الجماعة القروية أمطل
الجماعة القروية أمطل
تبعد جماعة امطل القروية التي تغطي مساحة 114 كيلومتر مربعا عن مدينة سيدي بنور حاضنة مقر العمالة ب 19 كيلومتر، و يسهر على تسيير شؤونها امرأة انتخبت من ضمن خمسة عشر عضوا منتخبا، يمثلون 14108 من المواطنات و المواطنين بكثافة 115 نسمة في الكيلومتر و تعتمد في مداخيلها على السوق الأسبوعي المعروف ب "جمعة امطل" الذي يحج إليه عدد مهم من سكان الدواوير التابعة لتراب الجماعة و دواوير من جماعات أخرى.
و رغم أن أمطل أقدم جماعة بالإقليم إلا أنها لم تعرف القفزة التي تستحقها، و هي الجماعة التي مر من فوق ترابها أول خيط ربط هاتفي بين مراكش و الجديدة فهل يمكن أن نستحضر غياب النظرة الشمولية و إستراتيجية للتنمية دون الحديث عن بعض المكتسبات؟
الجماعة تتوفر على مستوصف طبي يعمل به طاقم مكون من طبيبة و ممرض و ممرضة يسهرون على تقديم خدماتهم للسكان ، إلا أن المستوصف يعرف نقصا من حيث التجهيزات و تنعدم فيه دار الولادة مما يرغم النساء إلى التوجه إلى المستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بنورالذي غالبا ما يوجه حالات كثيرة إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة .
السوق الأسبوعي لجماعة امطل يضخ في صندوق المؤسسة 100 مليون سنتيم سنويا كمصدر مهم لمداخيل الجماعة ،إلا أن هذه الاخيرة و بحكم موقعها لا زالت في حاجة إلى ما يوفر لها مداخيل حتى يمكن أن تسمو إلى مستوى الجماعة المقاولة ، برنامج الطرق الذي ينتظر تمكين الجماعة من قرض صندوق تجهيز الجماعات المحليةالبالغ 300 مليون سنتيم و الذي سيخصص منه مبلغ 295 مليون سنتيم لإنجاز هذه الطرق .
فغياب مشاريع مدرة للدخل لساكنة تتميز بفقرها لطبيعة المنطقة التي ينتمون إليها يحتم توفير مشاريع تنموية في إطار التنمية البشرية التي تأخرت شيئا ما لتحط الرحال بجماعة تموقعت في نقطة استراتيجية،فكل المؤشرات(كثافة سكانية،أراضي بورية،الفقر،غياب أنشطة مدرة للدخل...) تؤكد أن الجماعة فقيرة و تحتاج إلى الدعم الذي تستفيذ منه مثيلاتها،إلا أن عدم تصنيفها يحتم التفكير في بدائل،و منها مشاريع تنموية .
تعيش المنطقة كباقي المناطق على إيقاع العمل الموسمي الذي يمتص بعض اليد العاملة التي تجمع بين الفلاح و حامل الشهادة الجامعية و غيرها،و يضع الشباب هناك آمالهم في أن يظفروا بشغل بجماعتهم،و لكن ما لا يمكن حجبه هو أن مثل هذه المؤسسة لا يمكن أن تستوعب كل حاملي الشهادات،بل استجابة للخصاص الممكن تعمل على توفير مناصب،و لهذا تمكنت جماعة أمطل من توفير سبعة مناصب شاغرة،إلا أن المجلس المسير لم يفتح بعد هذا الباب حيث بررته رئيسة الجماعة بإرسالية تمنع التوظيف،و لكن ما يمكن الإشارة إليه هو هل سيستفيذ أبناء المنطقة و من منطلق تكافؤ الفرص من الاستفاذة بهذه المناصب؟ .
فالتسيير الجماعي يتطلب التوفيق و التوافق بين الأعضاء المنتخبين أغلبية و معارضة،لأن دور هذه المعارضة يكمن في تقويم الاختلال و ليس عرقلة المشاريع،كما أن التجاوب الإيجابي في إطار التكامل بين السلطات المحلية و المؤسسة المنتخبة بإمكانه أن يزيح العراقيل،إذا ما كان التجاوب من منطلق المفهوم الجديد للسلطة،خصوصا أن اللامركزية و الجهوية تتطلبان عقول مدبرة و مبتكرة،يمكنها تحقيق المفهوم الجديد للجماعة ألا و هو الجماعة المقاولة.
تبعد جماعة امطل القروية التي تغطي مساحة 114 كيلومتر مربعا عن مدينة سيدي بنور حاضنة مقر العمالة ب 19 كيلومتر، و يسهر على تسيير شؤونها امرأة انتخبت من ضمن خمسة عشر عضوا منتخبا، يمثلون 14108 من المواطنات و المواطنين بكثافة 115 نسمة في الكيلومتر و تعتمد في مداخيلها على السوق الأسبوعي المعروف ب "جمعة امطل" الذي يحج إليه عدد مهم من سكان الدواوير التابعة لتراب الجماعة و دواوير من جماعات أخرى.
و رغم أن أمطل أقدم جماعة بالإقليم إلا أنها لم تعرف القفزة التي تستحقها، و هي الجماعة التي مر من فوق ترابها أول خيط ربط هاتفي بين مراكش و الجديدة فهل يمكن أن نستحضر غياب النظرة الشمولية و إستراتيجية للتنمية دون الحديث عن بعض المكتسبات؟
الجماعة تتوفر على مستوصف طبي يعمل به طاقم مكون من طبيبة و ممرض و ممرضة يسهرون على تقديم خدماتهم للسكان ، إلا أن المستوصف يعرف نقصا من حيث التجهيزات و تنعدم فيه دار الولادة مما يرغم النساء إلى التوجه إلى المستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بنورالذي غالبا ما يوجه حالات كثيرة إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة .
السوق الأسبوعي لجماعة امطل يضخ في صندوق المؤسسة 100 مليون سنتيم سنويا كمصدر مهم لمداخيل الجماعة ،إلا أن هذه الاخيرة و بحكم موقعها لا زالت في حاجة إلى ما يوفر لها مداخيل حتى يمكن أن تسمو إلى مستوى الجماعة المقاولة ، برنامج الطرق الذي ينتظر تمكين الجماعة من قرض صندوق تجهيز الجماعات المحليةالبالغ 300 مليون سنتيم و الذي سيخصص منه مبلغ 295 مليون سنتيم لإنجاز هذه الطرق .
فغياب مشاريع مدرة للدخل لساكنة تتميز بفقرها لطبيعة المنطقة التي ينتمون إليها يحتم توفير مشاريع تنموية في إطار التنمية البشرية التي تأخرت شيئا ما لتحط الرحال بجماعة تموقعت في نقطة استراتيجية،فكل المؤشرات(كثافة سكانية،أراضي بورية،الفقر،غياب أنشطة مدرة للدخل...) تؤكد أن الجماعة فقيرة و تحتاج إلى الدعم الذي تستفيذ منه مثيلاتها،إلا أن عدم تصنيفها يحتم التفكير في بدائل،و منها مشاريع تنموية .
تعيش المنطقة كباقي المناطق على إيقاع العمل الموسمي الذي يمتص بعض اليد العاملة التي تجمع بين الفلاح و حامل الشهادة الجامعية و غيرها،و يضع الشباب هناك آمالهم في أن يظفروا بشغل بجماعتهم،و لكن ما لا يمكن حجبه هو أن مثل هذه المؤسسة لا يمكن أن تستوعب كل حاملي الشهادات،بل استجابة للخصاص الممكن تعمل على توفير مناصب،و لهذا تمكنت جماعة أمطل من توفير سبعة مناصب شاغرة،إلا أن المجلس المسير لم يفتح بعد هذا الباب حيث بررته رئيسة الجماعة بإرسالية تمنع التوظيف،و لكن ما يمكن الإشارة إليه هو هل سيستفيذ أبناء المنطقة و من منطلق تكافؤ الفرص من الاستفاذة بهذه المناصب؟ .
فالتسيير الجماعي يتطلب التوفيق و التوافق بين الأعضاء المنتخبين أغلبية و معارضة،لأن دور هذه المعارضة يكمن في تقويم الاختلال و ليس عرقلة المشاريع،كما أن التجاوب الإيجابي في إطار التكامل بين السلطات المحلية و المؤسسة المنتخبة بإمكانه أن يزيح العراقيل،إذا ما كان التجاوب من منطلق المفهوم الجديد للسلطة،خصوصا أن اللامركزية و الجهوية تتطلبان عقول مدبرة و مبتكرة،يمكنها تحقيق المفهوم الجديد للجماعة ألا و هو الجماعة المقاولة.
