هولاند يقر بالقمع الدموي لمتظاهرين جزائريين في باريس في 1961
اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم ان فرنسا تقر برؤية واضحة بالقمع الدموي لمتظاهرين جزائريين في باريس في 17 اكتوبر 1961، وافاد بيان للاليزيه انه في 17 اكتوبر 1961 قتل جزائريون يتظاهرون من اجل الحق في الاستقلال في قمع دام، واضاف ان الجمهورية تقر برؤية واضحة بهذه الوقائع. بعد 51 عاما على هذه المأساة، اوجه تحية الى ذكرى الضحايا .**/ النهار */
دولانوي: أنتظروا مواقف جد واضحة من الحكومة الفرنسية حول مجازر أكتوبر 1961*******************
هولاند يقرّ بالقمع الدموي لمتظاهرين ألقي بهم في نهر السين بباريس////الشروق///
فرنسا تعترف بمجازر 17 أكتوبر في حق الجزائريين
بلقاسم عجاج
كلمات دلالية: الجزائر
2012/10/17 (آخر تحديث: 2012/10/17 على 18:49)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تصوير: (ح/م)
خطوة نحو الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية أم اعتراف لمراوغة الأسرة الثورية؟
اعترفت فرنسا أمس، رسميا بمسؤوليتها عن "القمع الدموي" ضد الجزائريين الذين تظاهروا بالعاصمة باريس، يوم 17 أكتوبر 1961، للمطالبة بالاستقلال، حيث تجاوز عدد شهداء المجزرة آنذاك المئات والمصابين بالآلاف، واغتيل العشرات برميهم أحياء في نهر السين ورميا بالرصاص، وأكثر من ألف جريح، وتم توقيف أكثر من 12 ألف متظاهر.
وأقرّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بمسؤولية فرنسا في المجازر التي ارتكبت في حق الجزائريين في باريس، بعد 50 سنة من الاستقلال، في بيان رسمي موجز على موقع قصر الإيليزي، جاء فيه "الجزائريون الذين تظاهروا من أجل نيل الاستقلال قتلوا في واقعة دموية قمعية، والجمهورية تعترف بوضوح بهذا الفعل"، وأضاف "50 سنة بعد هذه المأساة أقدم مواساتي لذاكرة الضحايا".
وجاء اعتراف فرنسا، قبل أسابيع من زيارة الرئيس هولاند للجزائر، كرسائل حسن نية، وتطرح ذات الخطوة مدى استجابة فرنسا للاعتراف بباقي جرائمها إبّان الحقبة الاستعمارية، على مدار 130 سنة، وما إن كان هذا الاعتراف تغيرا في لهجة خليفة ساركوزي، نحو اعترافات جديدة بشأن جرائم الاستعمار ولتحقيق مصالحة تاريخية بين الشعبين الفرنسي والجزائري، أو مجرد محاولة للتغطية عن الاعتذار للجزائريين وتمييع مطلب الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، علما أن هولاند صرح خلال حملته الانتخابية كمرشح عن اليسار ضد ساركوزي، أنه "يجب الإقرار بأن ما وقع يوم 17 أكتوبر 1961، وقع وهو مأساة، وقد وقعت عريضة في ذات الإطار"، حيث وقف على ذكرى المجزرة سنة 2011 بمعية المؤرخين بنجامين ستورا وجون لوك اينودي. وسبق اعتراف الرئيس الفرنسي ضغوطات مؤرخين وحقوقيين فرنسيين، في الذكرى الـ51 لمجازر 17 أكتوبر 1961، لاعتراف الدولة الفرنسية بالمجزرة، واستظهار "هذه الصفحة من التاريخ التي تم طمسها أو تجاهلها"، خاصة وأن أفعال السفّاح الجنرال ديغول وصاحبه المجرم قائد الشرطة في باريس موريس بابون، ووزير داخليته السفاح روجي فري، الهادفة لتصفية "الآفلان" والقضاء على الثورة والتمييز بين جزائريي الداخل والمهاجرين بفرنسا، قد فضحها المؤرخان بنجامين ستورا وجون لوك اينودي، اللذان كشفا حقيقة المجزرة في ذلك اليوم، حيث قال شهود عيان، أن الأجساد بدأت تطفوا على السطح، في الصباح الموالي، وهي تحمل علامات الضرب والخنق، وفي محطة الميترو أوستارليتز، كان الدم يجري بغزارة وأشلاء الجزائريين كانت تملأ السلم.
ومن جهة ثانية، أحيّت السلطات الرسمية المدنية والعسكرية الجزائرية، أمس، عبر ربوع الوطن، يوم الهجرة المصادف للذكرى الـ 51 لمجزرة نهر السين بباريس سنة 1961، من خلال وقفات استرجعت خلالها الصفحات البارزة للتاريخ الوطني الثوري للبلاد، وإسهام خروج الجزائريين بفرنسا في فضح الاستعمار أمام الرأي العام العالمي.
وكان رئيس بلدية باريس، أول شخصية سياسية سنة 2001، قامت بتخليد الذكرى بوضع نصب تذكاري على جسر شان ميشال، وتوجد عريضة مطالبة بالاعتراف بالمجزرة منها عشرات الشخصيات ومن بينهم رايمون اورباك، وستيف اسال والاشتراكي مارتين أورباي والوزير الأول السابق ميشال روكارد، وجون دانيال مؤسس "نوفال أوبسارفاتور"، ومن بين الكتاب عزوز بقاق، ويديد دانينك، نانسي أوستون وآخرون. ومن المفارقات التاريخية أن نهر السين الذي ألقي فيه هؤلاء الداعين للحرية والمساواة وحق المواطنة من الفرنسيين، عقب الثورة الفرنسية من أجل الحرية 1789 / 1799 والذين استعادوا الجمهورية بعد الثورة، هو نفسه النهر الذي أريقت فيه دماء المتظاهرين الجزائريين الداعين لاستقلال الجزائر.
ويشار أن جيشا من المجاهدين استجاب لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، خرجوا من محطات الميترو ومحطات نقل المسافرين وكلهم نظام ونظافة واستقامة، في 17 أكتوبر على الساعة الثامنة منادين باستقلال الجزائر وحياة بن بلة الرئيس الراحل، وإطلاق سراح المساجين الذين قدر عددهم بـ15 ألفا، ولم يمنعهم قرار بابون في 5 أكتوبر، بحظر التجوال على الجزائريين، ومنع التجمعات الصغيرة، إضافة إلى غلق المحلات التي يتردد عليها الجزائريون.
ويقول الرائد لخضر بورقعة، قيادي بالولاية التاريخية الرابعة لـ"الشروق" بأن تلك المظاهرات أعطت دعما قويا للثورة داخليا وخارجيا، ويضيف "دليل ذلك أننا في ذلك اليوم استطعنا أن ننزل إلى الوادي لغسل ملابسنا، بعد 6 أشهر من تواصل الكفاح، وعرفنا أن الثورة انتقلت إلى ما وراء البحار وإلى عقر دار المستعمر".
الرئيس فرنسوا هولاند وصف الأحداث بـ''القمع الدموي'' **الخبر**
فرنسا تعترف بجرائم 17 أكتوبر
الخميس 18 أكتوبر 2012 الجزائر: عاطف قدادرة
أفاد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأن بلاده ''تعترف بكل وضوح'' بـ ''القمع الدموي الذي تعرضت له مظاهرة الجزائريين في باريس في الـ17 أكتوبر 1961''، في تصريح أكثر ''جرأة'' بالنسبة لرئيس فرنسي بخصوص المجازر التي ارتكبت في حق جزائريين، وقال هولاند: ''في الـ17 أكتوبر 1961، جزائريون تظاهروا من أجل الحق في الاستقلال فقتلوا بسبب القمع الدموي''.
استعمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مصطلح ''الإعتراف'' في بيان صدر عن قصر الإليزي، أمس، بمناسبة ذكرى مجازر الـ17 أكتوبر 1961، وجاء في بيان هولاند ''الجمهورية تعترف بكل وضوح بتلك الأحداث.. بعد 51 عاما من تلك المأساة أترحم على ذكرى الضحايا''، ويعتبر تصريح الرئيس الفرنسي الأكثر ''جرأة'' في تاريخ الإليزيه في نظرته لتلك المجازر.
وتعود فرنسوا هولاند قبل وصوله الرئاسة الفرنسية، على التعاطي مع تلك الأحداث، وقد شارك العام الماضي لما كان مرشحا عن الحزب الإشتراكي الفرنسي لمنافسة نيكولا ساركوزي، في احتفالية أقيمت بـ ''جسر كليشي'' في الضاحية الباريسية، وقام بإلقاء باقة ورود في مصب نهر السين، و قال ''أريد أن أكون وفيا لوعودي التي قطعتها..جئت لأشهد على تضامني مع أبناء تلك العائلات التي تألمت''، وأضاف ''أنا متضامن مع أقارب الضحايا الجزائريين من القتل والقمع ضد مظاهرات 17 أكتوبر ''1961، وبالمناسبة صرح رئيس بلدية باريس برتران دولانوي، أنه ينتظر ''مواقف جد واضحة'' من السلطات الفرنسية حول المجازر التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بفرنسا مؤكدا بأنه لا يشك في أن الرئيس هولاند ووزيره الأول سيدلون بالكلمات التي تسمح لفرنسا بأن تكون ''واضحة'' تجاه هذه المرحلة المأساوية من التاريخ. وأكد رئيس بلدية باريس الذي كان مرفوقا بسفير الجزائر بباريس السيد ميسوم سبيح، أمس، في تصريح للصحافة خلال حفل ترحم على أرواح ضحايا هذه المجازر قائلا:''حقيقة أنتظر من الحكومة الفرنسية ومن رئيس الجمهورية اتخاذ مواقف تكون جد واضحة'' حول 17 أكتوبر .''1961
في نفس السياق ذكر المتحدث أنه ''تحمل مسؤوليته'' كرئيس بلدية باريس من خلال وضعه في سنة 2011 لوحة تذكارية تخليدا لضحايا هذه المجازر. وأضاف يقول ''كان يجب أن تنتصر الحقيقة التاريخية على المزورين أو المخطئين في الحرب، إذ أن احترام الشعب الجزائري هو أن نقول الحقيقة والحقيقة هي أنه في يوم 17 أكتوبر 1961 تم رمي الجزائريين في نهر السين في الوقت الذي كانوا يتظاهرون فيه سلميا من أجل استقلالهم''.
ومن جهته أكد سفير الجزائر بباريس أنه ''تلقى بارتياح كبير'' الدعوى التي وجهها رئيس بلدية باريس إلى السلطات العليا للجمهورية آملا أن ''تلبي هذا الطلب''. كما أوضح يقول أن ''المؤشرات منذ انتخاب فرانسوا هولاند عديدة ومشجعة''
دولانوي: أنتظروا مواقف جد واضحة من الحكومة الفرنسية حول مجازر أكتوبر 1961*******************
هولاند يقرّ بالقمع الدموي لمتظاهرين ألقي بهم في نهر السين بباريس////الشروق///
فرنسا تعترف بمجازر 17 أكتوبر في حق الجزائريين
بلقاسم عجاج
كلمات دلالية: الجزائر
2012/10/17 (آخر تحديث: 2012/10/17 على 18:49)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تصوير: (ح/م)
خطوة نحو الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية أم اعتراف لمراوغة الأسرة الثورية؟
اعترفت فرنسا أمس، رسميا بمسؤوليتها عن "القمع الدموي" ضد الجزائريين الذين تظاهروا بالعاصمة باريس، يوم 17 أكتوبر 1961، للمطالبة بالاستقلال، حيث تجاوز عدد شهداء المجزرة آنذاك المئات والمصابين بالآلاف، واغتيل العشرات برميهم أحياء في نهر السين ورميا بالرصاص، وأكثر من ألف جريح، وتم توقيف أكثر من 12 ألف متظاهر.
وأقرّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بمسؤولية فرنسا في المجازر التي ارتكبت في حق الجزائريين في باريس، بعد 50 سنة من الاستقلال، في بيان رسمي موجز على موقع قصر الإيليزي، جاء فيه "الجزائريون الذين تظاهروا من أجل نيل الاستقلال قتلوا في واقعة دموية قمعية، والجمهورية تعترف بوضوح بهذا الفعل"، وأضاف "50 سنة بعد هذه المأساة أقدم مواساتي لذاكرة الضحايا".
وجاء اعتراف فرنسا، قبل أسابيع من زيارة الرئيس هولاند للجزائر، كرسائل حسن نية، وتطرح ذات الخطوة مدى استجابة فرنسا للاعتراف بباقي جرائمها إبّان الحقبة الاستعمارية، على مدار 130 سنة، وما إن كان هذا الاعتراف تغيرا في لهجة خليفة ساركوزي، نحو اعترافات جديدة بشأن جرائم الاستعمار ولتحقيق مصالحة تاريخية بين الشعبين الفرنسي والجزائري، أو مجرد محاولة للتغطية عن الاعتذار للجزائريين وتمييع مطلب الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، علما أن هولاند صرح خلال حملته الانتخابية كمرشح عن اليسار ضد ساركوزي، أنه "يجب الإقرار بأن ما وقع يوم 17 أكتوبر 1961، وقع وهو مأساة، وقد وقعت عريضة في ذات الإطار"، حيث وقف على ذكرى المجزرة سنة 2011 بمعية المؤرخين بنجامين ستورا وجون لوك اينودي. وسبق اعتراف الرئيس الفرنسي ضغوطات مؤرخين وحقوقيين فرنسيين، في الذكرى الـ51 لمجازر 17 أكتوبر 1961، لاعتراف الدولة الفرنسية بالمجزرة، واستظهار "هذه الصفحة من التاريخ التي تم طمسها أو تجاهلها"، خاصة وأن أفعال السفّاح الجنرال ديغول وصاحبه المجرم قائد الشرطة في باريس موريس بابون، ووزير داخليته السفاح روجي فري، الهادفة لتصفية "الآفلان" والقضاء على الثورة والتمييز بين جزائريي الداخل والمهاجرين بفرنسا، قد فضحها المؤرخان بنجامين ستورا وجون لوك اينودي، اللذان كشفا حقيقة المجزرة في ذلك اليوم، حيث قال شهود عيان، أن الأجساد بدأت تطفوا على السطح، في الصباح الموالي، وهي تحمل علامات الضرب والخنق، وفي محطة الميترو أوستارليتز، كان الدم يجري بغزارة وأشلاء الجزائريين كانت تملأ السلم.
ومن جهة ثانية، أحيّت السلطات الرسمية المدنية والعسكرية الجزائرية، أمس، عبر ربوع الوطن، يوم الهجرة المصادف للذكرى الـ 51 لمجزرة نهر السين بباريس سنة 1961، من خلال وقفات استرجعت خلالها الصفحات البارزة للتاريخ الوطني الثوري للبلاد، وإسهام خروج الجزائريين بفرنسا في فضح الاستعمار أمام الرأي العام العالمي.
وكان رئيس بلدية باريس، أول شخصية سياسية سنة 2001، قامت بتخليد الذكرى بوضع نصب تذكاري على جسر شان ميشال، وتوجد عريضة مطالبة بالاعتراف بالمجزرة منها عشرات الشخصيات ومن بينهم رايمون اورباك، وستيف اسال والاشتراكي مارتين أورباي والوزير الأول السابق ميشال روكارد، وجون دانيال مؤسس "نوفال أوبسارفاتور"، ومن بين الكتاب عزوز بقاق، ويديد دانينك، نانسي أوستون وآخرون. ومن المفارقات التاريخية أن نهر السين الذي ألقي فيه هؤلاء الداعين للحرية والمساواة وحق المواطنة من الفرنسيين، عقب الثورة الفرنسية من أجل الحرية 1789 / 1799 والذين استعادوا الجمهورية بعد الثورة، هو نفسه النهر الذي أريقت فيه دماء المتظاهرين الجزائريين الداعين لاستقلال الجزائر.
ويشار أن جيشا من المجاهدين استجاب لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، خرجوا من محطات الميترو ومحطات نقل المسافرين وكلهم نظام ونظافة واستقامة، في 17 أكتوبر على الساعة الثامنة منادين باستقلال الجزائر وحياة بن بلة الرئيس الراحل، وإطلاق سراح المساجين الذين قدر عددهم بـ15 ألفا، ولم يمنعهم قرار بابون في 5 أكتوبر، بحظر التجوال على الجزائريين، ومنع التجمعات الصغيرة، إضافة إلى غلق المحلات التي يتردد عليها الجزائريون.
ويقول الرائد لخضر بورقعة، قيادي بالولاية التاريخية الرابعة لـ"الشروق" بأن تلك المظاهرات أعطت دعما قويا للثورة داخليا وخارجيا، ويضيف "دليل ذلك أننا في ذلك اليوم استطعنا أن ننزل إلى الوادي لغسل ملابسنا، بعد 6 أشهر من تواصل الكفاح، وعرفنا أن الثورة انتقلت إلى ما وراء البحار وإلى عقر دار المستعمر".
الرئيس فرنسوا هولاند وصف الأحداث بـ''القمع الدموي'' **الخبر**
فرنسا تعترف بجرائم 17 أكتوبر
الخميس 18 أكتوبر 2012 الجزائر: عاطف قدادرة
أفاد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأن بلاده ''تعترف بكل وضوح'' بـ ''القمع الدموي الذي تعرضت له مظاهرة الجزائريين في باريس في الـ17 أكتوبر 1961''، في تصريح أكثر ''جرأة'' بالنسبة لرئيس فرنسي بخصوص المجازر التي ارتكبت في حق جزائريين، وقال هولاند: ''في الـ17 أكتوبر 1961، جزائريون تظاهروا من أجل الحق في الاستقلال فقتلوا بسبب القمع الدموي''.
استعمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مصطلح ''الإعتراف'' في بيان صدر عن قصر الإليزي، أمس، بمناسبة ذكرى مجازر الـ17 أكتوبر 1961، وجاء في بيان هولاند ''الجمهورية تعترف بكل وضوح بتلك الأحداث.. بعد 51 عاما من تلك المأساة أترحم على ذكرى الضحايا''، ويعتبر تصريح الرئيس الفرنسي الأكثر ''جرأة'' في تاريخ الإليزيه في نظرته لتلك المجازر.
وتعود فرنسوا هولاند قبل وصوله الرئاسة الفرنسية، على التعاطي مع تلك الأحداث، وقد شارك العام الماضي لما كان مرشحا عن الحزب الإشتراكي الفرنسي لمنافسة نيكولا ساركوزي، في احتفالية أقيمت بـ ''جسر كليشي'' في الضاحية الباريسية، وقام بإلقاء باقة ورود في مصب نهر السين، و قال ''أريد أن أكون وفيا لوعودي التي قطعتها..جئت لأشهد على تضامني مع أبناء تلك العائلات التي تألمت''، وأضاف ''أنا متضامن مع أقارب الضحايا الجزائريين من القتل والقمع ضد مظاهرات 17 أكتوبر ''1961، وبالمناسبة صرح رئيس بلدية باريس برتران دولانوي، أنه ينتظر ''مواقف جد واضحة'' من السلطات الفرنسية حول المجازر التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بفرنسا مؤكدا بأنه لا يشك في أن الرئيس هولاند ووزيره الأول سيدلون بالكلمات التي تسمح لفرنسا بأن تكون ''واضحة'' تجاه هذه المرحلة المأساوية من التاريخ. وأكد رئيس بلدية باريس الذي كان مرفوقا بسفير الجزائر بباريس السيد ميسوم سبيح، أمس، في تصريح للصحافة خلال حفل ترحم على أرواح ضحايا هذه المجازر قائلا:''حقيقة أنتظر من الحكومة الفرنسية ومن رئيس الجمهورية اتخاذ مواقف تكون جد واضحة'' حول 17 أكتوبر .''1961
في نفس السياق ذكر المتحدث أنه ''تحمل مسؤوليته'' كرئيس بلدية باريس من خلال وضعه في سنة 2011 لوحة تذكارية تخليدا لضحايا هذه المجازر. وأضاف يقول ''كان يجب أن تنتصر الحقيقة التاريخية على المزورين أو المخطئين في الحرب، إذ أن احترام الشعب الجزائري هو أن نقول الحقيقة والحقيقة هي أنه في يوم 17 أكتوبر 1961 تم رمي الجزائريين في نهر السين في الوقت الذي كانوا يتظاهرون فيه سلميا من أجل استقلالهم''.
ومن جهته أكد سفير الجزائر بباريس أنه ''تلقى بارتياح كبير'' الدعوى التي وجهها رئيس بلدية باريس إلى السلطات العليا للجمهورية آملا أن ''تلبي هذا الطلب''. كما أوضح يقول أن ''المؤشرات منذ انتخاب فرانسوا هولاند عديدة ومشجعة''
