قطار المحاكمات يمر بالقاهرة والزقازيق والإسكندرية.. نظر دعاوى حل جماعة الإخوان.. و\"الأموال العامة\" تستمع للعمدة فى بلاغه ضد الدستورية.. ومحاكمة مدير أمن الشرقية السابق.. ومحاكمة ضابط قضية سيد بلال
قطار المحاكمات يمر بالقاهرة والزقازيق والإسكندرية.. نظر دعاوى حل جماعة الإخوان.. و"الأموال العامة" تستمع للعمدة فى بلاغه ضد الدستورية.. ومحاكمة مدير أمن الشرقية السابق.. ومحاكمة ضابط قضية سيد بلالالثلاثاء، 20 نوفمبر 2012 - 08:51
المحكمة الدستورية العليا
تعيش محاكم مصر اليوم يوما قضائيا حافلا فى القاهرة والإسكندرية ومدينة الزقازيق، ومن أهمها وفى القاهرة تنظر الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقرها الرئيسى بالمقطم، وجميع دورها ومقارها بالمحافظات.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت تأجيل الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها بمحافظات الجمهورية لجلسة 20 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات وللرد من قبل هيئة قضايا الدولة التى انسحب أعضائها من حضور جلسة الثلاثاء الماضى.
وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى.
وفى قضية أخرى تستمع نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، اليوم الثلاثاء، لأقوال النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، فى البلاغ المقدم منه ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى السابق، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، للتحقيق فى الزيادات التى شهدتها الموازنة العامة، منذ قيام الثورة حتى الآن.
وقال العمدة فى بلاغه إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة 2012/2013، 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى المخاصمة، المقامتين من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وأنور صبحى درويش المحامى، والتى يختصمان فيها أعضاء المحكمة لإصدارهم حكم بحل مجلس الشعب بأكمله، بالرغم من أن الدعوة الأصلية كانت تطالب بحل المقاعد الفردية وليس القوائم.
يذكر أن العمدة ودرويش، قد رفعا دعوى ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين شاركوا فى حكم مجلس الشعب، مشيرين فى دعواهم بأن المحكمة الدستورية تغولت فى حكمها بحل الجزء الفردى بمجلس الشعب، وفى نهاية أسباب الحكم قامت بحل نظام القوائم، وتبين وجود أخطاء بالدعويين فقرر العمدة ودرويش التنازل عنهما، ورفع دعويين أخريين.
وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، أولى جلسات محاكمة أحد الضباط المتهمين فى مقتل سيد بلال، والذى كان هارباً وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقى الضباط، وهو المقدم محمود عبد العليم محمود، الضابط بجهاز أمن الدولة "المنحل" وسبق الحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد لمدة 25عام بعد أن اتهمته نيابة غرب الإسكندرية تعذيب سيد بلال وقتله بعد أن تم إلقاء القبض عليه على خلفية تفجيرات كنيسة القدسيين.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها بمعاقبة 4 ضباط بجهاز أمن الدولة "المنحل" بالسجن الغيابى لمدة 25 عاما، بينما عاقبت الضابط محمد الشيمى، 15 عاما.
على صعيد آخر أعلنت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار وائل مهنا وتحت إشراف المستشار محمد عبد السلام أمين استدعاء والدة السيد بلال وزوجته لمناقشتهما فى البلاغ رقم 2895 لسنة 2012 عرائض المحامى العام المقدم ضد كل من صاحب مركز زقيلح الطبى، والضابط محمد الشيمى المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بتزوير التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه والثابت فى المحضر رقم 88 إدارى اللبان، بأنها حالة مرضية نافياً ما حدث له من أثار التعذيب وذلك على خلاف الحقيقة.
وتستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى، وبحضور المستشار أحمد التهامى رئيس النيابة الكلية، قضية قتل المتظاهرين بالشرقية، المتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبو شناق و7 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين.
وكان المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد أحال كلاً من اللواء "حسين مصطفى أحمد أبو شناق" مدير أمن الشرقية السابق و"محمد فوزى عباس سعدون" وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى و"شريف محمد خالد السيد مكاوى" معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح و"أحمد الحسينى" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"سعيد أحمد محمد فودة" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"شريف غنيم شريف" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"محمد عبد الرحيم النجار" رئيس وحدة مباحث كفر صقر و"محمد راغب مفتاح" معاون شرطة بقسم فاقوس، للمحاكمة فى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثانى الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق.
ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من "عبد الله محمد عراقى" 16 سنة و"محمد محمود المنشاوى" 26 سنة و"شريف عبد المعبود" 17 سنة و"أحمد خليل" 14 سنة و"وائل محمد فتحى" 26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر، بتهمة القتل والتحريض والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة 25 يناير.
المحكمة الدستورية العليا
تعيش محاكم مصر اليوم يوما قضائيا حافلا فى القاهرة والإسكندرية ومدينة الزقازيق، ومن أهمها وفى القاهرة تنظر الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقرها الرئيسى بالمقطم، وجميع دورها ومقارها بالمحافظات.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت تأجيل الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها بمحافظات الجمهورية لجلسة 20 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات وللرد من قبل هيئة قضايا الدولة التى انسحب أعضائها من حضور جلسة الثلاثاء الماضى.
وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى.
وفى قضية أخرى تستمع نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، اليوم الثلاثاء، لأقوال النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، فى البلاغ المقدم منه ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى السابق، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، للتحقيق فى الزيادات التى شهدتها الموازنة العامة، منذ قيام الثورة حتى الآن.
وقال العمدة فى بلاغه إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة 2012/2013، 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى المخاصمة، المقامتين من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وأنور صبحى درويش المحامى، والتى يختصمان فيها أعضاء المحكمة لإصدارهم حكم بحل مجلس الشعب بأكمله، بالرغم من أن الدعوة الأصلية كانت تطالب بحل المقاعد الفردية وليس القوائم.
يذكر أن العمدة ودرويش، قد رفعا دعوى ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين شاركوا فى حكم مجلس الشعب، مشيرين فى دعواهم بأن المحكمة الدستورية تغولت فى حكمها بحل الجزء الفردى بمجلس الشعب، وفى نهاية أسباب الحكم قامت بحل نظام القوائم، وتبين وجود أخطاء بالدعويين فقرر العمدة ودرويش التنازل عنهما، ورفع دعويين أخريين.
وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، أولى جلسات محاكمة أحد الضباط المتهمين فى مقتل سيد بلال، والذى كان هارباً وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقى الضباط، وهو المقدم محمود عبد العليم محمود، الضابط بجهاز أمن الدولة "المنحل" وسبق الحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد لمدة 25عام بعد أن اتهمته نيابة غرب الإسكندرية تعذيب سيد بلال وقتله بعد أن تم إلقاء القبض عليه على خلفية تفجيرات كنيسة القدسيين.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها بمعاقبة 4 ضباط بجهاز أمن الدولة "المنحل" بالسجن الغيابى لمدة 25 عاما، بينما عاقبت الضابط محمد الشيمى، 15 عاما.
على صعيد آخر أعلنت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار وائل مهنا وتحت إشراف المستشار محمد عبد السلام أمين استدعاء والدة السيد بلال وزوجته لمناقشتهما فى البلاغ رقم 2895 لسنة 2012 عرائض المحامى العام المقدم ضد كل من صاحب مركز زقيلح الطبى، والضابط محمد الشيمى المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بتزوير التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه والثابت فى المحضر رقم 88 إدارى اللبان، بأنها حالة مرضية نافياً ما حدث له من أثار التعذيب وذلك على خلاف الحقيقة.
وتستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى، وبحضور المستشار أحمد التهامى رئيس النيابة الكلية، قضية قتل المتظاهرين بالشرقية، المتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبو شناق و7 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين.
وكان المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد أحال كلاً من اللواء "حسين مصطفى أحمد أبو شناق" مدير أمن الشرقية السابق و"محمد فوزى عباس سعدون" وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى و"شريف محمد خالد السيد مكاوى" معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح و"أحمد الحسينى" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"سعيد أحمد محمد فودة" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"شريف غنيم شريف" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"محمد عبد الرحيم النجار" رئيس وحدة مباحث كفر صقر و"محمد راغب مفتاح" معاون شرطة بقسم فاقوس، للمحاكمة فى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثانى الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق.
ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من "عبد الله محمد عراقى" 16 سنة و"محمد محمود المنشاوى" 26 سنة و"شريف عبد المعبود" 17 سنة و"أحمد خليل" 14 سنة و"وائل محمد فتحى" 26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر، بتهمة القتل والتحريض والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة 25 يناير.
