كفر الشيخ مفتاح

لم تجنى المرأة المصرية من ثورة الخامس والعشرين من يناير سوى مزيدا من التهميش وسحب الحقوق التى حصلت عليها خلال نضال استمر مائة عام , ودائما تجد نفسها فى مواجهة تعصب الرجال أمام حصولها على حقها فى المشاركة السياسية وتعبيرها عن ذاتها , ودائما أيضا يتم النظر اليها على أنها مواطنة من الدرجة الثانية حتى لو كانت حاصلة على أعلى الشهادات العلمية أو المناصب القيادية , وأبرز دليل على ذلك ماكان يقوم به النظام السابق فى تعامله مع قضايا المرأة حيث كان يتعامل معها بانتهازية ليكسب رضا الغرب والمؤسسات الدولية والحصول على معوناتهم المالية , فقد استباح كرامة المرأة وتلاعب بمستقبلها وحياتها وتعمد تسطيح وجودها فى المجتمع من أجل حفنة من الدولارات .
وبعد ثورة 25 يناير 2011 تدهورت أوضاع المرأة أكثر عقب مجىء التيار الاسلامى واستحواذة على الحكم فى مصر بداية من رئيس الجمهورية ذو المرجعية الاخوانية الى الوزراء والمحافظين والمستشارين والبرلمانيين المنتميين الى جماعة الاخوان المسلمين والتى جعلت من فكرة انصاف المرأة أمرا مستحيلا فى ظل الافكار والمعتقدات الاخوانية والسلفية التى تتخذ موقفا معاديا لمساواة المرأة بالرجل فى الحقوق والواجبات ونظرتهم الدونية لها واعتبارها عارا وخطيئة يجب اخفاؤها والتخلص منها بل وحبسها بين أربع جدران لاتخرج من بينهم الا الى الدار الأخرة ايمانا منهم بأن المرأة لم تخلق الا للبيت ودورها ينحصر فى تربية الأولاد واستمرار التناسل .
وبعد أن كان أعداء حقوق المرأة يحاولون اللعب من وراء حجاب للتحكم فى مصيرها وارجاعها الى عصر الحرملك أصبحوا الأن يعلنوها واضحة وصريحة ويتصدون بكل قوتهم لأى اقتراح قد يدعم موقفها ودورها فى المجتمع مثل ماورد فى النص الخاص بها فى قانون انتخاب مجلس النواب الذى ينص على أن تضم القائمة - التى يزيد عدد المرشحين فيها على أربعة مرشحة امرأة فى النصف الأول منها والذى يعتبر استمرار لمسلسل تهميش المرأة فى الدستور الجديد، والذى بدأ بحذف المواد الخاصة بالتمكين السياسى للمرأة، والذى كانت تحميه المادة 62 بدستور 1971.
فكيف يتم النظر الى المرأة بهذا الأفق الضيق رغم أن المرأة تشكل نصف سكان الأرض ورغم وقوفها ومساندتها للرجال فى ثورتهم للحصول على حقوقهم ورغم مشاركتها القوية فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية والأستفتاء على الدستور وكيف ننكر حجم تواجدها فى سوق العمل الذى تجاوز فى القطاع غير الرسمى ال 60% وفى القطاع العام مابين 20 : 30% وكيف بعد كل ما قدمته الى مجتمعها مازال هناك من يعتبرها لاتصلح الا للبيت وغسيل الصحون وحفظ النسل اليس هذا تخلف انسانى ؟؟؟
أن المرأة وخاصة المصرية اذا نظرنا اليها بانصاف لوجدنا أنها تقوم بما يستعصى على الرجال القيام به من مهام يوميه فهى تناضل مثلها مثل الرجل من أجل الحصول على حياة كريمة فهى تقوم بواجباتها المنزلية بعد قيامها بمسؤليتها كعاملة فى مصنع أو فى هيئة حكومية أو خاصة أو غيرها وتتحمل المصاعب من أجل استقرار أسرتها وكل هذا وسط حالة من القهر وعدم التقدير لدورها أولا من زوجها وشريك حياتها وثانيه من مجتمعها الذى لايقدرها حق تقدير فكيف هذا وهى عماد المجتمع وكفته الثانية , ومما لاشك فيه أن المرأة الان أصبحت مستهدفة فى ظل الحكم الاسلامى وأن ما يحدث على صعيد قضايا المرأة المصرية هو التراجع الأكثر فداحة اذا لم تقاوم تلك الهجمة الشرسة عليها لاتنزاع حقوقها المكتسبة والحفاظ على حريتها وكرامتها .
كل هذا يدل على أن المرأة تمر بمحنة كبيرة وأنها اصبحت مهدده ليس فقط بأقصائها عن الحياة السياسية وسحب البساط من تحت أرجلها من خلال الغاء كافة الحقوق التى حصلت عليها خلال مائة عام من الجهاد والاصرار , ولكنها مهددة بالعودة الى الوراء مئات الأعوام ستتذوق فيها المرار وسيزداد فيها العنف المجتمعى ضدها وتدميرها روحا وجسدا باسم الدين والعادات والتقاليد .
لم تجنى المرأة المصرية من ثورة الخامس والعشرين من يناير سوى مزيدا من التهميش وسحب الحقوق التى حصلت عليها خلال نضال استمر مائة عام , ودائما تجد نفسها فى مواجهة تعصب الرجال أمام حصولها على حقها فى المشاركة السياسية وتعبيرها عن ذاتها , ودائما أيضا يتم النظر اليها على أنها مواطنة من الدرجة الثانية حتى لو كانت حاصلة على أعلى الشهادات العلمية أو المناصب القيادية , وأبرز دليل على ذلك ماكان يقوم به النظام السابق فى تعامله مع قضايا المرأة حيث كان يتعامل معها بانتهازية ليكسب رضا الغرب والمؤسسات الدولية والحصول على معوناتهم المالية , فقد استباح كرامة المرأة وتلاعب بمستقبلها وحياتها وتعمد تسطيح وجودها فى المجتمع من أجل حفنة من الدولارات .
وبعد ثورة 25 يناير 2011 تدهورت أوضاع المرأة أكثر عقب مجىء التيار الاسلامى واستحواذة على الحكم فى مصر بداية من رئيس الجمهورية ذو المرجعية الاخوانية الى الوزراء والمحافظين والمستشارين والبرلمانيين المنتميين الى جماعة الاخوان المسلمين والتى جعلت من فكرة انصاف المرأة أمرا مستحيلا فى ظل الافكار والمعتقدات الاخوانية والسلفية التى تتخذ موقفا معاديا لمساواة المرأة بالرجل فى الحقوق والواجبات ونظرتهم الدونية لها واعتبارها عارا وخطيئة يجب اخفاؤها والتخلص منها بل وحبسها بين أربع جدران لاتخرج من بينهم الا الى الدار الأخرة ايمانا منهم بأن المرأة لم تخلق الا للبيت ودورها ينحصر فى تربية الأولاد واستمرار التناسل .
وبعد أن كان أعداء حقوق المرأة يحاولون اللعب من وراء حجاب للتحكم فى مصيرها وارجاعها الى عصر الحرملك أصبحوا الأن يعلنوها واضحة وصريحة ويتصدون بكل قوتهم لأى اقتراح قد يدعم موقفها ودورها فى المجتمع مثل ماورد فى النص الخاص بها فى قانون انتخاب مجلس النواب الذى ينص على أن تضم القائمة - التى يزيد عدد المرشحين فيها على أربعة مرشحة امرأة فى النصف الأول منها والذى يعتبر استمرار لمسلسل تهميش المرأة فى الدستور الجديد، والذى بدأ بحذف المواد الخاصة بالتمكين السياسى للمرأة، والذى كانت تحميه المادة 62 بدستور 1971.
فكيف يتم النظر الى المرأة بهذا الأفق الضيق رغم أن المرأة تشكل نصف سكان الأرض ورغم وقوفها ومساندتها للرجال فى ثورتهم للحصول على حقوقهم ورغم مشاركتها القوية فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية والأستفتاء على الدستور وكيف ننكر حجم تواجدها فى سوق العمل الذى تجاوز فى القطاع غير الرسمى ال 60% وفى القطاع العام مابين 20 : 30% وكيف بعد كل ما قدمته الى مجتمعها مازال هناك من يعتبرها لاتصلح الا للبيت وغسيل الصحون وحفظ النسل اليس هذا تخلف انسانى ؟؟؟
أن المرأة وخاصة المصرية اذا نظرنا اليها بانصاف لوجدنا أنها تقوم بما يستعصى على الرجال القيام به من مهام يوميه فهى تناضل مثلها مثل الرجل من أجل الحصول على حياة كريمة فهى تقوم بواجباتها المنزلية بعد قيامها بمسؤليتها كعاملة فى مصنع أو فى هيئة حكومية أو خاصة أو غيرها وتتحمل المصاعب من أجل استقرار أسرتها وكل هذا وسط حالة من القهر وعدم التقدير لدورها أولا من زوجها وشريك حياتها وثانيه من مجتمعها الذى لايقدرها حق تقدير فكيف هذا وهى عماد المجتمع وكفته الثانية , ومما لاشك فيه أن المرأة الان أصبحت مستهدفة فى ظل الحكم الاسلامى وأن ما يحدث على صعيد قضايا المرأة المصرية هو التراجع الأكثر فداحة اذا لم تقاوم تلك الهجمة الشرسة عليها لاتنزاع حقوقها المكتسبة والحفاظ على حريتها وكرامتها .
كل هذا يدل على أن المرأة تمر بمحنة كبيرة وأنها اصبحت مهدده ليس فقط بأقصائها عن الحياة السياسية وسحب البساط من تحت أرجلها من خلال الغاء كافة الحقوق التى حصلت عليها خلال مائة عام من الجهاد والاصرار , ولكنها مهددة بالعودة الى الوراء مئات الأعوام ستتذوق فيها المرار وسيزداد فيها العنف المجتمعى ضدها وتدميرها روحا وجسدا باسم الدين والعادات والتقاليد .