متى تتواضع الجماعة؟
هل ستعترف الجماعة بأنها على الأقل لم تنجح فى حل مشكلة واحدة من مشكلات المجتمع المصرى، وأنها لا تمتلك الرؤية ولا القدرة على حلها ولو بشكل متدرج؟
الإجابة: مازالت بعيدة عن التواضع والاعتراف بأى خطأ، فهم يرون أن النظام السابق ترك مصائب تصعب من مهمة أى نظام جديد على إصلاح البلد فى فترة محدودة، وهو أمر صحيح بالتأكيد، ولكن للأسف الموضوع لا يحسب بهذه الطريقة، فمهما كانت مسؤولية النظام القديم المؤكدة عن الكارثة التى تعيشها مصر الآن، فإن هناك مسارات تجاهلها الإخوان بصورة كاملة، وفعلوا عكس ما تقوله تجارب النجاح، وأصروا على أن يسلكوا الطريق الذى سيقضى على أول محاولة جادة فى مصر لبناء تيار إسلامى ديمقراطى قادر على وضع أساس لحكم ديمقراطى رشيد قائم على تداول السلطة.
وإذا كان من المؤكد أن معضلة الوضع الحالى لا يتحملها فقط الإخوان، إنما تتحمل القوى المدنية ربما نصيباً مساوياً من التخبط والمراهقة، وسوء الأداء طوال الفترة الانتقالية، ولكن الفارق الأبرز بين الاثنين أن الإخوان هم الذين اختاروا أن يتقدموا الصفوف، ويحكموا البلاد على عكس كل وعودهم السابقة، وهو أمر كان محفوفاً بالمخاطر، نظراً لصعوبة تكيف الجماعة والدولة والمجتمع على هذا التحول من جماعة خارج الشرعية ومستبعدة جزئيا أو كليا من الحياة العامة والسياسية (1954: 2011)، إلى جماعة تحكم وتهيمن فى أقل من عام، دون المرور بأى مرحلة انتقالية.
ويبدو أن تصور الجماعة بأن نجاحها المؤكد فى بناء تنظيم قوى وآلة انتخابية كفء يكفى لإدارة الدولة ومؤسساتها فى بلد بحجم مصر، واعتبار خبرتها فى التفاعل مع المجتمع والنقابات والبرلمان كتيارات معارضة هى نفسها خبرتها فى إدارة الدولة، كما أن مهارات الهروب من الأجهزة الأمنية وقوة العزيمة والصبر أثناء فترات الاعتقال ليست هى المهارات المطلوبة لإدارة البلاد، وتقديم رؤى إصلاحية حقيقية للتعامل مع مؤسساتها.
فلأول مرة فى تاريخ أى تجربة ديمقراطية يفوز مرشح جماعة غير مرخصة قانونا فى انتخابات رئاسة، وتتعامل مع قوانين الدولة التى ترأسها باعتبارها فى وضع أدنى من قوانين الجماعة، التى وضعتها فوق قوانين الدولة وأجهزتها الرقابية بالإصرار على أن تصبح محظورة بمحض إرادتها لا بفعل النظام.
والحقيقة أن حكم الإخوان فى بعض بلاد الربيع العربى مثل فرصة تاريخية لم تتح لتجارب إسلامية أو قومية سابقة، وهو أن وصولهم للسلطة جاء عبر صندوق الانتخاب، وليس عبر انقلاب عسكرى أو ثورة أسقطت النظام والدولة معاً، إنما ثورة حديثة طالبت بالديمقراطية والعدالة.
للأسف الشديد الإخوان الذين وصلوا بالصندوق وبآليات الديمقراطية أرادوا التنكر لهذه الآليات، فالقضاء المحترم الذى أشرف على انتخاب مرسى رئيساً تحول إلى «فلول» وجزء من النظام القديم إذا أصدر حكماً لا يرضى عنه الإخوان، وإصلاح الداخلية يعنى فقط حماية مقار الإخوان، وعدم محاسبة من اعتدوا على مقر الوفد.
رسالة الجماعة للمجتمع والدولة أننا لا نهدف لإصلاح أى شىء فكل المؤسسات تدار بنفس الطريقة القديمة، لأن الهدف هو السيطرة عليها لا إصلاحها، وجلب الموالين وليس الأكفاء، فهل سيعترف «إخوان الحكم» بهذا الواقع على أمل إصلاحه قبل فوات الأوان؟ لا يبدو أن هناك مؤشرات على ذلك.
الإجابة: مازالت بعيدة عن التواضع والاعتراف بأى خطأ، فهم يرون أن النظام السابق ترك مصائب تصعب من مهمة أى نظام جديد على إصلاح البلد فى فترة محدودة، وهو أمر صحيح بالتأكيد، ولكن للأسف الموضوع لا يحسب بهذه الطريقة، فمهما كانت مسؤولية النظام القديم المؤكدة عن الكارثة التى تعيشها مصر الآن، فإن هناك مسارات تجاهلها الإخوان بصورة كاملة، وفعلوا عكس ما تقوله تجارب النجاح، وأصروا على أن يسلكوا الطريق الذى سيقضى على أول محاولة جادة فى مصر لبناء تيار إسلامى ديمقراطى قادر على وضع أساس لحكم ديمقراطى رشيد قائم على تداول السلطة.
وإذا كان من المؤكد أن معضلة الوضع الحالى لا يتحملها فقط الإخوان، إنما تتحمل القوى المدنية ربما نصيباً مساوياً من التخبط والمراهقة، وسوء الأداء طوال الفترة الانتقالية، ولكن الفارق الأبرز بين الاثنين أن الإخوان هم الذين اختاروا أن يتقدموا الصفوف، ويحكموا البلاد على عكس كل وعودهم السابقة، وهو أمر كان محفوفاً بالمخاطر، نظراً لصعوبة تكيف الجماعة والدولة والمجتمع على هذا التحول من جماعة خارج الشرعية ومستبعدة جزئيا أو كليا من الحياة العامة والسياسية (1954: 2011)، إلى جماعة تحكم وتهيمن فى أقل من عام، دون المرور بأى مرحلة انتقالية.
ويبدو أن تصور الجماعة بأن نجاحها المؤكد فى بناء تنظيم قوى وآلة انتخابية كفء يكفى لإدارة الدولة ومؤسساتها فى بلد بحجم مصر، واعتبار خبرتها فى التفاعل مع المجتمع والنقابات والبرلمان كتيارات معارضة هى نفسها خبرتها فى إدارة الدولة، كما أن مهارات الهروب من الأجهزة الأمنية وقوة العزيمة والصبر أثناء فترات الاعتقال ليست هى المهارات المطلوبة لإدارة البلاد، وتقديم رؤى إصلاحية حقيقية للتعامل مع مؤسساتها.
فلأول مرة فى تاريخ أى تجربة ديمقراطية يفوز مرشح جماعة غير مرخصة قانونا فى انتخابات رئاسة، وتتعامل مع قوانين الدولة التى ترأسها باعتبارها فى وضع أدنى من قوانين الجماعة، التى وضعتها فوق قوانين الدولة وأجهزتها الرقابية بالإصرار على أن تصبح محظورة بمحض إرادتها لا بفعل النظام.
والحقيقة أن حكم الإخوان فى بعض بلاد الربيع العربى مثل فرصة تاريخية لم تتح لتجارب إسلامية أو قومية سابقة، وهو أن وصولهم للسلطة جاء عبر صندوق الانتخاب، وليس عبر انقلاب عسكرى أو ثورة أسقطت النظام والدولة معاً، إنما ثورة حديثة طالبت بالديمقراطية والعدالة.
للأسف الشديد الإخوان الذين وصلوا بالصندوق وبآليات الديمقراطية أرادوا التنكر لهذه الآليات، فالقضاء المحترم الذى أشرف على انتخاب مرسى رئيساً تحول إلى «فلول» وجزء من النظام القديم إذا أصدر حكماً لا يرضى عنه الإخوان، وإصلاح الداخلية يعنى فقط حماية مقار الإخوان، وعدم محاسبة من اعتدوا على مقر الوفد.
رسالة الجماعة للمجتمع والدولة أننا لا نهدف لإصلاح أى شىء فكل المؤسسات تدار بنفس الطريقة القديمة، لأن الهدف هو السيطرة عليها لا إصلاحها، وجلب الموالين وليس الأكفاء، فهل سيعترف «إخوان الحكم» بهذا الواقع على أمل إصلاحه قبل فوات الأوان؟ لا يبدو أن هناك مؤشرات على ذلك.
