مارث

الحبارى جنت عليها "المرارة".. وللقطريين نصيب الأسد
" ثروتنا الحيوانية تستغيث.. طيورنا مهدّدة بالانقراض.. أمراء الخليج استحوذوا على صحراء الجنوب وانتهكوا قوانين الصيد وسيادتنا"، هي صيحة فزع أطلقها نشطاء المجتمع المدني في المجال البيئي علهم يجدون آذانا صاغية لدى الحكومة.
صيحة الفزع لم يطلقوها بالأمس أو اليوم إنما منذ سنوات المخلوع لكن تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي خاصة للغزال وطائر الحبارى من قبل أمراء قطر تحديدا منذ الثورة دفع بهم إلى تكثيف مجهوداتهم بهدف إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا إلى اليوم.
صحراء الجنوب التونسي كانت بمثابة «الوليمة التونسية» التي يتقاسمها أمراء الخليج ليس بهدف السياحة أو اكتشاف الصحراء فحسب وإنما بهدف ممارسة هواية الصيد والتباهي فيما بعد عن طريق الصور، فصيد طائر الحبارى يشكل تحديا كبيرا لأمراء الخليج ويعطيهم الإحساس بالفخر والنصر، ويعتقد الخليجيون بأنّ «مرّارة» طائر الحبارى تساهم في تقويتهم جنسيا.
وأفادنا الخبير في الطيور البرية عبد المجيد دبار أنّ الصحراء التونسية قسمت خلال السنوات الأخيرة إلى مقاطعات، حيث خصصت مقاطعة لكل من الأمراء السعوديين والقطريين واليمنيين والكويتيين، ولم يكن يحق لأحد منهم أن يمكث في مقاطعة الآخر، فكأن تلك المقاطعة باتت «ملكا خاصا لولي العهد».
أمراء قطر هم المبجلون
قبل الثورة وتحديدا منذ 1988، كان الأمراء السعوديون هم المبجلون، ووقع في عدة مناسبات تمييزهم على القطريين الذين حرموا لمدّة معينة من زيارة الجنوب التونسي والصيد فيه. لكن منذ الثورة وتحديدا منذ صعود حركة النهضة إلى الحكم انقلبت موازين القوى و»باتت صحراء الجنوب التونسي على ذمة أمراء قطر الذين يرتعون فيها ليلا ونهارا»، وذلك حسبما أفادنا به الناشط في المجال البيئي والخبير في الطيور البرية عبد المجيد دبار الذي أكد أنّ الوضع في الجنوب التونسي بات كارثيا بسبب الإبادة الجماعية للطيور والغزال.
ورغم أنّ القانون التونسي يجرّم الصيد العشوائي، فإنّ وزير الفلاحة والبيئة في حكومة الباجي قائد السبسي أصدر قرارا بتاريخ 12 أوت 2011 متعلقا بتنظيم موسم الصيد البري لسنتي 2011 و2012 جاء في فصله السابع تحجير صيد عدة أصناف من الثديات كالغزال والطيور كالحبارى، وهو ما يؤكد تفطن السلطات لخطر إمكانية فقدان هذه الحيوانات.
وصرح عدد من الجمعيات البيئية خلال ندوة صحفية انعقدت في أواخر ديسمبر 2011 أن عدد طيور الحبارى انخفض من 1253 طائرا في 1979 إلى 300 طائر في 2004، مما يضعنا أمام احتمال فقدان هذا الطائر الذي يعتبر من بين 23 نوعا من الطيور المهددة بالانقراض.
الغريب في الأمر أن الدولة بمؤسساتها مطالبة بحماية الثروة الحيوانية، حتى أنها أمضت اتفاقية واشنطن التي تجبرها على حماية الحيوانات المهددة بالانقراض ومنع صيدها، لكنها لم تلتزم بهذه الاتفاقية. وأكد الخبير عبد المجيد دبار علم حكومة الجبالي بجميع تجاوزات الصيد الموجودة في صحراء الجنوب التونسي وعدم تحريكها ساكنا.
وكالات أسفار افتراضية تستقطب الأمراء للصيد
في إطار حديثنا مع الناشط في المجال البيئي الأستاذ عبد المجيد دبار، أفادنا أنّ ولي العهد القطري تميم، غادر صحراء الجنوب بتاريخ 8 جانفي الجاري أي منذ أسبوعين تحديدا، حيث مكث بالصحراء قرابة 94 يوما في خيام وسط حراسة مشدّدة من قبل الجيش الوطني، المعنيّ أساسا بحماية المنشآت العمومية، فهل باتت خيام ولي العهد القطري من المنشآت العمومية؟
وذكر السيد دبار أنّ القطريين يعتمدون تقنيات حديثة في عمليات الصيد العشوائي تمثل أحيانا خطرا كبيرا على الصحراء وعلى الثروة الحيوانية كما هو الشأن بالنسبة إلى الدراجات النارية المجهزة بأحدث التقنيات والتي يقع اعتمادها أثناء الليل للصيد. كما أشار إلى وجود وكالات أسفار افتراضية (اطلعنا على العروض التجارية لبعضها) تتولى تنظيم مجيء الأمراء وتوفر لهم كل مستلزمات الصيد بما في ذلك تحديد أماكن وجود الحبارى والغزال، وتقدّر كلفة يوم الصيد بـ2000 دينار، ما من شأنه أن يربح الوكالة في 20 ألف دينار يوميا إذا كان عدد الصيادين الخليجين مقتصرا على 10 أنفار. كما استنكر محدّثنا السماح للأمراء بجلب طائر البرني الجارح لاعتماده في عملية الصيد دون تمريره على البياطرة، مثلما ينص على ذلك القانون التونسي.
إنّ خرق القانون التونسي من قبل الأمراء واضح للعيان بما في ذلك الحكومة التونسية، صحيح أن دولة قطر وفرت لتونس بعض المساعدات ولكن ترابنا وثروتنا الحيوانية ملك للتونسيين، «فلا تهمني سياستكم وإنما تهمني ثروتنا الحيوانية»، على حدّ تعبير الناشط في المجال البيئي عبد المجيد دبار. فمتى تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة أم أنه علينا انتظار حرب خليج أخرى لتتوقف هذه الانتهاكات باعتبار أن الصيد العشوائي للغزال وطائر الحبارى من قبل أمراء الخليج لم يتوقف سوى في سنة 1992 المتزامنة مع حرب الخليج، وقد مثلت هذه السنة «سنة هدنة» استراحت فيها ثروتنا الحيوانية التي لا تزال مباحة إلى اليوم رغم أن القانون التونسي يسمح للأجانب بصيد الخنزير وطائر الزيتون فقط.
صيادون تونسيون ينسجون على خطى الأمراء في إبادة للثروة الحيوانية!
القانون التونسي يمنع صيد الحبارى والغزال لكونهما من الحيوانات المهددة بالانقراض، لكن عددا من التونسيين لا يحترمون هذا القانون خاصة على إثر ملاحظتهم استمتاع الأمراء الخليجيين خاصة القطريين بصيد هذه الحيوانات دون وجود رادع يردعهم، بل على العكس يقع توفير جميع المستلزمات لهم وتوفير الحماية الأمنية لهم كذلك.
مبدأ «حلال عليهم حرام عليكم» الذي تتبعه الحكومة ساهم في إبادة الثروة الحيوانية لا من قبل الأجانب فحسب وإنما من قبل بعض التونسيين الذين رأوا في المثل الشعبي «الماء الماشي للسدرة الزيتونة أولى بيه» ضرورة للتطبيق.
فكيف بإمكان السلطات التونسية أن تحاسب المخالفين من الصيادين التونسيين وهي تسمح لنفسها بغض النظر عن تجاوز الأمراء «المبجلين» للقانون التونسي.
في الحوار المسرّب بين الجبالي وقائد السبسي
المرزوقي يطرد أمير قطر وعائلته.. والجبالي يبقيه
سبق وأن أكد الخبير عبد المجيد دبار علم حكومة الجبالي بهذه التجاوزات، وقد أحالنا تصريحه إلى الشريط المسرّب الذي تضمن حوارا دار بين الجبالي والسبسي. ففي الدقيقة 35 من هذا الشريط، تحدث رئيس الحكومة حمادي الجبالي عن اتصال المنصف المرزوقي بوالي جهة مدنين وطالبه بطرد أمير قطر وعائلته من صحراء الجنوب نظرا إلى تجاوزهم القانون التونسي وصيدهم طائر الحبارى المهدد بالانقراض. لكن الجبالي اعتبر في ذلك التصرف إهانة لعائلة العاهل القطري ومن شأنه توتير العلاقات بين تونس وقطر فطالب الوالي بإبقائهم وعدم الاستجابة لطلب المرزوقي، كما ورد في شريط الفيديو، وهو ما يؤكد علم حكومة الجبالي بهذه التجاوزات. كما صرح الباجي قائد السبسي في هذا الشريط المسرب بعلمه بهذه التجاوزات قائلا: «القطريون متعودون على صيد الحبارى في صحراء الجنوب وهم يملكون 70 سيارة يجلبونها معهم للصيد»، وهو دليل آخر على علم السلطات التونسية بهذا التجاوز وإعطائها «كارط أخضر» (Feu vert) لأمراء قطر، فقد أباحت الحكومة التونسية للقطريين إبادة الثروة الحيوانية، وهو ما يفسر استمرار إقبال الأمراء القطريين على صحراء الجنوب التونسي.