ملتقى الصعيد الاول حول دور منظمات أصحاب الإعمال بمحافظة الأقصر
ملتقى الصعيد الاول حول دور منظمات أصحاب الإعمال بمحافظة الأقصر
تستضيف محافظة الأقصر على مدى يومى 2و3 فبراير الجارى ملتقى الصعيد الأول حول " دور منظمات أصحاب الإعمال فى الحوار الاجتماعي " من اجل تنمية اقتصادية عادلة مستدامة تحت رعاية وبحضور خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية. وبحضور محافظي الأقصر وقنا وسوهاج والوادي الجديد و250 من رجال وسيدات الإعمال فى مصر وتونس والمغرب وتركيا وايرلندا والدنمارك والذين يقومون بعرض تجاربهم الخاصة بواقع منظمات أصحاب الإعمال والعمال وكيف وضعوا الأسس القانونية التى تنظم العلاقة بين أصحاب الإعمال والعمال وكيف تدار مؤسسات الحوار الاجتماعي من اجل ذلك . وفى كلمته ، اكد وزير القوى العاملة والهجرة ان اقتصاد مصر مريض وانة سيشفى قريبا ، وتعاهد بالحفاظ على الحوار المستمر بين رجال الاعمال والعمال بكل صرحه مشيرا الى ان رؤية الوزارة للازمة الحادثة حاليا بين أصحاب العمل والعمال هى بسبب النظرة الى العلاقة بينهما على انهما طرفان لهما مصالح مختلفة رغم ان عجلة العمل لن تدور الا بالطرفين معا ، مؤكدا ان الأولوية حاليا هى الحفاظ على العدالة والتوازن بين هذين الطرفين الأساسيين فى العملية الإنتاجية ، ثم أشار الى أن الإحصائيات التى قامت بها الوزارة أثبتت أن الاضربات والشكاوى ونزعات العمل الفردية والجماعية قد انخفضت من 30 الى 60 % حسب ظروف كل محافظة فى عام 2012 عما كانت علية عام 2011 . وأشار الدكتور عزت سعد فى كلمته إلى أهمية هذا الملتقى من حيث التوقيت بسبب التوتر الذى يعيشه الكثير من أصحاب الإعمال والعمال وأشاد ببرنامج الملتقى الذى يتم من خلالة عرض نماذج خمس دول استطاعت صياغة ايطار قانونى يوازن بين مصالح اصحاب الاعمال من ناحية وحقوق العمال من ناحية اخرى مما يوفر مناخا مناسبا للاستثمار المحلى والخارجى . واشار الدكتور يوسف القريوتى مدير فريق العمل اللائ لدول شمال افريقيا الاانة لايصلح الحديث عن عدالة اجتماعية ووقف اضرابات او تنمية مستدامة الا من خلال التفاوض بين اطراف العلاقات الصناعية ( الدولة العمال اصحاب العمل ) لبناء علاقات متوازنة تحفظ المصلحة الوطنية تحسين لمنافسة المنتج المصرى خارجيا ولاسلام اجتماعى ولااستقرار الا اذا وجد التوارن فى العلاقة الصناعية بين الاطراف المذكورة ليتحقق أجر عادل ظروف عمل لائقة وانتاجية جيدة محافظة على الالة واداء حقوق صاحب العمل .
تستضيف محافظة الأقصر على مدى يومى 2و3 فبراير الجارى ملتقى الصعيد الأول حول " دور منظمات أصحاب الإعمال فى الحوار الاجتماعي " من اجل تنمية اقتصادية عادلة مستدامة تحت رعاية وبحضور خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية. وبحضور محافظي الأقصر وقنا وسوهاج والوادي الجديد و250 من رجال وسيدات الإعمال فى مصر وتونس والمغرب وتركيا وايرلندا والدنمارك والذين يقومون بعرض تجاربهم الخاصة بواقع منظمات أصحاب الإعمال والعمال وكيف وضعوا الأسس القانونية التى تنظم العلاقة بين أصحاب الإعمال والعمال وكيف تدار مؤسسات الحوار الاجتماعي من اجل ذلك . وفى كلمته ، اكد وزير القوى العاملة والهجرة ان اقتصاد مصر مريض وانة سيشفى قريبا ، وتعاهد بالحفاظ على الحوار المستمر بين رجال الاعمال والعمال بكل صرحه مشيرا الى ان رؤية الوزارة للازمة الحادثة حاليا بين أصحاب العمل والعمال هى بسبب النظرة الى العلاقة بينهما على انهما طرفان لهما مصالح مختلفة رغم ان عجلة العمل لن تدور الا بالطرفين معا ، مؤكدا ان الأولوية حاليا هى الحفاظ على العدالة والتوازن بين هذين الطرفين الأساسيين فى العملية الإنتاجية ، ثم أشار الى أن الإحصائيات التى قامت بها الوزارة أثبتت أن الاضربات والشكاوى ونزعات العمل الفردية والجماعية قد انخفضت من 30 الى 60 % حسب ظروف كل محافظة فى عام 2012 عما كانت علية عام 2011 . وأشار الدكتور عزت سعد فى كلمته إلى أهمية هذا الملتقى من حيث التوقيت بسبب التوتر الذى يعيشه الكثير من أصحاب الإعمال والعمال وأشاد ببرنامج الملتقى الذى يتم من خلالة عرض نماذج خمس دول استطاعت صياغة ايطار قانونى يوازن بين مصالح اصحاب الاعمال من ناحية وحقوق العمال من ناحية اخرى مما يوفر مناخا مناسبا للاستثمار المحلى والخارجى . واشار الدكتور يوسف القريوتى مدير فريق العمل اللائ لدول شمال افريقيا الاانة لايصلح الحديث عن عدالة اجتماعية ووقف اضرابات او تنمية مستدامة الا من خلال التفاوض بين اطراف العلاقات الصناعية ( الدولة العمال اصحاب العمل ) لبناء علاقات متوازنة تحفظ المصلحة الوطنية تحسين لمنافسة المنتج المصرى خارجيا ولاسلام اجتماعى ولااستقرار الا اذا وجد التوارن فى العلاقة الصناعية بين الاطراف المذكورة ليتحقق أجر عادل ظروف عمل لائقة وانتاجية جيدة محافظة على الالة واداء حقوق صاحب العمل .
