قرار تعسفي لرئيس المجلس البلدي يمنع قافلة طبية مرخصة
×××××
في سابقة خطيرة، من نوعها تدخل رئيس بلدية أيت أورير شخصيا بشكل تعسفي و بدون وجه حق بمعية بعض من ” معاونيه” لإيقاف قافلة طبية نظمها مجلس دار الشباب صباح اليوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري.
القافلة الطبية كانت تستهدف بالأساس الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تصحيح البصر بالإضافة إلى قياس ضغط الدم و نسبة السكري في الدم مجانا لفائدة ساكنة أيت أورير و نواحيها.
تجدر الإشارة أن هذا المنع تم في الفترة الزوالية بعد أن ثم استفادة أزيد من 120 مواطن اغلبهم من الأطفال و النساء في الفترة الصباحية حيث كانت تسير الأمور بشكل جد عادي و في أجواء تنظيمية عالية من طرف الشباب القائم على العملية بمعية إدارة دار الشباب، قبل أن يعكر السيد رئيس المجلس البلدي (ل.ت) أجواء هذه المبادرة بعد أن تم تجيش بعض ” نظاراتي” أيت أورير من أجل الاحتجاج على الطاقم الطبي المتطوع في هذه الحملة بدعوى أنهم لا يتوفرون على الكفاءة حسب المحتجين و رئيس المجلس البلدي.
و قد حاول المنظمون بكل الوسائل الحيلولة دون إيقاف هذه القافلة لكن بدون جدوى امام تعنت القرار التعسفي و الشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس المجلس البلدي علما أن الجهة المخولة لها المنع او الترخيص هي السلطة المحلية ممثلة في شخص الباشا أو مندوب وزارة الصحة بالإقليم في حين أن هذا الأخير قد منح إدارة دار الشباب قرار الترخيص مكتوب ة كذالك الأمر بالنسبة للمندوب الإقليمي لوزارة الشباب و الرياضة و بالتالي فإن القافلة قانونية و محترمة لجميع الشروط.
و قد أتار قرار المنع استياء كبيرا لدى الطاقم التقني و الطبي المشرف على هذا العمل الإنساني و أيضا عند عموم ساكنة أيت أورير الذين كانوا ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر خاصة بعد التهميش و التحقير الذي طالهم منذ زمان في هذه البلدة حيث اعتبروا أنه لا مبرر من وراء هذا المنع التعسفي سوى تواطىء هذه الجهات مع بعض الأخصائيين النظاراتيين في الأثمنة المرتفعة لخدماتهم مقابل الأثمنة المناسبة جدا التي سيتم اعتمادها في هذه الحملة الطبية لفائدة الأشخاص ضعاف البصر من أجل توفير النظارات الطبية.
و تجدر الإشارة في الأخير أن هذا النوع من السلوكات الشادة لرئيس المجلس البلدي و العديد من “فيروسات العمل الجمعوي” المحيطين به و الذين خربوا و شوهوا دار الشباب رحال من أحمد منذ سنين خلت، يسعون جاهذين إلى دق أخر المسامير في نعش العمل الجمعوي بأيت أورير و خاصة دار الشباب التي تشكل المتنفس الوحيد لشباب المنطقة رغم تردي الأوضاع بها و غياب المرافق و التجهيزات الضرورية لقيام المؤسسة بدورها النبيل.
كما نذد جميع الشباب الحاضرين أثناء هذه “الفضيحة ” بهذا السلوك الامسؤول و الا أخلاقي لرئيس المجلس البلدي و من أسموهم ببلطجيته و استغربوا من الحياد السلبي للسلطة المحلية المفروض عليها أن تتدخل في هذه القضية خاصة بعد سطو رئيس المجلس البلدي على اختصاصاتها دون أن تحرك ساكنا.
كما أصيبت المديرة الجديدة لدار الشباب بإحباط شديد جراء هذا التدخل التعسفي لمنع أول نشاط من هذا النوع تنظمه إدارة دار الشباب خاصة بعد أن أجرت كل الاتصالات الازمة و الخطوات القانونية و كل الرخص المطلوبة من أجل قانونية النشاط الإنساني النبيل الذي يستهدف شريحة واسعة من المواطنين و الذي لقي إقبال كبير من طرفهم. كما تتسائل السيدة المديرة و معها باقي أعضاء و منخرطي دار الشباب عن مستقبل هذه المؤسسة إذا ما تكرر هذا السلوك معبرة عن تخوفها من عرقلة عملها خاصة مع توالي المؤشرات في النوايا المبيتة لبعض المتربصين بدار الشباب… أو ما بات يعرف ب “لجنة التوغل في العمل الجمعوي”
×××××
القافلة الطبية كانت تستهدف بالأساس الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تصحيح البصر بالإضافة إلى قياس ضغط الدم و نسبة السكري في الدم مجانا لفائدة ساكنة أيت أورير و نواحيها.
تجدر الإشارة أن هذا المنع تم في الفترة الزوالية بعد أن ثم استفادة أزيد من 120 مواطن اغلبهم من الأطفال و النساء في الفترة الصباحية حيث كانت تسير الأمور بشكل جد عادي و في أجواء تنظيمية عالية من طرف الشباب القائم على العملية بمعية إدارة دار الشباب، قبل أن يعكر السيد رئيس المجلس البلدي (ل.ت) أجواء هذه المبادرة بعد أن تم تجيش بعض ” نظاراتي” أيت أورير من أجل الاحتجاج على الطاقم الطبي المتطوع في هذه الحملة بدعوى أنهم لا يتوفرون على الكفاءة حسب المحتجين و رئيس المجلس البلدي.
و قد حاول المنظمون بكل الوسائل الحيلولة دون إيقاف هذه القافلة لكن بدون جدوى امام تعنت القرار التعسفي و الشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس المجلس البلدي علما أن الجهة المخولة لها المنع او الترخيص هي السلطة المحلية ممثلة في شخص الباشا أو مندوب وزارة الصحة بالإقليم في حين أن هذا الأخير قد منح إدارة دار الشباب قرار الترخيص مكتوب ة كذالك الأمر بالنسبة للمندوب الإقليمي لوزارة الشباب و الرياضة و بالتالي فإن القافلة قانونية و محترمة لجميع الشروط.
و قد أتار قرار المنع استياء كبيرا لدى الطاقم التقني و الطبي المشرف على هذا العمل الإنساني و أيضا عند عموم ساكنة أيت أورير الذين كانوا ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر خاصة بعد التهميش و التحقير الذي طالهم منذ زمان في هذه البلدة حيث اعتبروا أنه لا مبرر من وراء هذا المنع التعسفي سوى تواطىء هذه الجهات مع بعض الأخصائيين النظاراتيين في الأثمنة المرتفعة لخدماتهم مقابل الأثمنة المناسبة جدا التي سيتم اعتمادها في هذه الحملة الطبية لفائدة الأشخاص ضعاف البصر من أجل توفير النظارات الطبية.
و تجدر الإشارة في الأخير أن هذا النوع من السلوكات الشادة لرئيس المجلس البلدي و العديد من “فيروسات العمل الجمعوي” المحيطين به و الذين خربوا و شوهوا دار الشباب رحال من أحمد منذ سنين خلت، يسعون جاهذين إلى دق أخر المسامير في نعش العمل الجمعوي بأيت أورير و خاصة دار الشباب التي تشكل المتنفس الوحيد لشباب المنطقة رغم تردي الأوضاع بها و غياب المرافق و التجهيزات الضرورية لقيام المؤسسة بدورها النبيل.
كما نذد جميع الشباب الحاضرين أثناء هذه “الفضيحة ” بهذا السلوك الامسؤول و الا أخلاقي لرئيس المجلس البلدي و من أسموهم ببلطجيته و استغربوا من الحياد السلبي للسلطة المحلية المفروض عليها أن تتدخل في هذه القضية خاصة بعد سطو رئيس المجلس البلدي على اختصاصاتها دون أن تحرك ساكنا.
كما أصيبت المديرة الجديدة لدار الشباب بإحباط شديد جراء هذا التدخل التعسفي لمنع أول نشاط من هذا النوع تنظمه إدارة دار الشباب خاصة بعد أن أجرت كل الاتصالات الازمة و الخطوات القانونية و كل الرخص المطلوبة من أجل قانونية النشاط الإنساني النبيل الذي يستهدف شريحة واسعة من المواطنين و الذي لقي إقبال كبير من طرفهم. كما تتسائل السيدة المديرة و معها باقي أعضاء و منخرطي دار الشباب عن مستقبل هذه المؤسسة إذا ما تكرر هذا السلوك معبرة عن تخوفها من عرقلة عملها خاصة مع توالي المؤشرات في النوايا المبيتة لبعض المتربصين بدار الشباب… أو ما بات يعرف ب “لجنة التوغل في العمل الجمعوي”
×××××
