هل تمت صفقة بين النائب العام والنظام لتأجيل حكم قضية بورسعيد؟
نائب رئيس استئناف القاهرة: ظهور أدلة جديدة في هذا التوقيت خوفاً من الفوضي
رئيس محكمة جنايات الجيزة : لا صوت يعلو فوق صوت المحكمة فى الحفاظ على حقوق المتهمين لحين صدور حكمها
وكيل نادي القضاة : المحكمة هى صاحبة الحق والكلمة الأخيرة فى حضور المتهمين ووضعهم فى القفص من عدمه
هل تمت صفقة بين النائب العام والنظام ؟ ، وما هو المتوقع حدوثه في جلسة النطق بالحكم السبت المقبل ؟ وما سيحضر المتهمون الي قفص الإتهام ؟ وما هو المتوقع حدوثه يوم السبت القادم ؟ " الفجر " تجيب علي كل هذه الأسئله قبل الجلسه المقرر النطق فيها بالحكم علي المتهمين في مذبحة بورسعيد السبت القادم .
قال المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، أنه في حالة ظهور أدلة جديدة تدعم الإدانه ومادامت المحكمة لم تصدر حكماً في تلك القضية ، فإنه في هذه الحالة الأمر بيد المحكمة قد تعيد الدعوة للمرافعة أو تكتفي بما توالت عقيدتها بشأنه ، ولها كافة الصلاحيات في الأخذ بأدلة النائب العام الجديدة من عدمه .
وأضاف " عبد الرازق" أننا لانعلم السرائر وذلك بخصوص أن ما يتردد عن وجود صفقة بين النائب العام والنظام الحالي وأن خروج الأدلة في هذا التوقيت قد يكون خوفاً من الفوضي ، ولكن مادام الشخص يتحرك في إطاره القانوني فلا لوم عليه ولايستطيع أحد أن يتكلم في ذلك .
وفي نفس السياق قال المستشار محمد عصمت رئيس نادي قضاة بني سويف ، أنه طالما تم حجز القضية للحكم أصبح الأمر في يد المحكمة ومسأله أن النيابة العامة قد قدمت للمحكمة مذكرة تفيد ظهور أدلة جديده أو مستندات تدعم الإدانه ، فبحسب تأثيرها في الحكم تأخذ بها المحكمة من عدمه ، وفي حالة الأخذ بها فإنه يفتح باب المرافعة مرة ثانية أو يمد أجل الحكم للنظر في الأدلة .
واستبعد " عصمت " وجود صفقة بين النائب العام والنظام الحالي وظهور تلك الأدلة في ذلك التوقيت ، حيث رأي أن الأمر كان في يد لجنة تقصي الحقائق وبالتالي هي تأخذ وقتاً حول إصدار أي تقارير تتعلق بالقضية المكلفة بها وقد يكون هذ وقتها ، ومن الواضح أن نيابة الثورة بدأت تقوم بواجبها والدليل ظهور تلك الأدلة .
وقال المستشار شبيب الضمرانى رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه لا صوت يعلو فوق صوت المحكمة فى الحفاظ على حقوق المتهمين لحين صدور حكمها مشيراً الى أن قضية مذبحة بورسعيد لها طابع خاص فمن الممكن أن تصدر المحكمة حكمها فى القضية على المتهمين فى غيابهم وذلك وارد بقوة للحفاظ على حياتهم .
وأضاف أن الحكم عنوان الحقيقة وأن المشرع أعطى الحق للطاعن فى أن يطعن على الحكم لأن من يصدر الحكم بشر ومن الممكن أن يخطاً أو يصيب وأن القانون هو الضمانة الحقيقية لرد الحقوق الى أصحابها .
وأشار " الضمراني " أنه من رأيه الشخصى اذا كان ينظر تلك القضية فانه لن يأتى بالمتهمين الى القفص ويعرض حياتهم للخطر فى ظل الانفلات الأمنى الذى نعيشة الآن .
وأكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادي القضاه ورئيس محكمة الإستئناف أن حضور المتهمن فى قضية مذبحة بورسعيد هو أمر وجوبى ولكن إذا ما رأت المحكمة فى أن حضور المتهمين يهدد سلامتهم فإن المحكمة تصدر حكمها فى غيبة المتهمين مشير الى أن الأحكام جميعها طبقاً للقانون تصدر بحق المتهمين فى حضورهم اذا كان المتهم محبوس .
وأضاف " فتحي " أن من حق المتهمين الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام محكمة النقض فاذا قبلت المحكمه طعن المتهمين على الحكم تحدد دائرة أخرى لنظر القضية وتكون وكأنها تنظر لأول مرة .
وأشار " فتحي " أن المحكمة هى صاحبة الحق والكلمة الأخيرة فى حضور المتهمين ووضعهم فى القفص من عدمه ولكن القانون أعطى صلاحيات للمحكمة فى الحفاظ على سلامة المتهمين.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تقدم مساء الاثنين الماضي بمذكرة إلى محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، لإعادة فتح باب المرافعات من جديد في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، والمتهم فيها 73 شخصا على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي.
وأوضح المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ،أن هذا الإجراء جاء في ضوء التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة حماية الثورة، في شأن ما تكشف لها من وقائع جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل تتعلق بملابسات وقوع مجزرة ستاد بورسعيد، والتي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وأضاف المستشار ياسين أن النيابة العامة منذ أن تسلمت تقرير لجنة تقصي الحقائق، أولت اهتماما خاصا بالجانب المتعلق بالوقائع في مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، وبدأت تحقيقات عاجلة في شأنها، تم من خلالها التوصل إلى بعض الأمور والوقائع الجديدة المتعلقة بالقضية، على نحو ارتأى معه النائب العام إرسال مذكرة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، حتى يتسنى للنيابة العامة التدقيق في هذه الوقائع الجديدة والانتهاء منها بصورة وافية، وتقديمها إلى المحكمة.
وأشار إلى أن مذكرة النيابة العامة تستهدف في المقام الأول، منح النيابة المزيد من الوقت حتى تستطيع البحث والتحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة أمامها بصورة معمقة، والانتهاء من التحقيقات وتقديم أدلة جديدة بشأنها إلى المحكمة، حتى يكون الوضع أمامها واضحا وجليا، تستطيع معه أن تصدر المحكمة حكمها تحت بصر وبصيرة بكافة وقائع الدعوى.
وأوضح أن التحقيقات في تلك الوقائع الجديدة، قد تكشف عن تورط متهمين جدد بارتكاب جرائم في القضية، على نحو استدعى سرعة إرسال المذكرة بشكل عاجل إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة.
