الرئيس وحكومته والانتخابات المبكرة
يتحمل رئيس الجمهورية المنتخب المسئولية السياسية الكاملة عن عجز حكومته.
كلف الرئيس حكومة الدكتور هشام قنديل بعد انتخابه وأدخل عليها بعض التغيير بعد استفتاء الدستور وقرر استمرارها إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية. وإلى اليوم، لم يدفع الرئيس إلى تغيير الحكومة لا عجزُها عن التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية، ولا تخلفها عن طرح خطة متكاملة (مجموعة من السياسات العامة) لتحسين الأوضاع هذه، ولا وقوفها مكتوفة الأيدى أمام تكرر كوارث مرفق النقل وانهيار المبانى السكانية وغيرها. هذه، إذن، حكومة يريد لها الرئيس المنتخب أن تبقى على الرغم من عجزها ويتحمل المسئولية السياسية عن الرفض الشعبى المتصاعد لها.
هذه حكومة الرئيس المنتخب الذى يحق للمصريات وللمصريين أن يحاسبوه ديمقراطياً على عجزها وفشلها فى تحسين ظروفهم المعيشية وأوضاع المجتمع.
يحق لنا أن نحتج سلمياً على الحكومة وأن نطالب بإقالتها. يحق لنا أن نسائل ونحاسب رئيس الجمهورية عن أسباب تمسكه بالحكومة وإن كان لهذا علاقة بكونها حكومة غير حزبية (ادعاء الحياد) تسيطر جماعة الإخوان بها على المواقع الوزارية المعنية بإدارة الانتخابات البرلمانية القادمة (واقع السيطرة الإخوانية على وزارات التنمية المحلية والشباب والإعلام). يحق لنا أن نحاسب الرئيس وحكومته، تأسيساً على البرنامج الانتخابى للرئيس ووعوده المتتالية بالنهضة والتنمية وتحسين الأوضاع، عن غياب كل هذا بعد مضىّ أكثر من ستة أشهر على بدء الفترة الرئاسية. يحق لنا أن نطالب بإقالة الحكومة، بل وبانتخابات رئاسية مبكرة لتغيير الرئيس المنتخب بديمقراطية إن استمر العجز والفشل والإخفاق.
لم ينتخب الشعب المصرى (بأغلبيته) حكومة الدكتور قنديل، بل انتخب الرئيس الدكتور مرسى. والبرنامج الانتخابى والوعود الرئاسية هى شروط العقد الطوعى المبرم بين الرئيس والمواطن، وفى الترتيبات الديمقراطية يحق للأخير المطالبة بتغيير الأول قبل انقضاء الفترة الرئاسية حال الإخلال بشروط العقد، وآلية التغيير هنا هى الانتخابات المبكرة. يحق لنا أن ندعو لانتخابات رئاسية مبكرة إن لم ينجز الرئيس وحكومته ما وعدونا به أو إن لم يقدموا للرأى العام تفسيراً واضحاً وشفافاً ومقنعاً لأسباب الإخفاق. وواقع الأمر أن الكثير من الدول التى شهدت تحولات ديمقراطية بعد حقب استبداد أجريت بها انتخابات رئاسية مبكرة (أو برلمانية فى الجمهوريات البرلمانية) وتغير بها الرؤساء على خلفية العجز عن إدارة الشأن العام وتحسين أوضاع المجتمع والمواطن (الأرجنتين على سبيل المثال).
إلى الرئيس المنتخب، أخلفت بوعودك فى المسألة الدستورية ولم تقنع بعد قطاعات واسعة من المصريات والمصريين بكونك رئيساً للجميع. استمرار عجز حكومتك وإخفاقها فى تنفيذ برنامجك وتحقيق وعودك الاقتصادية والاجتماعية، أو إن اعترفت بالطبيعة غير الواقعية للبرنامج والوعود، واستمرار العجز عن تحسين الأوضاع، سيعرضك حتماً وبديمقراطية لمطالب شعبية متصاعدة بإجراء انتخابات مبكرة. وفى مطالب 25 يناير 2013، لا للدستور الباطل ولقرارات الغلاء ولجمهورية الإخوان، إشارات جلية إلى أن بعض قطاعات المواطنات والمواطنين لم تعد بعيدة عن الحراك والضغط بسلمية من أجل انتخابات رئاسية مبكرة.
كلف الرئيس حكومة الدكتور هشام قنديل بعد انتخابه وأدخل عليها بعض التغيير بعد استفتاء الدستور وقرر استمرارها إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية. وإلى اليوم، لم يدفع الرئيس إلى تغيير الحكومة لا عجزُها عن التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية، ولا تخلفها عن طرح خطة متكاملة (مجموعة من السياسات العامة) لتحسين الأوضاع هذه، ولا وقوفها مكتوفة الأيدى أمام تكرر كوارث مرفق النقل وانهيار المبانى السكانية وغيرها. هذه، إذن، حكومة يريد لها الرئيس المنتخب أن تبقى على الرغم من عجزها ويتحمل المسئولية السياسية عن الرفض الشعبى المتصاعد لها.
هذه حكومة الرئيس المنتخب الذى يحق للمصريات وللمصريين أن يحاسبوه ديمقراطياً على عجزها وفشلها فى تحسين ظروفهم المعيشية وأوضاع المجتمع.
يحق لنا أن نحتج سلمياً على الحكومة وأن نطالب بإقالتها. يحق لنا أن نسائل ونحاسب رئيس الجمهورية عن أسباب تمسكه بالحكومة وإن كان لهذا علاقة بكونها حكومة غير حزبية (ادعاء الحياد) تسيطر جماعة الإخوان بها على المواقع الوزارية المعنية بإدارة الانتخابات البرلمانية القادمة (واقع السيطرة الإخوانية على وزارات التنمية المحلية والشباب والإعلام). يحق لنا أن نحاسب الرئيس وحكومته، تأسيساً على البرنامج الانتخابى للرئيس ووعوده المتتالية بالنهضة والتنمية وتحسين الأوضاع، عن غياب كل هذا بعد مضىّ أكثر من ستة أشهر على بدء الفترة الرئاسية. يحق لنا أن نطالب بإقالة الحكومة، بل وبانتخابات رئاسية مبكرة لتغيير الرئيس المنتخب بديمقراطية إن استمر العجز والفشل والإخفاق.
لم ينتخب الشعب المصرى (بأغلبيته) حكومة الدكتور قنديل، بل انتخب الرئيس الدكتور مرسى. والبرنامج الانتخابى والوعود الرئاسية هى شروط العقد الطوعى المبرم بين الرئيس والمواطن، وفى الترتيبات الديمقراطية يحق للأخير المطالبة بتغيير الأول قبل انقضاء الفترة الرئاسية حال الإخلال بشروط العقد، وآلية التغيير هنا هى الانتخابات المبكرة. يحق لنا أن ندعو لانتخابات رئاسية مبكرة إن لم ينجز الرئيس وحكومته ما وعدونا به أو إن لم يقدموا للرأى العام تفسيراً واضحاً وشفافاً ومقنعاً لأسباب الإخفاق. وواقع الأمر أن الكثير من الدول التى شهدت تحولات ديمقراطية بعد حقب استبداد أجريت بها انتخابات رئاسية مبكرة (أو برلمانية فى الجمهوريات البرلمانية) وتغير بها الرؤساء على خلفية العجز عن إدارة الشأن العام وتحسين أوضاع المجتمع والمواطن (الأرجنتين على سبيل المثال).
إلى الرئيس المنتخب، أخلفت بوعودك فى المسألة الدستورية ولم تقنع بعد قطاعات واسعة من المصريات والمصريين بكونك رئيساً للجميع. استمرار عجز حكومتك وإخفاقها فى تنفيذ برنامجك وتحقيق وعودك الاقتصادية والاجتماعية، أو إن اعترفت بالطبيعة غير الواقعية للبرنامج والوعود، واستمرار العجز عن تحسين الأوضاع، سيعرضك حتماً وبديمقراطية لمطالب شعبية متصاعدة بإجراء انتخابات مبكرة. وفى مطالب 25 يناير 2013، لا للدستور الباطل ولقرارات الغلاء ولجمهورية الإخوان، إشارات جلية إلى أن بعض قطاعات المواطنات والمواطنين لم تعد بعيدة عن الحراك والضغط بسلمية من أجل انتخابات رئاسية مبكرة.
