وزير الداخلية يبحث مع وزير الرياضة إمكانية عودة الدوري
إلتقى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية مساء الأربعاء بمكتبه وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق لبحث استئناف دوري كرة القدم مجددا.
وقال مصدر أمنى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن وزير الداخلية أكد لوزير الدولة لشئون الرياضة عدم قيام المسئولين باتحاد كرة القدم والملاعب بتنفيذ أي من الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين قضية ستاد بورسعيد.
وكان مصدر أمنى قد صرح فى وقت سابق بأن وزارة الداخلية لم توافق حتى الآن على استئناف النشاط الكروي مرة أخرى، وذلك لعدم تنفيذ الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة لاستئناف النشاط الكروى مرة أخرى، ومن بينها تزويد كل الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة والتحقق من كفاءتها في نقل كل الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيري الشغب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها، واتخاذ كل إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة لإخضاع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية، بالإضافة إلى تركيب أسوار بين الملاعب والمدرجات.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة طالبت أيضا بالإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات في حالات الطوارئ مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كل الأندية على نحو يكفل إنهاء كل الظواهر السلبية في الملاعب من حيازة واستخدام الألعاب النارية والمواد المفرقعة، وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.
وقال مصدر أمنى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن وزير الداخلية أكد لوزير الدولة لشئون الرياضة عدم قيام المسئولين باتحاد كرة القدم والملاعب بتنفيذ أي من الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين قضية ستاد بورسعيد.
وكان مصدر أمنى قد صرح فى وقت سابق بأن وزارة الداخلية لم توافق حتى الآن على استئناف النشاط الكروي مرة أخرى، وذلك لعدم تنفيذ الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة لاستئناف النشاط الكروى مرة أخرى، ومن بينها تزويد كل الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة والتحقق من كفاءتها في نقل كل الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيري الشغب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها، واتخاذ كل إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة لإخضاع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية، بالإضافة إلى تركيب أسوار بين الملاعب والمدرجات.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة طالبت أيضا بالإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات في حالات الطوارئ مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كل الأندية على نحو يكفل إنهاء كل الظواهر السلبية في الملاعب من حيازة واستخدام الألعاب النارية والمواد المفرقعة، وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.
