كفر الشيخ مفتاح

سمر جابر

أبو القمصان:مقترح قانون الانتخابات بتمثيل المرأة وهمى وليس هدفه دعم المرأة


رئيسة المركز المصرى لحقوق الإنسان : قانون الانتخابات الجديد سيؤدى لنسبة 2% تمثيل للمرأة مثل انتخابات 2011


"المجلس القومى للمرأة " يطالب بتمثيل النساء بنسبة 30% فى البرلمان القادم


ناشطة حقوقية: المرأة تعرضت لهجمة شرسة على كل حقوقها والنظام الحالى يستخدم أساليب النظام السابق


تعانى المرأة المصرية التهميش فى كافة حقوقها السياسية ، حيث مثلت فى الانتخابات البرلمانية السابقة بنسبة 2% ، بشكل لا يناسب وجودها ومشاركتها السياسية ووقوفها فى طوابير الاستفتاء لتعبير عن صوتها الانتخابى، حيث تضمن قانون الانتخابات الجديد مقترح يضمن إلزام الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل فى النصف الأول من القائمة لدعم المرأة المصرية وتمثيلها البرلمانى ، وبالمقارنة بانتخابات 2011 والتى كانت أيضا مكانة المرأة فى النصف الأول فى أغلب القوائم وكانت النتيجة 2% ، فهل يتكرر فهل يتكررنسبة التمثيل فى الانتخابات البرلمانية القادمة فى ظل قانون الانتخابات الحالى؟




حيث قالت د/ "نهاد أبو القمصان"، رئيسة المركز المصرى لحقوق الإنسان، إن النظام الانتخابى أقرب إلى المعدلات الحسابية أى مقدمات تؤدى إلى نتائج ، وإن مقترح قانون الانتخابات الجديد الذى يضمن إلزام الأحزاب والمستقلين بوضع سيدة واحدة على الأقل فى النصف الأول من القائمة، بإدعاء دعم المرأة وهمى وخاصة بعدما تم الاستيلاء على مقاعد المرأة المصرية التى بلغت 64مقعدا ، والتى كانت محل انتقاد العديد من السياسين وخاصة الإخوان ، حيث استولى الحزب الحاكم عليها ولم تعد للمرأة واستبدل بها هذا الكرسى الوهمى .




كما أشارت للفجر إلى أن المرأة كانت فى النصف الأول فى أغلب قوائم الأحزاب السياسية فى انتخابات 2011 وكانت النتيجة 2% تمثيلها، وكانت نتيجة متوقعة لأن الانتخابات معادلات حسابية معروفة ، مؤكدة أن من يريد دعم المرأة فعليه دعمها بداية من وجود 50%على القوائم من النساءمع شرط التتابع بعد أسم رجل تتبعه أمراةأو أمرأة تتبعها رجل ، مما تؤدة الى نسبة 20%إلى 28%فقد تمثيل للنساء وهذه التجربة التى اتبعتها تونس بعد الثورة .



وأضافت أن وجود 35% على القوائم من النساء بتتابع ، يكون بين كل ثلاثة أسماء على القائمة أسم مرشحة، مما تؤدى لنسبة 10%إلى 15% فقد تمثلا مثل تجربة فلسطين ، مؤكدة أن المقترح المطرح لقانون الانتخابات الجديد بوضع أسم سيدة واحدة فى النصف الأول، ووضع المرأة فيه يؤدى إلى نسبة 2% مثل انتخابات 2011 ، وممكن أن تزيد النسبة اذا اشترط أن تكون المرأة فى الأسمين الأول أو الثانى فى القوائم.



وتابعت أن الانتخابات يحسمها النظام الانتخابى وما ينفق على الحملات الانتخابية، فالنساء ليس لديها المال الكافى للانفاق الذى ينفقه الكثير من التيارات الأخرى إلى جانب أساليب الدعاية بإسم الدين والشرعية والحشد بالمال، متسائلة هل النظام الحالى يعاقب النساء لانهن لم يعدن قوالب طوب يرصونها أمام اللجان الانتخابية ؟ أم هتاف النساء بإسقاط المرشد أمام لجان الاستفتاء ؟ مؤكدة أن على الإخوان والنظام العلم بأن الديقراطية دون إجراءات دمج النساء بصورة حقيقية وهم سينقلب عليهم.



كما أكدت الدكتور "عزة كامل "، ناشطة حقوقية، أن عام 2012 هوعام أسود على وضع المرأة المصرية من تراجع لوضعها وقيمتها، وذلك فى النصف الأول من العام حيث لا يوجد امتيازات للمرأة سوى وزيرة واحدة، كما مثلت فى البرلمان بنسب ضئيلة جدا إلى جانب أن معظمه من الفصيل الإسلامى، مؤكدة أن المرأة تعرضت لهجمة شرسةعلى كل حقوقها وكأن الثورة قامت لإهدار حقوق المرأة.



وأضافت أن أخونة الدولة تصب فى القضاء على حقوق المواطنين والتجرأ والألفاظ والسباب على الناشطات، إلى جانب أنتشار ظاهرة التحرش التى المقصود بها رسالة سياسية بعدم خروج المرأة من بيتها، مشيرة إلى أن النظام الحالى يستخدم نفس أساليب النظام اسابق فلم تتغير المنظومة الفكرية التى تتبناها العسكر عن التى يتبناها الإخوان بل أضافت عليها لمسة دينية، وأن المنظومة فاسدة وتحتاج لإصلاح من جميع النواحى.