بإقليم إفران و الكشف عمن استقدمهم و بأي مقابل و محاسبته، و عن الجهة التي رخصت لهم بإنشاء إسطبلات قصديرية بمحاذاة الطريق الرئيسية المؤدية لمدينة إفران السياحية مما يشوه من صورتها.
II - التوصيات المرتبطة بحسن استغلال و تدبير الأرض الجماعية لآيت نعمان:
- المطالبة الملحة من طرف كل الحاضرين بضرورة تقسيم الأرض الجماعية بين الدواوير المكونة للقبيلة أو بين ذوي الحقوق.
- المطالبة بخلق تعاونيات بين أبناء الدوار الواحد أو بين مجموعة دواوير، يكون استثمارها و استغلالها من طرف ذوي الحقوق.
- المطالبة بجعل الأراضي الجماعية رافعة أساسية للتنمية و ذلك بتغيير أشكال الاشتغال و أنماط الاستغلال و عدم الاقتصار فقط على الأنماط التقليدية كالرعي و تربية الماشية بطرق عتيقة.
- المطالبة بتمكين ذوي الحقوق من الدعم من أجل استثمار هذه الأراضي و الانخراط في المخطط الأخضر.
- المطالبة بغرس الأشجار المثمرة و استغلالها من طرف ذوي الحقوق أنفسهم، في المناطق الملائمة لذلك ( منطقة عمّار)
- المطالبة بتشكيل لجنة من ذوي الحقوق تتكون من ثلاثة أفراد على الأكثر من ذوي الحقوق من كل دوار، يعهد إليها إلى جانب النواب بتتبع وضعية الأراضي الجماعية و تسهر على عملية التقسيم متى تم الشروع فيها.
III- التوصيات المرتبطة بالجماعة النيابية لآيت نعمان و قسم الشؤون القروية:
- المطالبة بعزل و محاسبة النواب الجماعيين الذين ثبت تورطهم في إبرام عقود مشبوهة و لهم يد في استقدام أغيار و رعاة للمكوث في الأرض الجماعية لآيت نعمان.
- المطالبة بعزل و محاسبة النواب الجماعيين الذين جددوا عقود الكراء مع بعض المستثمرين رغم عدم احترامهم لبنود دفاتر التحملات.
- المطالبة بعزل النواب الذين انتهت مدة ولايتهم و التي حددها دليل النائب في ست سنوات.
- المطالبة بأن يكون اختيار النائب الجماعي من طرف ذوي الحقوق لأنهم العارفين بالشخص الأصلح لهم و القادر على حماية ممتلكاتهم الجماعية.
- المطالبة بإلزام النائب الجماعي بتوقيع التزام مع ذوي الحقوق أمام السلطات المعنية من أجل استشارتهم و أخذ موافقتهم قبل الإقدام على أية معاملة تهم الممتلكات الجماعية و بتقديم الحساب لهم بشكل دوري.
- المطالبة بفتح تحقيق حول حيثيات موافقة قسم الشؤون القروية على إبرام هذه العقود ( كراء الوعاء العقاري "أفقفاق") و على تجديد عقود أخرى.
- مطالبة قسم الشؤون القروية بالتحري و التحقق من سلامة العقود المبرمة بين الجماعة النيابية و المستثمرين و مدى استجابتها للمساطر المعمول بها قبل موافقتها عليها.
- مطالبة قسم الشؤون القروية بتسريع الإجراءات من أجل حصول الجماعة السلالية على "الإذن بالترافع" الذي طال انتظاره.
- مطالبة قسم الشؤون القروية و السلطات المحلية بإفران من تمكين النواب الجماعيين من محضر المعاينة الذي أنجزته لجنة تقنية للتأكد من واقعة ترامي أحد الأشخاص " على أرض "كديات".
IV التوصيات المرتبطة بذوي الحقوق:
- المطالبة بجعل شرط الانتساب للقبيلة هو المعيار الوحيد لاكتساب صفة ذي حق كما ينص على ذلك ظهير 1919 المنظم لأراضي الجموع.
- المطالبة بإلغاء شرط التوفر على "الملكية" من أجل اكتساب هذه الصفة و الذي تنفرد به فقط قبيلة آيت نعمان دون باقي القبائل. و هو عرف يضرب في العمق الفلسفة التي تقوم عليها أراضي الجموع التي تتغيى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد القبيلة و خلق نوع من الرعاية الاجتماعية لفقرائهم.
- المطالبة بتمكين المستفيدين من التعاونيات الفلاحية من نصيبهم في الأراضي الجماعية.
- المطالبة بإعادة النظر في الفصل السادس من ظهير 1972 الذي يحرم المستفيدين من هذه التعاونيات من حقوقهم في الأراضي الجماعية.
- مراسلة الوزراء المعنيين و رؤساء الفرق البرلمانية من أجل إعادة النظر في هذا الفصل من الظهير
- مطالبة ذوي الحقوق باختيار النواب الجماعيين الصلحاء و القادرين على تحمل المسؤولية.
- مطالبة ذوي الحقوق بالتحلي باليقظة و تتبع و مراقبة الأرض الجماعية و تبليغ الجهات المعنية و الجمعية بأية خروقات تطالها.
ذ. فريد وشطين
رئيس جمعية إجموعن نايت نعمان
نظمت جمعية "إجموعن نايت نعمان" بإقليم الحاجب مؤخرا ندوة علمية تحت عنوان " الوضعية الراهنة لأراضي الجموع بإقليم الحاجب - الجماعة السلالية لآيت نعمان نموذجا - و السبل الكفيلة بحمايتها و حسن تدبيرها" و قد عرفت إقبالا جماهيريا منقطع النظير و امتلأت جنبات قاعة الاجتماعات بالبلدية عن آخرها.
و قد أطرها أساتذة و مهتمون بموضوع أراضي الجموع بالإضافة على الحضور الوازن و المهم للنائب البرلماني الأستاذ المحامي عبد الصمد إدريسي، الذي كان قد فجر، داخل مجلس النواب، فضيحة التلاعب بمصير هذه الأراضي بقبيلة "آيت حرز الله" بواسطة عقود موقعة على بياض.
و تأتي هذه الندوة في خضم النقاش الدائر حاليا حول الأراضي الجماعية على الصعيد الوطني و ما يطرحه هذا الملف الشائك من تحديات و رهانات على الدولة و المجتمع و كافة المتدخلين.
هذا النشاط يعبر عن وعي فعاليات المجتمع المدني بالإقليم بأهمية وخطورة هذا الموضوع و عن رغبتها الملحة في إيجاد حلول ناجعة للإكراهات التي يطرحها و المساهمة في عرض اقتراحات من أجل استغلال هذه الأراضي و تدبيرها بطرق منتجة و فعالة، تعود بالخير و النفع على ذوي الحقوق أولا و أخيرا.
فأراضي الجموع بالجماعة السلالية لآيت نعمان بإقليم الحاجب تعرف، كما في باقي جهات المملكة، فوضى عارمة نتيجة تفويتها و كرائها بطرق غير قانونية، و بسبب عدم أهلية غالبية أعضاء الجماعة النيابية، المؤسسة المباشرة المكلفة بتسييرها، في الدفاع عنها و حمايتها، و نتيجة سوء استغلالها و تدبيرها إضافة إلى عدم جدية الدولة في التصفية القانونية و العقارية لهذا النوع من الأراضي.
تنقسم الجماعة السلالية لآيت نعمان إلى وحدتين قبليتين كبيرتين : "إشواون" و "آيت عيسى" و تتكون من سبعة عشر دورا، على رأس كل دوار نائب جماعي. و تمتد أراضيها بين إقليمي الحاجب و إفران. و إذا كانت غالبية الأراضي الجماعية لآيت نعمان بإقليم الحاجب محفظة ، فإن أراضيها التابعة لإقليم إفران لا تزال غير محفظة إلى اليوم رغم قيام السلطات المعنية بعمليات التحديد الإداري منذ سنة 2004.
و يلاحظ أن هذا التحديد الإداري المسجل تحت رقم 437، تشوبه عدة عيوب قانونية. فمن أصل سبعة عشر نائبا للجماعة السلالية لآيت نعمان حضره فقط أربعة نواب. و مادامت الأرض في ملك كل الدواوير فمن الواجب حضور كل النواب لأن الملك العقاري مشاع بينهم و لا يحق لأي منهم النيابة عن الآخرين في أي تصرف يهمها كيفما كان نوعه. كما أن هؤلاء النواب الأربعة، أشير في محضر التحديد الإداري، لأسمائهم فقط دون إثبات توقيعاتهم و دون الإحالة إلى أرقام هويتهم الوطنية كما هو معمول به في كل المعاملات، مما يعني إقحام أسمائهم في المحضر دون موافقتهم الصريحة على مضمونه و على الحدود المثبتة فيه. و هذا ما يؤكده أحد هؤلاء النواب الذي ما يزال على قيد الحياة.
كما أن هذا المحضر يجعل أهالي "آيت عبد السلام" مالكين للأرض و لحق الجوار مع قبيلة "آيت نعمان" بالرغم من أن اتفاقا أبرم سنة 1940 بين نواب "آيت نعمان" و نواب "آيت حمّاد" يؤكد على ترسيم الحدود بين هاتين القبيلتين فقط، و لا ذكر إطلاقا لوجود هؤلاء الأهالي في تلك الأراضي. صحيح أنهم كانوا يقيمون في بالزاوية و يمارسون بعض الزراعات المعيشية حولها، لكن في مساحة صغيرة كان قد أقطعها المولى الرشيد، أيام فراره من أخيه المولى محمد، لمؤسس الزاوية عبد الواحد المراني كمكافأة له لوقوفه إلى جانبه. صحيح كذلك أنهم كانوا يحظون بالتقدير و الاحترام من طرف قبيلة "آيت نعمان" بحكم انتمائهم لسلالة الشرفاء لكن هذا لا يعطي لهم المبرر للاستحواذ و الترامي على أراض لا يملكونها.
كل هذه المعطيات و الحقائق تطرح أكثر من سؤال حول مصداقية و قانونية هذا المحضر و تفتح الباب على مصراعيه من أجل الطعن فيه و مطالبة مجلس الوصاية بإجراء تحديد إداري آخر يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الملاحظات.
في إقليم إفران، وضعية الأراضي الجماعية لآيت نعمان لا تسر عدوا و لا حبيبا، فقد تحولت إلى مطارح للنفايات و الأزبال.فالجماعة الحضرية لمدينة إفران ترامت، منذ سنوات، على جزء من هذه الأراضي و حولته إلى مطرح للنفايات دون أن تؤدي للجماعة السلالية و لو مليما واحدا رغم الشكايات و الاحتجاجات المتكررة . و في المنطقة المسماة " ترميلات" ، الرائحة تزكم الأنوف و تقطع الأنفاس بسبب قيام وحدات إنتاج البيض و الدجاج بإلقاء الكتاكيت النافقة و البيض الفاسد بعد حشوها داخل أكياس بلاستيكية مقواة، غير قابلة للتحلل و دون إطمارها، مما يضر بالغطاء النباتي و الثروة الحيوانية و البيئة و الصحة. و على مر الطريق المؤدية للأرض الجماعية، تصادف أكواما من متلاشيات البناء. كل هذا يجري أمام أعين مسؤولي قسم الشؤون القروية بإقليم إفران وأمام صمت و لامبالاة مجلس الوصاية. كما أن معالم الحدود و الأنصاب أزيحت من مواقعها الأصلية من طرف القبائل المجاورة مما يعرض الأرض الجماعية للترامي و اقتحام الرعاة و الرحل.
ما تبقى من هذه الأراضي بإقليم إفران، تم الإجهاز عليه مؤخرا عندما أقدم النواب الجماعيين على توقيع محضر لكراء وعاء عقاري يسمى "أفقفاق" مساحته 62 هكتارا لثلاثة أشخاص من المتنفذين، دون اتباع المسطرة القانونية للكراء و المتمثلة في إجراء سمسرة عمومية أو طلبات عروض حتى تكون الحظوظ متساوية أمام كل من يرغب في الاستثمار. لكن الصفقة أجريت بطرق مشبوهة و في سرية تامة و دون استشارة و إخبار ذوي الحقوق. كما أن دليل النائب الصادر عن مجلس الوصاية، ينص في الصفحة 15 في مادة "مقتضيات خاصة " على أنه يتعين على النائب عدم إعطاء الموافقة المبدئية لكراء عقار جماعي لأكثر من مستثمر واحد.
رغم كل هذه الخروقات، فإن سلطات مجلس الوصاية صادقت على تلك الصفقة، الشيء أثار استياء و سخط ذوي الحقوق و دعوتهم الملحة لفتح تحقيق في ملابسات و ظروف إجرائها و المطالبة بفسخ العقدة.
في إقليم الحاجب، ليست وضعية أراضي الجموع لآيت نعمان بأحسن حالا مما هي عليه في إقليم إفران. فرغم كون معظمها محفظ، فملكيتها المشتركة بين كل الدواوير و تقسيمها عرفيا فقط، يعيق عملية استغلالها و تدبيرها بشكل سليم ، فعال و منتج. فالنواب الجماعيون يقومون بكرائها موسميا بأثمان بخسة و لصالح فئة من المحظوظين المقربين منهم و لو كانوا من غير ذوي الحقوق.
في خضم هذه الأوضاع، تعالت نداءات ذوي الحقوق الملحة للمطالبة بتقسيم كل الأراضي الجماعية لآيت نعمان بطريقة رسمية على الدواوير المكونة لها. عملية التقسيم ستتيح إمكانية مراقبة هذه الأراضي و تتبع أوضاعها بدقة و حمايتها من التراميات، كما ستسهل طرق استغلالها بصفة مباشرة من طرف أبناء القبيلة أنفسهم و ستمكن من تطوير أنماط الاشتغال عن طريق الانتظام داخل تعاونيات فلاحية لجعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية المحلية و الوطنية.
و في الأصل هذه هي الفلسفة التي تقوم عليها أراضي الجموع التي تؤسس لمبدأ التعاون و تأصيل الحس التشاركي بين الأفراد بغية تحقيق الرعاية الاجتماعية لمن تنكر له الأهل أو الدهر.
لكن اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة لهذه الأراضي و الطفيليات التي تقتات في البرك الآسنة تخشى من عملية التقسيم و تسعى لعرقلتها بكل السبل حتى تبقى الصورة ملتبسة و متسمة بالضبابية و عدم الشفافية و يتسنى لها وضع يدها عليها.
و قد خرجت الندوة بتوصيات مهمة رفعت إلى الجهات المعنية و هي كالتالي:
I- التوصيات المرتبطة بحماية أرض الجماعة السلالية لآيت نعمان:
- المطالبة بالإسراع بالتحفيظ العقاري لأرض الجماعة السلالية لآيت نعمان أينما كانت و حيثما وجدت.
- مطالبة مصالح المحافظة العقارية بالحاجب و إفران و مكناس بالكشف عن كل التصاميم و شهادات الملكية المرتبطة بأراضي الجماعة السلالية لآيت نعمان و تمكين النواب الجماعيين منها.
- المطالبة بوضح حد لترامي أهالي "آيت عبد السلام" على الأراضي الجماعية في "كديات" و البحث عن حلول ترضي أصحاب الملك الأصلي.
- المطالبة بإعادة تثبيت الأنصاب و معالم الحدود مع القبائل المجاورة.
- المطالبة بإخراج أحد المترامين في منطقة "كديات" من الأرض التي استحوذ عليها دون وجه حق و الكشف عن ملابسات إعداده لمسلك طرقي داخل هذه الأرض الجماعية و الجهات التي رخصت له بذلك.
- المطالبة باستقدام مهندس متخصص لمقارنة المساحة التي عوضت بها الدولة الجماعة السلالية لآيت نعمان في إطار مبادلة من أجل توسيع جامعة الأخوين والبالغة مساحتها الإجمالية 75هـ و 79آر و 18 س
مع ما هو موجود على أرض الواقع.
- المطالبة بإلغاء كل الصفقات و التفويتات و الكراءات التي تمت بشكل سري و مشبوه و التي لم تحترم مسطرة الكراءات حسب ما هو محدد في دليل الكراءات الصادر عن مجلس الوصاية.
- المطالبة بفسخ كل العقود التي لم يلتزم أصحابها بدفاتر التحملات.
- المطالبة بإجلاء الرعاة المستحوذين على نصيب كبير من الأرض الجماعية لآيت نعمان بإقليم إفران و الكشف عمن استقدمهم و بأي مقابل و محاسبته، و عن الجهة التي رخصت لهم بإنشاء إسطبلات قصديرية بمحاذاة الطريق الرئيسية المؤدية لمدينة إفران السياحية مما يشوه من صورتها.
II - التوصيات المرتبطة بحسن استغلال و تدبير الأرض الجماعية لآيت نعمان:
- المطالبة الملحة من طرف كل الحاضرين بضرورة تقسيم الأرض الجماعية بين الدواوير المكونة للقبيلة أو بين ذوي الحقوق.
- المطالبة بخلق تعاونيات بين أبناء الدوار الواحد أو بين مجموعة دواوير، يكون استثمارها و استغلالها من طرف ذوي الحقوق.
- المطالبة بجعل الأراضي الجماعية رافعة أساسية للتنمية و ذلك بتغيير أشكال الاشتغال و أنماط الاستغلال و عدم الاقتصار فقط على الأنماط التقليدية كالرعي و تربية الماشية بطرق عتيقة.
- المطالبة بتمكين ذوي الحقوق من الدعم من أجل استثمار هذه الأراضي و الانخراط في المخطط الأخضر.
- المطالبة بغرس الأشجار المثمرة و استغلالها من طرف ذوي الحقوق أنفسهم، في المناطق الملائمة لذلك ( منطقة عمّار)
- المطالبة بتشكيل لجنة من ذوي الحقوق تتكون من ثلاثة أفراد على الأكثر من ذوي الحقوق من كل دوار، يعهد إليها إلى جانب النواب بتتبع وضعية الأراضي الجماعية و تسهر على عملية التقسيم متى تم الشروع فيها.
III- التوصيات المرتبطة بالجماعة النيابية لآيت نعمان و قسم الشؤون القروية:
- المطالبة بعزل و محاسبة النواب الجماعيين الذين ثبت تورطهم في إبرام عقود مشبوهة و لهم يد في استقدام أغيار و رعاة للمكوث في الأرض الجماعية لآيت نعمان.
- المطالبة بعزل و محاسبة النواب الجماعيين الذين جددوا عقود الكراء مع بعض المستثمرين رغم عدم احترامهم لبنود دفاتر التحملات.
- المطالبة بعزل النواب الذين انتهت مدة ولايتهم و التي حددها دليل النائب في ست سنوات.
- المطالبة بأن يكون اختيار النائب الجماعي من طرف ذوي الحقوق لأنهم العارفين بالشخص الأصلح لهم و القادر على حماية ممتلكاتهم الجماعية.
- المطالبة بإلزام النائب الجماعي بتوقيع التزام مع ذوي الحقوق أمام السلطات المعنية من أجل استشارتهم و أخذ موافقتهم قبل الإقدام على أية معاملة تهم الممتلكات الجماعية و بتقديم الحساب لهم بشكل دوري.
- المطالبة بفتح تحقيق حول حيثيات موافقة قسم الشؤون القروية على إبرام هذه العقود ( كراء الوعاء العقاري "أفقفاق") و على تجديد عقود أخرى.
- مطالبة قسم الشؤون القروية بالتحري و التحقق من سلامة العقود المبرمة بين الجماعة النيابية و المستثمرين و مدى استجابتها للمساطر المعمول بها قبل موافقتها عليها.
- مطالبة قسم الشؤون القروية بتسريع الإجراءات من أجل حصول الجماعة السلالية على "الإذن بالترافع" الذي طال انتظاره.
- مطالبة قسم الشؤون القروية و السلطات المحلية بإفران من تمكين النواب الجماعيين من محضر المعاينة الذي أنجزته لجنة تقنية للتأكد من واقعة ترامي أحد الأشخاص " على أرض "كديات".
IV التوصيات المرتبطة بذوي الحقوق:
- المطالبة بجعل شرط الانتساب للقبيلة هو المعيار الوحيد لاكتساب صفة ذي حق كما ينص على ذلك ظهير 1919 المنظم لأراضي الجموع.
- المطالبة بإلغاء شرط التوفر على "الملكية" من أجل اكتساب هذه الصفة و الذي تنفرد به فقط قبيلة آيت نعمان دون باقي القبائل. و هو عرف يضرب في العمق الفلسفة التي تقوم عليها أراضي الجموع التي تتغيى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد القبيلة و خلق نوع من الرعاية الاجتماعية لفقرائهم.
- المطالبة بتمكين المستفيدين من التعاونيات الفلاحية من نصيبهم في الأراضي الجماعية.
- المطالبة بإعادة النظر في الفصل السادس من ظهير 1972 الذي يحرم المستفيدين من هذه التعاونيات من حقوقهم في الأراضي الجماعية.
- مراسلة الوزراء المعنيين و رؤساء الفرق البرلمانية من أجل إعادة النظر في هذا الفصل من الظهير
- مطالبة ذوي الحقوق باختيار النواب الجماعيين الصلحاء و القادرين على تحمل المسؤولية.
- مطالبة ذوي الحقوق بالتحلي باليقظة و تتبع و مراقبة الأرض الجماعية و تبليغ الجهات المعنية و الجمعية بأية خروقات تطالها.
ذ. فريد وشطين
رئيس جمعية إجموعن نايت نعمان
