محمد مرسى مبارك
يسير نظام حكم الإخوان المسلمين علي نفس خطي وخطوات النظام البائد، عندما أراد الرئيس المخلوع خلع عمرو موسي من منصبه كوزير للخارجية قام بترشيحه لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وعندما رغب في استبعاد المشير أبوغزالة وزير الدفاع أصدر قرارا بتعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية، بنفس أساليب الترضية ومحاولات التمويه لتمرير القرارات الصعبة يسير الرئيس محمد مرسي علي ذات نهج النظام البائد، قام بتعيين المشير طنطاوي مستشارا لرئيس الجمهورية بعد إقالته وكذلك الجنزوري لتطييب خاطره بعد حملات الهجوم التي تعرض لها من قيادات الإخوان خلال رئاسته لمجلس الوزراء، بل وأفرط الرئيس مرسي في منح الأوسمة والقلادات لطنطاوي وسامي عنان رئيس الأركان السابق ربما لمحاكاة ما كان يفعله مبارك الذي منح وسام الجمهورية لإبراهيم سليمان وزير الإسكان لدعمه في مواجهة قضايا الفساد التي كانت تلاحقه.
مبارك لجأ لأساليب الترضية والخداع حتي لا ينكشف المستور لنظام حكم قائم علي النهب والسرقة يحاول «مكافأة» رموزه المغضوب عليهم للتغطية علي جرائم في حق الشعب المصري، فما الذي يدفع مرسي الرئيس المنتخب للسير في ذات الاتجاه واتباع نفس أساليب الأنظمة الاستبدادية العنيفة في الإخفاء والتمويه والتلون؟! ولأنها أساليب تجافي النزاهة وتخاصم الشفافية والوضوح التي ينبغي أن تصبح أسسا راسخة للحكم بعد ثورة يناير فقد تتسبب في تفجر أزمات تهز نظام الحكم وتفقد الثقة في مؤسسة الرئاسة.
هذا ما حدث عندما رفض النائب العام عبدالمجيد محمود قرار تعيينه سفيرا في الفاتيكان مما أوقع الرئاسة في حرج بالغ، لم يخجل القيادي الإخواني صبحي صالح من تبرير القرار بأنه ترقية، كأن العمل بالسلك القضائي يتسلسل حتي الوصول لمنصب السفير، أنه الهزل في موضع الجد والاستهتار والاستهانة من أجل التغطية والتستر علي حقيقة القرار الذي يعني إقالة النائب العام ومحاولة ترضيته في ذات الوقت بمنصب السفير.
إذا كان النائب العام مرفوضا شعبيا فإن استبعاده بغض النظر عن مخالفة ذلك لقانون السلطة القضائية لا يكون بالترقية أو بمكافأته بمنصب، وإذا كان قد ارتكب مخالفات أو تجاوزات فلابد من محاسبته، أما محاولات إمساك العصا من المنتصف واتخاذ قرارات ثورية متأخرة جدا لأهداف لا تتعلق بالتطهير أساسا وإنما للشوشرة علي احتجاجات محاسبة الرئيس، فإنها لا تعني سوي الرغبة في توطيد أركان الحكم وإشباع الشهوة للسلطة، ولتذهب الثورة وأهدافها واستحقاقاتها للجحيم!!
وعندما رغب في استبعاد المشير أبوغزالة وزير الدفاع أصدر قرارا بتعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية، بنفس أساليب الترضية ومحاولات التمويه لتمرير القرارات الصعبة يسير الرئيس محمد مرسي علي ذات نهج النظام البائد، قام بتعيين المشير طنطاوي مستشارا لرئيس الجمهورية بعد إقالته وكذلك الجنزوري لتطييب خاطره بعد حملات الهجوم التي تعرض لها من قيادات الإخوان خلال رئاسته لمجلس الوزراء، بل وأفرط الرئيس مرسي في منح الأوسمة والقلادات لطنطاوي وسامي عنان رئيس الأركان السابق ربما لمحاكاة ما كان يفعله مبارك الذي منح وسام الجمهورية لإبراهيم سليمان وزير الإسكان لدعمه في مواجهة قضايا الفساد التي كانت تلاحقه.
مبارك لجأ لأساليب الترضية والخداع حتي لا ينكشف المستور لنظام حكم قائم علي النهب والسرقة يحاول «مكافأة» رموزه المغضوب عليهم للتغطية علي جرائم في حق الشعب المصري، فما الذي يدفع مرسي الرئيس المنتخب للسير في ذات الاتجاه واتباع نفس أساليب الأنظمة الاستبدادية العنيفة في الإخفاء والتمويه والتلون؟! ولأنها أساليب تجافي النزاهة وتخاصم الشفافية والوضوح التي ينبغي أن تصبح أسسا راسخة للحكم بعد ثورة يناير فقد تتسبب في تفجر أزمات تهز نظام الحكم وتفقد الثقة في مؤسسة الرئاسة.
هذا ما حدث عندما رفض النائب العام عبدالمجيد محمود قرار تعيينه سفيرا في الفاتيكان مما أوقع الرئاسة في حرج بالغ، لم يخجل القيادي الإخواني صبحي صالح من تبرير القرار بأنه ترقية، كأن العمل بالسلك القضائي يتسلسل حتي الوصول لمنصب السفير، أنه الهزل في موضع الجد والاستهتار والاستهانة من أجل التغطية والتستر علي حقيقة القرار الذي يعني إقالة النائب العام ومحاولة ترضيته في ذات الوقت بمنصب السفير.
إذا كان النائب العام مرفوضا شعبيا فإن استبعاده بغض النظر عن مخالفة ذلك لقانون السلطة القضائية لا يكون بالترقية أو بمكافأته بمنصب، وإذا كان قد ارتكب مخالفات أو تجاوزات فلابد من محاسبته، أما محاولات إمساك العصا من المنتصف واتخاذ قرارات ثورية متأخرة جدا لأهداف لا تتعلق بالتطهير أساسا وإنما للشوشرة علي احتجاجات محاسبة الرئيس، فإنها لا تعني سوي الرغبة في توطيد أركان الحكم وإشباع الشهوة للسلطة، ولتذهب الثورة وأهدافها واستحقاقاتها للجحيم!!
