حول أخونة الدولة!!!!!
حديث بدأ خافتاً ثم ظل يعلو إلى أن أصبح عند الناس مؤكداً، أن الإخوان يحاولون جهدهم السيطرة على الدولة ومفاصلها، ثم الدفع بعناصرهم وأهل الثقة عندهم فى مواقع المسئولية الأولى، إنهم بإزاء عملية أخونة الدولة.
لم ينف أحد هذه الاتهامات، بل إن بعضهم اعتبرها حقاً مشروعاً للجماعة ما دامت حصلت على النسبة الغالبة فى انتخابات البرلمان المنحل، ومن بين أعضائها انتخب الشعب رئيساً للبلاد.
ويبدو لى أن المعرضين عن التعليق والمؤيدين للفكرة من الجماعة، كلاهما لا يدرك طبيعة الدولة الحديثة ومهامها، فدولة المؤسسات التى طالما يتحدث عنها الرئيس هى دولة مرافق تقدم للمواطن الخدمات الأساسية، فهى مرفق لإدارة موارد الوطن ووسيلة توصيل الحقوق للمواطنين عبر آليات منظمة وشفافة ومريحة. وهى مرفق حماية المواطن فى الداخل والخارج كما أنها مرفق ضمان العدالة حين يتخاصم المواطن مع آخرين أو نظام الحكم أو الدولة ذاتها.
ودولة المؤسسات بهذا المعنى وتلك الوظائف ينبغى أن تكون مستقلة عن سيطرة أى فصيل سياسى، كما يجب على الجميع الحفاظ عليها محايدة لتقوم بمهامها لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تحيز لجماعة دون أخرى. ولدينا الكثير من الأمثلة فى العالم المتقدم تعطينا المثل لنتعلم منه لكن لدى البعض خلط.
والخلط بادٍ فى اقتناع البعض من أن انتخابه بالأغلبية يعنى إطلاق يده فى الدولة ليفعل فيها ما يريد، ويغيب عنه أن انتخاب الأغلبية هو عقد مؤقت لتنفيذ سياسات وليس تغيير آليات أو تهديد القواعد الأساسية لعمل الدولة، فحزب الأغلبية من حقه تغيير السياسات وتغيير الوزراء ومتابعة تنفيذ سياساته الجديدة من قِبل أجهزة الدولة، لكن ليس له الحق فى تغيير توجهات الدولة نحو المواطنين أو تغيير الموظفين والعاملين فى المواقع الفنية بأجهزة الدولة طبقاً لانحيازاتهم السياسية، وبوضوح لا يجوز صبغ الدولة بأى لون سياسى أياً كان.
والحقيقة أن الإخوان لا يخترعون جديداً، فما يريدون فعله فى الدولة كان قائماً لعقود فى بلدنا، فمنذ ثورة يوليو ???? لدينا نظام للحكم يتكون من العسكرية والتكنوقراط والبيروقراطية المصرية، وبسبب تأميم الفضاء السياسى تم تكوين مؤسسات «شعبية» الاتحاد الاشتراكى ثم الحزب الوطنى المنحل، لتكون أدوات الدولة لتوصيل خدماتها للجماهير، وبغض النظر عن تقييم التجربة التاريخية لنظام يوليو فإن ما انتهى إليه هو ما ثار عليه المصريون فى الخامس والعشرين من يناير، وكان أحد أسباب الثورة هو الاستخدام الفاسد للدولة.
وللإخوان أن يتصوروا أن الدولة أصبحت إرثاً لهم لكن عليهم أن يدركوا، لمصلحتهم ومصلحة الوطن، أن الصورة قد تغيرت بكاملها، على الأقل فى المؤسسات الأهم فى الدولة التى أدركت فداحة الثمن الذى دفعته حين تواءمت مع مصالح نظام الحكم وحادت عن مهنيتها، وهى لن تكرر الخطأ مرة أخرى، وهذا واضح جلى فى المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية ومؤسسة الشرطة.
والصورة أيضاً تغيرت فى الشارع المصرى، فالذى لا يدرك أن المواطن المصرى لن يسمح باستغلاله مرة أخرى أو بمساومته على حريته بخدمات الدولة، لم يدرك بعد أن هناك ثورة قد قامت فى مصر ربما لأنه لم يشترك فيها من بدايتها.
لم ينف أحد هذه الاتهامات، بل إن بعضهم اعتبرها حقاً مشروعاً للجماعة ما دامت حصلت على النسبة الغالبة فى انتخابات البرلمان المنحل، ومن بين أعضائها انتخب الشعب رئيساً للبلاد.
ويبدو لى أن المعرضين عن التعليق والمؤيدين للفكرة من الجماعة، كلاهما لا يدرك طبيعة الدولة الحديثة ومهامها، فدولة المؤسسات التى طالما يتحدث عنها الرئيس هى دولة مرافق تقدم للمواطن الخدمات الأساسية، فهى مرفق لإدارة موارد الوطن ووسيلة توصيل الحقوق للمواطنين عبر آليات منظمة وشفافة ومريحة. وهى مرفق حماية المواطن فى الداخل والخارج كما أنها مرفق ضمان العدالة حين يتخاصم المواطن مع آخرين أو نظام الحكم أو الدولة ذاتها.
ودولة المؤسسات بهذا المعنى وتلك الوظائف ينبغى أن تكون مستقلة عن سيطرة أى فصيل سياسى، كما يجب على الجميع الحفاظ عليها محايدة لتقوم بمهامها لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تحيز لجماعة دون أخرى. ولدينا الكثير من الأمثلة فى العالم المتقدم تعطينا المثل لنتعلم منه لكن لدى البعض خلط.
والخلط بادٍ فى اقتناع البعض من أن انتخابه بالأغلبية يعنى إطلاق يده فى الدولة ليفعل فيها ما يريد، ويغيب عنه أن انتخاب الأغلبية هو عقد مؤقت لتنفيذ سياسات وليس تغيير آليات أو تهديد القواعد الأساسية لعمل الدولة، فحزب الأغلبية من حقه تغيير السياسات وتغيير الوزراء ومتابعة تنفيذ سياساته الجديدة من قِبل أجهزة الدولة، لكن ليس له الحق فى تغيير توجهات الدولة نحو المواطنين أو تغيير الموظفين والعاملين فى المواقع الفنية بأجهزة الدولة طبقاً لانحيازاتهم السياسية، وبوضوح لا يجوز صبغ الدولة بأى لون سياسى أياً كان.
والحقيقة أن الإخوان لا يخترعون جديداً، فما يريدون فعله فى الدولة كان قائماً لعقود فى بلدنا، فمنذ ثورة يوليو ???? لدينا نظام للحكم يتكون من العسكرية والتكنوقراط والبيروقراطية المصرية، وبسبب تأميم الفضاء السياسى تم تكوين مؤسسات «شعبية» الاتحاد الاشتراكى ثم الحزب الوطنى المنحل، لتكون أدوات الدولة لتوصيل خدماتها للجماهير، وبغض النظر عن تقييم التجربة التاريخية لنظام يوليو فإن ما انتهى إليه هو ما ثار عليه المصريون فى الخامس والعشرين من يناير، وكان أحد أسباب الثورة هو الاستخدام الفاسد للدولة.
وللإخوان أن يتصوروا أن الدولة أصبحت إرثاً لهم لكن عليهم أن يدركوا، لمصلحتهم ومصلحة الوطن، أن الصورة قد تغيرت بكاملها، على الأقل فى المؤسسات الأهم فى الدولة التى أدركت فداحة الثمن الذى دفعته حين تواءمت مع مصالح نظام الحكم وحادت عن مهنيتها، وهى لن تكرر الخطأ مرة أخرى، وهذا واضح جلى فى المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية ومؤسسة الشرطة.
والصورة أيضاً تغيرت فى الشارع المصرى، فالذى لا يدرك أن المواطن المصرى لن يسمح باستغلاله مرة أخرى أو بمساومته على حريته بخدمات الدولة، لم يدرك بعد أن هناك ثورة قد قامت فى مصر ربما لأنه لم يشترك فيها من بدايتها.
