قمع الفساد مسألة إرادة.!
قمع الفساد مسألة إرادة.!
الاثنين 25 فيفري 2013 يكتبها: سعد بوعقبة
لا أعتقد أن الحلّ في مسألة الفساد في سوناطراك هو فقط في متابعة الرؤوس الكبيرة وإدخالها السجن جزاء وفاقا بما فعلوا.. لكن الأساس في القضية هو وضع الأسس والآليات كي لا تتكرّر مثل هذه الفضائح..! لأن هذه الفضائح كانت موجودة منذ أن وجدت شركة سوناطراك نفسها.. ولكن لم تصل إلى هذا المستوى من الفساد العابر للقارات، إلا أن وسائل محاربة مثل هذه الظواهر بقيت تقليدية.
لكن الأهم من هذا كله هو أن الأموال التي نهبت ينبغي أن تعاد إلى خزينة الدولة بكل الوسائل.. لأن الملاحقة القضائية للفاسدين إن لم تنته إلى إعادة الأموال المنهوبة، فلا فائدة منها.!
والتجربة المصرية في مكافحة الفساد جديرة بالدراسة في هذا السياق، حيث تجاوز المصريون مسألة المتابعة القضائية ضد المتورطين مقابل إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.. وهو ما عرف باسم التسوية بالتراضي.. لأن مصلحة مصر هي في أن تعاد الأموال، وليس في سجن السارقين أو ملاحقتهم دوليا عمّا سرقوا، لأن الأموال المنهوبة كبيرة ولا تعوّض بالأحكام القضائية.
الجزائر، أيضا، لها تجربة واسعة في التعامل مع إعادة الأموال المنهوبة خارج إطار القضاء.. وقد فعلت ذلك مع العديد من المسؤولين وبوسائل عديدة، منها التراضي، ومنها استعمال العنف ضد المختلسين. فقد حدث أن أحد مسؤولي سوناطراك قام بالسطو على ما يقارب 6 ملايين فرنك سويسري، في صفقة أبرمت مع سوناطراك في نهاية السبعينيات.. وتم صبّ المبلغ المذكور في حساب هذا المسؤول في شركة سوناطراك ببنك سويسري.. وقامت مصالح الأمن بالتحرّي في الأمر.. وعندما تم التأكد من الأمر، قامت مصالح الأمن باستدراج المعني إلى شقة في باريس.. ووضعوا له ''الكحلة'' في ''رأسه''، وطلبوا منه توقيع الصك بالمبلغ المنهوب كاملا.! وتم بالفعل سحب المبلغ، وتمت إعادته إلى خزينة الدولة كاملا.!
ويذكر بعضهم أن أحد رجال الأعمال الجزائريين قام بأخذ مبلغ 200 مليون سنتيم في صفقة تجارية.. وعلم بالأمر المرحوم بومدين، فقام باستدعاء المعني وقال له: إن الشعب الجزائري في حاجة إلى باخرة بطاطا.. وهذا المبلغ الذي أخذته، بغير وجه حق، يكفي لشراء باخرة بطاطا.! وبالفعل، قام المعني بشراء باخرة بطاطا.! ومعنى هذا الكلام أن إرادة محاربة الفساد هي التي تبتكر الوسائل.! ما أريد قوله هو أن ملف الفساد ينبغي أن يعالج بكل الوسائل المتاحة.. ما يعالج بالعدالة نعالجه بالعدالة.. وما يعالج بالقوة تستخدم معه القوة.. وما يعالج بالتي هي أحسن فله ذلك.. المهم هو أن نضمن إعادة أكبر قدر ممكن من الأموال المنهوبة. لكن بالموازاة مع هذه العملية، ينبغي أن نضع الأسس الفعالة للتسيير الذي يضمن عدم تكرار مثل هذه المفاسد. هل هذا طمع أم حلم؟!
Bouakba.saad@elkhabar.com
الاثنين 25 فيفري 2013 يكتبها: سعد بوعقبة
لا أعتقد أن الحلّ في مسألة الفساد في سوناطراك هو فقط في متابعة الرؤوس الكبيرة وإدخالها السجن جزاء وفاقا بما فعلوا.. لكن الأساس في القضية هو وضع الأسس والآليات كي لا تتكرّر مثل هذه الفضائح..! لأن هذه الفضائح كانت موجودة منذ أن وجدت شركة سوناطراك نفسها.. ولكن لم تصل إلى هذا المستوى من الفساد العابر للقارات، إلا أن وسائل محاربة مثل هذه الظواهر بقيت تقليدية.
لكن الأهم من هذا كله هو أن الأموال التي نهبت ينبغي أن تعاد إلى خزينة الدولة بكل الوسائل.. لأن الملاحقة القضائية للفاسدين إن لم تنته إلى إعادة الأموال المنهوبة، فلا فائدة منها.!
والتجربة المصرية في مكافحة الفساد جديرة بالدراسة في هذا السياق، حيث تجاوز المصريون مسألة المتابعة القضائية ضد المتورطين مقابل إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.. وهو ما عرف باسم التسوية بالتراضي.. لأن مصلحة مصر هي في أن تعاد الأموال، وليس في سجن السارقين أو ملاحقتهم دوليا عمّا سرقوا، لأن الأموال المنهوبة كبيرة ولا تعوّض بالأحكام القضائية.
الجزائر، أيضا، لها تجربة واسعة في التعامل مع إعادة الأموال المنهوبة خارج إطار القضاء.. وقد فعلت ذلك مع العديد من المسؤولين وبوسائل عديدة، منها التراضي، ومنها استعمال العنف ضد المختلسين. فقد حدث أن أحد مسؤولي سوناطراك قام بالسطو على ما يقارب 6 ملايين فرنك سويسري، في صفقة أبرمت مع سوناطراك في نهاية السبعينيات.. وتم صبّ المبلغ المذكور في حساب هذا المسؤول في شركة سوناطراك ببنك سويسري.. وقامت مصالح الأمن بالتحرّي في الأمر.. وعندما تم التأكد من الأمر، قامت مصالح الأمن باستدراج المعني إلى شقة في باريس.. ووضعوا له ''الكحلة'' في ''رأسه''، وطلبوا منه توقيع الصك بالمبلغ المنهوب كاملا.! وتم بالفعل سحب المبلغ، وتمت إعادته إلى خزينة الدولة كاملا.!
ويذكر بعضهم أن أحد رجال الأعمال الجزائريين قام بأخذ مبلغ 200 مليون سنتيم في صفقة تجارية.. وعلم بالأمر المرحوم بومدين، فقام باستدعاء المعني وقال له: إن الشعب الجزائري في حاجة إلى باخرة بطاطا.. وهذا المبلغ الذي أخذته، بغير وجه حق، يكفي لشراء باخرة بطاطا.! وبالفعل، قام المعني بشراء باخرة بطاطا.! ومعنى هذا الكلام أن إرادة محاربة الفساد هي التي تبتكر الوسائل.! ما أريد قوله هو أن ملف الفساد ينبغي أن يعالج بكل الوسائل المتاحة.. ما يعالج بالعدالة نعالجه بالعدالة.. وما يعالج بالقوة تستخدم معه القوة.. وما يعالج بالتي هي أحسن فله ذلك.. المهم هو أن نضمن إعادة أكبر قدر ممكن من الأموال المنهوبة. لكن بالموازاة مع هذه العملية، ينبغي أن نضع الأسس الفعالة للتسيير الذي يضمن عدم تكرار مثل هذه المفاسد. هل هذا طمع أم حلم؟!
Bouakba.saad@elkhabar.com
