سـاكنة جمـاعة اولاد املـول تعيـش احتقـانا غيـر مسبـوق بسبـب سلـوكات رئيـس الجمـاعة
تعيش ساكنة جماعة اولاد املول هذه الأيام موجة من الغضب والاستياء العارم نتيجة تراكمات سلبية كثيرة تعرفها هذه الجماعة يسببها التسيير العشوائي لرئيس الجماعة المذكورة. ولكن ما أفاض الكأس هو الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجماعة بتقديمه لثلاث أسماء مقترحة لـ"جمعية الرحامنة للنقل المدرسي"، هذه الأسماء كلها القاسم المشترك بينها هو الموالاة الانتخابية للسيد الرئيس الذي دخل في حملة انتخابية سابقة لأوانها، الأمر الذي يفسره اقدامه على اقتراح اسم ابن أحد مستشاري المجلس الجماعي والذي يقوم بمهمة كاتب المجلس، والاسم الثاني هو مستخدم سابق للرئيس في ضيعته والذي يحتل سكنا وظيفيا مخصصا للموظفين بأمر من الرئيس، والاسم الثالث هو لأحد المتعاونين مع السيد الرئيس في الانتخابات حيث يتواجد بالدائرة الانتخابية له وهي "اولاد عرفة الدراع".
فإذا كان القاسم المشترك الأول بين هذه الأسماء الثلاثة هو الموالاة الانتخابية للرئيس فإن القاسم المشترك الثاني بينهم هو عدم ممارسة أي منهم لمهنة السياقة ويتوفرون على رخص جديدة وكأن أرواح المواطنين الأبرياء لا تمثل شيئا بالنسبة للسيد الرئيس الذي أراد أن يسلمها لهواة سوف يتكفلون بسياقة حافلتين للنقل المدرسي وسيارة إسعاف للجماعة.
وجدير بالذكر أن كارثة القطار التي عرفتها مدينة ابن جرير خلال الموسم الدراسي 2011-2012 كان من ورائها السيد الرئيس باعتبار أن السائق المسؤول عن الحادثة هو ابن عامل يشتغل في ضيعة الرئيس وهناك مصادر تتحدث أنه هو الذي توسط له للقيام بهذه المهمة.
بالإظافة إلى ذلك وخلال ميزانية 2010 قام السيد الرئيس بتوظيف مشبوه لموظفة شبح لم تستأنف عملها ولو ليوم واحد في الجماعة المذكورة حسب تصريح مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي وهو الموضوع الذي تطرقت له جريدة حقائق بريس سابقا، كما أن هناك سيارة مخصصة لخدمة مواطني أصبحت مخصصة لمستشار موظف بجماعة سيدي بوبكر وما خفي كان أعظم.
لكل هذه الاعتبارات هناك تنسيق جاري ما بين معطلين وجمعيات المجتمع المدني ومستشارين جماعيين من أجل القيام بمسلسل نظالي هدفه تخليص الساكنة المغلوب على أمرها من سلطة الرئيس المتعسف. وايقاف ارسال أبنائهم ومرضاهم مع هواة سياقة حتى لا يتكرر سيناريو كارثة النقل المدرسي خلال السنة الماضية.
فإذا كان القاسم المشترك الأول بين هذه الأسماء الثلاثة هو الموالاة الانتخابية للرئيس فإن القاسم المشترك الثاني بينهم هو عدم ممارسة أي منهم لمهنة السياقة ويتوفرون على رخص جديدة وكأن أرواح المواطنين الأبرياء لا تمثل شيئا بالنسبة للسيد الرئيس الذي أراد أن يسلمها لهواة سوف يتكفلون بسياقة حافلتين للنقل المدرسي وسيارة إسعاف للجماعة.
وجدير بالذكر أن كارثة القطار التي عرفتها مدينة ابن جرير خلال الموسم الدراسي 2011-2012 كان من ورائها السيد الرئيس باعتبار أن السائق المسؤول عن الحادثة هو ابن عامل يشتغل في ضيعة الرئيس وهناك مصادر تتحدث أنه هو الذي توسط له للقيام بهذه المهمة.
بالإظافة إلى ذلك وخلال ميزانية 2010 قام السيد الرئيس بتوظيف مشبوه لموظفة شبح لم تستأنف عملها ولو ليوم واحد في الجماعة المذكورة حسب تصريح مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي وهو الموضوع الذي تطرقت له جريدة حقائق بريس سابقا، كما أن هناك سيارة مخصصة لخدمة مواطني أصبحت مخصصة لمستشار موظف بجماعة سيدي بوبكر وما خفي كان أعظم.
لكل هذه الاعتبارات هناك تنسيق جاري ما بين معطلين وجمعيات المجتمع المدني ومستشارين جماعيين من أجل القيام بمسلسل نظالي هدفه تخليص الساكنة المغلوب على أمرها من سلطة الرئيس المتعسف. وايقاف ارسال أبنائهم ومرضاهم مع هواة سياقة حتى لا يتكرر سيناريو كارثة النقل المدرسي خلال السنة الماضية.
