الرياضة ورش من أوراش التنمية البشرية له أبعاد اقتصادية واجتماعية.
الرياضة ورش من أوراش التنمية البشرية له أبعاد اقتصادية واجتماعية.
ومن بين أهم الأنشطة التي تحمل أبعاد تربوية واقتصادية وسياسية واجتماعية وتنموية نجد الرياضة.
فالرياضة تعتبر من بين أهم أوراش التنمية البشرية كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005 عن مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيت قال(( وتأسيسا على هذه المقومات والمرجعيات والتجارب،فان المبادرة التي مطلقها اليوم،ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وان تعتمد سياسة خلاقة، تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية،مجسدة في برامج عملية مضبوطة ومندمجة،قائمة على ثلاثة محاور: أولها : التصدي للعجز الاجتماعي، الذي تعرفه الأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة، وذلك بتوسيع استفادتها من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم ومحاربة للامية، وتوفير للماء وللكهرباء وللسكن اللائق ، ولشبكات التطهير والطرق وبناء المساجد، ودور الشباب والثقافة، والملاعب الرياضية...))
وإذ لا يخفى مدى أهمية العنصر البشري في موضوع التنمية المستدامة، سيما متى كان هذا العنصر من الشباب الذي أصبح عازفا عن المشاركة في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب قصور التأطير، وعدم توفير فضاءات التربية البدنية التي تلعب الدور الأساسي في خلق التوازن النفسي والثقة بالنفس وروح التواصل والانضباط والاحترام.
لهذا فان الرياضة بمختلف أنواعها، لا يجب أن تغيب عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لأنها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة تدل على ارتباطها الوثيق بأهداف المجلس المذكور وبتوصيات صاحب الجلالة محمد السادس مصره الله.
للرياضة دور مهم في خلق نوع من التحام النسيج الاجتماعي، فمساهمتها في التنشئة الاجتماعية وتقوية الاندماج بين الفئات الاجتماعية يغطي على عجز المؤسسات التقليدية كالأسرة والمدرسة في صياغة الوعي الجماعي للإنسان المعاصر خصوصا مع إفلاس هذه المؤسسات وإخفاقاتها المتكررة في زمن العولمة.
ولقد ساهمت الأنشطة الرياضية عبر التاريخ في وتوجيه وتجميد العنف الاجتماعي، مما حدا ببعض الباحثين إلى اعتبارها أداة للتحكم في العنف. ولقد شغلت الرياضة مساحة كبيرة ومهمة من اهتمامات المجتمع المغربي وينبع ذلك من عدة عوامل يتمثل أهمها في التطورات الكبيرة التي شهدها المجال الرياضي على المستوى الوطني والعالمي مند بداية الثمانينات من القرن الماضي على وجه التحديد، حيث لم تعد الرياضة وسيلة للترفيه بل سارت حرفة لها قواعدها الراسخة.
وهذا ما دفع بالحكومة المغربية لوضع المجال الرياضي ضمن أولوياتها، إضافة إلى ذلك هناك عامل الاهتمام الشعبي المكثف بالرياضة، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام وبصفة خاصة الإعلام المرئي الذي روج كثيرا للرياضة وجعل منها وسيلة للترفيه اقل تكلفة من وسائل أخرى.
والواقع أن الرياضة كانت منذ القدم محط اهتمام كبير من المجتمع المغربي حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن الرياضة تبوأت مكانة خاصة ومتميزة.
ويشكل القطاع الرياضي بجميع مجلاته ومستوياته موضوعا أساسيا في العديد من الملتقيات العلمية والوطنية والدولية، وميدانا مفضلا في العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي. ولعل أهم ما يميز هذه الملتقيات حول الرياضة، الجهود الفكرية والميدانية وكذلك المنهجيات المعتمدة والاستنتاجات والتوصيات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى نشر وتطوير الرياضة جهويا ووطنيا.
وتكمن أهمية القطاع الرياضي بكونه تحول إلى ورش تنموي وميداني تربوي إبداعي ووسيط سياسي يحتل مكانة بارزة في تطوير الشعوب وتقاربها وتنافسها في تظاهرات رياضية منظمة بأحكام تعطي صورة مشرفة عن البلد المنظم والدول المشاركة.
وفي هذا السياق، توفر الرياضة والتربية البدنية الأرضية لتعليم الانضباط والثقة بالنفس وروح القيادة وممارسة الرياضة بصورة منتظمة ضرورية للتنمية البدنية والذهنية والاجتماعية والنفسية وتشجيع الرياضة كذلك قيما عديدة كروح الجماعة والتواصل والاندماج والانضباط والاحترام وتنقلان مبادئ أساسية ضرورية للديمقراطية كالتسامح والتعاون، كما تعلمان الإنسان القيم الأساسية لتقبل الهزيمة والانتصار، وتلعب الرياضة والتربية البدنية دورا هاما للفرد والمجتمع.
فعلى الصعيد الفردي ، فان الرياضة تعزز من قدرات الفرد البدنية والمعرفة العامة لديه.
أما على الصعيد الوطني، فهي تساهم في تأطير الثبات وتحقيق التنمية الاجتماعية والمحافظة على الصحة بصفة عامة.
وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن يكون لها دور ايجابي على التنمية والصحة العامة والسلم. وبإمكان قطاع الرياضة خلق فرص عمل وثروات وان تدر أرباحا وموارد إضافية للدول المنظمة للتظاهرات الرياضي الكبرى.
وعلى هذا الأساس فان الرياضة لم تعد فقط تعرف بمفهوم ترفيهي بدني وإنما مزيج من المكونات التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم الصحة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والبيئة وهو ما يلزمها بتقنين العلاقات بين مختلف الفاعلين في الحقل الرياضي داخل إطار قانوني يوضح واجبات وحقوق كل الأطراف ويساير واقع وتطلعات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، فقد أمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 5/58 بالقيم الايجابية للرياضة والتربية البدنية ودعت كافة الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات إلى: إدراج الرياضة والتربية البدنية في برامج التنمية.
العمل بصورة جماعية وتشكيل شراكات مبنية على أساس التضامن والتعاون.
تطوير الرياضة والتربية البدنية كوسيلة للتنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية على الأصعدة المحلية والدولية.
تعزيز التعاون بين قطاعات المجتمع المدني ويشجع القرار رقم:58/5 الحكومات والهيئات الرياضية الدولية على تنفيذ مبادرات شراكة بهدف دعم مشاريع التنمية المستندة إلى الرياضة التي تهدف إلى تحقيق أهذاف التنمية البشرية.
كثيرا ما ينظر إلى الرياضة كدعامة للتنشئة الاجتماعية والتربية وتطوير القدرات الشخصية، وهي وظائف حقيقية للأنشطة الرياضية، غير أن الأبعاد الاقتصادية والقيمة التي يسلط عليها الضوء بشكل كاف هي الأكثر مدعاة للتساؤل.
فمع عصر العولمة والاقتصاد الحر، أصبحت الرياضة تشكل إحدى المجالات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال والاهتمام القوى الاقتصادية الكبرى.
فالرياضة ذات ارتباط وثيق بالسياحة الداخلية أو الخارجية، لأنها فرصة لتمكين السائح الوطني أو الأجنبي من اكتشاف المناظر الطبيعية أو المآثر التاريخية التي تزخر بها المملكة المغربية، لهذا فالبعد الاقتصادي للرياضة بالمغرب غير محدود الأفق بل انه يزداد أهمية كلما تطورت الرياضة وكثرت محافلها وملتقياتها، وان كل هذه الاوراش تم التطرق إليها في أشغال المناظرة الوطنية للرياضة التي انعقدت يوم 24-25 أكتوبر 2008 بمدينة الصخيرات، والتي توجت بتلاوة رسالة ملكية حول الرياضة...؟
ومن بين أهم الأنشطة التي تحمل أبعاد تربوية واقتصادية وسياسية واجتماعية وتنموية نجد الرياضة.
فالرياضة تعتبر من بين أهم أوراش التنمية البشرية كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005 عن مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيت قال(( وتأسيسا على هذه المقومات والمرجعيات والتجارب،فان المبادرة التي مطلقها اليوم،ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وان تعتمد سياسة خلاقة، تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية،مجسدة في برامج عملية مضبوطة ومندمجة،قائمة على ثلاثة محاور: أولها : التصدي للعجز الاجتماعي، الذي تعرفه الأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة، وذلك بتوسيع استفادتها من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم ومحاربة للامية، وتوفير للماء وللكهرباء وللسكن اللائق ، ولشبكات التطهير والطرق وبناء المساجد، ودور الشباب والثقافة، والملاعب الرياضية...))
وإذ لا يخفى مدى أهمية العنصر البشري في موضوع التنمية المستدامة، سيما متى كان هذا العنصر من الشباب الذي أصبح عازفا عن المشاركة في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب قصور التأطير، وعدم توفير فضاءات التربية البدنية التي تلعب الدور الأساسي في خلق التوازن النفسي والثقة بالنفس وروح التواصل والانضباط والاحترام.
لهذا فان الرياضة بمختلف أنواعها، لا يجب أن تغيب عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لأنها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة تدل على ارتباطها الوثيق بأهداف المجلس المذكور وبتوصيات صاحب الجلالة محمد السادس مصره الله.
للرياضة دور مهم في خلق نوع من التحام النسيج الاجتماعي، فمساهمتها في التنشئة الاجتماعية وتقوية الاندماج بين الفئات الاجتماعية يغطي على عجز المؤسسات التقليدية كالأسرة والمدرسة في صياغة الوعي الجماعي للإنسان المعاصر خصوصا مع إفلاس هذه المؤسسات وإخفاقاتها المتكررة في زمن العولمة.
ولقد ساهمت الأنشطة الرياضية عبر التاريخ في وتوجيه وتجميد العنف الاجتماعي، مما حدا ببعض الباحثين إلى اعتبارها أداة للتحكم في العنف. ولقد شغلت الرياضة مساحة كبيرة ومهمة من اهتمامات المجتمع المغربي وينبع ذلك من عدة عوامل يتمثل أهمها في التطورات الكبيرة التي شهدها المجال الرياضي على المستوى الوطني والعالمي مند بداية الثمانينات من القرن الماضي على وجه التحديد، حيث لم تعد الرياضة وسيلة للترفيه بل سارت حرفة لها قواعدها الراسخة.
وهذا ما دفع بالحكومة المغربية لوضع المجال الرياضي ضمن أولوياتها، إضافة إلى ذلك هناك عامل الاهتمام الشعبي المكثف بالرياضة، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام وبصفة خاصة الإعلام المرئي الذي روج كثيرا للرياضة وجعل منها وسيلة للترفيه اقل تكلفة من وسائل أخرى.
والواقع أن الرياضة كانت منذ القدم محط اهتمام كبير من المجتمع المغربي حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن الرياضة تبوأت مكانة خاصة ومتميزة.
ويشكل القطاع الرياضي بجميع مجلاته ومستوياته موضوعا أساسيا في العديد من الملتقيات العلمية والوطنية والدولية، وميدانا مفضلا في العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي. ولعل أهم ما يميز هذه الملتقيات حول الرياضة، الجهود الفكرية والميدانية وكذلك المنهجيات المعتمدة والاستنتاجات والتوصيات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى نشر وتطوير الرياضة جهويا ووطنيا.
وتكمن أهمية القطاع الرياضي بكونه تحول إلى ورش تنموي وميداني تربوي إبداعي ووسيط سياسي يحتل مكانة بارزة في تطوير الشعوب وتقاربها وتنافسها في تظاهرات رياضية منظمة بأحكام تعطي صورة مشرفة عن البلد المنظم والدول المشاركة.
وفي هذا السياق، توفر الرياضة والتربية البدنية الأرضية لتعليم الانضباط والثقة بالنفس وروح القيادة وممارسة الرياضة بصورة منتظمة ضرورية للتنمية البدنية والذهنية والاجتماعية والنفسية وتشجيع الرياضة كذلك قيما عديدة كروح الجماعة والتواصل والاندماج والانضباط والاحترام وتنقلان مبادئ أساسية ضرورية للديمقراطية كالتسامح والتعاون، كما تعلمان الإنسان القيم الأساسية لتقبل الهزيمة والانتصار، وتلعب الرياضة والتربية البدنية دورا هاما للفرد والمجتمع.
فعلى الصعيد الفردي ، فان الرياضة تعزز من قدرات الفرد البدنية والمعرفة العامة لديه.
أما على الصعيد الوطني، فهي تساهم في تأطير الثبات وتحقيق التنمية الاجتماعية والمحافظة على الصحة بصفة عامة.
وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن يكون لها دور ايجابي على التنمية والصحة العامة والسلم. وبإمكان قطاع الرياضة خلق فرص عمل وثروات وان تدر أرباحا وموارد إضافية للدول المنظمة للتظاهرات الرياضي الكبرى.
وعلى هذا الأساس فان الرياضة لم تعد فقط تعرف بمفهوم ترفيهي بدني وإنما مزيج من المكونات التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم الصحة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والبيئة وهو ما يلزمها بتقنين العلاقات بين مختلف الفاعلين في الحقل الرياضي داخل إطار قانوني يوضح واجبات وحقوق كل الأطراف ويساير واقع وتطلعات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، فقد أمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 5/58 بالقيم الايجابية للرياضة والتربية البدنية ودعت كافة الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات إلى: إدراج الرياضة والتربية البدنية في برامج التنمية.
العمل بصورة جماعية وتشكيل شراكات مبنية على أساس التضامن والتعاون.
تطوير الرياضة والتربية البدنية كوسيلة للتنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية على الأصعدة المحلية والدولية.
تعزيز التعاون بين قطاعات المجتمع المدني ويشجع القرار رقم:58/5 الحكومات والهيئات الرياضية الدولية على تنفيذ مبادرات شراكة بهدف دعم مشاريع التنمية المستندة إلى الرياضة التي تهدف إلى تحقيق أهذاف التنمية البشرية.
كثيرا ما ينظر إلى الرياضة كدعامة للتنشئة الاجتماعية والتربية وتطوير القدرات الشخصية، وهي وظائف حقيقية للأنشطة الرياضية، غير أن الأبعاد الاقتصادية والقيمة التي يسلط عليها الضوء بشكل كاف هي الأكثر مدعاة للتساؤل.
فمع عصر العولمة والاقتصاد الحر، أصبحت الرياضة تشكل إحدى المجالات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال والاهتمام القوى الاقتصادية الكبرى.
فالرياضة ذات ارتباط وثيق بالسياحة الداخلية أو الخارجية، لأنها فرصة لتمكين السائح الوطني أو الأجنبي من اكتشاف المناظر الطبيعية أو المآثر التاريخية التي تزخر بها المملكة المغربية، لهذا فالبعد الاقتصادي للرياضة بالمغرب غير محدود الأفق بل انه يزداد أهمية كلما تطورت الرياضة وكثرت محافلها وملتقياتها، وان كل هذه الاوراش تم التطرق إليها في أشغال المناظرة الوطنية للرياضة التي انعقدت يوم 24-25 أكتوبر 2008 بمدينة الصخيرات، والتي توجت بتلاوة رسالة ملكية حول الرياضة...؟
