ايه المشكلة فى اسقاط الرئيس
حينما يخرج جهابزة الحرية والعدالة والإخوان على الفضائيات، يقولون بكل بجاحة: لا يجوز إسقاط الرئيس المنتخب!
لا يا حبيبي انت وهو.. يجوز إسقاط الرئيس المنتخب، إذا أخل بالشروط التى انتخبه الشعب من أجلها، أو إذا حنث بالقسم، أو إذا عرض مصالح الوطن للخطر، أو ارتكب تهمة الخيانة العظمى، او إذا تسبب وجوده فى انقسامات وحرب أهلية، وأى واحدة من هذه التهم كافية لإسقاط أى رئيس، وأنا شخصيا أعتقد أن الرئيس محمد مرسي، قد ارتكب كل هذه التهم.. جمعاء.
الشعب انتخب الرئيس بناء على برنامج واضح طرحه، وتعهد بحل خمس قضايا فى مائة يوم، لم يحل أى منها، وهو طرح مشروعا وهميا اسمه النهضة، قال من كتبه له أنه سيجلب لمصر 200 مليار دولار استثمارات، وأن المستثمرين واقفين على الباب طوابير فى انتظار الأستاذ مرسي العياط، وحين نجع العياط، جلس فى القصر الجمهورى، ولم تأت الاستثمارات، بل فرض الضرائب تلو الأخرى، فتحول الشعب كله إلى عياط.
الرئيس محمد مرسي أقسم على احترام القانون والدستور، وكان أول قرار اتخذه هو الحنث باليمين حينما تحدى حكم المحكمة الدستورية العليا التى أقسم أمامها وقرر إعادة مجلس الشعب رغم الحكم النهائى البات باعتباره منعدما.
والرئيس مرسي عرض مصالح الوطن العليا للخطر حينما رفض التصديق على حكم بإعدام 16 إرهابيا هاجموا أقسام شرطة وقتلوا ضباط شرطة وجيش ومواطنين فى سيناء.. ولم يكتف بذلك بل أمر بوقف الملاحقة القانونية للهاربين منهم.
والرئيس مرسي تسبب فى انقسامات وكاد يؤدى إلى حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد حين سمح لميليشات جماعته بالهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصره، ولم يحرك ساكنا، واعتقل بلطجية الإخوان المواطنين واقتادوهم داخل القصر الجمهوري، وعذبوهم، وخرج بعدها الأخ مرسي ليعلن عن حزنه العميق لقذف موكبه بالحجارة وإصابة سائقه بخدش، بينما مات على أبواب قصره 10 من شباب هذا الوطن.
ثم أننا خلعنا رئيسا منتخبا قبل مرسي، ودعك من كلام أيمن نور غير الموثق عن تزوير الانتخابات لصالح مبارك، فالرئيس السابق كان منتخبا فى انتخابات رئاسية تحت إشراف قضائى، كما أن انتخابات الرئيس مرسي تعرضت لانتهاكات ومخالفات عديدة وجرى منع أقباط من التصويت، وتم تسويد بطاقات الاقتراع فى المطابع الأميرية ولم يتم التحقيق، أو من حقق لم يسلم اللجنة العليا للانتخابات نتائج تحقيقه، ومعروف ومعلوم وقال دبلوماسيون أمريكيون فى تصريحات علنية أن واشنطن ضغطت على المجلس العسكرى لإعلان فوز مرسي.
الخلاصة: الرئيس مرسي ارتكب جرائم تبيح خلعه، وجاء أصلا بانتخابات مشكوك فى نزاهتها، اما ما يقال عن عدم جواز خلع الرئيس المنتخب إلا عبر الانتخابات فهذا كلام مردود عليه، ففى فنزويلا مثلا أجرى الرئيس هوجو تشافيس استفتاء شعبيا ليقرر الناس ما إذا كان يستمر فى الحكم أم يخرج حينما ضغط عليه معارضوه للاستقالة.
وفى الديمقراطيات الغربية، هناك مصطلح اسمه الانتخابات المبكرة، حينما تفقد الحكومة مبررات وجودها، وفى الأنظمة البرلمانية يمكن خلع رئيس الحكومة الذى يوازى رئيس الجمهورية كما حدث فى إيطاليا واليونان حينما أدت السياسات الحكومية إلى أزمات اقتصادية طاحنة.. ومرسى يجرنا إلى خراب ما بعده خراب.
قد يكون للسادة فى جبهة الانقاذ حسابتهم الشخصيثة التى تمنعهم من المجاهرة بإسقاط الرئيس لكن الشعب الذى يعانى الأمرين ينادى بإسقاط حكم المرشد.. أى رئيس رئيس الرئيس مرسي.. وسنعلنها مدوية فى 25 يناير يسقط يسقط حكم المرشد.. والشعب يريد إسقاط الرئيس.. وهذا حقنا وليس تهمة.
لا يا حبيبي انت وهو.. يجوز إسقاط الرئيس المنتخب، إذا أخل بالشروط التى انتخبه الشعب من أجلها، أو إذا حنث بالقسم، أو إذا عرض مصالح الوطن للخطر، أو ارتكب تهمة الخيانة العظمى، او إذا تسبب وجوده فى انقسامات وحرب أهلية، وأى واحدة من هذه التهم كافية لإسقاط أى رئيس، وأنا شخصيا أعتقد أن الرئيس محمد مرسي، قد ارتكب كل هذه التهم.. جمعاء.
الشعب انتخب الرئيس بناء على برنامج واضح طرحه، وتعهد بحل خمس قضايا فى مائة يوم، لم يحل أى منها، وهو طرح مشروعا وهميا اسمه النهضة، قال من كتبه له أنه سيجلب لمصر 200 مليار دولار استثمارات، وأن المستثمرين واقفين على الباب طوابير فى انتظار الأستاذ مرسي العياط، وحين نجع العياط، جلس فى القصر الجمهورى، ولم تأت الاستثمارات، بل فرض الضرائب تلو الأخرى، فتحول الشعب كله إلى عياط.
الرئيس محمد مرسي أقسم على احترام القانون والدستور، وكان أول قرار اتخذه هو الحنث باليمين حينما تحدى حكم المحكمة الدستورية العليا التى أقسم أمامها وقرر إعادة مجلس الشعب رغم الحكم النهائى البات باعتباره منعدما.
والرئيس مرسي عرض مصالح الوطن العليا للخطر حينما رفض التصديق على حكم بإعدام 16 إرهابيا هاجموا أقسام شرطة وقتلوا ضباط شرطة وجيش ومواطنين فى سيناء.. ولم يكتف بذلك بل أمر بوقف الملاحقة القانونية للهاربين منهم.
والرئيس مرسي تسبب فى انقسامات وكاد يؤدى إلى حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد حين سمح لميليشات جماعته بالهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصره، ولم يحرك ساكنا، واعتقل بلطجية الإخوان المواطنين واقتادوهم داخل القصر الجمهوري، وعذبوهم، وخرج بعدها الأخ مرسي ليعلن عن حزنه العميق لقذف موكبه بالحجارة وإصابة سائقه بخدش، بينما مات على أبواب قصره 10 من شباب هذا الوطن.
ثم أننا خلعنا رئيسا منتخبا قبل مرسي، ودعك من كلام أيمن نور غير الموثق عن تزوير الانتخابات لصالح مبارك، فالرئيس السابق كان منتخبا فى انتخابات رئاسية تحت إشراف قضائى، كما أن انتخابات الرئيس مرسي تعرضت لانتهاكات ومخالفات عديدة وجرى منع أقباط من التصويت، وتم تسويد بطاقات الاقتراع فى المطابع الأميرية ولم يتم التحقيق، أو من حقق لم يسلم اللجنة العليا للانتخابات نتائج تحقيقه، ومعروف ومعلوم وقال دبلوماسيون أمريكيون فى تصريحات علنية أن واشنطن ضغطت على المجلس العسكرى لإعلان فوز مرسي.
الخلاصة: الرئيس مرسي ارتكب جرائم تبيح خلعه، وجاء أصلا بانتخابات مشكوك فى نزاهتها، اما ما يقال عن عدم جواز خلع الرئيس المنتخب إلا عبر الانتخابات فهذا كلام مردود عليه، ففى فنزويلا مثلا أجرى الرئيس هوجو تشافيس استفتاء شعبيا ليقرر الناس ما إذا كان يستمر فى الحكم أم يخرج حينما ضغط عليه معارضوه للاستقالة.
وفى الديمقراطيات الغربية، هناك مصطلح اسمه الانتخابات المبكرة، حينما تفقد الحكومة مبررات وجودها، وفى الأنظمة البرلمانية يمكن خلع رئيس الحكومة الذى يوازى رئيس الجمهورية كما حدث فى إيطاليا واليونان حينما أدت السياسات الحكومية إلى أزمات اقتصادية طاحنة.. ومرسى يجرنا إلى خراب ما بعده خراب.
قد يكون للسادة فى جبهة الانقاذ حسابتهم الشخصيثة التى تمنعهم من المجاهرة بإسقاط الرئيس لكن الشعب الذى يعانى الأمرين ينادى بإسقاط حكم المرشد.. أى رئيس رئيس الرئيس مرسي.. وسنعلنها مدوية فى 25 يناير يسقط يسقط حكم المرشد.. والشعب يريد إسقاط الرئيس.. وهذا حقنا وليس تهمة.
