عبادو: ''الذين يتهموننا بالمزايدة بقانون تجريم الاستعمار لا يستحقون أن أرد عليهم''
عبادو: ''الذين يتهموننا بالمزايدة بقانون تجريم الاستعمار لا يستحقون أن أرد عليهم''
''طالبنا باريس بجثة العربي بن مهيدي فاعتبرت الملف طابو سياسيا''
قال سعيد عبادو، الأمين العام للمنظمة الوطنية المجاهدين، ردا على سؤال صحفي حول موقفه من تصريحات العضو القيادي في الأرندي، صديق شهاب، السبت الماضي، التي قال فيها إن الجزائر لا تحتاج إلى اعتذار من فرنسا، واتهامه للمطالبين بإصدار قانون تجريم الاستعمار بأنها مزايدة سياسية ـ قال ـ ''نحن نتكلم باسم 100 ألف مجاهد منخرط في المنظمة والآلاف الذين توفوا وجميع الشهداء، ونطالب بقانون تجريم الاستعمار، وهم باسم من يتكلمون؟''. واعتبر عبادو أن هذه الأطراف انتهت إلى تبني الموقف الفرنسي الداعي إلى طي صفحة التاريخ دون اعتذار رسمي عن الجرائم في حق الشعب الجزائري. وأضاف عبادو ''قد أرد على الفرنسيين لأنهم خصومنا، لكن هذه أبواق لا تستحق أن أتحدث عنها أو أرد عليها''. وأشار حول تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي أكد عدم برمجة قانون تجريم الاستعمار خلال الدورتين المقبلتين للبرلمان، إلى أن ''قانون تجريم الاستعمار والحصول على اعتذار من فرنسا مسألة مبدئية لن نتراجع عنها مهما كانت الظروف والأحوال، ونحن ندعم مبادرة نواب البرلمان لإصدار هذا القانون''.
ودعا عبادو، على هامش دورة المجلس الوطني للمنظمة، نواب البرلمان إلى ''مواصلة النضال من أجل تمرير وإصدار قانون تجريم الاستعمار ردا على إصدار فرنسا لقانون تمجيد الاستعمار والذي وصفه بـ''الاستفزاز''، مشيرا إلى أن المنظمة ''ستواصل من جانبها النضال لتحقيق هذا المسعى بالتشاور مع الأطراف التي تدعم المسعى''.
وأكد عبادو أنه لا يمكن تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية دون تسوية كامل الملفات العالقة المتصلة بالفترة الاستعمار، بما فيها استرجاع الأرشيف والمواد وخرائط الألغام والتجارب النووية، مشيرا إلى قضية المطالبة بجثث عدد من الشهداء أبرزهم الشهيد العربي بن مهيدي وامحمد بوفرة قائلا: ''كانت هناك اتصالات مع الفرنسيين لمعرفة مصير جثة الشهيد العربي بن مهيدي، لكنهم يرفضون الرد ويعتبرون قضيتهم طابو سياسيا مغلقا''، مشيرا في هذا السياق إلى ''غموض مصير المئات من المفقودين الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الفرنسي ولا يعرف مصيرهم''.
من جانبه اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الحكومة الفرنسية بمحاولة التشويش على الاستحقاقات الوطنية واستفزاز الجزائر عبر استقطاب الحركى والخونة والمجرمين وتكريمهم، وطالب ''السلطات ومنظمة المجاهدين والقوى الوطنية للعمل على تطبيق المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد الصادر في أفريل ,1999 والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للذاكرة، معتبرا أنها ستكون أحسن رد على تصريحات كوشنير والاستفزازات الفرنسية وعلى المشككين في الثورة والشهداء''. وأعلن رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني دعم حركته لهذا المقترح، وجدد دعمه لمبادرة إصدار قانون تجريم الاستعمار.
وفي السياق قال وزير المجاهدين: ''هناك سباق الآن بين الجزائر وفرنسا عمن يكتب تاريخ مرحلة الاستعمار وفقا لتصوراته، مثلما كان السباق أثناء الثورة وقبلها بين جهود الاستعمار وجهود المجاهدين للاستقلال، موضحا أن الوزارة استقبلت 46 ألف ملف لطلب المنح، تمت دراسة 42 ألف ملف، وتم رفض عدد قليل منها.
21-10-2010 الجزائر: عثمان لحياني ****الخبر***
قال سعيد عبادو، الأمين العام للمنظمة الوطنية المجاهدين، ردا على سؤال صحفي حول موقفه من تصريحات العضو القيادي في الأرندي، صديق شهاب، السبت الماضي، التي قال فيها إن الجزائر لا تحتاج إلى اعتذار من فرنسا، واتهامه للمطالبين بإصدار قانون تجريم الاستعمار بأنها مزايدة سياسية ـ قال ـ ''نحن نتكلم باسم 100 ألف مجاهد منخرط في المنظمة والآلاف الذين توفوا وجميع الشهداء، ونطالب بقانون تجريم الاستعمار، وهم باسم من يتكلمون؟''. واعتبر عبادو أن هذه الأطراف انتهت إلى تبني الموقف الفرنسي الداعي إلى طي صفحة التاريخ دون اعتذار رسمي عن الجرائم في حق الشعب الجزائري. وأضاف عبادو ''قد أرد على الفرنسيين لأنهم خصومنا، لكن هذه أبواق لا تستحق أن أتحدث عنها أو أرد عليها''. وأشار حول تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي أكد عدم برمجة قانون تجريم الاستعمار خلال الدورتين المقبلتين للبرلمان، إلى أن ''قانون تجريم الاستعمار والحصول على اعتذار من فرنسا مسألة مبدئية لن نتراجع عنها مهما كانت الظروف والأحوال، ونحن ندعم مبادرة نواب البرلمان لإصدار هذا القانون''.
ودعا عبادو، على هامش دورة المجلس الوطني للمنظمة، نواب البرلمان إلى ''مواصلة النضال من أجل تمرير وإصدار قانون تجريم الاستعمار ردا على إصدار فرنسا لقانون تمجيد الاستعمار والذي وصفه بـ''الاستفزاز''، مشيرا إلى أن المنظمة ''ستواصل من جانبها النضال لتحقيق هذا المسعى بالتشاور مع الأطراف التي تدعم المسعى''.
وأكد عبادو أنه لا يمكن تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية دون تسوية كامل الملفات العالقة المتصلة بالفترة الاستعمار، بما فيها استرجاع الأرشيف والمواد وخرائط الألغام والتجارب النووية، مشيرا إلى قضية المطالبة بجثث عدد من الشهداء أبرزهم الشهيد العربي بن مهيدي وامحمد بوفرة قائلا: ''كانت هناك اتصالات مع الفرنسيين لمعرفة مصير جثة الشهيد العربي بن مهيدي، لكنهم يرفضون الرد ويعتبرون قضيتهم طابو سياسيا مغلقا''، مشيرا في هذا السياق إلى ''غموض مصير المئات من المفقودين الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الفرنسي ولا يعرف مصيرهم''.
من جانبه اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الحكومة الفرنسية بمحاولة التشويش على الاستحقاقات الوطنية واستفزاز الجزائر عبر استقطاب الحركى والخونة والمجرمين وتكريمهم، وطالب ''السلطات ومنظمة المجاهدين والقوى الوطنية للعمل على تطبيق المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد الصادر في أفريل ,1999 والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للذاكرة، معتبرا أنها ستكون أحسن رد على تصريحات كوشنير والاستفزازات الفرنسية وعلى المشككين في الثورة والشهداء''. وأعلن رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني دعم حركته لهذا المقترح، وجدد دعمه لمبادرة إصدار قانون تجريم الاستعمار.
وفي السياق قال وزير المجاهدين: ''هناك سباق الآن بين الجزائر وفرنسا عمن يكتب تاريخ مرحلة الاستعمار وفقا لتصوراته، مثلما كان السباق أثناء الثورة وقبلها بين جهود الاستعمار وجهود المجاهدين للاستقلال، موضحا أن الوزارة استقبلت 46 ألف ملف لطلب المنح، تمت دراسة 42 ألف ملف، وتم رفض عدد قليل منها.
''طالبنا باريس بجثة العربي بن مهيدي فاعتبرت الملف طابو سياسيا''
قال سعيد عبادو، الأمين العام للمنظمة الوطنية المجاهدين، ردا على سؤال صحفي حول موقفه من تصريحات العضو القيادي في الأرندي، صديق شهاب، السبت الماضي، التي قال فيها إن الجزائر لا تحتاج إلى اعتذار من فرنسا، واتهامه للمطالبين بإصدار قانون تجريم الاستعمار بأنها مزايدة سياسية ـ قال ـ ''نحن نتكلم باسم 100 ألف مجاهد منخرط في المنظمة والآلاف الذين توفوا وجميع الشهداء، ونطالب بقانون تجريم الاستعمار، وهم باسم من يتكلمون؟''. واعتبر عبادو أن هذه الأطراف انتهت إلى تبني الموقف الفرنسي الداعي إلى طي صفحة التاريخ دون اعتذار رسمي عن الجرائم في حق الشعب الجزائري. وأضاف عبادو ''قد أرد على الفرنسيين لأنهم خصومنا، لكن هذه أبواق لا تستحق أن أتحدث عنها أو أرد عليها''. وأشار حول تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي أكد عدم برمجة قانون تجريم الاستعمار خلال الدورتين المقبلتين للبرلمان، إلى أن ''قانون تجريم الاستعمار والحصول على اعتذار من فرنسا مسألة مبدئية لن نتراجع عنها مهما كانت الظروف والأحوال، ونحن ندعم مبادرة نواب البرلمان لإصدار هذا القانون''.
ودعا عبادو، على هامش دورة المجلس الوطني للمنظمة، نواب البرلمان إلى ''مواصلة النضال من أجل تمرير وإصدار قانون تجريم الاستعمار ردا على إصدار فرنسا لقانون تمجيد الاستعمار والذي وصفه بـ''الاستفزاز''، مشيرا إلى أن المنظمة ''ستواصل من جانبها النضال لتحقيق هذا المسعى بالتشاور مع الأطراف التي تدعم المسعى''.
وأكد عبادو أنه لا يمكن تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية دون تسوية كامل الملفات العالقة المتصلة بالفترة الاستعمار، بما فيها استرجاع الأرشيف والمواد وخرائط الألغام والتجارب النووية، مشيرا إلى قضية المطالبة بجثث عدد من الشهداء أبرزهم الشهيد العربي بن مهيدي وامحمد بوفرة قائلا: ''كانت هناك اتصالات مع الفرنسيين لمعرفة مصير جثة الشهيد العربي بن مهيدي، لكنهم يرفضون الرد ويعتبرون قضيتهم طابو سياسيا مغلقا''، مشيرا في هذا السياق إلى ''غموض مصير المئات من المفقودين الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الفرنسي ولا يعرف مصيرهم''.
من جانبه اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الحكومة الفرنسية بمحاولة التشويش على الاستحقاقات الوطنية واستفزاز الجزائر عبر استقطاب الحركى والخونة والمجرمين وتكريمهم، وطالب ''السلطات ومنظمة المجاهدين والقوى الوطنية للعمل على تطبيق المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد الصادر في أفريل ,1999 والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للذاكرة، معتبرا أنها ستكون أحسن رد على تصريحات كوشنير والاستفزازات الفرنسية وعلى المشككين في الثورة والشهداء''. وأعلن رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني دعم حركته لهذا المقترح، وجدد دعمه لمبادرة إصدار قانون تجريم الاستعمار.
وفي السياق قال وزير المجاهدين: ''هناك سباق الآن بين الجزائر وفرنسا عمن يكتب تاريخ مرحلة الاستعمار وفقا لتصوراته، مثلما كان السباق أثناء الثورة وقبلها بين جهود الاستعمار وجهود المجاهدين للاستقلال، موضحا أن الوزارة استقبلت 46 ألف ملف لطلب المنح، تمت دراسة 42 ألف ملف، وتم رفض عدد قليل منها.
21-10-2010 الجزائر: عثمان لحياني ****الخبر***
قال سعيد عبادو، الأمين العام للمنظمة الوطنية المجاهدين، ردا على سؤال صحفي حول موقفه من تصريحات العضو القيادي في الأرندي، صديق شهاب، السبت الماضي، التي قال فيها إن الجزائر لا تحتاج إلى اعتذار من فرنسا، واتهامه للمطالبين بإصدار قانون تجريم الاستعمار بأنها مزايدة سياسية ـ قال ـ ''نحن نتكلم باسم 100 ألف مجاهد منخرط في المنظمة والآلاف الذين توفوا وجميع الشهداء، ونطالب بقانون تجريم الاستعمار، وهم باسم من يتكلمون؟''. واعتبر عبادو أن هذه الأطراف انتهت إلى تبني الموقف الفرنسي الداعي إلى طي صفحة التاريخ دون اعتذار رسمي عن الجرائم في حق الشعب الجزائري. وأضاف عبادو ''قد أرد على الفرنسيين لأنهم خصومنا، لكن هذه أبواق لا تستحق أن أتحدث عنها أو أرد عليها''. وأشار حول تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي أكد عدم برمجة قانون تجريم الاستعمار خلال الدورتين المقبلتين للبرلمان، إلى أن ''قانون تجريم الاستعمار والحصول على اعتذار من فرنسا مسألة مبدئية لن نتراجع عنها مهما كانت الظروف والأحوال، ونحن ندعم مبادرة نواب البرلمان لإصدار هذا القانون''.
ودعا عبادو، على هامش دورة المجلس الوطني للمنظمة، نواب البرلمان إلى ''مواصلة النضال من أجل تمرير وإصدار قانون تجريم الاستعمار ردا على إصدار فرنسا لقانون تمجيد الاستعمار والذي وصفه بـ''الاستفزاز''، مشيرا إلى أن المنظمة ''ستواصل من جانبها النضال لتحقيق هذا المسعى بالتشاور مع الأطراف التي تدعم المسعى''.
وأكد عبادو أنه لا يمكن تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية دون تسوية كامل الملفات العالقة المتصلة بالفترة الاستعمار، بما فيها استرجاع الأرشيف والمواد وخرائط الألغام والتجارب النووية، مشيرا إلى قضية المطالبة بجثث عدد من الشهداء أبرزهم الشهيد العربي بن مهيدي وامحمد بوفرة قائلا: ''كانت هناك اتصالات مع الفرنسيين لمعرفة مصير جثة الشهيد العربي بن مهيدي، لكنهم يرفضون الرد ويعتبرون قضيتهم طابو سياسيا مغلقا''، مشيرا في هذا السياق إلى ''غموض مصير المئات من المفقودين الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الفرنسي ولا يعرف مصيرهم''.
من جانبه اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الحكومة الفرنسية بمحاولة التشويش على الاستحقاقات الوطنية واستفزاز الجزائر عبر استقطاب الحركى والخونة والمجرمين وتكريمهم، وطالب ''السلطات ومنظمة المجاهدين والقوى الوطنية للعمل على تطبيق المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد الصادر في أفريل ,1999 والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للذاكرة، معتبرا أنها ستكون أحسن رد على تصريحات كوشنير والاستفزازات الفرنسية وعلى المشككين في الثورة والشهداء''. وأعلن رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني دعم حركته لهذا المقترح، وجدد دعمه لمبادرة إصدار قانون تجريم الاستعمار.
وفي السياق قال وزير المجاهدين: ''هناك سباق الآن بين الجزائر وفرنسا عمن يكتب تاريخ مرحلة الاستعمار وفقا لتصوراته، مثلما كان السباق أثناء الثورة وقبلها بين جهود الاستعمار وجهود المجاهدين للاستقلال، موضحا أن الوزارة استقبلت 46 ألف ملف لطلب المنح، تمت دراسة 42 ألف ملف، وتم رفض عدد قليل منها.
