قرار منع أساتذة التعليم العمومي من إنجاز حصص بمؤسسات التعليم الخاص.
منع أساتذة التعليم العمومي من إنجاز حصص بالمد ارس الخاصة قرار في صلب إصلاح المنظومة التربوية
أصدر وزير التربية الوطنية قرارا تحت رقم 12x299 يقضي بمنع أساتذة التعليم العمومي من إنجاز حصص دراسية بمؤسسات التعليم الخصوصي. ويتوعد المخالفين للقرار بإجراءات قانونية. وبتجرد من رهانات الربح المادي المغشوش، واستحضارا للمصلحة العليا للمجتمع المغربي بشكل عام وللمنظومة، التربوية بشكل خاص، نعتبر القرار على درجة عالية من الأهمية للاعتبارات التالية :
· إن القرار يهم قطاع التربية الوطنية. وهو قطاع حيوي، أجمعت كل مكونات المجتمع أن رهان التنمية لا يمكن الظفر به إلا من خلال إصلاح هذا القطاع. وشهد في هذا السياق عدة مبادرات ، لم تفعل سوى مراكمة الأزمات، وتجرع النكسات.
· إن القرار جاء ليعطي القطاع بعض الأمصال، وهو في غرفة الإنعاش، مستنبتا بصيص أمل. ومشاكسا شهادات الإفلاس التي لاحقته. وآخرها الإقرار بفشل المخطط الاستعجالي الذي فشل على امتداد 3 سنوات، وباعتمادات مادية كبيرة، من إنقاذ المنظومة التربوية من أزمتها المستدامة.
· إن إصلاح المنظومة ليس رهينا أساسا بتدفيق الإعتمادات المالية الباهظة، بل بامتلاك تصور واضح لأفق السير، وبالإرادة الإنسانية النابعة من عمق الانتماء لهذا الوطن، وبالحكامة في استثمار الموارد المالية والبشرية على السواء.
هكذا، وبما يتيحه لنا هذا القرار من فرصة للعودة إلى الموضوع، أود الإشارة إلى أن القرار، إن كان في ظاهره يعني القطاع الخاص، فهو في عمقه يهم المنظومة التربوية في شموليتها. باعتبار أن قطاع التعليم الخاص ليس إلا مكونا من مكونات المنظومة. بالتالي فقيمة مساهمته ستكون بنوعيتها متجلية في المنظومة التربوية العامة، إن سلبا أو إيجابا.
ولأن قرار السيد الوزير كان معللا بكون القطاع الخاص لم يف بالتزاماته، فان سابر أغوار هذا القطاع سيكتشف هولا.
لقد كان المعول، من خلال الترخيص للخواص بالاستثمار في هذا القطاع، أن تكون مساهمتهم نوعية في المنظومة التربوية. إلا أن العكس هو الذي حصل. بل أن قطاع التعليم الخاص أصبح وجها آخر من أوجه فساد المنظومة التربوية على مستويات عدة .
- فعلى مستوى البنية التحتية، يلاحظ أن جل مؤسسات هذا القطاع تفتقر إلى المواصفات التربوية، بل في الحدود الدنيا منها. حيث أنها في غالبية أصلها هي عبارة عن عمارات أعدت للسكن أساسا، بغرف متباينة الأحجام والأشكال. ولأنها كذلك أصلا، إن لم تكن دهاليز وأنفاق. فهي تفتقر إلى التهوية الكافية، وإلى أشعة الشمس الضرورية. كما تنعدم بها الملاعب الرياضية. والمساحة الخضراء. ما يجعلها مجرد معتقل للتلاميذ. وهو واقع يسائل كل الذين بصموا الترخيص لها كمؤسسات تربوية.
على مستوى الأطر، نجد جل العاملين في هذا القطاع يشتغلون في وضعية غير قانونية. فالعاملون بالمستويات الدنيا غالبيتهم بدون عقود قانونية، وما يرتبط بها من تامين، وتصريح للصناديق المختصة. وعليه، فهم يشتغلون بأجور زهيدة لا تحترم مواثيق قانون الشغل. لذلك فهم يعيشون تحت رحمة مالك المشروع. ومجرد غضبه منه قد تلقي بهم في متاهة الضياع والتشرد، بعد سنوات من العمل. أما الفئة الثانية من العاملين، فهم أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي الموظفون مع الدولة، ويتم الترخيص لهم لانجاز 8 ساعات في الأقصى بالقطاع الخاص، بمقتضى مذكرة وزارية صدرت سنة 2008، كدعم للقطاع الخاص في مراحله الأولى،
على أساس أن يقوم هذا القطاع، في ظرف 4 سنوات، بإعداد أطره الخاصة للاعتماد على ذاته. وهو العهد الذي لم يف به . ما يجعل قرار الوزير مؤسسا قانونيا.
واعتقد بهذا الشأن أن الأمر غير سوي تماما. فهذه الأطر أنفقت عليها الدولة من المال العام قصد إعدادها لأداء خدمات في عامة. وبالتالي لا يحق للخواص الاستثمار فيهم، كما لا يحق لهم أنفسهم الاشتغال دون التصريح بذلك، حتى تضعهم الدولة في إطار صحيح، بقدر ما يثمن عملهم في تأدية هذه الخدمات الإضافية، يلزمهم بإخضاع مداخليهم للرقابة المالية وما تستوجبه من ضرائب على الدخل.
كما أنهم، بعملهم هذا، إنما يحرمون العديد من أصحاب الشواهد العليا، من الظفر بفرصة عمل كريم، يستجيب لحاجاتهم ذات طابع الملحاحية. ويتنصلون من واجبهم كشركاء للدولة في التخفيف من آفة البطالة التي تتفاقم بالبلد يوما بعد يوم. وتشكل قلقا أوليا للبلد بشكل عام.
غياب الشفافية والمصداقية :
حيث أن جل العليات بهذا القطاع تتم في الظلام . و في ذات السياق تتباين تسعيرة التسجيل بهذه المؤسسات، بعيدا عن المعايير التربوية، وعن الشفافية والنزاهة. فيخلق ذلك حالة من البلبلة بين التلاميذ، وبين والآباء. فيلقي بظلاله على الجو العام بالمؤسسة والقطاع عموما.
وتنصلا من الرقابة والإشراك، ولإحكام طوق الكتمان على ما يتم من كولسة بهذه المؤسسات، لا يسمح أربابها بتشكيل جمعيات للأمهات والآباء والأولياء، رغم تنصيص التشريعات على ذلك، لما له من جدوى في دمقرطة العملية التربوية. فتبقى المؤسسة خاضعة لرقابة صاحب المشروع الذي يحكمه الربح دون سواه. وحفاظا على قوة الاستقطاب، يومئ إلى المدرسين بنفخ نقط التلامذة لجني نسب عالية من النجاح يتم اعتمادها كمؤشرات دعائية.
دون التفكير فيما يلحق ذلك من ضرر بتلاميذ القطاع العام.
الخلاصة :
لعل الوجه الايجابي للقرار، هو ما أثاره من نقاش حاد وصل أحيانا إلى درجة الصخب، منقذا بذلك المنظومة التربوية من وضعية الكساد التي أصبحت عليها، خاصة بعد الإقرار بفشل المخطط الاستعجالي المعلل بمعطيات تقييمية كارثية. حيث أعاد القرار فرسان الميدان خاصة، وكل المهتمين بالشأن التربوي إلى الحلبة، لمواصلة اجتهادهم، وجهودهم. في أفق إنقاذ المنظومة التربوية من وضعيتها المزرية .
لكن أهم ما يحسب من إيجابيات، هو هذا التوجه المباشر إلى القطاع الخاص، الذي تعتريه عيوب كثيرة لا جدال في ذلك. والتي هي في أمس الحاجة إلى تقويم يروم إلى وضع هذا
القطاع على المسلك الصحيح، المؤدي إلى منتوج تربوي نوعي. يتجاوز سلبيات التعليم العمومي ويكون إضافة نوعية للمنظومة التربوية، بدل أن يكون وجها آخر من أوجه عللها التي لا تحصى.
أصدر وزير التربية الوطنية قرارا تحت رقم 12x299 يقضي بمنع أساتذة التعليم العمومي من إنجاز حصص دراسية بمؤسسات التعليم الخصوصي. ويتوعد المخالفين للقرار بإجراءات قانونية. وبتجرد من رهانات الربح المادي المغشوش، واستحضارا للمصلحة العليا للمجتمع المغربي بشكل عام وللمنظومة، التربوية بشكل خاص، نعتبر القرار على درجة عالية من الأهمية للاعتبارات التالية :
· إن القرار يهم قطاع التربية الوطنية. وهو قطاع حيوي، أجمعت كل مكونات المجتمع أن رهان التنمية لا يمكن الظفر به إلا من خلال إصلاح هذا القطاع. وشهد في هذا السياق عدة مبادرات ، لم تفعل سوى مراكمة الأزمات، وتجرع النكسات.
· إن القرار جاء ليعطي القطاع بعض الأمصال، وهو في غرفة الإنعاش، مستنبتا بصيص أمل. ومشاكسا شهادات الإفلاس التي لاحقته. وآخرها الإقرار بفشل المخطط الاستعجالي الذي فشل على امتداد 3 سنوات، وباعتمادات مادية كبيرة، من إنقاذ المنظومة التربوية من أزمتها المستدامة.
· إن إصلاح المنظومة ليس رهينا أساسا بتدفيق الإعتمادات المالية الباهظة، بل بامتلاك تصور واضح لأفق السير، وبالإرادة الإنسانية النابعة من عمق الانتماء لهذا الوطن، وبالحكامة في استثمار الموارد المالية والبشرية على السواء.
هكذا، وبما يتيحه لنا هذا القرار من فرصة للعودة إلى الموضوع، أود الإشارة إلى أن القرار، إن كان في ظاهره يعني القطاع الخاص، فهو في عمقه يهم المنظومة التربوية في شموليتها. باعتبار أن قطاع التعليم الخاص ليس إلا مكونا من مكونات المنظومة. بالتالي فقيمة مساهمته ستكون بنوعيتها متجلية في المنظومة التربوية العامة، إن سلبا أو إيجابا.
ولأن قرار السيد الوزير كان معللا بكون القطاع الخاص لم يف بالتزاماته، فان سابر أغوار هذا القطاع سيكتشف هولا.
لقد كان المعول، من خلال الترخيص للخواص بالاستثمار في هذا القطاع، أن تكون مساهمتهم نوعية في المنظومة التربوية. إلا أن العكس هو الذي حصل. بل أن قطاع التعليم الخاص أصبح وجها آخر من أوجه فساد المنظومة التربوية على مستويات عدة .
- فعلى مستوى البنية التحتية، يلاحظ أن جل مؤسسات هذا القطاع تفتقر إلى المواصفات التربوية، بل في الحدود الدنيا منها. حيث أنها في غالبية أصلها هي عبارة عن عمارات أعدت للسكن أساسا، بغرف متباينة الأحجام والأشكال. ولأنها كذلك أصلا، إن لم تكن دهاليز وأنفاق. فهي تفتقر إلى التهوية الكافية، وإلى أشعة الشمس الضرورية. كما تنعدم بها الملاعب الرياضية. والمساحة الخضراء. ما يجعلها مجرد معتقل للتلاميذ. وهو واقع يسائل كل الذين بصموا الترخيص لها كمؤسسات تربوية.
على مستوى الأطر، نجد جل العاملين في هذا القطاع يشتغلون في وضعية غير قانونية. فالعاملون بالمستويات الدنيا غالبيتهم بدون عقود قانونية، وما يرتبط بها من تامين، وتصريح للصناديق المختصة. وعليه، فهم يشتغلون بأجور زهيدة لا تحترم مواثيق قانون الشغل. لذلك فهم يعيشون تحت رحمة مالك المشروع. ومجرد غضبه منه قد تلقي بهم في متاهة الضياع والتشرد، بعد سنوات من العمل. أما الفئة الثانية من العاملين، فهم أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي الموظفون مع الدولة، ويتم الترخيص لهم لانجاز 8 ساعات في الأقصى بالقطاع الخاص، بمقتضى مذكرة وزارية صدرت سنة 2008، كدعم للقطاع الخاص في مراحله الأولى،
على أساس أن يقوم هذا القطاع، في ظرف 4 سنوات، بإعداد أطره الخاصة للاعتماد على ذاته. وهو العهد الذي لم يف به . ما يجعل قرار الوزير مؤسسا قانونيا.
واعتقد بهذا الشأن أن الأمر غير سوي تماما. فهذه الأطر أنفقت عليها الدولة من المال العام قصد إعدادها لأداء خدمات في عامة. وبالتالي لا يحق للخواص الاستثمار فيهم، كما لا يحق لهم أنفسهم الاشتغال دون التصريح بذلك، حتى تضعهم الدولة في إطار صحيح، بقدر ما يثمن عملهم في تأدية هذه الخدمات الإضافية، يلزمهم بإخضاع مداخليهم للرقابة المالية وما تستوجبه من ضرائب على الدخل.
كما أنهم، بعملهم هذا، إنما يحرمون العديد من أصحاب الشواهد العليا، من الظفر بفرصة عمل كريم، يستجيب لحاجاتهم ذات طابع الملحاحية. ويتنصلون من واجبهم كشركاء للدولة في التخفيف من آفة البطالة التي تتفاقم بالبلد يوما بعد يوم. وتشكل قلقا أوليا للبلد بشكل عام.
غياب الشفافية والمصداقية :
حيث أن جل العليات بهذا القطاع تتم في الظلام . و في ذات السياق تتباين تسعيرة التسجيل بهذه المؤسسات، بعيدا عن المعايير التربوية، وعن الشفافية والنزاهة. فيخلق ذلك حالة من البلبلة بين التلاميذ، وبين والآباء. فيلقي بظلاله على الجو العام بالمؤسسة والقطاع عموما.
وتنصلا من الرقابة والإشراك، ولإحكام طوق الكتمان على ما يتم من كولسة بهذه المؤسسات، لا يسمح أربابها بتشكيل جمعيات للأمهات والآباء والأولياء، رغم تنصيص التشريعات على ذلك، لما له من جدوى في دمقرطة العملية التربوية. فتبقى المؤسسة خاضعة لرقابة صاحب المشروع الذي يحكمه الربح دون سواه. وحفاظا على قوة الاستقطاب، يومئ إلى المدرسين بنفخ نقط التلامذة لجني نسب عالية من النجاح يتم اعتمادها كمؤشرات دعائية.
دون التفكير فيما يلحق ذلك من ضرر بتلاميذ القطاع العام.
الخلاصة :
لعل الوجه الايجابي للقرار، هو ما أثاره من نقاش حاد وصل أحيانا إلى درجة الصخب، منقذا بذلك المنظومة التربوية من وضعية الكساد التي أصبحت عليها، خاصة بعد الإقرار بفشل المخطط الاستعجالي المعلل بمعطيات تقييمية كارثية. حيث أعاد القرار فرسان الميدان خاصة، وكل المهتمين بالشأن التربوي إلى الحلبة، لمواصلة اجتهادهم، وجهودهم. في أفق إنقاذ المنظومة التربوية من وضعيتها المزرية .
لكن أهم ما يحسب من إيجابيات، هو هذا التوجه المباشر إلى القطاع الخاص، الذي تعتريه عيوب كثيرة لا جدال في ذلك. والتي هي في أمس الحاجة إلى تقويم يروم إلى وضع هذا
القطاع على المسلك الصحيح، المؤدي إلى منتوج تربوي نوعي. يتجاوز سلبيات التعليم العمومي ويكون إضافة نوعية للمنظومة التربوية، بدل أن يكون وجها آخر من أوجه عللها التي لا تحصى.
