كله مكتوب ولا عزاء للمناهج الإخوانية الجديدة" لميس جابر "
يتصدر المشهد السياسى الآن كم من الجهل والغباء غير المسبوق ويحاول السادة الحكام إعادة المحاولات الخائبة فى العبث بمقررات علم التاريخ للنشء الصغير فى المدارس وقد أزالوا بالفعل ثلاثين عاماً هى مدة حكم مبارك من التاريخ.. من بعد حرب أكتوبر، ولم يذكر اسمه فيها بالطبع - يتم القفز إلى يناير 2011 والحديث عن الثورة المجيدة.. والغريب أن مقولة التعلم من التاريخ تعنى التعلم من الأخطاء حتى تتجنبها الشعوب ولكن حكامنا الأشاوس يكررون نفس الخطأ بنجاح عظيم.. وللتذكرة ما تم فى يوليو 1952 من حذف للفترة من بعد ثورة 1919 الفاشلة على حد قول المناهج وحتى الأسلحة الفاسدة فى حرب فلسطين - وهى قضية كاذبة من الأصل - عاد كله بعد سنوات وصدرت مئات الكتب بل والآلاف توثق للفترة التى غابت عن جيل بأكمله.. أما هذه الأيام فمن المستحيل تنفيذ نفس الخطة الفاشلة لأن ثورة المعلومات وحرية النشر والصحف المستقلة تقف بالمرصاد لمثل هذا الهطل وسوف يقول الأهالى للأبناء: «احفظوا الكلام ده واطرشوه فى الامتحان رغم أن كله خطأ ونبقى نحكى لكم الصح على رواقة.. أو ابقوا شوفوه على النت.. براحتكم» والنتيجة أن تترسب فى أذهان النشء أن الحكومة كاذبة ووزارة التربية والتعليم كاذبة والمقررات كاذبة والمدرسين كاذبون.. وإلى أن تعود الثقة بين النشء والتعليم لابد أن تستهلك مصر سنوات من الفوضى الفكرية والعلمية والحرب بين الكاذبين والمكذبين وتتأخر الحقائق وتتشوه كما يتشوه المجتمع الآن بسرعة الصاروخ. المهم أن التاريخ مهما تم تحريفه أو إعادة كتابته أو إلغاؤه أو تأخيره لا يمكن أن يطمس أو يذهب بلا رجعة ومن باب التأكيد سأعود معكم لتاريخ الإخوان مع ثورة يوليو 1952.
فى 11 أكتوبر 1952 صدر عفو عن اثنين من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية قتل المستشار أحمد الخازندار رئيس محكمة جنايات القاهرة وآخرين من قتلة النقراشى باشا ومن قضية قنابل المدرسة الخديوية. وأفرج عنهم قبل صدور قانون العفو الشامل.. وخرجا من السجون إلى المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة.
ويقول الرافعى: إن الغرض من الإفراج قبل العفو الشامل كان لإرضاء جماعة الإخوان من قبل الثورة «تمييزاً لهم وتقديراً».
فى 16 أكتوبر 1952 صدر قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت منذ عام 1936 وحتى يوليو 1952 وبلغ عددهم 934 وأغلبهم من الإخوان.
فى يناير 1953 صدر قرار حل الأحزاب السياسية والسبب أنها «أفسدت أهداف ثورة 1919»!! و«إن عناصر منها اتصلت بدول أجنبية لتدبير رجوع البلاد إلى حالة الفساد السابقة مستعينة بالمال والدسائس فى ظل الحزبية المقيتة» وطبق القانون على كل الأحزاب وتم استثناء جماعة الإخوان المسلمين رغم أنها هيئة سياسية بكل معانى الكلمة ويقول الرافعى «إنها كانت ذات نشاط سياسى واسع النطاق وكانت ترمى لتولى الحكم»، وقدموا الإخطار لوزارة الداخلية، وقالوا:
إنه إذا اشتغل الإخوان بسياسة مصر الداخلية والخارجية فإنما يشتغلون بأمر الإسلام وينزلون على حكم الدين وقال المرشد العام حسن الهضيبى «إننا لم نتخل عن السياسة لأنها جزء من ديننا»، ولكن نصحهم رجال الثورة بجعلها «هيئة» بدلا من حزب منعاً للمشاكل. وقابل المرشد بعد ذلك جمال عبدالناصر وطلب منه أن يكون تحديد الملكية بـ 500 فدان فرفض وصمم على 200 فدان فطلب أن يعرض عليه مجلس قيادة الثورة أى تصرف قبل إقراره مقابل تأييدهم للثورة فرفض عبدالناصر، وقال هذه وصاية لا نقبلها ولكن لا مانع من التشاور دون قيود. وجاءت الوزارة فرشح الإخوان ثلاثة أسماء لم يوافق عليها الضباط باستثناء الشيخ الباقورى فغضب المرشد ورفض دخول الوزارة نهائياً وتم فصل الباقورى من هيئة الإخوان وبدأ الجفاء.. وعندما تمت محاكمة كل رجال «العهد البائد» جاملهم الضباط وقدموا إبراهيم باشا عبدالهادى إلى المحاكمة بتهمة قتل حسن البنا وفعلاً حكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم بالمؤبد ثم خرج بالعفو الصحى بعد ذلك.
قابل المرشد جمال عبدالناصر وقال لم يبق لكم سوى نحن مؤيدين بعد حل الأحزاب ولابد أن نكون فى «موقع معين» فسأله عبدالناصر وما هو «المعين» قال: لجنة من هيئة الإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها وهذا هو شرط التأييد، فرفض عبدالناصر وبدأت حرب التصريحات الصحفية بالهجوم على الثورة من قبل المرشد وفى الصحافة الخارجية أيضا وفى كل مناسبة أو مؤتمر.
وبعد إنشاء «هيئة التحرير» قال المرشد: «مالهاش لازمة ما دام هيئة الإخوان موجودة» فقال عبدالناصر: «ليس كل المصريين إخوان» واستمر الجفاء وهاجم المرشد هيئة التحرير ثم تطوروا إلى حد مقابلة الإنجليز وتباحثوا معهم فى شأن القضية المصرية والجلاء من وراء مجلس قيادة الثورة..
ثم بدأ النشاط السرى مرة أخرى داخل الجيش وضباط الصف والبوليس بعمل تشكيلات مناهضة لحكومة الثورة واخترقت من مخابرات الثورة وهددهم عبدالناصر ولم يتوقفوا واستعدوا لقلب نظام الحكم وتم تكوين جهاز سرى جديد غير الذى كان فى وقت حسن البنا بقيادة عبدالرحمن السندى وبدأوا فى التخلص من المعارضين لهم من أفراد الجهاز القديم وتم اغتيال أحدهم بصندوق حلوى المولد معبأ بالديناميت وقتل معه شقيقه الصغير وطفلة كانت تسير تحت شرفة المنزل.
وكان آخر حدث من الأنشطة المعادية يوم 12 يناير 1954 واستعدت الجامعة للاحتفال بذكرى شهداء القتال واستعد الإخوان فى جامعة القاهرة والإسكندرية لإثبات قوتهم وعددهم وصوتهم العالى.. وعقد المؤتمر فى جامعة القاهرة وأسرع شباب الإخوان بالسيطرة على الميكروفون وعندما وصل شباب منظمات الشباب من طلبة المدارس جاءوا بميكروفون مثبت فوق عربة للاحتفال أيضا بالشهداء.. وبدأ التحرش بهم وطلبوا منهم إخراج الميكروفون ثم هدأت الأمور أثناء إلقاء كلمة مدير الجامعة حضرت مجموعة من الإخوان إلى المؤتمر ومعهم «نواب صفوى» وهو زعيم جماعة إرهابية إيرانية «فدائيان إسلام» وكان قد اغتال رئيس وزراء إيران عام 1951.. وحملوه على الأعناق واحتفوا به وصعدوا به إلى «المنصة» وألقى كلمة وهتف الإخوان «الله أكبر ولله الحمد» وهنا ردد طلبة منظمات الشباب «الله أكبر والعزة لمصر» وبدأت معركة بين الطرفين أخرج فيها الإخوان العصى والكرابيج وقلبوا عربة الميكروفون وحرقوها وأصيب عدد كبير من الشباب وانفض الشغب وبقيت النار أسفل الرماد حتى اعتقلت حكومة الثورة المرشد العام حسن الهضيبى وزعماء الإخوان فى القاهرة والأقاليم وبلغ العدد 450 معتقلا وتم التحقيق وعاد الهدوء وانتظمت الدراسة بعد التهديد بالشدة والحسم.. وبعد التحقيقات أفرج عنهم بالتدريج وظل الموقف منذرًا ومغلفًا بهدوء قلق حتى أكتوبر 1954 عندما حاولوا اغتيال عبدالناصر اثناء خطابه فى ميدان المنشية بالإسكندرية بواسطة «محمود عبداللطيف» وقد ثبت من التحقيق أن المؤامرة، كانت رسومة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة وحوالى 160 ضابطًا من ضباط الجيش وأن الجهاز السرى يتولى تقرير من يستحقون الإعدام ويصدرون الأمر بالتنفيذ وضبطت فى مخابئ الإخوان مفرقعات تكفى لنسف أجزاء كبيرة من القاهرة والإسكندرية، لتولى نظام الحكم بعد التفجير والحرق والاستيلاء على القاهرة وتمت المحاكمات، وصدرت أحكام الإعدام على ستة أشخاص من بينهم محمود عبداللطيف وعبدالقادر عودة، وحكم على المرشد بالإعدام ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة ثم افرج عنه صحياً وسجن 13 آخرون وتوالت الاعتقالات حتى وصلت لأعلى رقم فى 24 أكتوبر 1955 بعد اكتشاف مخبأ سرى للأسلحة والقنابل تابع للإخوان فوصل العدد إلى 2943 معتقلاً أفرج عن أغلبهم بعد أقل من عام وأفرج عن الباقين فى يوليو 1956.
كانت هذه هى المواجهة الأولى بين رجال يوليو والإخوان وجاءت بعدها المواجهة الثانية فى الستينيات وما أدراك ما الستينيات.. المسلسل به مشاهد معادة ومكررة.. مما يحدث منذ يناير 2011 ومع ذلك لا أحد يقرأ ولا أحد يتعلم من أحداث التاريخ وأخطاء البشر والنتيجة هى.. الفشل المكرر أيضا.. والحقيقة الغائبة أن التاريخ يحفظ ويصمت وربما كثيراً.. لكن لابد أن يبوح فى يوم من الأيام.. وكل واحد عمله قاعد له.. سواء كان عملاً «ردى» أو عملاً «أسود» أو عملاً «وطنيًا» أو «أبيض».. وكله مكتوب يا حضرات ولا عزاء للمقررات ولا المناهج.
فى 11 أكتوبر 1952 صدر عفو عن اثنين من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية قتل المستشار أحمد الخازندار رئيس محكمة جنايات القاهرة وآخرين من قتلة النقراشى باشا ومن قضية قنابل المدرسة الخديوية. وأفرج عنهم قبل صدور قانون العفو الشامل.. وخرجا من السجون إلى المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة.
ويقول الرافعى: إن الغرض من الإفراج قبل العفو الشامل كان لإرضاء جماعة الإخوان من قبل الثورة «تمييزاً لهم وتقديراً».
فى 16 أكتوبر 1952 صدر قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت منذ عام 1936 وحتى يوليو 1952 وبلغ عددهم 934 وأغلبهم من الإخوان.
فى يناير 1953 صدر قرار حل الأحزاب السياسية والسبب أنها «أفسدت أهداف ثورة 1919»!! و«إن عناصر منها اتصلت بدول أجنبية لتدبير رجوع البلاد إلى حالة الفساد السابقة مستعينة بالمال والدسائس فى ظل الحزبية المقيتة» وطبق القانون على كل الأحزاب وتم استثناء جماعة الإخوان المسلمين رغم أنها هيئة سياسية بكل معانى الكلمة ويقول الرافعى «إنها كانت ذات نشاط سياسى واسع النطاق وكانت ترمى لتولى الحكم»، وقدموا الإخطار لوزارة الداخلية، وقالوا:
إنه إذا اشتغل الإخوان بسياسة مصر الداخلية والخارجية فإنما يشتغلون بأمر الإسلام وينزلون على حكم الدين وقال المرشد العام حسن الهضيبى «إننا لم نتخل عن السياسة لأنها جزء من ديننا»، ولكن نصحهم رجال الثورة بجعلها «هيئة» بدلا من حزب منعاً للمشاكل. وقابل المرشد بعد ذلك جمال عبدالناصر وطلب منه أن يكون تحديد الملكية بـ 500 فدان فرفض وصمم على 200 فدان فطلب أن يعرض عليه مجلس قيادة الثورة أى تصرف قبل إقراره مقابل تأييدهم للثورة فرفض عبدالناصر، وقال هذه وصاية لا نقبلها ولكن لا مانع من التشاور دون قيود. وجاءت الوزارة فرشح الإخوان ثلاثة أسماء لم يوافق عليها الضباط باستثناء الشيخ الباقورى فغضب المرشد ورفض دخول الوزارة نهائياً وتم فصل الباقورى من هيئة الإخوان وبدأ الجفاء.. وعندما تمت محاكمة كل رجال «العهد البائد» جاملهم الضباط وقدموا إبراهيم باشا عبدالهادى إلى المحاكمة بتهمة قتل حسن البنا وفعلاً حكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم بالمؤبد ثم خرج بالعفو الصحى بعد ذلك.
قابل المرشد جمال عبدالناصر وقال لم يبق لكم سوى نحن مؤيدين بعد حل الأحزاب ولابد أن نكون فى «موقع معين» فسأله عبدالناصر وما هو «المعين» قال: لجنة من هيئة الإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها وهذا هو شرط التأييد، فرفض عبدالناصر وبدأت حرب التصريحات الصحفية بالهجوم على الثورة من قبل المرشد وفى الصحافة الخارجية أيضا وفى كل مناسبة أو مؤتمر.
وبعد إنشاء «هيئة التحرير» قال المرشد: «مالهاش لازمة ما دام هيئة الإخوان موجودة» فقال عبدالناصر: «ليس كل المصريين إخوان» واستمر الجفاء وهاجم المرشد هيئة التحرير ثم تطوروا إلى حد مقابلة الإنجليز وتباحثوا معهم فى شأن القضية المصرية والجلاء من وراء مجلس قيادة الثورة..
ثم بدأ النشاط السرى مرة أخرى داخل الجيش وضباط الصف والبوليس بعمل تشكيلات مناهضة لحكومة الثورة واخترقت من مخابرات الثورة وهددهم عبدالناصر ولم يتوقفوا واستعدوا لقلب نظام الحكم وتم تكوين جهاز سرى جديد غير الذى كان فى وقت حسن البنا بقيادة عبدالرحمن السندى وبدأوا فى التخلص من المعارضين لهم من أفراد الجهاز القديم وتم اغتيال أحدهم بصندوق حلوى المولد معبأ بالديناميت وقتل معه شقيقه الصغير وطفلة كانت تسير تحت شرفة المنزل.
وكان آخر حدث من الأنشطة المعادية يوم 12 يناير 1954 واستعدت الجامعة للاحتفال بذكرى شهداء القتال واستعد الإخوان فى جامعة القاهرة والإسكندرية لإثبات قوتهم وعددهم وصوتهم العالى.. وعقد المؤتمر فى جامعة القاهرة وأسرع شباب الإخوان بالسيطرة على الميكروفون وعندما وصل شباب منظمات الشباب من طلبة المدارس جاءوا بميكروفون مثبت فوق عربة للاحتفال أيضا بالشهداء.. وبدأ التحرش بهم وطلبوا منهم إخراج الميكروفون ثم هدأت الأمور أثناء إلقاء كلمة مدير الجامعة حضرت مجموعة من الإخوان إلى المؤتمر ومعهم «نواب صفوى» وهو زعيم جماعة إرهابية إيرانية «فدائيان إسلام» وكان قد اغتال رئيس وزراء إيران عام 1951.. وحملوه على الأعناق واحتفوا به وصعدوا به إلى «المنصة» وألقى كلمة وهتف الإخوان «الله أكبر ولله الحمد» وهنا ردد طلبة منظمات الشباب «الله أكبر والعزة لمصر» وبدأت معركة بين الطرفين أخرج فيها الإخوان العصى والكرابيج وقلبوا عربة الميكروفون وحرقوها وأصيب عدد كبير من الشباب وانفض الشغب وبقيت النار أسفل الرماد حتى اعتقلت حكومة الثورة المرشد العام حسن الهضيبى وزعماء الإخوان فى القاهرة والأقاليم وبلغ العدد 450 معتقلا وتم التحقيق وعاد الهدوء وانتظمت الدراسة بعد التهديد بالشدة والحسم.. وبعد التحقيقات أفرج عنهم بالتدريج وظل الموقف منذرًا ومغلفًا بهدوء قلق حتى أكتوبر 1954 عندما حاولوا اغتيال عبدالناصر اثناء خطابه فى ميدان المنشية بالإسكندرية بواسطة «محمود عبداللطيف» وقد ثبت من التحقيق أن المؤامرة، كانت رسومة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة وحوالى 160 ضابطًا من ضباط الجيش وأن الجهاز السرى يتولى تقرير من يستحقون الإعدام ويصدرون الأمر بالتنفيذ وضبطت فى مخابئ الإخوان مفرقعات تكفى لنسف أجزاء كبيرة من القاهرة والإسكندرية، لتولى نظام الحكم بعد التفجير والحرق والاستيلاء على القاهرة وتمت المحاكمات، وصدرت أحكام الإعدام على ستة أشخاص من بينهم محمود عبداللطيف وعبدالقادر عودة، وحكم على المرشد بالإعدام ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة ثم افرج عنه صحياً وسجن 13 آخرون وتوالت الاعتقالات حتى وصلت لأعلى رقم فى 24 أكتوبر 1955 بعد اكتشاف مخبأ سرى للأسلحة والقنابل تابع للإخوان فوصل العدد إلى 2943 معتقلاً أفرج عن أغلبهم بعد أقل من عام وأفرج عن الباقين فى يوليو 1956.
كانت هذه هى المواجهة الأولى بين رجال يوليو والإخوان وجاءت بعدها المواجهة الثانية فى الستينيات وما أدراك ما الستينيات.. المسلسل به مشاهد معادة ومكررة.. مما يحدث منذ يناير 2011 ومع ذلك لا أحد يقرأ ولا أحد يتعلم من أحداث التاريخ وأخطاء البشر والنتيجة هى.. الفشل المكرر أيضا.. والحقيقة الغائبة أن التاريخ يحفظ ويصمت وربما كثيراً.. لكن لابد أن يبوح فى يوم من الأيام.. وكل واحد عمله قاعد له.. سواء كان عملاً «ردى» أو عملاً «أسود» أو عملاً «وطنيًا» أو «أبيض».. وكله مكتوب يا حضرات ولا عزاء للمقررات ولا المناهج.
