المخالفات الدستورية فى قانون مجلس النواب الجديد
أقر مجلس الشورى يوم الخميس 21 فبراير2013 قانون مجلس النواب الجديد وتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع عدد النواب على الدوائر والمحافظات. وقد خالف القانون الجديد، الذى وضعه الإخوان وأقره الرئيس بسرعة البرق ودون الرجوع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، الدستور الجديد الذى أيضاً صاغة الإخوان فى عدة نقاط، أوردها هنا نقلا عن دراسة أعدها الدكتور جمال غيطاس ونوقشت فى منتدى «إصلاح الدولة واستكمال الثورة»:
أولا- اعتمد القانون فى تقسيمه للدوائر الانتخابية على البيانات الانتخابية الموجودة فى قاعدة بيانات الناخبين وليس كما نص الدستور على البيانات السكانية الموجودة فى جهاز التعبئة العامة والإحصاء. وعليه فقد راعى القانون التوزيع العادل للناخبين فى تقسيم الدوائر وليس التمثيل العادل للسكان. وهذه مخالفة صريحة لنص المادة113 من دستور الإخوان الجديد والتى تنص فقرتها الثالثة على «ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات». لم ينص الدستور على التمثيل العادل للناخبين بل للسكان وعليه وجب استخدام تعداد السكان وليس الناخبين.
ثانيا- تم تقسيم الدوائر وفقا لمعايير أعلن عنها مرارا وهى:
- وضع حد أدنى للتمثيل بواقع نائبين لدوائر الفردى و4 نواب لدوائر القوائم بغض النظر عن عدد السكان.
- الارتكاز على مبدأ الحق المكتسب لكل محافظة ونصيبها من عدد النواب حتى لو خالف هذا قواعد التمثيل العادل بناء على تعداد السكان. بمعنى أنه إذا كانت محافظة لديها ? نواب فى الانتخابات الماضية أصبح هذا حقا مكتسبا ولم يتم تخفيض عدد النواب لتطبيق قاعدة التوزيع العادل المنصوص عليها فى الدستور.
وقد خالف هذان المعياران أيضاً الدستور مخالفة صريحة. وذلك لأن المعيارين يعدان تمييزا إيجابيا لصالح المحافظات الأقل عددا أو استثناء لبعض المحافظات وهو ما لم ينص عليه الدستور الجديد. ولم ينص الدستور الجديد على أى مواد تبيح تطبيق مبدأ الحق المكتسب أو تقننه خاصة أنه يخالف المادة113 من الدستور.
وبتحليل توزيع النواب على المحافظات وتقسيم الدوائر على الناخبين وضح وجود اختلال سواء بالزيادة أو النقص فى عدد من المحافظات فى كل من الدوائر الفردية والقائمة يوازى79 مقعدا. فقد اتضح أن هناك مجموعة من المحافظات تعانى من نقص فى حصتها من النواب بقدر 40 نائبا، نظرا لعدم استخدام مجلس الشورى لقاعدة بيانات السكان بدلا من الناخبين. وبالنظر إلى بعض المحافظات التى تعانى من النقص فى التوزيع الجديد مثل القليوبية (تخسر4 مقاعد) والدقهلية (تخسر 4 مقاعد)، تجد أنها محافظات صوت غالبيتها ضد الرئيس مرسى والإخوان فى الانتخابات الماضية.
وبتحليل قاعدة البيانات تجد أن هناك مجموعة أخرى من المحافظات حصلت على زيادة أعلى من حصتها فى عدد النواب طبقا لعدد سكانها بحوالى 39 نائبا وذهبت هذه الزيادة فى بعض الأحيان لمحافظات صوتت لصالح الدكتور مرسى فى انتخابات الرئاسة الماضية مثل سوهاج (تكسب 5 مقاعد).
إن توزيع الدوائر الذى أقره الرئيس ليس فقط غير دستورى ولكنه يكلف خزانة الدولة التى تقدم على الإفلاس مليار جنيه سوف تنفق على الانتخابات القادمة ثم يتم الطعن على دستوريتها. أما الأخطر فى توزيع الدوائر فهو تمكين الإخوان من أغلبية دائمة فى مجلس الشعب من خلال الاستحواذ على غالبية الـ79 مقعدا نتاج تقسيم الدوائر الجديد. لقد سهل الرئيس و«مجلس شوراه» الأمر على المعارضة باعتماده قانونا غير دستورى يخالف أهم أهداف الثورة وهو العدالة ويثبت جماعته فى مجلس الشعب إلى الأبد ولا توجد معارضة واعية تنزلق فى هذا الفخ وتشارك فى مثل هذه الانتخابات. فإعلان المقاطعة وفضح أساليب احتيال هذا النظام على السلطة محليا ودوليا هو الخيار الأوحد أمام المعارضة.
أولا- اعتمد القانون فى تقسيمه للدوائر الانتخابية على البيانات الانتخابية الموجودة فى قاعدة بيانات الناخبين وليس كما نص الدستور على البيانات السكانية الموجودة فى جهاز التعبئة العامة والإحصاء. وعليه فقد راعى القانون التوزيع العادل للناخبين فى تقسيم الدوائر وليس التمثيل العادل للسكان. وهذه مخالفة صريحة لنص المادة113 من دستور الإخوان الجديد والتى تنص فقرتها الثالثة على «ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات». لم ينص الدستور على التمثيل العادل للناخبين بل للسكان وعليه وجب استخدام تعداد السكان وليس الناخبين.
ثانيا- تم تقسيم الدوائر وفقا لمعايير أعلن عنها مرارا وهى:
- وضع حد أدنى للتمثيل بواقع نائبين لدوائر الفردى و4 نواب لدوائر القوائم بغض النظر عن عدد السكان.
- الارتكاز على مبدأ الحق المكتسب لكل محافظة ونصيبها من عدد النواب حتى لو خالف هذا قواعد التمثيل العادل بناء على تعداد السكان. بمعنى أنه إذا كانت محافظة لديها ? نواب فى الانتخابات الماضية أصبح هذا حقا مكتسبا ولم يتم تخفيض عدد النواب لتطبيق قاعدة التوزيع العادل المنصوص عليها فى الدستور.
وقد خالف هذان المعياران أيضاً الدستور مخالفة صريحة. وذلك لأن المعيارين يعدان تمييزا إيجابيا لصالح المحافظات الأقل عددا أو استثناء لبعض المحافظات وهو ما لم ينص عليه الدستور الجديد. ولم ينص الدستور الجديد على أى مواد تبيح تطبيق مبدأ الحق المكتسب أو تقننه خاصة أنه يخالف المادة113 من الدستور.
وبتحليل توزيع النواب على المحافظات وتقسيم الدوائر على الناخبين وضح وجود اختلال سواء بالزيادة أو النقص فى عدد من المحافظات فى كل من الدوائر الفردية والقائمة يوازى79 مقعدا. فقد اتضح أن هناك مجموعة من المحافظات تعانى من نقص فى حصتها من النواب بقدر 40 نائبا، نظرا لعدم استخدام مجلس الشورى لقاعدة بيانات السكان بدلا من الناخبين. وبالنظر إلى بعض المحافظات التى تعانى من النقص فى التوزيع الجديد مثل القليوبية (تخسر4 مقاعد) والدقهلية (تخسر 4 مقاعد)، تجد أنها محافظات صوت غالبيتها ضد الرئيس مرسى والإخوان فى الانتخابات الماضية.
وبتحليل قاعدة البيانات تجد أن هناك مجموعة أخرى من المحافظات حصلت على زيادة أعلى من حصتها فى عدد النواب طبقا لعدد سكانها بحوالى 39 نائبا وذهبت هذه الزيادة فى بعض الأحيان لمحافظات صوتت لصالح الدكتور مرسى فى انتخابات الرئاسة الماضية مثل سوهاج (تكسب 5 مقاعد).
إن توزيع الدوائر الذى أقره الرئيس ليس فقط غير دستورى ولكنه يكلف خزانة الدولة التى تقدم على الإفلاس مليار جنيه سوف تنفق على الانتخابات القادمة ثم يتم الطعن على دستوريتها. أما الأخطر فى توزيع الدوائر فهو تمكين الإخوان من أغلبية دائمة فى مجلس الشعب من خلال الاستحواذ على غالبية الـ79 مقعدا نتاج تقسيم الدوائر الجديد. لقد سهل الرئيس و«مجلس شوراه» الأمر على المعارضة باعتماده قانونا غير دستورى يخالف أهم أهداف الثورة وهو العدالة ويثبت جماعته فى مجلس الشعب إلى الأبد ولا توجد معارضة واعية تنزلق فى هذا الفخ وتشارك فى مثل هذه الانتخابات. فإعلان المقاطعة وفضح أساليب احتيال هذا النظام على السلطة محليا ودوليا هو الخيار الأوحد أمام المعارضة.
