تسينت

رفض أعضاء مجلس جماعة تسينت ،التي تبعد عن مدينة طاطا ب 69 كلم ، صباح يوم الثلاثاء 26 فبراير 2013 بالأغلبية الحساب الإداري لسنة 2012 ، بعد معارضة 8 مستشارين من أصل 15 . و يأتي هذا الرفض بعد التحاق أحد نواب الرئيس بالمعارضة و غياب آخر. و ترجع المعارضة هذا الرفض إلى عدم توصلها بوثائق الحساب الإداري قبل انعقاد الدورة ، و هو الأمر الذي ما فتئت تطالب به منذ دورات سابقة . إضافة إلى التسيير الإنفرادي للرئيس ، و سوء تدبيره لشؤون الجماعة و الغياب عنها لفترات مما أثر على السير العادي لهذا المرفق العام ،مما حدا بأحد المستشارين إلى القول " كفى من هذه الفوضى التي يعلم بها الجميع من مجلس و مواطنين ". زد على ذلك ضعف ترشيد النفقات العمومية خاصة مصاريف التسيير من خلال فصول المواصلات اللاسلكية و الوقود و الزيوت و قطع الغيار و الإطارات و الإقامة و الإطعام و الاستقبال و التنقلات و التي بلغت تكلفتها وفق البيانات التي نتوفر عليها 203694.00 درهم في مقابل المشاكل التي يعاني منها الموظفون من قلة الأوراق و مواد الطباعة حسب ما صرح به مستشار آخر. كما توقفت المعارضة عند مشكل تدبير الإنارة العمومية الذي ظل النقطة المؤرقة و الدائمة في جدول أعمال اجتماعات المجلس . و كذا الاستغلال الإنفرادي لسيارة الجماعة من طرف الرئيس و لأغراضه الشخصية و بالتالي اللجوء لسيارة الاسعاف عند الحاجة ، و للعلم فإن سيارة الجماعة تتمنى و لو للحظة زيارة المرآب الجماعي للتبرك برؤيته و الاستراحة من عناء التنقل ، لكن أنى لها ذلك في ظل العقلية الحالية حسب بعض المتتبعين للشأن المحلي .
يشار إلى أن من الاختلالات التي أثارت المستشارين و الرأي العام بالجماعة أيضا مبلغ إصلاح القنطرة الرابطة بين مركز الجماعة و دوار أيت ويران الذي حدد في 180.000.00 درهم إلا 14.40 ، هذه القنطرة التي كان إصلاحها وفق سندات الطلب من نصيب مقاولة استأثرت بجل مشاريع الجماعة مما يجعل المرء يطرح سؤال المسؤولية عن متابعة مثل هذه الأشغال و تتبع اختلالاتها، و مصير الأموال العمومية التي يعبث بها العابثون .
و أخيرا ماذا بعد التصويت ضد الحساب الإداري ؟؟؟