كفر علام

توابع الفوضى
نُشر بجريدة المال بتاريخ اليوم 6/9/2012
بقلم : رجائى عطية
من الفوضى ، أو بالأحرى من الارتباك وقلة الخبرة ، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، جريا على ما كان قد شُِرعَ فيه قبل مغادرة الرئيس السابق لمنصبه ، شكل لجنة ثانية ، خلاف الأولى ، لتؤدى مهمة تعديل المواد المعيبة بدستور 1971 ، وبغض النظر عن الملاحظات التى قيلت حول تشكيل اللجنة ، وضم محام من جماعة الإخوان إليها لا خبرة له بالمسائل الدستورية ، فإنه كان الأجدى ، أن يوكل إلى اللجنة إتمام هذه المهمة بمراجعة دستور 1971 برمته ، وهى لو فعلت لكان من السهل جدًا ، بعد تقليص السلطات الواسعة المقررة فيه لرئيس الجمهورية ، الإبقاء على هذا الدستور الذى لا عيب فى باقى مواده بعد هذه الإصلاحات المستفتى عليها فى 19 مارس 2011 ، وبعد تقليص سلطات رئيس الجمهورية ، ولو تم ذلك ، لكان كفيلا بأن بقينا الفوضى التى دخلنا فيها لوضع دستور لازلنا نتخبط فى ترتيبات وضعه من خلال التخبط فى تشكيل الجمعية التأسيسية ، هذا التخبط الناجم عن رغبة الإخوان والسلفيين ، فى الاستحواذ على الجمعية توطئة للاستحواذ على الدستور المزمع وضعه .
كانت هذه الغلطة ، هى التى قادت إلى سلسلة من الأغلاط لازلنا نعانى منها حتى اليوم ، أولها ، وقد ذكرنا هذا سلفًا ، البدء بانتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل وضع الدستور ، بيد أن هذه الغلطة ، وتوابعها ، لازالت للآن تفضى إلى فوضى تفضى بدورها إلى فوضى !
تجلى هذا فى المحاولة الإخوانية / السلفية ـ الأولى لتشكيل الجمعية التأسيسية ، فقد فرضا خلافاً لما ارتآه كل المصريين ، أن يخصصا " حصة " تحكمية ( 50% ) لمجلسى الشعب والشورى فى تشكيل الجمعية ، وقاما بانتخابها من الإخوان والسلفيين طبعاً ، ولتشارك أيضا فى اختيار ألـ 50% المتبقية ، وقد أفرز هذا التحكم الفوضوى ، جمعيةً تأسيسيةً لا تعبر عن مصر ، ولا عن مصالح مصر ، ولا عن مقتضيات وضع دستور للبلاد يعبر عن كل المصريين ، وليس فقط عن الفصيلين اللذين تمكنا من الاستحواذ على مجلسى الشعب والشورى نتيجة البدء بانتخاباتهما قبل الدستور ، وبقوانين غير دستورية فصلت لصالح الإخوان على نحو ما سلف ، هى المراسيم 108 ، 120 ، 123 لسنة 2011 . وكان من المفارقات المؤسفة أنه مع اختيار طالب بالسنة الأولى بطب الأسنان ، ولاعب كرة ، خلت الجمعية المتحكم فى اختيارها من قامات عديدة ، سواء من أساتذة القانون والفقه الدستورى على التخصيص ، أم من غيرهم من العلماء الكبار فى الاقتصاد والفكر السياسى ، وفى الثقافة والتعليم ، وفى الصناعة والزراعة والتجارة ، وغير ذلك من المجالات اللازمة لوضع التصورات العامة للدستور الذى ينهض فى النهاية رجال القانون والفقه الدستورى على صياغتها فى مواد تشكل فى النهاية الدستور المأمول للبلاد .
لم يحتكم هذا الاختيار التحكمى المستحوذ إلى العقل ، ولم يراع المصالح العامة، ولم يصدق أن هذا العمل الضرير مخالف للقانون ومآله إلى البطلان ، إلى أن أتاه خبر اليقين فى حكم محكمة القضاء الإدارى الذى أوقف قرار المجلسين لما شابه من بطلان تحدثت به الركبان ، ورآه الكافة إلاّ المتحكمون فى هذا الاختيار الضرير !!!
ومع أنه أبدى من الإخوان , خلال حوار الأطياف الوطنية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة , الاستعداد لتشكيل جمعية تأسيسية تعبر عن كافة أطياف المجتمع , إلاَّ أنه حين جد الجد , تخلف الإخوان عن حضور الاجتماعات , ثم فجأوا الجميع بعقد جلسة لمجلس الشعب قبيل الحكم القاضى بحله , حيث قاموا بوضع مشروع قانون لتحديد ضوابط ومعايير انتخاب الجمعية التأسيسية , ومن هوجة العجلة العجولة , لم ينتظروا إصدار القانون سالف الإشارة , حيث يتفق الإعلان الدستورى 30مارس ودستور 1971 , على أن القوانين لا تصدر إلاَّ من رئيس الجمهورية الذى حل محله ـ مؤقتاً ـ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
سارع المجلسان : الشعب والشورى , صبحية المشروع الذى لم يصادق عليه , ولم يصدر ومن ثم لم يصر قانوناً , فاجتمعا وانتخبا جمعية تأسيسية , لم يكتفيا بأن 70% عن أعضائها من الإخوان والسلفيين , ولا بأن الاختيار ـ كما سلف فى المرة الأولى ـ قد تجاهل كثيراً من فقهاء القانون والدستور , وكثيراً من قامات مصرية عالية وقادرة ومحل احترام وتقدير , وإنما خالف حكم محكمة القضاء الإدارى , واختار أربعين عضواً من مجلسى الشعب والشورى وجميعهم ـ كالعادة ! ـ من الإخوان والسلفيين , فحكموا سلفًا على هذا الاختيار المتعسف بالبطلان , لعدة عيوب لا تفوت البصير !! لندخل من فوضى إلى فوضى كما سوف نرى !!