المفوضين تؤجل بطلان بيع حديد عز الى 17 سبتمبر
الدستور _ يوسف أبو الحجاج
أجلت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لـ أحمد عبد العزيز عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وذلك لنظرها بجلسة 17 سبتمبر الجارى.
و كان كل من حمدى الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامى قد أقاما دعواهما مختصمين الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12 % من الأسهم.
وأكدت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدًا للاستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيهًا فى حين ان سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيهًا.
وقالت الدعوى: إن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية بـ290 مليون جنيه حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.
وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفًا خلال شهر واحد وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفًا ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها فى الإسكندرية.
وكشف الفخرانى فى دعواه أن ذلك تم من خلال فكرة شيطانية حتى يستطيع اجراء عملية لتبادل اسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه فى السادات وفعلا اجتمعت الجمعيتان العموميتان لشركة الدخيلة وقررت تبادل 25% من أسهم الشركتين.
أجلت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لـ أحمد عبد العزيز عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وذلك لنظرها بجلسة 17 سبتمبر الجارى.
و كان كل من حمدى الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامى قد أقاما دعواهما مختصمين الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12 % من الأسهم.
وأكدت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدًا للاستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيهًا فى حين ان سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيهًا.
وقالت الدعوى: إن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية بـ290 مليون جنيه حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.
وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفًا خلال شهر واحد وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفًا ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها فى الإسكندرية.
وكشف الفخرانى فى دعواه أن ذلك تم من خلال فكرة شيطانية حتى يستطيع اجراء عملية لتبادل اسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه فى السادات وفعلا اجتمعت الجمعيتان العموميتان لشركة الدخيلة وقررت تبادل 25% من أسهم الشركتين.
