أراضي الجموع "بإمي اكادير" تتعرض للنهب أمام أعين الجميع..
تشهد قضية الأراضي في المنطقة هذه الأيام تطورات خطيرة، تستلزم على كافة الديمقراطيين و التقدميين و كافة الغيورين على مصالح المنطقة دراسة الأوضاع بشكل دقيق و مفصل يكشف عن كافة الخيوط الناظمة و المحيطة بهذه القضية من أجل تحديد أطراف التناقض، و تحديد مواقع الأطراف المتصارعة.
فبعد دخول أيت أوسى على الخط أعطى للقضية أبعاد أخرى تستلزم منا المزيد من البحث و التحقيق حول جدور المشكل.
فالنقاش الدائر حاليا حول تحديد مساحة أراضي الجموع و تسطير الحدود بين الجماعة السلالية لفم الحصن و الجماعة السلالية لتويزكي. نقاش إيجابي يصب في صلب المشكل و هو معرفة الأملاك الجماعية لسكان فم الحصن كذووا الحقوق فيما يخص أملاك الجماعة السلالية.
...
لكن هنا جهات أخرى تابعة لمافيا العقار تصول و تجول من أجل إبقاء المشكل عما هو عليه و بالتالي تأبيد الوضع القائم وضع الغموض و التسيب. لهدف واحد هو عدم معرفة أي شيء عن هذه الأراضي، فهي الآن تعارض و بشدة تحديد الأراضي التابعة للجماعة السلالية لفم الحصن من أجل إبقاء الوضع عما هو عليه لأنهم هم المستفيذون منه على وجه الخصوص. وهم الآن يضللون الجماهير بترهات عديدة كمثال على ذلك: بأن الدولة ستستولي على أراضي المنطقة.
من يسمع لهذا القول سيعتقد أن الأمر يتعلق بالدفاع عن الأرض، لكن الأمر مخالف لهذا، صحيح أن الدولة ساهمت بشكل كبير في التسيب الذي تعرفه حاليا أراضي الجموع بالمنطقة.
إذن يجب على الدولة حماية أراضي الجموع من شجع الإقطاعيين و السماسرة و ذلك بتحديدها و تحفيظها كجهة وصية على الجماعات السلالية و وضعها رهن تصرف ذوي الحقوق.
تماشيا مع الفصل الثاني من القانون المتعلق بأراضي الجموع كما تم تعديله بظهير 19 أكتوبر 1937 وظهير 6 فبراير 1963 و ينص على أن الجماعات الأصلية التي لها أملاك أو مصالح مشتركة بينها يحق لها أن تهتم بتدبير هذه الأملاك، وأن تقوم لدى المحاكم بجميع الدعاوى اللازمة للمحافظة على مصالحها أو أن تناضل على حقوقها فيما ذكر وأن تقبض جميع المبالغ التي ربما تكون بذمة الغير لها وأن تعطي عنها إبراء تاما صحيحا، هذا مع مراعاة القيام من طرف الدولة بولايتها على أعمال الجماعات المذكورة.
فبعد دخول أيت أوسى على الخط أعطى للقضية أبعاد أخرى تستلزم منا المزيد من البحث و التحقيق حول جدور المشكل.
فالنقاش الدائر حاليا حول تحديد مساحة أراضي الجموع و تسطير الحدود بين الجماعة السلالية لفم الحصن و الجماعة السلالية لتويزكي. نقاش إيجابي يصب في صلب المشكل و هو معرفة الأملاك الجماعية لسكان فم الحصن كذووا الحقوق فيما يخص أملاك الجماعة السلالية.
...
لكن هنا جهات أخرى تابعة لمافيا العقار تصول و تجول من أجل إبقاء المشكل عما هو عليه و بالتالي تأبيد الوضع القائم وضع الغموض و التسيب. لهدف واحد هو عدم معرفة أي شيء عن هذه الأراضي، فهي الآن تعارض و بشدة تحديد الأراضي التابعة للجماعة السلالية لفم الحصن من أجل إبقاء الوضع عما هو عليه لأنهم هم المستفيذون منه على وجه الخصوص. وهم الآن يضللون الجماهير بترهات عديدة كمثال على ذلك: بأن الدولة ستستولي على أراضي المنطقة.
من يسمع لهذا القول سيعتقد أن الأمر يتعلق بالدفاع عن الأرض، لكن الأمر مخالف لهذا، صحيح أن الدولة ساهمت بشكل كبير في التسيب الذي تعرفه حاليا أراضي الجموع بالمنطقة.
إذن يجب على الدولة حماية أراضي الجموع من شجع الإقطاعيين و السماسرة و ذلك بتحديدها و تحفيظها كجهة وصية على الجماعات السلالية و وضعها رهن تصرف ذوي الحقوق.
تماشيا مع الفصل الثاني من القانون المتعلق بأراضي الجموع كما تم تعديله بظهير 19 أكتوبر 1937 وظهير 6 فبراير 1963 و ينص على أن الجماعات الأصلية التي لها أملاك أو مصالح مشتركة بينها يحق لها أن تهتم بتدبير هذه الأملاك، وأن تقوم لدى المحاكم بجميع الدعاوى اللازمة للمحافظة على مصالحها أو أن تناضل على حقوقها فيما ذكر وأن تقبض جميع المبالغ التي ربما تكون بذمة الغير لها وأن تعطي عنها إبراء تاما صحيحا، هذا مع مراعاة القيام من طرف الدولة بولايتها على أعمال الجماعات المذكورة.
