سطات :قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد فوق القانون !!
سطات :قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد فوق القانون !!
المختار لمزوري
يوجد بجميع الإدارت مكاتب الضبط، دورها تسجيل الواردات والصادرات كيفما كانت طبيعتها، طلبا أو شكاية، وترتيبها حسب عدد تسلسلي يمكن من تسهيل الوصول إليها في عمليات البحث عنها ومعرفة الجهة التي أرسلت إليها وموضوعها والقرار المتخذ في شأنها، فالمواطن عندما يتوجه إلى الإدارة لتقديم مراسلته إلى رئيسها يحصل على رقم تسجيلها وتضع الإدارة عليها خاتمها كإقرار بإستلامها، ويمكن الإحتجاج بها أمام الإدارة كحجة قانونية، وبسبب عدم تسجيلها لا تأخد الصفة القانونية ويمكن أن تضيع لمرتفق الإدارة حقوق مادية وتنتج عنها أحكام قضائية تضر بالمصالح الشخصية للمواطن كالآجال القانونية التي تحدد في ستين يوما لتقديم التظلمات على سبيل المثال لا الحصر.
تعرف قيادة المعاريف واولاد امحمد بإقليم سطات تباطأ في التدبير الإداري وضياع لوقت الوافد على القيادة لقضاء مصالحه، وانتظارا طويلا لا داعي له بسبب ارتباط الطلبات أو الشكايات المقدمة من طرف المواطنين للقائد، أو إلى الجهات التي تعلوه إداريا تحت إشرافه كسلم إداري مرتبطة بحضوره، والإنتظار إلى حين مجيئه، ثم العودة مرة أخرى لأن مكتب الضبط يرفض تسجيل رسائل وطلبات المواطنين إلا بأمره،وأصبح حاجزا بين المواطن والقيادة بنية سيئة، الشيء الذي لا يتلائم مع القوانين الإدارية والتوجيهات الحكومية التي تصب في اتجاه الصالح العام ولصالح المواطنين وتحث كلها على الإسراع في القيام بالواجب الذي يمليه ويحتمه القانون والمناشير والدوريات المرافقة والموضحة له ، هذا الواجب يتقاضى الموظف العمومي من أجله راتبه الشهري ، لكن قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد يضع القوانين جانبا ويتصرف حسب ما يحلو له يتغاضى عن البناء العشوائي المنتشر بكثرة بدوار اولاد بوراية واولاد بومزاب والمتكون من بنايات من عدة طوابق، يضيع على الجماعة القروية للنخيلة مبالغ مهمة، كانت ستحصلها من التراخيص، يستفز ساكنة قبيلة اولاد اعبادي ويفرض عليهم شيخا صغير السن وله مستوى ضعيف جدا دون أن يمر بمهة عون سلطة برتبة (مقدم ) وبعيدا كل البعد عن عادات الفلاحين وكبار السن، والتي على إثره نددت الساكنة بهذه الصفقة، وقامت بوقفات احتجاجية أمام القيادة ودائرة إبن أحمد ثم عمالة إقليم سطات ، بحيث مثل هذا التعيين يذكرنا بحقبة الإستعمار عندما كان القياد والشيوخ يفرضون على الساكنة رغم أنفهم، ويستفز أيضا أعوان السلطة (المقدمين) الذين لهم أقدمية وتجربة ويهينهم بإقصائهم من دورهم في الترقي إلى رتبة شيخ .
هذه الخروقات دفعتنا إلى التساؤل عن من يحمي القائد، وهل يجوز للقائد أن يترك النصوص القانونية جانبا ويتصرف حسب مزاجه يفسر خروقاته تفسيرا إنشائيا وتبريرا له فيه منفعة ، متناسيا أن القيادة إدارة تابعة لوزارة على رأسها وزير ينتمي لحزب سياسي وليست معسكرا له قانون خاص؟ ومن هواللوبي الذي يستفيد من تعيين الشيوخ على مستوى عمالة سطات؟ وأين هي المساواة وتكافؤ الفرص؟
يوجد بجميع الإدارت مكاتب الضبط، دورها تسجيل الواردات والصادرات كيفما كانت طبيعتها، طلبا أو شكاية، وترتيبها حسب عدد تسلسلي يمكن من تسهيل الوصول إليها في عمليات البحث عنها ومعرفة الجهة التي أرسلت إليها وموضوعها والقرار المتخذ في شأنها، فالمواطن عندما يتوجه إلى الإدارة لتقديم مراسلته إلى رئيسها يحصل على رقم تسجيلها وتضع الإدارة عليها خاتمها كإقرار بإستلامها، ويمكن الإحتجاج بها أمام الإدارة كحجة قانونية، وبسبب عدم تسجيلها لا تأخد الصفة القانونية ويمكن أن تضيع لمرتفق الإدارة حقوق مادية وتنتج عنها أحكام قضائية تضر بالمصالح الشخصية للمواطن كالآجال القانونية التي تحدد في ستين يوما لتقديم التظلمات على سبيل المثال لا الحصر.
تعرف قيادة المعاريف واولاد امحمد بإقليم سطات تباطأ في التدبير الإداري وضياع لوقت الوافد على القيادة لقضاء مصالحه، وانتظارا طويلا لا داعي له بسبب ارتباط الطلبات أو الشكايات المقدمة من طرف المواطنين للقائد، أو إلى الجهات التي تعلوه إداريا تحت إشرافه كسلم إداري مرتبطة بحضوره، والإنتظار إلى حين مجيئه، ثم العودة مرة أخرى لأن مكتب الضبط يرفض تسجيل رسائل وطلبات المواطنين إلا بأمره،وأصبح حاجزا بين المواطن والقيادة بنية سيئة، الشيء الذي لا يتلائم مع القوانين الإدارية والتوجيهات الحكومية التي تصب في اتجاه الصالح العام ولصالح المواطنين وتحث كلها على الإسراع في القيام بالواجب الذي يمليه ويحتمه القانون والمناشير والدوريات المرافقة والموضحة له ، هذا الواجب يتقاضى الموظف العمومي من أجله راتبه الشهري ، لكن قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد يضع القوانين جانبا ويتصرف حسب ما يحلو له يتغاضى عن البناء العشوائي المنتشر بكثرة بدوار اولاد بوراية واولاد بومزاب والمتكون من بنايات من عدة طوابق، يضيع على الجماعة القروية للنخيلة مبالغ مهمة، كانت ستحصلها من التراخيص، يستفز ساكنة قبيلة اولاد اعبادي ويفرض عليهم شيخا صغير السن وله مستوى ضعيف جدا دون أن يمر بمهة عون سلطة برتبة (مقدم ) وبعيدا كل البعد عن عادات الفلاحين وكبار السن، والتي على إثره نددت الساكنة بهذه الصفقة، وقامت بوقفات احتجاجية أمام القيادة ودائرة إبن أحمد ثم عمالة إقليم سطات ، بحيث مثل هذا التعيين يذكرنا بحقبة الإستعمار عندما كان القياد والشيوخ يفرضون على الساكنة رغم أنفهم، ويستفز أيضا أعوان السلطة (المقدمين) الذين لهم أقدمية وتجربة ويهينهم بإقصائهم من دورهم في الترقي إلى رتبة شيخ .
هذه الخروقات دفعتنا إلى التساؤل عن من يحمي القائد، وهل يجوز للقائد أن يترك النصوص القانونية جانبا ويتصرف حسب مزاجه يفسر خروقاته تفسيرا إنشائيا وتبريرا له فيه منفعة ، متناسيا أن القيادة إدارة تابعة لوزارة على رأسها وزير ينتمي لحزب سياسي وليست معسكرا له قانون خاص؟ ومن هواللوبي الذي يستفيد من تعيين الشيوخ على مستوى عمالة سطات؟ وأين هي المساواة وتكافؤ الفرص؟
