ما رايك فى الانتخابات الرئاسية المبكرة الذى هو مطلب المعارضة ومستحيل بالنسبة للاخوان
لانتخابات الرئاسية المبكرة.. مطلب المعارضة الذى يعتبره الإخوان مستحيلاً
طرح البعض فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كمخرج من الأزمة السياسية الحالية.. فهل لهذه الدعوة سند دستورى أو عمق شعبى؟.. وهل يمكن لها أن تحل الأزمة بالفعل؟.. عدد من السياسيين قدموا الإجابة عن هذا السؤال.
الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وصف دعوة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأنها بعيدة عن أرض الواقع لأن من يمتلك القرار بذلك هى السلطة الحاكمة، التى تشعر برعب من بعض المبادرات التى تطالب بأن تكون القوات المسلحة أو الداخلية طرفا فى أى حوار سياسى، رغم أن المبادرات جميعها تعبر عن درجة من درجات التوافق وعلى السلطة الاتجاه وراءها مباشرة دون إضاعة مزيد من الوقت.
ويؤكد هاشم ربيع أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستكون حلا ومطالب شعبية فى حال تفاقم الأمور واستمرار نزيف الدم فى الشارع وموجة العنف الحالية، لذا فإن السلطة عليها التخلى عن إصرارها لرفض المبادرات المطروحة من القوى السياسية، موضحا أن هناك نماذج فى بعض الدول التى شهدت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد موجة من العنف إلا أن الذى دعا إليها الحكم فى تلك البلاد فى مقدمتها دولة الأرجنتين.
ويقول القيادى الإخوانى الدكتور جمال نصار رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة: إنه فى حال لجوء بعض القوى للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ستكون غير واقعية ومخالفة لكل الأعراف الديمقراطية، لذا يجب على الجميع الجلوس على مائدة التفاوض والوصول إلى توافق ينتج عنه حل سريع للأزمة الحالية فى مصر.
وحول رأى القوى السياسية اعتبر الدكتور على السلمى عضو المجلس الرئاسى لحزب الجبهة ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن تلويح بعض القوى باللجوء لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بمثابة الأمر الطارئ، لكنه خارج دائرة الاهتمام حاليا التى تفرض على الجميع ضرورة وقف العنف فى الشارع وإزالة الأسباب التى أدت إليه من قرارات عشوائية اتخذتها السلطة الحاكمة تسببت فى إفراغ الثورة من مضمونها.
وقال السلمى: «إن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ليس محل نقاش فى الأيام الحالية لأن الأساس فى الموقف الراهن ضرورة الاحتكام إلى العقل والضمير الوطنى، لذا فإن الجميع عليه اللجوء لصوت العقل وإعماله فى اختيار طريق واضح وصريح للابتعاد بمصر عن النفق المظلم التى ستدخله فى حالة استمرار موجة العنف فى الشارع».
وأضاف السلمى، أن اللجوء لتلك الفكرة ليس احتمالا قويا، ولكن الاستجابة للمبادرات السياسية المطروحة حاليا على الساحة هو الاحتمال الأقوى، خاصة أن بها عناصر إيجابية كثيرة، وهناك اتفاق بين القوى السياسية على الأساس فى كل المبادرات، وهو تغيير الحكومة الحالية بحكومة وحدة وطنية لديها من القدرة والكفاءة أن تدير الأمور بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية ومتخصصة لتعديل مواد الدستور التى خرجت دون توافق مجتمعى، وإقالة النائب العام واستعادة السلطة القضائية لاستقلالها.
وأوضح السلمى أن الأمر يتمحور الآن حول قرارات مؤسسة الرئاسة، التى فى يدها السلطة، مطالبا بضرورة الاستماع والاستجابة السريعة لمبادرات القوى السياسية والدعوة لجلسة حوار علنية وتلتزم السلطة بما يتم الاتفاق عليه المتحاورون لتعود مصر إلى الاتجاه نحو الخط الديمقراطى الصحيح، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الموقف وعليها الاستجابة لمطالب الشارع، بالإضافة إلى المسؤولية الملقاة على القوى السياسية التى تأخرت فى إطلاق مبادراتها إلا أن الاتفاق فيما بينها جعل الأمر فى يد السلطة قائلا: «الكرة الآن فى ملعب الرئاسة، ويجب أن تكون دعوتها للحوار جادة وتنتهى بقرارات محددة خلال أيام».
بدوره قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى: إن مواد الدستور الجديد لا تمنع إقامة انتخابات رئاسية مبكرة، فى بعض الحالات مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية على استكمال مدته أو وفاته أو أى من الأسباب الطارئة، لافتا إلى ضرورة وجود إرادة سياسية جادة فى أعمال الأمر على أرض الواقع، خاصة أن هناك تجارب سابقة فى بعض الدول أقربها ما شهده الكيان الصهيونى فى إسرائيل وغيرها.
وأشار الإسلامبولى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لن تقبل بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، خاصة أنهم فى مرحلة تسمى بـ«التمكين» ويبحثون خلالها الاستيلاء على السلطة بشكل كامل، ويعلمون أنهم فى حالة الفشل لن يكونوا متواجدين فى المشهد وسيتم القضاء عليهم سياسيا، خاصة أن القوى المدنية ستلجأ للتصعيد وفقا لما تراه فى حال استمرار تجاه مطالبها واستمرار العنف فى الشارع.
فيما وصف حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، تلويح جبهة الإنقاذ الوطنى باللجوء للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فى حال إصرار السلطة الحالية على تجاهل مطالبها، بمثابة التعبير المهذب وغير المباشر عن مطلب الميدان والشارع بإسقاط النظام، بدلا من القول أن النظام فقد شرعيته ويجب رحيله.
وقال عبدالرازق: «إن استمرار الصراعات قد يدفع إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى حال استمرار السلطة غير المدركة أن هناك أزمة حقيقية فى الشارع والبلد يسير نحو نفق مظلم، ولكن الإخوان المسلمين عندهم غيبوبة وهذا سبب تفاقم الأحداث وفرحون بالاستيلاء على السلطة، وعليهم اتخاذ قرارات حقيقية وتحقيق نتيجة فعلية للقضاء على ظاهرة الغضب والعنف».
وأوضح عبدالغفار شكر عضو جبهة الإنقاذ أن آلية تنفيذ انتخابات رئاسية تحتاج لقوة الرأى العام الضاغط من أجل تحقيق هذا المطلب، مؤكدا أنها قضية سياسية معقدة وترتبط بعلاقات قوى ولابد أن يكون هناك تجاوب شعبى لها فى الوقت الراهن.
وتابع شكر أن الرئيس الحالى لن يوفر المتطلبات الضرورية الحالية لتحقيق المصالح العليا للبلاد ولم يكن رئيسا لكل المصريين، مشيرا إلى أن الدعوة لانتخابات مبكرة بمثابة اختبار، وفى حالة أن الشعب انتخبه مجددا سيكون مستندا إلى تأييد شعبى وحينها سيمارس سياسته كما يريد، ويجب أن يعمل الرئيس من إخراج البلاد من مأزقها الراهن، لافتا إلى أنها حدثت فى كثير من دول العالم الديمقراطية.
واعتبر شكر أن مطالبة الجبهة لذلك يعتبر وسيلة من وسائل الضغط السياسى لإصلاح سياسته، وسيحدث حينما يجد تأييدا شعبيا واسع النطاق، وستظل الدعوة قائمة حتى تجد هذا التجاوب لتفرض نفسها على الرئيس.
وطالب أحمد بهاء الدين شعبان القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، بحتمية إجراء انتخابات رئاسية جديدة والبحث عن مخرج للأزمة، خاصة أن الخبرة التى يصل لها مرسى متواضعة، وبالتالى لابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ذات كفاءات عالية تمهد لانتخابات رئاسية، قائلا: إن الرئيس استمر 6 شهور وتحول الأمر لحرب أهلية، ومصر فى لحظة فارقة وجماعات الإسلام وبالأخص الإخوان تحاول الاستحواذ على البلاد.
واعتبر شعبان، أن إسقاط الرئيس ضرورة، ولن يكون هناك خوف من سقوط رئيس تم انتخابه بعد شهور لأن كل ما يطالب به الشارع هو أن يحافظ على التزامه بالمصالح الوطنية وتنفيذ شعارات الثورة لكن الرئيس الحالى تنصل من كل وعوده ولم ينفذ أى عهد، قائلا: «مطلبنا لإسقاط الرئيس ليس هواية نكررها بل إنه رئيس فشل فى إصلاح جميع الأوضاع»، محذرا: «إذا استمر مرسى لن تستقر البلاد، وهم الاستقرار لدى الجماعة الإسلامية مستمر وأراهم المسؤولين عن عدم الاستقرار الذى تشهده البلاد، وإذا جاء رئيس وتصرف مثل مرسى لابد أن يرحل فالبلاد تفككت، وهناك أخونة مستمرة لجهاز الدولة، فالانتخابات مسألة ضرورية لأن استمرار البلاد سيخرب المجتمع ويؤدى إلى كوارث كبرى».
وفى المعسكر الآخر، كان لبعض رموز قوى الإسلام السياسى. رأى يتنافى مع رؤية القوى المدنية. الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية قال إن الدعوة للانتخابات الرئاسية لن تحل المشكلات التى تمر بها البلاد الآن، بل ستعقد ما يحتمل حله، مشيراً إلى أننا لا نريد أن نضع أنفسنا داخل المربع من جديد ننتخب مجلس شعب ثم نحله وننتخب رئيسا منتخبا من قبل الشعب ونطالب بانتخابات رئاسية جديدة.
وأضاف إبراهيم أن هذه الفكرة ستؤدى إلى احتراق الوطن جميعاً لأن المعارضة تعمل على الحرق تحت أقدام الرئيس، فهذا سيؤدى إلى احتراق الوطن بأكمله، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى رئيس منتخب من الشعب والصندوق الانتخابى أتى به، فمن يرد انتخابات رئاسية جديدة فلينتظر بعد انتهاء مدة الرئيس.
ورأى القيادى بالجماعة الإسلامية أن الفكرة المتاحة الآن هى تشكيل حكومة جديدة تساعد على التخلص من المشكلات التى تمر البلاد الآن، وتوافق عليها القوى السياسية بالإجماع، وهذا مطلب من مطالب جبهة الإنقاذ، فى محاولة لجمع أشلاء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أما فكرة الانتخابات الرئاسية فستؤدى إلى انهيار مؤسسات الدولة أكثر من انهيارها وزيادة فى حالة الوهن التى تمر بها المؤسسات.
فيما قال يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن: إن قوى المعارضة لابد أنه تحترم القانون والدستور، مؤكدا أنه من العبث أن يتم الحديث عن انتخابات رئاسية، وهناك فوضى فى العملية السياسية من جانب جبهة الإنقاذ، قائلا: «كنت أتمنى أن يلتزموا بآليات العملية السياسية، ولن يستقيم حكم لأى رئيس بعد ذلك، ولابد أن ينتظر الجميع البرلمان المنعقد، ولو الشعب أعطاهم الثقة وحصلوا على أغلبية فليسحبوا الثقة من الرئيس وسيكون قرارهم حينها دستوريا».
من جانبه دعا القيادى الإخوانى صبحى صالح، المعارضة إلى قراءة الدستور أولا قبل طرح الأفكار التى تودى بالوطن إلى ما أكثر مما نحن فيه الآن، ونطالبهم باحترام الشعب وإرادته الشعبية، التى اختارت الرئيس مرسى رئيسا لها.
وطالب القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشورى، الذين طرحوا فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة، بألا يتحدثوا باسم الشعب فهناك رئيس منتخب من هذا الشعب، وأن يحترموا الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة فكرة غير صحيحة ومرفوضة تماماً وغير صالحة، وأن هذا الشعب أقر على دستور ووافق عليه، مطالبا بمن يقترح من هذه الأفكار أن يقرأ الدستور جيداً قبل أن يبدأ ويفكر فى أى شىء يعارض، فلابد من الالتزام بالدستور الذى أقره الشعب وأن يلتزموا بأحكامه.
أما الدكتور يحيى أبوالحسن عضو الهيئة العليا لحزب الوسط فقد أشار إلى أن فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة فكرة غير مقبولة، مضيفا أننا نريد تسيير العملية الديمقراطية التى بدأتها مصر منذ سقوط النظام البائد وانتخاب رئيس لكل المصريين ومنهم وباختيارهم وبرغباتهم.
من جانبه، قال منتصر الزيات رئيس منتدى الوسطية: إن من حق كل مواطن أن يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ما دام يرى أن الرئيس لا يصلح، لكن لا يستطيع أن يدعو الشعب للانتخابات البرلمانية، فالقرار فى دعوة الشعب لمثل هذه الانتخابات بيد الرئيس وليس بيدى مجموعة معينة من الشعب.
ونوه الزيات إلى أن ليس من حق أحد أن يدعو الشعب لفكرة انتخابات سوى الرئيس نفسه هو صاحب القرار الآن، ولكن من حق أى مواطن أن يطالب، لكن الذين اقترحوا فكرة انتخابات رئاسية جديدة ليس لديهم الجرأة أن يطالبوا بها ولكن هم يخالفون ويدعون، وفى النهاية القرار هو قرار الرئيس الشرعى المنتخب من قبل الشعب.
www.abastaher.com
طرح البعض فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كمخرج من الأزمة السياسية الحالية.. فهل لهذه الدعوة سند دستورى أو عمق شعبى؟.. وهل يمكن لها أن تحل الأزمة بالفعل؟.. عدد من السياسيين قدموا الإجابة عن هذا السؤال.
الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وصف دعوة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأنها بعيدة عن أرض الواقع لأن من يمتلك القرار بذلك هى السلطة الحاكمة، التى تشعر برعب من بعض المبادرات التى تطالب بأن تكون القوات المسلحة أو الداخلية طرفا فى أى حوار سياسى، رغم أن المبادرات جميعها تعبر عن درجة من درجات التوافق وعلى السلطة الاتجاه وراءها مباشرة دون إضاعة مزيد من الوقت.
ويؤكد هاشم ربيع أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستكون حلا ومطالب شعبية فى حال تفاقم الأمور واستمرار نزيف الدم فى الشارع وموجة العنف الحالية، لذا فإن السلطة عليها التخلى عن إصرارها لرفض المبادرات المطروحة من القوى السياسية، موضحا أن هناك نماذج فى بعض الدول التى شهدت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد موجة من العنف إلا أن الذى دعا إليها الحكم فى تلك البلاد فى مقدمتها دولة الأرجنتين.
ويقول القيادى الإخوانى الدكتور جمال نصار رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة: إنه فى حال لجوء بعض القوى للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ستكون غير واقعية ومخالفة لكل الأعراف الديمقراطية، لذا يجب على الجميع الجلوس على مائدة التفاوض والوصول إلى توافق ينتج عنه حل سريع للأزمة الحالية فى مصر.
وحول رأى القوى السياسية اعتبر الدكتور على السلمى عضو المجلس الرئاسى لحزب الجبهة ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن تلويح بعض القوى باللجوء لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بمثابة الأمر الطارئ، لكنه خارج دائرة الاهتمام حاليا التى تفرض على الجميع ضرورة وقف العنف فى الشارع وإزالة الأسباب التى أدت إليه من قرارات عشوائية اتخذتها السلطة الحاكمة تسببت فى إفراغ الثورة من مضمونها.
وقال السلمى: «إن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ليس محل نقاش فى الأيام الحالية لأن الأساس فى الموقف الراهن ضرورة الاحتكام إلى العقل والضمير الوطنى، لذا فإن الجميع عليه اللجوء لصوت العقل وإعماله فى اختيار طريق واضح وصريح للابتعاد بمصر عن النفق المظلم التى ستدخله فى حالة استمرار موجة العنف فى الشارع».
وأضاف السلمى، أن اللجوء لتلك الفكرة ليس احتمالا قويا، ولكن الاستجابة للمبادرات السياسية المطروحة حاليا على الساحة هو الاحتمال الأقوى، خاصة أن بها عناصر إيجابية كثيرة، وهناك اتفاق بين القوى السياسية على الأساس فى كل المبادرات، وهو تغيير الحكومة الحالية بحكومة وحدة وطنية لديها من القدرة والكفاءة أن تدير الأمور بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية ومتخصصة لتعديل مواد الدستور التى خرجت دون توافق مجتمعى، وإقالة النائب العام واستعادة السلطة القضائية لاستقلالها.
وأوضح السلمى أن الأمر يتمحور الآن حول قرارات مؤسسة الرئاسة، التى فى يدها السلطة، مطالبا بضرورة الاستماع والاستجابة السريعة لمبادرات القوى السياسية والدعوة لجلسة حوار علنية وتلتزم السلطة بما يتم الاتفاق عليه المتحاورون لتعود مصر إلى الاتجاه نحو الخط الديمقراطى الصحيح، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الموقف وعليها الاستجابة لمطالب الشارع، بالإضافة إلى المسؤولية الملقاة على القوى السياسية التى تأخرت فى إطلاق مبادراتها إلا أن الاتفاق فيما بينها جعل الأمر فى يد السلطة قائلا: «الكرة الآن فى ملعب الرئاسة، ويجب أن تكون دعوتها للحوار جادة وتنتهى بقرارات محددة خلال أيام».
بدوره قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى: إن مواد الدستور الجديد لا تمنع إقامة انتخابات رئاسية مبكرة، فى بعض الحالات مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية على استكمال مدته أو وفاته أو أى من الأسباب الطارئة، لافتا إلى ضرورة وجود إرادة سياسية جادة فى أعمال الأمر على أرض الواقع، خاصة أن هناك تجارب سابقة فى بعض الدول أقربها ما شهده الكيان الصهيونى فى إسرائيل وغيرها.
وأشار الإسلامبولى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لن تقبل بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، خاصة أنهم فى مرحلة تسمى بـ«التمكين» ويبحثون خلالها الاستيلاء على السلطة بشكل كامل، ويعلمون أنهم فى حالة الفشل لن يكونوا متواجدين فى المشهد وسيتم القضاء عليهم سياسيا، خاصة أن القوى المدنية ستلجأ للتصعيد وفقا لما تراه فى حال استمرار تجاه مطالبها واستمرار العنف فى الشارع.
فيما وصف حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، تلويح جبهة الإنقاذ الوطنى باللجوء للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فى حال إصرار السلطة الحالية على تجاهل مطالبها، بمثابة التعبير المهذب وغير المباشر عن مطلب الميدان والشارع بإسقاط النظام، بدلا من القول أن النظام فقد شرعيته ويجب رحيله.
وقال عبدالرازق: «إن استمرار الصراعات قد يدفع إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى حال استمرار السلطة غير المدركة أن هناك أزمة حقيقية فى الشارع والبلد يسير نحو نفق مظلم، ولكن الإخوان المسلمين عندهم غيبوبة وهذا سبب تفاقم الأحداث وفرحون بالاستيلاء على السلطة، وعليهم اتخاذ قرارات حقيقية وتحقيق نتيجة فعلية للقضاء على ظاهرة الغضب والعنف».
وأوضح عبدالغفار شكر عضو جبهة الإنقاذ أن آلية تنفيذ انتخابات رئاسية تحتاج لقوة الرأى العام الضاغط من أجل تحقيق هذا المطلب، مؤكدا أنها قضية سياسية معقدة وترتبط بعلاقات قوى ولابد أن يكون هناك تجاوب شعبى لها فى الوقت الراهن.
وتابع شكر أن الرئيس الحالى لن يوفر المتطلبات الضرورية الحالية لتحقيق المصالح العليا للبلاد ولم يكن رئيسا لكل المصريين، مشيرا إلى أن الدعوة لانتخابات مبكرة بمثابة اختبار، وفى حالة أن الشعب انتخبه مجددا سيكون مستندا إلى تأييد شعبى وحينها سيمارس سياسته كما يريد، ويجب أن يعمل الرئيس من إخراج البلاد من مأزقها الراهن، لافتا إلى أنها حدثت فى كثير من دول العالم الديمقراطية.
واعتبر شكر أن مطالبة الجبهة لذلك يعتبر وسيلة من وسائل الضغط السياسى لإصلاح سياسته، وسيحدث حينما يجد تأييدا شعبيا واسع النطاق، وستظل الدعوة قائمة حتى تجد هذا التجاوب لتفرض نفسها على الرئيس.
وطالب أحمد بهاء الدين شعبان القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، بحتمية إجراء انتخابات رئاسية جديدة والبحث عن مخرج للأزمة، خاصة أن الخبرة التى يصل لها مرسى متواضعة، وبالتالى لابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ذات كفاءات عالية تمهد لانتخابات رئاسية، قائلا: إن الرئيس استمر 6 شهور وتحول الأمر لحرب أهلية، ومصر فى لحظة فارقة وجماعات الإسلام وبالأخص الإخوان تحاول الاستحواذ على البلاد.
واعتبر شعبان، أن إسقاط الرئيس ضرورة، ولن يكون هناك خوف من سقوط رئيس تم انتخابه بعد شهور لأن كل ما يطالب به الشارع هو أن يحافظ على التزامه بالمصالح الوطنية وتنفيذ شعارات الثورة لكن الرئيس الحالى تنصل من كل وعوده ولم ينفذ أى عهد، قائلا: «مطلبنا لإسقاط الرئيس ليس هواية نكررها بل إنه رئيس فشل فى إصلاح جميع الأوضاع»، محذرا: «إذا استمر مرسى لن تستقر البلاد، وهم الاستقرار لدى الجماعة الإسلامية مستمر وأراهم المسؤولين عن عدم الاستقرار الذى تشهده البلاد، وإذا جاء رئيس وتصرف مثل مرسى لابد أن يرحل فالبلاد تفككت، وهناك أخونة مستمرة لجهاز الدولة، فالانتخابات مسألة ضرورية لأن استمرار البلاد سيخرب المجتمع ويؤدى إلى كوارث كبرى».
وفى المعسكر الآخر، كان لبعض رموز قوى الإسلام السياسى. رأى يتنافى مع رؤية القوى المدنية. الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية قال إن الدعوة للانتخابات الرئاسية لن تحل المشكلات التى تمر بها البلاد الآن، بل ستعقد ما يحتمل حله، مشيراً إلى أننا لا نريد أن نضع أنفسنا داخل المربع من جديد ننتخب مجلس شعب ثم نحله وننتخب رئيسا منتخبا من قبل الشعب ونطالب بانتخابات رئاسية جديدة.
وأضاف إبراهيم أن هذه الفكرة ستؤدى إلى احتراق الوطن جميعاً لأن المعارضة تعمل على الحرق تحت أقدام الرئيس، فهذا سيؤدى إلى احتراق الوطن بأكمله، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى رئيس منتخب من الشعب والصندوق الانتخابى أتى به، فمن يرد انتخابات رئاسية جديدة فلينتظر بعد انتهاء مدة الرئيس.
ورأى القيادى بالجماعة الإسلامية أن الفكرة المتاحة الآن هى تشكيل حكومة جديدة تساعد على التخلص من المشكلات التى تمر البلاد الآن، وتوافق عليها القوى السياسية بالإجماع، وهذا مطلب من مطالب جبهة الإنقاذ، فى محاولة لجمع أشلاء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أما فكرة الانتخابات الرئاسية فستؤدى إلى انهيار مؤسسات الدولة أكثر من انهيارها وزيادة فى حالة الوهن التى تمر بها المؤسسات.
فيما قال يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن: إن قوى المعارضة لابد أنه تحترم القانون والدستور، مؤكدا أنه من العبث أن يتم الحديث عن انتخابات رئاسية، وهناك فوضى فى العملية السياسية من جانب جبهة الإنقاذ، قائلا: «كنت أتمنى أن يلتزموا بآليات العملية السياسية، ولن يستقيم حكم لأى رئيس بعد ذلك، ولابد أن ينتظر الجميع البرلمان المنعقد، ولو الشعب أعطاهم الثقة وحصلوا على أغلبية فليسحبوا الثقة من الرئيس وسيكون قرارهم حينها دستوريا».
من جانبه دعا القيادى الإخوانى صبحى صالح، المعارضة إلى قراءة الدستور أولا قبل طرح الأفكار التى تودى بالوطن إلى ما أكثر مما نحن فيه الآن، ونطالبهم باحترام الشعب وإرادته الشعبية، التى اختارت الرئيس مرسى رئيسا لها.
وطالب القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشورى، الذين طرحوا فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة، بألا يتحدثوا باسم الشعب فهناك رئيس منتخب من هذا الشعب، وأن يحترموا الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة فكرة غير صحيحة ومرفوضة تماماً وغير صالحة، وأن هذا الشعب أقر على دستور ووافق عليه، مطالبا بمن يقترح من هذه الأفكار أن يقرأ الدستور جيداً قبل أن يبدأ ويفكر فى أى شىء يعارض، فلابد من الالتزام بالدستور الذى أقره الشعب وأن يلتزموا بأحكامه.
أما الدكتور يحيى أبوالحسن عضو الهيئة العليا لحزب الوسط فقد أشار إلى أن فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة فكرة غير مقبولة، مضيفا أننا نريد تسيير العملية الديمقراطية التى بدأتها مصر منذ سقوط النظام البائد وانتخاب رئيس لكل المصريين ومنهم وباختيارهم وبرغباتهم.
من جانبه، قال منتصر الزيات رئيس منتدى الوسطية: إن من حق كل مواطن أن يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ما دام يرى أن الرئيس لا يصلح، لكن لا يستطيع أن يدعو الشعب للانتخابات البرلمانية، فالقرار فى دعوة الشعب لمثل هذه الانتخابات بيد الرئيس وليس بيدى مجموعة معينة من الشعب.
ونوه الزيات إلى أن ليس من حق أحد أن يدعو الشعب لفكرة انتخابات سوى الرئيس نفسه هو صاحب القرار الآن، ولكن من حق أى مواطن أن يطالب، لكن الذين اقترحوا فكرة انتخابات رئاسية جديدة ليس لديهم الجرأة أن يطالبوا بها ولكن هم يخالفون ويدعون، وفى النهاية القرار هو قرار الرئيس الشرعى المنتخب من قبل الشعب.
www.abastaher.com
