خيرية مغلقة
جماعة اولاد حمدلن :جماعة أولاد حمدان : مؤسسة خيرية مغلقة لأزيد من سنتين أصبحت وصمة عار
يؤسفنا أن ننهي إلى علم الرأي العام المحلي بإقليم الجديدة والوطني بكافة ربوع المملكة المغربية، أن جماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد افرج بإقليم الجديدة تعرف أحداثا ووقائع يمكن أن نصنفها من غرائب الدنيا،لكونها تحدث في عهد ملك شاب نصره الله وأيده وهو يقود بلده بحكمة وحكامة جيدة ويأخذ المبادرة تلوى الأخرى إيمانا بحبه القوي لوطنه، مما يجعنا نحبه و نصفق له بحرارة ونجدد ولاءنا وطاعتنا له باستمرار. وغرابة هذه الأحداث أيضا لكونها تحدث في زمن دستور جديد صفق له جميع المغاربة، وغريبة كذلك لأنها جرت و تجري أمام أنظار كل السلطات المحلية، من قائد مركز أولاد افرج و رئيس الدائرة بنفس المركز ،ومصالح عمالة إقليم الجديدة. ترى ماذا يقع ؟ وما هو الغريب ؟
كل ما في الأمر أن رئيس جماعة أولاد حمدان ينصب نفسه رئيسا فوق كل القوانين والأعراف، وخاصة تلك المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، حيث إن هذا الرئيس لا يعترف بقانون الجمعيات، ذلك أنه بتاريخ 21 شتنبر 2006 أسس رفقة مجموعة من الأشخاص جمعية لتسيير دار الطالب بتراب جماعة أولاد حمدان، ومنذ التأسيس لم يقم بأي جمع عام سنوي ، إلى أكتوبر 2010، عندما لبت السلطات المحلية طلب الكاتب العام لنفس الجمعية بضرورة تجديد مكتبها لأن ولايته انتهت، فأمرت السلطة المحلية رئيس هذه الجمعية بضرورة عقد جمع عام لتجديد مكتب الجمعية،فتم تسجل المنخرطين وصل عددهم إلى 102 لأول مرة منذ أربعة سنوات، ودعا الرئيس إلى جمع عام بتاريخ 26 يناير 2011، لكنه لما أدرك أن المنخرطين لن يجددوا فيه ثقتهم كرئيس من جديد، تدارك الأمر ولم يحضر هذا الجمع العام وادعى أنه أجله، ومقابل ذلك حضر 64 منخرطا وأمين مال الجمعية ثم الكاتب العام لنفس الجمعية، وصادقوا على التقرير،وشكلوا مكتبا، لكن السلطة المحلية، التي افتضح أمر مساندتها لهذا الرئيس، رفضت الوثائق الإدارية لهذا المكتب، إلى درجة أن القائد السابق لأولاد افرج توصل بظرف مضمون يحمل هذه الوثائق فرفضه وكتب عليه مرفوض. وعلى اثر هذا الرفض طالب منخرطو هذه الجمعية من السلطات التدخل وحث الرئيس لعقد جمع عام قانوني ، لكن الرئيس تعنت ونصب نفسه فوق القانون ورفض عقد جمع عام، علم أنه لما أجله كان لزام عليه بعد 15 يوما ضرورة عقد هذا الجمع، غير أنه ظل يتهرب ويتملص ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف المتعلقة بتسيير الجمعيات، وبذلك تسبب في إغلاق هذه المؤسسة الخيرية إلى حدود كتابة هذه السطور.
وأمام إلحاح منخرطي هذه الجمعية وبعد أن أصبح إغلاق هذه الخيرية لأزيد من سنتين وصمة عار بتراب جماعة أولاد حمدان، قام هذا الرئيس بمحاولة فاشلة وخارجة عن القانون من جديد ، حيث انفرد برأيه كعادته واجتمع في شهر ماي 2012 مع بعض الأشخاص بمقر الخيرية بتراب الجماعة بحضور القائد الحالي لمركز أولاد افرج ، وشكل مكتبا أمام انظار القائد من سبعة أشخاص منهم اثنين لم يكونا حاضرين وأقحم أساءهما ضمن التشكلة، وعلى رأسهم أمين المال لنفس الجمعية ( ع)الذي رفض أن ينساق وراء تزوير وقائع هذا الجمع ، الذي تابعه القائد، يا وزير الداخلية ؟؟ و بالتالي رفض أن يوقع على محضر هذا الاجتماع لكونه لم يكن حاضرا ولأنه لم يقدم التقرير المالي باعتباره المسؤول الوحيد عليه، وقد احتج عليه المنخرطون وهددوه برفع دعوة قضائية ضده لأنهم سلموه واجبات الانخراط، وتساءلوا لماذا لم يستدعيهم الرئيس. ولكي تخرج السلطة المحلية من هذه الورطة المشبوهة تجنبت أن تتسلم وثائق هذا الاجتماع وليس الجمع العام.
وظل الرئيس يتهرب من واقع ضرورة عقد جمع العام قانوني لكونه يتخوف من المنخرطين ، ويريد أن يبقى رئيسا لهذه الجمعية فوق القانون حبا في كرس الرئاسة ، وما أدراك ما الرئاسة بجماعة أولاد حمدان، تلك البقرة الحلوب التي تأتي أكلها في كل حين. واستمر الوضع إلى حدود الثلاثاء 18 شتنبر 2012 حيث زار عامل إقليم الجديدة السيد معاد الجامعي ، جماعة أولاد حمدان، ومما فعل انه أعطى أوامره لرئيس هذه الجماعة الذي هو في نفس الوقت رئيس الجمعية المذكورة أعلاه بضرورة فتح دار الطالب/ الخيرية المعنية وحمله مسؤولية إغلاقها لأزيد من سنتين،سمع الرئيس أوامر وتوجيهات السيد العامل. فراح الرئيس يفعل ما يشاء تحث مظلة أوامر السيد العامل بفتح هذه الخيرية، وبسرعة وفي سرية تامة جدا، قام بتاريخ الاثنين 24 شتنبر 2012 بإنزال سكان دوار ه وبعض أتباعه إلى مقر الخيرية واستدعى قائد مركز أولاد افرج واجتمع مع سكان دواره، مدعيا أنه عقد جمعا عاما لتجديد مكتب هذه الجمعية، والواقع انه ليس جمعا عاما لان الرئيس لم يستدع المنخرطين الحقيقيين كما هم مسجلين عند أمين المال وعدد102 منخرطا، وقد اعترف الرئيس بنفسه للعون القضائي الذي أنجز محضر إثبات حال، حيث صرح له الرئيس بان الذين حضروا هم أباء وأولياء النزلاء الذي سيستفدون من خدمات هذه الخيرية، وبعض المنخرطين. ثم إن هذا الجمع هيأ له الرئيس في سرية تامة، بدليل أن الذين حضروا ،منهم من صرح في محضر قضائي أنجزه مفوض قضائي تابع للمحكمة الابتداية بالجديدة ، لم يكن في علمهم تاريخ هذا الجمع إلى يوم انعقاده وأنهم صدفة كانوا موجودين بمركز الجماعة فأخذهم معه الرئيس إلى مقر الخيرية. والغريب في الأمر أن السلطة المحلية في شخص القائد الوافد الجديد على قيادة أولاد افرج، افتضح أمر مساندته ودعمه لهذا الرئيس في تجاوزه للقانون، ذلك آن القائد طلب من الرئيس ضرورة إحضار عضو لكي يكتمل في نظره النصاب القانوني، وظل القائد وبقية الحضور ينتظرون قدوم العضو المعني ، لأزيد من ساعة ونصف، حيث استقدمه الرئيس عبر سيارة خاصة، فهل يحق لممثل وزارة الداخلية أن يساند رئيس جمعية ما أثناء الجمع العام، ثم إن القائد لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على هوية الحضور ، هل هم منخرطون أم لا ؟أو على الأقل أن يقارن لائحة أسمائهم بلائحة المنخرطين الحقيقيين، بل أكثر من ذلك، وهنا قمة الغرابة عزيزي القارئ،أن هذا القائد تابع مسرحية من اخرج الرئيس الذي ( حسب شهادة الحضور نفسه ) قدم نفسه وحيدا لرئاسة تشكلة مكتب هذه الجمعية ، ثم راح يفرض على الحضور أسماء بقية التشكلة وأغلبهم من أغلبية أعضاء مجلس جماعة أولاد حمدان وهو رئيسها ، منهم شخص غير منخرط ،وما على الحضور سوى التصفيق، فعاد بنا بهذه المسرحية بمساندة المخرج المساعد القائد إلى الأزمنة التي ولت والى السلطة بمفهومها القديم التي لا زال يحن إليها الرئيس والقائد معا. وانتهى هذا الاجتماع ، عفوا،الجمع كما أراده الرئيس ومدعمه القائد الذي يتحمل المسؤولية الكاملة لمثل هذه الخروقات لقانون الجمعيات والمسؤولية الكبرى في عدم فتح هذه الخيرية .
وعلى اثر ذلك تحرك المنخرطون من جديد واحتجوا بأساليب حضارية بشدة على الطريقة والسرية التي تم فيها هذا الجمع، واتصلوا بجميع السلطات المحلية والإقليمية منهم القائد ورئيس الدائرة الذي انتقل مؤخرا،كما اتصلوا بالكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة، والذي استقبل بعض المنخرطين واستمع إليهم بإمعان وأكد لهم بأن السيد العامل فعلا أمر رئيس جماعة أولاد حمدان بضرورة فتح هذه الخيرية، ولكن هذا الأمر من السيد العامل- يضيف الكاتب العام للعمالة لا يعني أن يفعل الرئيس ما يشاء وخارج قانون الجمعيات، وأكد في أخر اجتماع له مع بعض المنخرطين بتاريخ 22 اكتوبر 2012، بأنه سيحرص على تطبيق القانون. تجدر الإشارة أنه الى حدود التاريخ الأخير لا زالت الخيرية مغلقة ،و السبب المباشر تعنت هذا الرئيس ، و غير المباشر عدم قيام السلطة المحلية بواجبها كما ينبغي وغضها الطرف على تجاوزات هذا الرئيس.
وليكن في علم الرأي العام المحلي والوطني،أن البداية الحقيقية ، التي جعلت هذا الرئيس يعرق فتح هذه الخيرة، هو أن بتاريخ 23 غشت 2010 اجتمع الرئيس مع بقية أعضاء مكتب هذه الجمعية التي قلت تأسست بتاريخ 21 شتنبر2006 ، استعدادا لأول جمع عام كما ذكرت ، وفي هذا الاجتماع فرض الرئيس على كل أعضاء المكتب ثلاث أسماء سيكونون كمستخدمين ( مدير ، مقتصد وحارس عام) وهم من إتباعه وأقاربه، لكن الكاتب العام ( غ ) لنفس الجمعية رفض ذلك وطلب من الرئيس الاحتكام إلى الديمقراطية والشفافية والنزاهة واختيار ثلاث مستخدمين من معطلي الجماعة عن طريق القرعة، حينها قام الرئيس وأراد أن يعتدي جسديا على الكاتب العام غير أن تدخل نائبه( أ) منعه من ذلك، وبعد نقاش حاد لأزيد من أربعة ساعات ، وبمساند أمين المال ( ع ) للكاتب العام، استسلم الرئيس ، وفي الأسبوع الموالي تم اختيار المستخدمين بواسطة القرعة، أمام حضور 26 معطلا، غير أن القرعة لم تختار أتباع الرئيس ، فأزبد وأرغد وغادر الاجتماع غاضبا، وملامح وجهه تقول بأنه سيتوعد الذين رفضوا مقترحه. وهذا ما حصل بالفعل على أرض الواقع كما سردته عليكم في هذا المقال، ذلك أنه منذ إن تم رفض الطريقة التي كان يريد أن يستغل بها هذا الرئيس هذه الخيرية وان يوظف فيها من يريد ، ظل يعرقل فتح هذه الخيرية ، منذ شتنبر 2010 إلى 23 اكتوبر 2012.
أليست هذه الأحداث غاية في الغرابة، وهل يعقل أن يحدث هذا في عهد ودستور جديد؟ وهل يعقل، يا ذوي عقول و ألباب إقليم الجديدة أن يعرقل رئيس جماعة فتح خيرية كنموذج للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ما فتئ صاحب الجلالة يدعمها ويحث عليها في كل المناسبات، وقد أصبحت وصفة لكل التنميات البشرية في العالم، ويأتي في الأخير رئيس جماعة فيضرب بعرض الحائط هذه المبادرة وقد عرقل فتح هذه الخيرية لأزيد من سنتين، علما أنها مجهزة بكل ما تحتاجه حياة النزلاء من التلاميذ.
والى متى سيستمر هذا الوضع الذي أصبح وصمة عار كتبت بدموع اليتامى وابناء الأرامل والفقراء من التلاميذ الذين حرموا من خدمات هذه الخيرية ؟ سؤال عريض نرفعه إلى كل المسؤولين محليا وإقليميا ووطنيا عسى أن يجد الآذان الصاغية لحد هذه المعظلة .
محمد الغوات
يؤسفنا أن ننهي إلى علم الرأي العام المحلي بإقليم الجديدة والوطني بكافة ربوع المملكة المغربية، أن جماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد افرج بإقليم الجديدة تعرف أحداثا ووقائع يمكن أن نصنفها من غرائب الدنيا،لكونها تحدث في عهد ملك شاب نصره الله وأيده وهو يقود بلده بحكمة وحكامة جيدة ويأخذ المبادرة تلوى الأخرى إيمانا بحبه القوي لوطنه، مما يجعنا نحبه و نصفق له بحرارة ونجدد ولاءنا وطاعتنا له باستمرار. وغرابة هذه الأحداث أيضا لكونها تحدث في زمن دستور جديد صفق له جميع المغاربة، وغريبة كذلك لأنها جرت و تجري أمام أنظار كل السلطات المحلية، من قائد مركز أولاد افرج و رئيس الدائرة بنفس المركز ،ومصالح عمالة إقليم الجديدة. ترى ماذا يقع ؟ وما هو الغريب ؟
كل ما في الأمر أن رئيس جماعة أولاد حمدان ينصب نفسه رئيسا فوق كل القوانين والأعراف، وخاصة تلك المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، حيث إن هذا الرئيس لا يعترف بقانون الجمعيات، ذلك أنه بتاريخ 21 شتنبر 2006 أسس رفقة مجموعة من الأشخاص جمعية لتسيير دار الطالب بتراب جماعة أولاد حمدان، ومنذ التأسيس لم يقم بأي جمع عام سنوي ، إلى أكتوبر 2010، عندما لبت السلطات المحلية طلب الكاتب العام لنفس الجمعية بضرورة تجديد مكتبها لأن ولايته انتهت، فأمرت السلطة المحلية رئيس هذه الجمعية بضرورة عقد جمع عام لتجديد مكتب الجمعية،فتم تسجل المنخرطين وصل عددهم إلى 102 لأول مرة منذ أربعة سنوات، ودعا الرئيس إلى جمع عام بتاريخ 26 يناير 2011، لكنه لما أدرك أن المنخرطين لن يجددوا فيه ثقتهم كرئيس من جديد، تدارك الأمر ولم يحضر هذا الجمع العام وادعى أنه أجله، ومقابل ذلك حضر 64 منخرطا وأمين مال الجمعية ثم الكاتب العام لنفس الجمعية، وصادقوا على التقرير،وشكلوا مكتبا، لكن السلطة المحلية، التي افتضح أمر مساندتها لهذا الرئيس، رفضت الوثائق الإدارية لهذا المكتب، إلى درجة أن القائد السابق لأولاد افرج توصل بظرف مضمون يحمل هذه الوثائق فرفضه وكتب عليه مرفوض. وعلى اثر هذا الرفض طالب منخرطو هذه الجمعية من السلطات التدخل وحث الرئيس لعقد جمع عام قانوني ، لكن الرئيس تعنت ونصب نفسه فوق القانون ورفض عقد جمع عام، علم أنه لما أجله كان لزام عليه بعد 15 يوما ضرورة عقد هذا الجمع، غير أنه ظل يتهرب ويتملص ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف المتعلقة بتسيير الجمعيات، وبذلك تسبب في إغلاق هذه المؤسسة الخيرية إلى حدود كتابة هذه السطور.
وأمام إلحاح منخرطي هذه الجمعية وبعد أن أصبح إغلاق هذه الخيرية لأزيد من سنتين وصمة عار بتراب جماعة أولاد حمدان، قام هذا الرئيس بمحاولة فاشلة وخارجة عن القانون من جديد ، حيث انفرد برأيه كعادته واجتمع في شهر ماي 2012 مع بعض الأشخاص بمقر الخيرية بتراب الجماعة بحضور القائد الحالي لمركز أولاد افرج ، وشكل مكتبا أمام انظار القائد من سبعة أشخاص منهم اثنين لم يكونا حاضرين وأقحم أساءهما ضمن التشكلة، وعلى رأسهم أمين المال لنفس الجمعية ( ع)الذي رفض أن ينساق وراء تزوير وقائع هذا الجمع ، الذي تابعه القائد، يا وزير الداخلية ؟؟ و بالتالي رفض أن يوقع على محضر هذا الاجتماع لكونه لم يكن حاضرا ولأنه لم يقدم التقرير المالي باعتباره المسؤول الوحيد عليه، وقد احتج عليه المنخرطون وهددوه برفع دعوة قضائية ضده لأنهم سلموه واجبات الانخراط، وتساءلوا لماذا لم يستدعيهم الرئيس. ولكي تخرج السلطة المحلية من هذه الورطة المشبوهة تجنبت أن تتسلم وثائق هذا الاجتماع وليس الجمع العام.
وظل الرئيس يتهرب من واقع ضرورة عقد جمع العام قانوني لكونه يتخوف من المنخرطين ، ويريد أن يبقى رئيسا لهذه الجمعية فوق القانون حبا في كرس الرئاسة ، وما أدراك ما الرئاسة بجماعة أولاد حمدان، تلك البقرة الحلوب التي تأتي أكلها في كل حين. واستمر الوضع إلى حدود الثلاثاء 18 شتنبر 2012 حيث زار عامل إقليم الجديدة السيد معاد الجامعي ، جماعة أولاد حمدان، ومما فعل انه أعطى أوامره لرئيس هذه الجماعة الذي هو في نفس الوقت رئيس الجمعية المذكورة أعلاه بضرورة فتح دار الطالب/ الخيرية المعنية وحمله مسؤولية إغلاقها لأزيد من سنتين،سمع الرئيس أوامر وتوجيهات السيد العامل. فراح الرئيس يفعل ما يشاء تحث مظلة أوامر السيد العامل بفتح هذه الخيرية، وبسرعة وفي سرية تامة جدا، قام بتاريخ الاثنين 24 شتنبر 2012 بإنزال سكان دوار ه وبعض أتباعه إلى مقر الخيرية واستدعى قائد مركز أولاد افرج واجتمع مع سكان دواره، مدعيا أنه عقد جمعا عاما لتجديد مكتب هذه الجمعية، والواقع انه ليس جمعا عاما لان الرئيس لم يستدع المنخرطين الحقيقيين كما هم مسجلين عند أمين المال وعدد102 منخرطا، وقد اعترف الرئيس بنفسه للعون القضائي الذي أنجز محضر إثبات حال، حيث صرح له الرئيس بان الذين حضروا هم أباء وأولياء النزلاء الذي سيستفدون من خدمات هذه الخيرية، وبعض المنخرطين. ثم إن هذا الجمع هيأ له الرئيس في سرية تامة، بدليل أن الذين حضروا ،منهم من صرح في محضر قضائي أنجزه مفوض قضائي تابع للمحكمة الابتداية بالجديدة ، لم يكن في علمهم تاريخ هذا الجمع إلى يوم انعقاده وأنهم صدفة كانوا موجودين بمركز الجماعة فأخذهم معه الرئيس إلى مقر الخيرية. والغريب في الأمر أن السلطة المحلية في شخص القائد الوافد الجديد على قيادة أولاد افرج، افتضح أمر مساندته ودعمه لهذا الرئيس في تجاوزه للقانون، ذلك آن القائد طلب من الرئيس ضرورة إحضار عضو لكي يكتمل في نظره النصاب القانوني، وظل القائد وبقية الحضور ينتظرون قدوم العضو المعني ، لأزيد من ساعة ونصف، حيث استقدمه الرئيس عبر سيارة خاصة، فهل يحق لممثل وزارة الداخلية أن يساند رئيس جمعية ما أثناء الجمع العام، ثم إن القائد لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على هوية الحضور ، هل هم منخرطون أم لا ؟أو على الأقل أن يقارن لائحة أسمائهم بلائحة المنخرطين الحقيقيين، بل أكثر من ذلك، وهنا قمة الغرابة عزيزي القارئ،أن هذا القائد تابع مسرحية من اخرج الرئيس الذي ( حسب شهادة الحضور نفسه ) قدم نفسه وحيدا لرئاسة تشكلة مكتب هذه الجمعية ، ثم راح يفرض على الحضور أسماء بقية التشكلة وأغلبهم من أغلبية أعضاء مجلس جماعة أولاد حمدان وهو رئيسها ، منهم شخص غير منخرط ،وما على الحضور سوى التصفيق، فعاد بنا بهذه المسرحية بمساندة المخرج المساعد القائد إلى الأزمنة التي ولت والى السلطة بمفهومها القديم التي لا زال يحن إليها الرئيس والقائد معا. وانتهى هذا الاجتماع ، عفوا،الجمع كما أراده الرئيس ومدعمه القائد الذي يتحمل المسؤولية الكاملة لمثل هذه الخروقات لقانون الجمعيات والمسؤولية الكبرى في عدم فتح هذه الخيرية .
وعلى اثر ذلك تحرك المنخرطون من جديد واحتجوا بأساليب حضارية بشدة على الطريقة والسرية التي تم فيها هذا الجمع، واتصلوا بجميع السلطات المحلية والإقليمية منهم القائد ورئيس الدائرة الذي انتقل مؤخرا،كما اتصلوا بالكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة، والذي استقبل بعض المنخرطين واستمع إليهم بإمعان وأكد لهم بأن السيد العامل فعلا أمر رئيس جماعة أولاد حمدان بضرورة فتح هذه الخيرية، ولكن هذا الأمر من السيد العامل- يضيف الكاتب العام للعمالة لا يعني أن يفعل الرئيس ما يشاء وخارج قانون الجمعيات، وأكد في أخر اجتماع له مع بعض المنخرطين بتاريخ 22 اكتوبر 2012، بأنه سيحرص على تطبيق القانون. تجدر الإشارة أنه الى حدود التاريخ الأخير لا زالت الخيرية مغلقة ،و السبب المباشر تعنت هذا الرئيس ، و غير المباشر عدم قيام السلطة المحلية بواجبها كما ينبغي وغضها الطرف على تجاوزات هذا الرئيس.
وليكن في علم الرأي العام المحلي والوطني،أن البداية الحقيقية ، التي جعلت هذا الرئيس يعرق فتح هذه الخيرة، هو أن بتاريخ 23 غشت 2010 اجتمع الرئيس مع بقية أعضاء مكتب هذه الجمعية التي قلت تأسست بتاريخ 21 شتنبر2006 ، استعدادا لأول جمع عام كما ذكرت ، وفي هذا الاجتماع فرض الرئيس على كل أعضاء المكتب ثلاث أسماء سيكونون كمستخدمين ( مدير ، مقتصد وحارس عام) وهم من إتباعه وأقاربه، لكن الكاتب العام ( غ ) لنفس الجمعية رفض ذلك وطلب من الرئيس الاحتكام إلى الديمقراطية والشفافية والنزاهة واختيار ثلاث مستخدمين من معطلي الجماعة عن طريق القرعة، حينها قام الرئيس وأراد أن يعتدي جسديا على الكاتب العام غير أن تدخل نائبه( أ) منعه من ذلك، وبعد نقاش حاد لأزيد من أربعة ساعات ، وبمساند أمين المال ( ع ) للكاتب العام، استسلم الرئيس ، وفي الأسبوع الموالي تم اختيار المستخدمين بواسطة القرعة، أمام حضور 26 معطلا، غير أن القرعة لم تختار أتباع الرئيس ، فأزبد وأرغد وغادر الاجتماع غاضبا، وملامح وجهه تقول بأنه سيتوعد الذين رفضوا مقترحه. وهذا ما حصل بالفعل على أرض الواقع كما سردته عليكم في هذا المقال، ذلك أنه منذ إن تم رفض الطريقة التي كان يريد أن يستغل بها هذا الرئيس هذه الخيرية وان يوظف فيها من يريد ، ظل يعرقل فتح هذه الخيرية ، منذ شتنبر 2010 إلى 23 اكتوبر 2012.
أليست هذه الأحداث غاية في الغرابة، وهل يعقل أن يحدث هذا في عهد ودستور جديد؟ وهل يعقل، يا ذوي عقول و ألباب إقليم الجديدة أن يعرقل رئيس جماعة فتح خيرية كنموذج للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ما فتئ صاحب الجلالة يدعمها ويحث عليها في كل المناسبات، وقد أصبحت وصفة لكل التنميات البشرية في العالم، ويأتي في الأخير رئيس جماعة فيضرب بعرض الحائط هذه المبادرة وقد عرقل فتح هذه الخيرية لأزيد من سنتين، علما أنها مجهزة بكل ما تحتاجه حياة النزلاء من التلاميذ.
والى متى سيستمر هذا الوضع الذي أصبح وصمة عار كتبت بدموع اليتامى وابناء الأرامل والفقراء من التلاميذ الذين حرموا من خدمات هذه الخيرية ؟ سؤال عريض نرفعه إلى كل المسؤولين محليا وإقليميا ووطنيا عسى أن يجد الآذان الصاغية لحد هذه المعظلة .
محمد الغوات
