بئر مقدم

التلفزيون الرسمي أظهر الرئيس و هو يؤدي الصلاة ويقوم بتوزيع الجوائز على حفظة القرآن
أخيرا وبعد طول جدل عن أسباب اختفائه عن المشهد الجزائري ظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ليلة السابع والعشرين من رمضان أو ما يسمى في الجزائر بليلة القدر حيث أظهرته كاميرا التلفزيون الرسمي وهو يؤدي الصلاة رفقة وزيره الأول وعدد من المسؤولين بالجامع الكبير وسط العاصمة ويقوم بتوزيع الجوائز على حفظة القرآن كما جرت العادة.
وقد طرح غيابه وغياب حكومته بشكل كامل ولافت للانتباه الكثير من علامات الاستفهام خصوصا في ظل أزمة الغلاء الفاحش في الأسعار وأزمة الكهرباء في العديد من مناطق البلاد حيث حولت صيفهم إلى جحيم ودفعت بهم إلى الخروج في تظاهرات احتجاج لا تتوقف ما ينذر بحسب محللين اجتماعيين الى انفجار شعبي وشيك في حال استمر فشل السلطة في إيجاد الحلول في أسرع وقت.
غياب وظهور مفاجئ
ظهور الرئيس في (ليلة القدر) أثار سيلا من التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي حيث وصف إعلاميون ظهوره "بمعجزة الله الذي وحده يحي الموتى" في إشارة الى أن الرئيس بعث من جديد ولكن إلى حين.
أما آخرون فقالوا إنها فرصته في أن يدعو الله في ليلة مباركة كي يعود النور المنقطع منذ بداية شهر الصيف عسى يستجيب الله أو يلهمه الحلول الغائبة تماماً في فك كربة المواطن.
فيما علق آخرون على صورة يظهر فيها الوزير الأول ورئيس البرلمان والممثل الشخصي للرئيس الذين حضروا مراسم ليلة القدر بعد طول غياب أيضاً متسائلين عن دورهم الحقيقي في تسيير البلاد وسر ظهورهم المرتبط على ما يبدو بظهور الرئيس.
وراح بعضهم يتساءل عن مدى قدرة الرئيس أو رغبته في مواصلة تسيير البلاد وعن سر توقف نشاطه الذي أعطى انطباعا بأن كل مؤسسات الدولة مشلولة.
وقد عززت حالة القلق والاحتقان التي تطغى على المشهد الجزائري امتناع الرئيس بوتفليقة هذا العام عن جلسات استماع ومساءلة كان دأب على تنظيمها كل شهر رمضان منذ العام 2004 إلى جانب عدم تعيينه حكومة جديدة بعد انتخاب البرلمان الجديد حسب ما تنص عليه الأعراف الدستورية وإبقائه على الحكومة القديمة لتسيير الأعمال وهي منقوصة كذلك من ستة حقائب بعد أن ترشح وزراؤها في انتخابات البرلمان.
ووسط حال الغموض والضبابية التي باتت تخيم على المشهد السياسي خصوصا منذ بداية الفترة الثالثة من حكم الرئيس بوتفليقة عام 2009 بدأ الشارع السياسي يطرح العديد من التكهنات والفرضيات التي أفضت الى هذا الحال الراكد بحسب تعبير بعض رؤساء الأحزاب المعارضة حيث طالب بعضهم بضرورة تغيير نمط الحكم الحالي الذي يعطي الرئيس كل الصلاحيات بدءا من تعيين الوزير الأول وطاقم الحكومة وانتهاء بتغيير أقل مسؤول في مؤسسات البلاد.
ويرى سياسيون على غرار احمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق وموسى تواتي رئيس الجبهة الجزائرية أن النظام البرلماني أحسن الحلول لذلك مع التفكير في آليات بناء مؤسسات دولة فاعلة بدل دولة مؤسسات تتغير بتغير مسؤوليها ومسيّريها.