أولاد حمدان

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تأجيل النظر في قضية يتابع فيها رئيس سابق لجماعة أولاد حمدان قيادة أولاد افرج باقليم الجديدة ، بتهمة الترامي على مقبرة وانتهاك حرمتها وازالة أنصابها وحرث جزء منها ،الى غاية 9 ينايرالمقبل بطلب من الطرفين قصد اعداد الدفاع ، وكان بعض السكان المجاورين لهذه المقبرة قد تقدموا بشكاية ضد المشتبه فيه مؤكدين أنهم لا زالوا يدفنون فيها موتاهم في هذه المفبرة وأن الرئيس قد انتهك حرمتها وقدسيتها. وفي اطار الاجراءات القانونية التي اتخدتها المحكمة الابتدائية بالجديدة، قام عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد افرج بالاستماع في وقت سابق الى الاطراف المعنية بهذه القضية وانجاز محضر قانوني، كما انجز خبير مهندس طبوغرافي تابع لهيأة المساحين تقريرا أكد فيه على أن المقبرة تعرضت لعملية الحرث، وبناء على ذلك تابعت النيابة العامة االرئيس سابق للجماعة المشتبه فيه في حالة سراح، بعد أدائه كفالة بمبلغ 5000 درهم. وارتباطا بنفس القضية دخلت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على الخط في القضية ونصبت محاميا ينوب عنها ضد كل من تأكد تورطه في انتهاك حرمة هذه المقبرة. وشدد مندوب الوزارة بالجديدة على المتابع لكون المشتبه فيه ومستخدمه ,
وتجدر الاشارة الى أن هذه المقبرة معروف بمقبرة سيدي صالح بدوار أولاد عمارة بتراب جماعة أولاد حمدانومساحتها 8069 متر مربع توجد داخل مطلب تحفيظ عدد73ز حسب تصميم منجز سنة 1955 ومحدد بأنصاب رقم 107 و108 و19 و110 ، وهي تابع لأرض الجماعة السلالية ، و:ان ارئيس المشتبه فيه قد اشترى سنة 2005 أرضا مجاورة لهذه المقبرة ،ومن المرتقب أن تثير هذه القضية كيف يمكن أن تتم عملية بيع وشراء الاراضي السلالية التابعة اصلا لوزارة الداخلية ومن هي الجهات الادارية التي قامت بتسجل عقد البيعأو تصحيح امضاء البائع والمشتري، فهل ستتكرح وزارة الداخلية لحماية الأراضي السلالية بتراب جماعة أولاد حمدان من البيع ةالشراء ةالترامي عليها بدون موجب حق؟