منزل بورقيبة

مكاسب المرأة التونسة
ومسارات النمو المتواصل
بدأ تراكم مكاسب المرأة التونسية في واقع الأمر منذ بدايات الاستقلال عن طريق مجلة الأحوال الشخصية أولا ثم عن طريق الدستور ثانيا :
- فمجلة الأحوال الشخصية أرست منذ 13 أوت 1956 تنظيما جديدا للأسرة على أساس إصلاح عديد الإخلالات الإجتماعية وتطوير وضعية المرأة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تنص بالخصوص على :
· إلغاء تعدد الزوجات .
· إلغاء حق الجبر ، أي جبر الولي لابنته على قبول الزواج الذي اختاره لها إذا لم تكن راضية به )فصل18(.
· إقرار الطلاق القضائي ) فصل31 وما بعده( .
· منح الزوجين الحق في طلب الطلاق .
· تحديد السن الأدنى للزواج ب17 سنة بالنسبة للفتاة بشرط موافقتها .
· منح الأم في حالة وفاة الأب حق الولاية على أبنائها القصر .... الخ
- الدستور التونسي الذي ، صدر في 1جوان 1959 ، كرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المواطنة وأمام القانون .
- وهنالك خيار ثوري آخر وقع اتخاذه سنة 1964 ولا يقل أهمية عن هذه الإجراءات التي ذكرنا باعتبار تأثيره العميق على حياة المرأة التونسية وعلى صحتها وعلى الأسرة التونسية بشكل عام وهو المتمثل في برنامج التنظيم العائلي وما تضمنه من برامج خاصة بالتربية الصحية والتثقيف الصحي والتنظيم العائلي في كل الجهات خاصة مع إدماج خدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل في المستوصفات ومرافق الصحة الأساسية ، وتقريب هذه الخدمات من المناطق الريفية النائية بواسطة الفرق المتنقلة التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري .
وكان لكل ذلك فوائد كبيرة جدا على صحة المرأة وعلى حضورها داخل الأسرة والمجتمع واستفادت بخدمات عديدة كانت محرومة منها ، إذ أصبح هنالك مثلا :
10 قابلات لكل عشرة آلف امرأة في سن الإنجاب )سنة 2002( .
o 4 أطباء نساء لنفس العدد .
90% من الولادات أصبحت تتم داخل فضاء مراقب صحيا )سنة 2002( .
بلغت نسبة التغطية بوسائل منع الحمل 70.5% .
بلغ مؤمل الحياة عند الولادة لدى النساء 75.1 سنة 2002 .
نزلت نسبة وفيات الأمهات إلى 55 لكل مائة ألف ولادة .
والأكيد أن كل هذه النسب هي في تطور باعتبار عودة تاريخ هذه الأرقام التي ذكرنا إلى سنة 2002 وتواصل تحسن كل المؤشرات في ما بعد . كما أن هذا الوضع الصحي والأسري المتميز انعكس ايجابيا على وضع المرأة الإجتماعي وعلى حضورها في مواقع الإفادة الإجتماعية والمساهمة جنبا إلى جنب مع الرجل في بناء المجتمع التونسي المتميز الذي أصبح موضع إشادة من كل الأطراف الأجنبية ومن كل مؤسسات التصنيف العالمية .
وكل هذا الوضع هو انعكاس ايجابي بالطبع لتلك المساواة الدستورية التي غنمتها المرأة التونسية منذ فجر الإستقلال ، وتكرست في ما بعد على أرض الواقع شيئا فشيئا ، إلى بلغ حضور المرأة في كل المجالات نسبا رفيعة يغبطها عليها الكثيرون في أرجاء عديدة من العالم ، ومن ذلك الإقبال الكلي تقريبا للفتيات على التعليم الإبتدائي 99.00% ، وتفوقهن في نسب الحضور ونسب النجاح على الذكور في مستوى التعليم الثانوي والعالي .
وساهم الواقع التعليمي الجديد للمرأة التونسية في بلوغها مواقع متقدمة في الحياة السياسية بكل جدارة ودعم حضورها صلب الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية . وشاركت المرأة في التنمية وفي المجهود الوطني بكفاءة وفعالية مشهود لها بها ، وتحملت المسؤولية بجدارة مع الرجل جنبا إلى جنب في العمل وفي الحياة العامة . وتألقت حيث ما وجدت وفي كل الميادين الإجتماعية والإقتصادية والعلمية بعد أن أصبحت تمثل 26.6 من السكان النشيطين بينما لم تكن تمثل سنة 1960 إلا 6.1 ، وهي توجد خاصة بنسبة :
- 42 في المهن الطبية - 32في سلك المهندسين .
- 70 في مهنة الصيدلة - 31 في سلك المحاماة .
- 61 في طب الأسنان - 73.7 من الفنيين السامين للصحة .
- 51 في سلك التعليم الإبتدائي - 48 في التعليم الثانوي
- 25.5 من رؤساء المصالح بالقطاع الإداري .
- أكثر من34 في وسائل الإعلام والصحافة
- 40.6 في التعليم العالي سنة 2006 أي أكثر من 6706 أستاذة جامعية .
- 30 من سلك القضاء ، وعدد من القاضيات هن رؤساء دوائر لدى محمنة التعقيب ، وهنالك نساء عدول إشهاد وعدول تنفيذ .
كما بلغ حضور المرأة السياسي نسبا متميزة أيضا واحتلت مناصب :
- وزيرة
- كاتبات دولة (5)
- والي
- معتمد (15)
- رئيس محكمة استئناف
- وكيلة جمهورية
- 24 % من أعضاء السلك الديبلوماسي
- 16 % من أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي
- 21 % من أعضاء المجالس البلدية ) 5 نساء رئيس بلدية (
- 22.7 % من أعضاء مجلس النواب أي 42 إمرأة .
- 15.2 % من أعضاء مجلس المستشارين .
أما بالنسبة للجمعيات النسائية الناشطة في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعلمية . فهو في حدود العشرين جمعية وذلك فضلا عن تراؤس المرأة لقرابة 200 جمعية مختلفة الإختصاصات . ويضاف إلى ذلك أن المرأة تمثل 23 % من العاملين في قطاع الفلاحة ، أي 47.5 % من اليد العاملة النسائية ، و44 % من العاملين في قطاع الصناعة و37 % من العاملين في قطاع الخدمات . كما يبلغ عدد النساء صاحبات الأعمال 10.000 إمرأة .