المراة الليبية وثورة
المرأة الليبية استعادت وجودها ودورها بفعل ثورة الفاتح العظيم ثورة العدل والمساواة وأصبحت جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في مجالات الحياة كافة ، لم يعد هنالك احتكار ذكوري بل الجميع رجالا ونساء في خندق واحد .. هذا بلا شك تطور اجتماعي مهم ماكان ليكون لولا ثورة الفاتح العظيم ولولا تحريض القائد محرر المرأة ومحطم قيودها.
ولا يسع أي مراقب لوضع المرأة في ليبيا مع ذلك إلا أن ينبهر "بالأشواط التي وجب على المرأة الليبية قطعها للوصول إلى هذا الوضع الخاص منذ ثورة الفاتح سبتمبر 1969" فقد دفعت المرأة الليبية مثل نظيراتها في كل المجتمعات العربية الإسلامية ثمنا باهظا في سبيل التخلص من العادات والتقاليد التي فرضها الرجال الذين فسروا القرآن وتعاليم الإسلام لصالحهم بهدف الحفاظ على سيطرتهم . وأجبر هذا الوضع المرأة الليبية على العيش غارقة في الجهل وعلى هامش الحياة العملية مكتفية بلعب الأدوار الثانوية وبالقيام بالأشغال المنزلية وهو ما حرم البلاد طويلا من جهد نصف المجتمع في تحقيق التنمية
وقد إنهار عصر إحتقار النساء مع قيام ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 في ليبيا بقيادة القائد معمر القذافي ويتعلق الأمر بثورة ضد الظلم بكافة أشكاله الإجتماعية والإقتصادية والسياسية أعطت للمرأة مكانته .التي تناسبها في المجتمع وبالفعل فقد دعا الزعيم الليبي منذ اللحظات الأولى للثورة لإنعتاق المرأة من خلال تشجيع الليبيات
على ممارسة حقوقهن وعلى المساهمة بفعالية في كل مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية .والثقافية في البلاد وكان البيان الأول للثورة الليبية الذي تم بثه
فجر الفاتح من سبتمبر 1969 واضحا من خلال إعلانه الصريح لحرية البلاد وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز وجاء الإعلان الدستورى بتاريخ 17 ديسمبر 1969 ليؤكد على "أن كل المواطنين الليبيين متساوون أمام القانون" في حين أكد إعلان قيام سلطة الشعب يوم 2 مارس 1977 "أن السلطة في ليبيا يمارسها الرجال والنساء من خلال المؤتمرات الشعبية وأعطى هذا التوجه وهذه الروح المبتكرة التي جسدتها الثورة الليبية دفعا هاما لعملية تحرر المرأة .وإنعتاقها وإندماجها في الحياة العملية للبلاد وتعزز هذا التوجه بترسانة من القوانين دعمت المبادىء التي أعلنتها ثورة الفاتح من سبتمبر وعززت من الحرية التي إكتسبتها المرأة. وفي هذا الإطار أكد
المادة 21 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير الصادرة في 12 يونيو 1988 والقانون الصادر عام 1991 والمتعلق بتعزيز الحرية في البلاد
على المساواة بين الجنسين وعلى رفض كل أشكال التمييز .بينهما وقد أصبحت قضية تعدد الزوجات التي تعد شكلا من أشكال العنف ضد المرأة أمرا شبه مستحيل في ليبيا
وبالفعل فإنه أصبح يجب على الرجل الراغب في ذلك أن يحصل على موافقة زوجته الأولى أو على إذن من المحكمة يصدر في حدود ضيقة مثل عدم قدرة المرأة الأولى على
.الإنجاب أو إصابتها بمرض خطير وساهمت أيضا عدة إجراءات أخرى مثل المصادقة على المعاهدات الدولية التي تعزز دور المرأة ومكانتها وحقوقها وكذلك إلزامية التعليم لكل الأطفال إناثا وذكورا في تحرير المرأة الليبية وفي إعطائها مكانتها.التي تستحقها داخل المجتمع وتمكنت المرأة الليبية المتعلمة والواثقة من نفسها من بناء شخصيتها ومن إقتحام الحياة الإجتماعية والعملية ومن أخذ مكانها إلى جانب الرجل في ميادين التعليم والجيش والطيران والإدارة مظهرة بذلك أنها.على قدر الثقة التي وضعت فيها ولم تكتف المرأة الليبية بذلك وإقتحمت بفضل الأبواب التي فتحت أمامها بفعل الثورة ميادين جديدة لتأكيد موقعها داخل المجتمع وللمساهمة في دفع عجلة
تنمية البلاد. وفي هذا الإطار أخذت زمام المبادرة في العمل المدني والخيري وبدأت تعمل من خلال الجمعيات الأهلية على مساعدة أخواتها اللائي لا تزلن تواجهن صعابا في المناطق الريفية على إدراك حقوقهن وعلى الإنعتاق بدورهن
وهكذا عملت المرأة الليبية المدركة لأهمية المكتسبات التي تحققت لها والمتمسكة بهويتها على الدفع بحقوقها والحفاظ عليها في مواكبتها لتطور .المجتمع وتمكنت المرأة الليبية اليوم من الموءامة بين أصالتها وبين الحداثة ما يسر لها العيش في تجانس مع عصرها. ولقي هذا الوضع الذى تعيشه المرأة في ليبيا والذى لا تتمتع به المرأة في العديد من الدول العربية مثل الحق في السفر بدون موافقة من أحد ورفضها أن .تكون زوجة ثانية الإشادة على المستوى العالمي وفي هذا الإطار إعتبرت منظمة العمل العربية في تقرير لها يتعلق بالتنمية والحماية القانونية والإجتماعية لعام 2005 ليبيا من أبرز الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال الحماية الإجتماعية .والقانونية للمرأة العاملة
وتلقي هذه الشهادة الهامة حول مكتسبات المرأة في ليبيا على المرأة مسؤولية ضخمة ليس فقط فيما يتعلق بالمحافظة على هذه المكتسبات ولكن أيضا لإقتحام مجالات أخرى بهدف المساهمة بصورة أكثر فعالية في بناء وتقدم وإزدهار البلاد
ولا يسع أي مراقب لوضع المرأة في ليبيا مع ذلك إلا أن ينبهر "بالأشواط التي وجب على المرأة الليبية قطعها للوصول إلى هذا الوضع الخاص منذ ثورة الفاتح سبتمبر 1969" فقد دفعت المرأة الليبية مثل نظيراتها في كل المجتمعات العربية الإسلامية ثمنا باهظا في سبيل التخلص من العادات والتقاليد التي فرضها الرجال الذين فسروا القرآن وتعاليم الإسلام لصالحهم بهدف الحفاظ على سيطرتهم . وأجبر هذا الوضع المرأة الليبية على العيش غارقة في الجهل وعلى هامش الحياة العملية مكتفية بلعب الأدوار الثانوية وبالقيام بالأشغال المنزلية وهو ما حرم البلاد طويلا من جهد نصف المجتمع في تحقيق التنمية
وقد إنهار عصر إحتقار النساء مع قيام ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 في ليبيا بقيادة القائد معمر القذافي ويتعلق الأمر بثورة ضد الظلم بكافة أشكاله الإجتماعية والإقتصادية والسياسية أعطت للمرأة مكانته .التي تناسبها في المجتمع وبالفعل فقد دعا الزعيم الليبي منذ اللحظات الأولى للثورة لإنعتاق المرأة من خلال تشجيع الليبيات
على ممارسة حقوقهن وعلى المساهمة بفعالية في كل مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية .والثقافية في البلاد وكان البيان الأول للثورة الليبية الذي تم بثه
فجر الفاتح من سبتمبر 1969 واضحا من خلال إعلانه الصريح لحرية البلاد وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز وجاء الإعلان الدستورى بتاريخ 17 ديسمبر 1969 ليؤكد على "أن كل المواطنين الليبيين متساوون أمام القانون" في حين أكد إعلان قيام سلطة الشعب يوم 2 مارس 1977 "أن السلطة في ليبيا يمارسها الرجال والنساء من خلال المؤتمرات الشعبية وأعطى هذا التوجه وهذه الروح المبتكرة التي جسدتها الثورة الليبية دفعا هاما لعملية تحرر المرأة .وإنعتاقها وإندماجها في الحياة العملية للبلاد وتعزز هذا التوجه بترسانة من القوانين دعمت المبادىء التي أعلنتها ثورة الفاتح من سبتمبر وعززت من الحرية التي إكتسبتها المرأة. وفي هذا الإطار أكد
المادة 21 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير الصادرة في 12 يونيو 1988 والقانون الصادر عام 1991 والمتعلق بتعزيز الحرية في البلاد
على المساواة بين الجنسين وعلى رفض كل أشكال التمييز .بينهما وقد أصبحت قضية تعدد الزوجات التي تعد شكلا من أشكال العنف ضد المرأة أمرا شبه مستحيل في ليبيا
وبالفعل فإنه أصبح يجب على الرجل الراغب في ذلك أن يحصل على موافقة زوجته الأولى أو على إذن من المحكمة يصدر في حدود ضيقة مثل عدم قدرة المرأة الأولى على
.الإنجاب أو إصابتها بمرض خطير وساهمت أيضا عدة إجراءات أخرى مثل المصادقة على المعاهدات الدولية التي تعزز دور المرأة ومكانتها وحقوقها وكذلك إلزامية التعليم لكل الأطفال إناثا وذكورا في تحرير المرأة الليبية وفي إعطائها مكانتها.التي تستحقها داخل المجتمع وتمكنت المرأة الليبية المتعلمة والواثقة من نفسها من بناء شخصيتها ومن إقتحام الحياة الإجتماعية والعملية ومن أخذ مكانها إلى جانب الرجل في ميادين التعليم والجيش والطيران والإدارة مظهرة بذلك أنها.على قدر الثقة التي وضعت فيها ولم تكتف المرأة الليبية بذلك وإقتحمت بفضل الأبواب التي فتحت أمامها بفعل الثورة ميادين جديدة لتأكيد موقعها داخل المجتمع وللمساهمة في دفع عجلة
تنمية البلاد. وفي هذا الإطار أخذت زمام المبادرة في العمل المدني والخيري وبدأت تعمل من خلال الجمعيات الأهلية على مساعدة أخواتها اللائي لا تزلن تواجهن صعابا في المناطق الريفية على إدراك حقوقهن وعلى الإنعتاق بدورهن
وهكذا عملت المرأة الليبية المدركة لأهمية المكتسبات التي تحققت لها والمتمسكة بهويتها على الدفع بحقوقها والحفاظ عليها في مواكبتها لتطور .المجتمع وتمكنت المرأة الليبية اليوم من الموءامة بين أصالتها وبين الحداثة ما يسر لها العيش في تجانس مع عصرها. ولقي هذا الوضع الذى تعيشه المرأة في ليبيا والذى لا تتمتع به المرأة في العديد من الدول العربية مثل الحق في السفر بدون موافقة من أحد ورفضها أن .تكون زوجة ثانية الإشادة على المستوى العالمي وفي هذا الإطار إعتبرت منظمة العمل العربية في تقرير لها يتعلق بالتنمية والحماية القانونية والإجتماعية لعام 2005 ليبيا من أبرز الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال الحماية الإجتماعية .والقانونية للمرأة العاملة
وتلقي هذه الشهادة الهامة حول مكتسبات المرأة في ليبيا على المرأة مسؤولية ضخمة ليس فقط فيما يتعلق بالمحافظة على هذه المكتسبات ولكن أيضا لإقتحام مجالات أخرى بهدف المساهمة بصورة أكثر فعالية في بناء وتقدم وإزدهار البلاد
