الكــــــــــــــذب اساس الحكم
صدق أو لا تصدق.. الأخ الرئيس مرسى لديه مستشار للأمن الوطنى!!
.. كان لا بد أن ندرك ذلك من حالة الأمن فى البلاد (!!) ومن الفوضى والبلطجة والعنف الذى يسود فى كل مكان. هذه الحالة غير المسبوقة من افتقاد الأمن لا يمكن أن تقع مسؤوليتها على وزارة الداخلية وحدها.. لا بد من جهد إضافى من الرئاسة ومن المستشارين، ومن «الجماعة» التى لا تريد إلا الحكم.. حتى لو حولت البلاد إلى خرابة ينعق فيها البوم هاتفا بحياة الجماعة!!
المهم أن مستشار الرئيس لشؤون الأمن خرج ليبشرنا بقرب الفرج، وبأنه تم القبض على 430 متهما تلقوا التمويل من الخارج لإثارة الشغب فى مصر.
هذا خبر جيد يحمله لنا اللواء المستشار. لم يعد هناك مجال لإطلاق الاتهامات على عواهنها كما يقولون. سنعرف الحقائق كاملة وسنعاقب الذين يحرقون الوطن وينشرون الفوضى. سنحاسب أيضا كل من تطاول على الثوار واتهمهم دون وجه حق. سيعرف الجميع أن الثوار الحقيقيين هم أكثر الناس حرصا على سلامة الوطن. سيكون من حق كل القوى الوطنية التى طالتها اتهامات «الإخوان» أن تأخذ حقها بالقضاء العادل، وأن تفضح الأكاذيب التى يراد لها أن تكون وسيلة الحكم وطريق الخداع. سنعرف الجهات الأجنبية التى تمول الخروج على الشرعية وسيكون لنا معها موقف حاسم بلا شك!!
كان هذا هو رد الفعل الأول عندى، لكن -للأسف الشديد- تذكرت أحداث الاتحادية، وتذكرت كيف خرج الأخ الرئيس مرسى بنفسه -وليس مستشاره أو أحد مساعديه- ليقول فى خطاب رسمى إنهم قبضوا على البلطجية الذين تسببوا فى الأحداث، وأنهم اعترفوا بجرائمهم، وبالأموال التى تقاضوها لكى يقوموا بما قاموا به، وبأسماء من قاموا بالتحريض والتخطيط والتمويل.
يومها قلنا إننا سنكشف الجريمة ومَن وراءها، وسنعرف «الطرف الثالث» الذى دوخنا.. ثم كانت المفاجأة، حين أفرجت النيابة خلال ساعات عن «المتهمين»!! وحين ثبت أنه لم تكن هناك اعترافات ولا دلائل!! وأنه لا يوجد طرف ثالث ولا رابع. وأن من قام بالتحريض على الجريمة معروف، والميليشيات التى قامت بها كانت تعلن على الملأ أنهم «رجالة الرئيس»!! والتعذيب الذى وقع على الثوار كان يتم على أسوار «الاتحادية»!!
الحصانة التى يتمتع بها الرئيس تجعل «المحاسبة» على تصريحاته واتهاماته للآخرين تقف عند المحاسبة السياسية.. السيد اللواء المستشار ليست له حصانة.. لذا لزم التنويه حتى تتم المتابعة، خصوصا أن حديث السيد اللواء المستشار يترافق مع إعلان أكثر خطورة جاء هذه المرة من مصدر فى النيابة العامة، حيث أعلن مساعد النائب العام نبأ القبض على واحد من الـ«بلاك بلوك» وهو يقتحم إحدى الشقق!! ليس هذا هو المهم، بل ما أكده المسؤول بأنه قد عثر مع المتهم على «مخطط إسرائيلى» لتخريب منشآت ومرافق أساسية فى البلاد!!
نحن بالطبع نثق فى كل ما تقوله النيابة العامة، خصوصا فى ظل النائب العام الحالى (!!) وليس لنا أى اعتراض على محاولة ربط اسم الـ«بلاك بلوك» مع السرقة من ناحية، ومع إسرائيل من ناحية أخرى (!!).. بالعكس، قد يكون ذلك مفتاحا لحل أسرار ما قاله اللواء المستشار من قبل عن التمويل الخارجى، وتفسيرا لما صرح به الأخ الرئيس مرارا عن المؤامرة والحارة المزنوقة.. إلخ!!
الأمر هنا لا يحتمل الهزل. إنه أمن البلاد الذى يتعرض للخطر. والاتهام هنا من «النيابة العامة» أى من القانون وليس السياسة. والمتهم هو إسرائيل. أعرف أن الأمر سيكون صادما للأخ الرئيس مرسى، الذى خاطب شيمون بيريز قبل شهور باعتباره «الصديق الوفى»!! والذى تحدث معه عن علاقات المحبة بين البلدين (مصر وإسرائيل)!!
لكن الرئيس المصدوم سيتحمل مسؤوليته بكل تأكيد.. سيعتذر لنا عن كل الكلام الفارغ الذى قاله عن الكيان الصهيونى ورئيسه. سيقطع العلاقات مع إسرائيل. سيكشف المخطط الإسرائيلى (الذى تحدثت عنه النيابة العامة) لتخريب مصر. سيكشف الحقائق الكاملة عن التمويل الخارجى لإثارة الشغب فى مصر الذى أعلنه مستشاره الأمنى. سيفعل الرئيس ذلك، إلا إذا كنا أمام فصل جديد من مسرحية رديئة وتافهة يتصور مؤلفوها أن الكذب أساس الحكم، وأن الحكم يمكن أن يقوم على خداع الناس، وأن الناس يمكن أن تمنح ثقتها مرة أخرى لمن يريدون للدين الحنيف أن يكون ستارا يخفى جرائمهم فى حق الوطن.
ما تحتاجه مصر الآن.. لحظة من الصدق، وليس أياما أخرى من الكذب الذى تعود عليه الحكم. ما تحتاجه مصر الآن ليس تبرير الجرائم فى حق الشعب، بل أن تعود الثورة لأصحابها، ليقيموا الحق، ويأخذوا القصاص، وينتصروا للعدل وللحرية، ويسقطوا هذا الحكم الفاشل.. والفاشى!!
.. كان لا بد أن ندرك ذلك من حالة الأمن فى البلاد (!!) ومن الفوضى والبلطجة والعنف الذى يسود فى كل مكان. هذه الحالة غير المسبوقة من افتقاد الأمن لا يمكن أن تقع مسؤوليتها على وزارة الداخلية وحدها.. لا بد من جهد إضافى من الرئاسة ومن المستشارين، ومن «الجماعة» التى لا تريد إلا الحكم.. حتى لو حولت البلاد إلى خرابة ينعق فيها البوم هاتفا بحياة الجماعة!!
المهم أن مستشار الرئيس لشؤون الأمن خرج ليبشرنا بقرب الفرج، وبأنه تم القبض على 430 متهما تلقوا التمويل من الخارج لإثارة الشغب فى مصر.
هذا خبر جيد يحمله لنا اللواء المستشار. لم يعد هناك مجال لإطلاق الاتهامات على عواهنها كما يقولون. سنعرف الحقائق كاملة وسنعاقب الذين يحرقون الوطن وينشرون الفوضى. سنحاسب أيضا كل من تطاول على الثوار واتهمهم دون وجه حق. سيعرف الجميع أن الثوار الحقيقيين هم أكثر الناس حرصا على سلامة الوطن. سيكون من حق كل القوى الوطنية التى طالتها اتهامات «الإخوان» أن تأخذ حقها بالقضاء العادل، وأن تفضح الأكاذيب التى يراد لها أن تكون وسيلة الحكم وطريق الخداع. سنعرف الجهات الأجنبية التى تمول الخروج على الشرعية وسيكون لنا معها موقف حاسم بلا شك!!
كان هذا هو رد الفعل الأول عندى، لكن -للأسف الشديد- تذكرت أحداث الاتحادية، وتذكرت كيف خرج الأخ الرئيس مرسى بنفسه -وليس مستشاره أو أحد مساعديه- ليقول فى خطاب رسمى إنهم قبضوا على البلطجية الذين تسببوا فى الأحداث، وأنهم اعترفوا بجرائمهم، وبالأموال التى تقاضوها لكى يقوموا بما قاموا به، وبأسماء من قاموا بالتحريض والتخطيط والتمويل.
يومها قلنا إننا سنكشف الجريمة ومَن وراءها، وسنعرف «الطرف الثالث» الذى دوخنا.. ثم كانت المفاجأة، حين أفرجت النيابة خلال ساعات عن «المتهمين»!! وحين ثبت أنه لم تكن هناك اعترافات ولا دلائل!! وأنه لا يوجد طرف ثالث ولا رابع. وأن من قام بالتحريض على الجريمة معروف، والميليشيات التى قامت بها كانت تعلن على الملأ أنهم «رجالة الرئيس»!! والتعذيب الذى وقع على الثوار كان يتم على أسوار «الاتحادية»!!
الحصانة التى يتمتع بها الرئيس تجعل «المحاسبة» على تصريحاته واتهاماته للآخرين تقف عند المحاسبة السياسية.. السيد اللواء المستشار ليست له حصانة.. لذا لزم التنويه حتى تتم المتابعة، خصوصا أن حديث السيد اللواء المستشار يترافق مع إعلان أكثر خطورة جاء هذه المرة من مصدر فى النيابة العامة، حيث أعلن مساعد النائب العام نبأ القبض على واحد من الـ«بلاك بلوك» وهو يقتحم إحدى الشقق!! ليس هذا هو المهم، بل ما أكده المسؤول بأنه قد عثر مع المتهم على «مخطط إسرائيلى» لتخريب منشآت ومرافق أساسية فى البلاد!!
نحن بالطبع نثق فى كل ما تقوله النيابة العامة، خصوصا فى ظل النائب العام الحالى (!!) وليس لنا أى اعتراض على محاولة ربط اسم الـ«بلاك بلوك» مع السرقة من ناحية، ومع إسرائيل من ناحية أخرى (!!).. بالعكس، قد يكون ذلك مفتاحا لحل أسرار ما قاله اللواء المستشار من قبل عن التمويل الخارجى، وتفسيرا لما صرح به الأخ الرئيس مرارا عن المؤامرة والحارة المزنوقة.. إلخ!!
الأمر هنا لا يحتمل الهزل. إنه أمن البلاد الذى يتعرض للخطر. والاتهام هنا من «النيابة العامة» أى من القانون وليس السياسة. والمتهم هو إسرائيل. أعرف أن الأمر سيكون صادما للأخ الرئيس مرسى، الذى خاطب شيمون بيريز قبل شهور باعتباره «الصديق الوفى»!! والذى تحدث معه عن علاقات المحبة بين البلدين (مصر وإسرائيل)!!
لكن الرئيس المصدوم سيتحمل مسؤوليته بكل تأكيد.. سيعتذر لنا عن كل الكلام الفارغ الذى قاله عن الكيان الصهيونى ورئيسه. سيقطع العلاقات مع إسرائيل. سيكشف المخطط الإسرائيلى (الذى تحدثت عنه النيابة العامة) لتخريب مصر. سيكشف الحقائق الكاملة عن التمويل الخارجى لإثارة الشغب فى مصر الذى أعلنه مستشاره الأمنى. سيفعل الرئيس ذلك، إلا إذا كنا أمام فصل جديد من مسرحية رديئة وتافهة يتصور مؤلفوها أن الكذب أساس الحكم، وأن الحكم يمكن أن يقوم على خداع الناس، وأن الناس يمكن أن تمنح ثقتها مرة أخرى لمن يريدون للدين الحنيف أن يكون ستارا يخفى جرائمهم فى حق الوطن.
ما تحتاجه مصر الآن.. لحظة من الصدق، وليس أياما أخرى من الكذب الذى تعود عليه الحكم. ما تحتاجه مصر الآن ليس تبرير الجرائم فى حق الشعب، بل أن تعود الثورة لأصحابها، ليقيموا الحق، ويأخذوا القصاص، وينتصروا للعدل وللحرية، ويسقطوا هذا الحكم الفاشل.. والفاشى!!
