مشطا

من الفهم الخاطئ الذى يتردد حاليا فى افواه بعض اعضاء حزب الحرية و العدالة ان «الرئيس لا يرحل الا بالصندوق»، و هو فهم خاطئ او مغرض لمفهوم سيادة الشعب. ذلك ان هذا المذهب الدستورى المسلم به فى الديمقراطيات الغربية لا يمكن ان يكون له تفسيره الاخوانى الشاذ الذى يناى به عن التفسير الدستورى الذى ندرسه بالجامعات الفرنسية و غيرها من الجامعات فى انحاء العالم بما فى ذلك مصر.
?. ان سيادة الشعب لا تعنى فقط امكانية ان الشعب يحمل شخصا الى الحكم من خلال صندوق الانتخابات ، و انما تعنى ايضا و بذات الدرجة، امكانية وضع حد لحكمه اذا ما كان اداؤه غير مرضى للشعب . ايا كانت الاسباب التى من اجلها يطلب الشعب اقاله حاكمه و وضع حد لولايته ، فان التعبير عن ذلك من خلال المظاهرات و الاعتصمات الكثيرة و المكثفة و الحشود الهائلة لهو خير دليل على ان الشعب الذى انتخب اليوم رئيسا انما يريد اليوم اقالته لانه ثبت بالدليل القاطع فى نظر هذا الشعب سوء الادارة و سوء الحكم ايضا. و هكذا فان سيادة الشعب تعنى احترام راى الشعب عندما يعبر عن لفظه للرئيس او الحاكم فيطالبه بالرحيل. و هنا الامر واضح للجميع و لا حاجة لنا للتنطع و التغابى او التغافل. ان الرئيس يرحل فى هذه الحالة بلا صندوق و لا انتخابات. صحيح ان الانتخابات اتت به باسم سيادة الشعب و لكن باسم ذات السياده ايضا يجب ان يرحل الحاكم اذا اظهر له شعبه بهذه الكثافة و الحده كل هذا الرفض و عدم الرضى عن وجوده فى السلطة خصوصا اذا ما بلغت درجة الرفض الشعبى له و لحزبه هذه الدرجة التى بلغها الرئيس المصرى الحالى و الجماعة التى ينتمى اليها. ان الصمم عن هذا الرفض الشعبى و الاستنكار الجماهيرى الحاشد لهو انتهاك لسيادة الشعب و تقويض للمبدا الدستورى الهام.
?. ان سيادة الشعب لاتعنى اذن تمكين شخص من الوصول الى الحكم و حسب ، لكنها تعنى و بذات القدر ارغامه على التخلى على الحكم و لو قبل نهاية مدته اذا ماساء الشعب ذلك وهو مايسمى بالثورة الشعبيه، وهو ماحدث .
المصدر: وجدى ثابت غبريال/جريدة التحرير