نابلس

نابلس:عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" لقاءً حول الحق في التعليم ،وذلك لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية،وذلك بحضور عدد من طلبة الكلية ،وقد افتتحت اللقاء المحامية شروق أبو قرع من مركز "شمس"،معرفة بالمركز والمشروع،وقالت أن محو الأمية حق من حقوق الإنسان، وأداة لتعزيز القدرات الشخصية ووسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية،وأن محو الأمية يقع في صميم التعليم الأساسي للجميع ، وأضافت أن اللقاء يأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لطلبة الجامعات،بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جانبه قال الدكتور محمد شراقة أستاذ القانون في جامعة النجاح أن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية؛ وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. ولعل أهمية الحق في التعليم تكمن في دور الحق في التعليم في تمكين وتقوية الحقوق الأخرى. فبغير التعليم الكافي والمناسب لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى ولا أن يميز حالات انتهاك حقوق الإنسان ولا يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق. هذا بجانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتيح للشخص أو أولياء أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، وتتيح للأفراد والجماعات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتوافق مع توجهاتهم الدينية والفكرية على أن تخضع لمعايير كثيرة من الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة.
وقال أن التعليم يشغل مكاناً مركزياً في مجال حقوق الإنسان ويُعتبر أمراً أساسياً لضمان ممارسة حقوق الإنسان الأخرى. ويعزز التعليم الحريات والقدرات الفردية، ويعود بفوائد إنمائية مهمة ُ،كما مثل التعليم أداة قوية تتيح انتشال الكبار والأطفال المهمشين اجتماعياً واقتصادياً من الفقر بحيث يُمكن لهم المشاركة الكاملة.بيد أن ملايين الأطفال والكبار لا يزالون محرومين من الفرص التعليمية، ومن بين هؤلاء كثيرون لا يتمتعون بهذه الفرص نتيجة للفقر. وقال إن الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها ،وفي مقدمتها واليونسكو واليونيسيف تؤكد الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالحق في التعليم.كما أنها تعزز هذه الوثائق وتطور حق كل شخص في الانتفاع بتعليم جيد النوعية، بدون تمييز أو استبعاد من أجل تطبيق الحق في التعليم.
وأوضح الدكتور شراقة أن هناك العديد من الإشكاليات التي تعيق الوفاء الكامل للحق في التعليم.مثل نقص الموارد المالية ، كما أن السياسات والبرامج والخطط المعدة لإعمال هذا الحق لا تؤدي إلى الوفاء الكامل بالمتطلبات والأهداف. كما يشكل نقص الموارد المالية المخصصة في الموازنة العامة لقطاع التعليم إشكالية تحد من إمكانية تطوير حقيقية أو المساهمة في وضع حد للأزمات المتفاقمة. والكثافة الصفية المتخصصة أحد الشروط الأساسية لجودة الخدمة التعليمية، إلا أن هذه الكثافة مرتفعة إلى حد كبير مما يشكل عائقاً أمام أي تطوير لخدمة التعليم. وقلة المرافق والخدمات الأساسية، كالماء، والكهرباء، ودورات المياه، والمكتبات، والمختبرات، والملاعب، وأدوات الترفيه، والتكنولوجيا، والوحدات الصحية، وانخفاض رواتب المعلمين مقارنةً بمستوى المعيشة المرتفع مما يؤثر سلباً على رضاهم الوظيفي وأدائهم ومكانتهم في المجتمع.
المصدر: مراسلة مركز "شمس"