أورتزاغ

هل هي بداية النهاية لمظهر من مظاهر الفساد بالمغرب

وبإقليم تاونات خاصة ؟؟؟؟؟؟؟؟

×××××

الأستاذ : العياشي كيمية

حسب احدى صفحات التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،علم من مصادر شبه رسمية، أن وزارة الداخلية المغربية والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني ، قد تلقوا الضوء الأخضر من السيد رئيس الحكومة بتشديد المراقبة على جميع سيارات الدولة والجماعات الحضرية التي تتنقل داخل وخارج المدارات الحضرية، والتدقيق في أوراق السيارات وحمولتها ومن يقودها ومن معه، وماهي الصفة التي يقوم بها ،خصوصا في أيام العطلة وخارج أوقات العمل الرسمية ،يأتي هذا الإجراء بعد حجز الدرك الملكي لسيارة تابعة للدولة بمراكش ،محملة ب19 كيلوغرام من مخدر الشيرة.

فإن صح الخبر ،فسيعتبر هذا الإجراء خطوة عملية نحو محاربة وجه من أوجه الفساد ببلادنا ،فجميعنا يعلم أن سيارات الجماعات المحلية، سواء القروية أو الحضرية، تعتبر في عرف رؤساء المجالس الجماعية وذويهم، سيارات خصوصية ،تستعمل لأغراض عائلية صرفة ،وفي جميع الأوقات ،بل إنها لا تدخل إلى مرآب الجماعة إلا ليشحن خزانها بالوقود ،أو لتنظف من طرف أعوان الجماعة.

ويعتبر إقليمنا المنكوب ، تاونات ، من الأقاليم الذي يعبث بماله ، وتسخرآليات جماعاته،ومنها سيارة المصلحة ،لأغراض خاصة ،ويعتبر هذا السلوك من طرف السلطات الوصية أمرا عاديا ،لا يجرمه القانون ،فقد وصلني أن غيورين من أبناء الإقليم ،قاموا برفع شكاوى إلى السيد وكيل الملك ،و أخرى إلى السيد عام الإقليم السابق ، من أجل وضع حد لهذا التعدي على الما ل العام ،ليجابوا ،على أن ذلك لا يعتبر جرما يعاقب عليه القانون.

وحسب جريدة " الصباحية" عدد 44 ، فإن "أزيد من ثلاثين رئيس جماعة قروية وحضرية من مجموع 49 جماعة بإقليم تاونات ،يقيمون بالمدن الكبرىوالمجاورة، أغلبهم بمدينة فاس ، ولذلك يلجأ معظمهم إلى التنقل باستمرار عبر سيارات جماعاتهم إلى محل سكناهم ، وكذا استغلالها في قضاء أغراض خاصة وأحيانا في أمور غير مباحة "،و يعتبر هذا التصرف مخالفا لقانون التنظيم الجماعي ل1976،إذ بموجبه ،لا يحق لسيارات الجماعة أن تغادر النفوذ الترابي للجماعة ،إلا للضرورات القصوى التي تخدم المصلحة العامة.

ولم تسلم من هذا الإستغلال اللامسؤول سيارة "الوحدة الطبية المتنقلة"الرباعية الدفع،التي تحولت إلى سيارة عائلية أو وسيلة لقضاء أغراض لفئات متعددة نافذة، لهاارتباط بالجماعات المحلية.

وأعرف شخصيا ، بل ألاحظ كل يوم ،سيارات الجماعة تنقل أشخاصا مع أفرادعائلاتهم في اتجاهات مختلفة ،على مرأى ومسمع من رجال الأمن وممثلي السلطة على طول وعرض الإقليم ، وحسب تقديري لميزانية إحدى الجماعات القروية ، أن ماتستهلك سيارة الرئيس من محروقات ،يوازي ما تستهلكه كل سيارات الجماعة الأخرى ،مما يعتبر هدرا للمال العام ، في الوقت الذي تعيش فيه كثير من دواوير الإقليم عزلة شبه تامة.

إنه لمن المفارقات القاتلة ، التي تعصر قلب كل غيور بالإقليم ، أن نسمع شعارات سياسية كبيرة ، كربط المسؤولية بالمحاسبة ، واعتماد مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة .....في تدبير الشأن العام ،ووجود مثل هذه السلوكات المرفوضة قانونا والمحرمة شرعا ،في واقعنا المعيش.

أعتقد أن مظاهر الفساد هذه ، لن تزول إلا بتظافر جهود كل غيور بإقليمنا العزيز ،من خلال فضح كل من سولت له نفسه التعدي على الملك العام ، وتكوين جبهة إقليمية من أصحاب الأقلام الحرة، للتصدي لمثل هذه الظواهر السلبية ،ولي اليقين أن بمؤسساتنا رجال صادقون لن يتوانوا في اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق كل يثبت تورطه في انتهاك حرمة المال العام.

وهنا أتفق ،تماما ،مع القائلين،في أن نكون كلنا قناص تاركيست ،خصوصا أن لنا حكومة جعلت من أولوياتها محاربة الفساد ،وهي مستعدة لاستقبال كل الملفات التي ترتبط بالفساد من أي جهة كانت.