أورتزاغ

المجلس القروي لجماعة الوردزاغ يعقد دورته العادية

في جو يطبعه التوتر

×××××

صورة للسيد عبد الرحمان بريول رئيس المجلس القروي لجماعة الوردزاغ

العياشي كيمية /الوردزاغ

كما هو معلوم ،عقد المجلس القروي لجماعة الوردزاغ جمعه العام في إطاردوته العادية لشهر فبراير،يوم الإثنين 25/02/ 2013 ، وقد حضره 21 عضوا من أصل 25 من أعضاء المجلس، وترأسه رئيس المجلس السيد : عبد الرحمان ابريول ،و بحضور السيد : نبيل الساطوري قائد قيادة الوردزاغ.

و نظرا لأهمية الدورة ،باعتبارها تناقش الحساب الإداري للمجلس عن سنة 2012 ، فقد تابع أشغالها عدد كبير من الفعاليات السياسية والجمعوية المحلية ،بالإضافة إلى مواطنين ينتمون إلى دواوير الجماعة.

افتتحت الجلسة بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس المجلس ،تطرق فيه إلى الأعمال التي تم انجازها ، أو التي هي في طور الإنجاز ،كتوسيع الشبكة الكهربائية بالجماعة لتشمل جميع الكوانين ، عقد اتفاقية شراكة لتهيئة التجزئة الأولى و الحي الإداري ، توسيع دار الطالبة لتستوعب عددا أكبر من النزيلات ،اتمام بناء 6 دكاكين ، احداث 8 أكشاك لفائدة الطلبة المعطلين وذوي الإحتياجات الخاصة ،ابرام صفقة لتأهيل المؤسسات التعليمية ، كما أشار إلى عزم المجلس توفير أرض لإيجاد حل دائم لمشكل النفايات ، وذلك من خلال احداث مطرح يستجيب للشروط البيئية والصحة المتفق عليها وطنيا.

كما تم التذكير بنقط جدول أعمال الدورة،و التي جاءت كالتالي :

1 – تحديد أثمنة استغلال سيارة الإسعاف الجماعية في إطار القرار الجبائي .

2 – مصادقة المجلس على اتفاقية شراكة تتعلق بتسيير دار الطالبة بالوردزاغ ، بين

الهيأة الإقليمية للتنمية البشرية والجماعة القروية والمندوبية للتعاون الوطني والجمعية الخيرية لدار الطالبة .

3 – دراسة الحساب الإداري لسنة 2012 والتصويت عليه.

4 – برمجة الفائض المالي الناتج عن ميزانية 2012

5 – مصادقة المجلس على استئجار مكرية للقنص بتراب الجماعة.

مباشرة ،فتح باب المداخلات أمام السادة أعضاء المجلس ، الذين انقسموا إلى مشيد بعمل الرئيس ،ومستنكرللأسلوب الإنفرادي الذي ينهجه في التدبير المحلي ، مما أدى،حسب رأي المعارضة ، إلى اقصائهم من المشاركة في ابداء رأيهم في القضايا المصيرية للساكنة.

وأثناء مناقشة النقط المدرجة ، اشتد الخلاف حول مصادقة المجلس على اتفاقية شراكة مع الجمعية الخيرية لدار الطالبة ،إذ تم الطعن في مصداقية مكتبها المسير من طرف عضوي حزب العدالة والتنمية ،خصوصا بعد تورط النائب الثالث لرئيس المجلس وعضو مكتبها في تكليف زوجته كمديرة بدار الطالبة ،ورفع دعوى قضائية ضد مجموعة من الطلبة والطالبات بتهمة مهاجمة مقر دارالطالبة، مما أدى إلى اثارة احتجاجات كبيرة ،دعا إليها المجازون المعطلون وممثلوا الهيئات السياسية والجمعوية المحلية.

أما بخصوص الحساب الإداري ،فقد اعتبرت المعارضة ما تم انجازه هزيلا ، ولا يرقى لطموحات الساكنة ،كما أن الطريقة المعتمدة في الصرف ،لا تدعوا للإطمئنان، وتطرح عدة تساؤلات حول حقيقة الأرقام التي يتضمنها مشروع الحساب الإداري لسنة 2012.

وفي رده على تساؤلات المتدخلين ، اعتبر رئيس المجلس" أن عمله شفاف ،ويعمل وفق آليات واضحة وقانونية ، داعيا الجميع إلى التعاون من أجل تحقيق طموحات الساكنة ".

وباعتبار أن التفوق العددي للأغلبية المسيرة كان دائما الفيصل في كل الخلافات ، فقد تم التصويت لصالح الحساب الإداري ب14 صوتا مقابل 5أصوات ،وانسحب عضوان قبل عملية التصويت ،ليتركا تساؤلات عدة حول دواعي هذا الموقف الغامض،حسب رأي من تتبعوا أشغال الدورة.

أما في ما يخص برمجة الفائض عن سنة 2012،فقد تم الإتفاق على بناء مقهى بالقرب من المسبح الجماعي ،وإصلاح الواجهة الرئيسية للمركز ،وإصلاح مجموعة من الدكاكين الجماعية المتواجدة بمقر السوق الأسبوعي ،بالإضافة إلى بناء معبر لفك العزلة عن دوارالدهار ، كما تم رصد مبالغ مالية لشراء عتاد معلوماتي قصد تجويد العمل الإداري بالجماعة،وتقدر تكلفة إنجاز هذه المشاريع ب حوالي :931450.24 درهم.

ويبقى أبرزحدث يمكن تسجيله خلال هذه الدورة ،هوتصويت أعضاء حزب الإتحاد الإشتراكي ضد مشروع الحساب الإداري ،مما يمكن أن نعتبره تحولا في طبيعة العلاقة بين الأغلبية المسيرة والمعارضة الإتحادية ،ومتمنياتنا أن يصب ذلك في مصلحة الساكنة المحلية ،فبدون معارضة قوية ومسؤولة ، لن تكون أغلبية مسيرة قوية وفاعلة.