جنين بورزق

في انتظار تسوية 43 ألف ملف خاص بالحرس البلدي
وزارة العمل تقرر رفع المعاش السنوي للمتقاعدين بـ09 بالمائة
19-07-2012 الجزائر: نوار سوكو ***الخبر***
أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن رفع المعاش السنوي للمتقاعدين بـ09 بالمائة، وستمس هذه الزيادة مليونين ومائة ألف متقاعد اعتبارا من شهر أوت المقبل وبأثـر رجعي بدءا من شهر ماي .2012 وأعلنت أن 43 ملف لأعوان الحرس البلدي سيتم البت فيها نهائيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووقع على القرار الوزاري المتضمن تثمين معاش ومنح المتقاعدين المقدر لهذه السنة بـ09 بالمائة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة جمال ولد عباس، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، والمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد محمد الطاهر بلجودي، خلال لقاء نظم ظهر أمس بمقر الصندوق الوطني للتقاعد في بئر الخادم. وقال جمال ولد عباس إن قرار تثمين معاش ومنح المتقاعدين كان بأمر من رئيس الجمهورية الذي قدم تعليمات صارمة للتكفل بهذه الشريحة التي قال عنها إنها تستحق كل التقدير والاحترام نظير ما قدمته. وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي سيسمح بتثمين معاشات ومنح مليونين ومائة ألف متقاعد، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر أوث المقبل، وبأثـر رجعي بدءا من شهر ماي .2012 وقال جمال ولد عباس نسبة الزيادة السنوية هذه المقدرة بـ09 بالمائة، بأنها معقولة، لأنه تم مراعاة مبدأ التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد مستقبلا، كما أن النسبة هذه -يضيف- تسمح للمتقاعدين بمواجهة عبء القدرة الشرائية خلال شهر رمضان. وتندرج هذه الزيادة في إطار مواصلة تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، حيث ستضاف نسبة الزيادة هذه إلى النسبة التي تم إقرارها شهر جانفي الفارط من قبل الرئيس بوتفليقة المتراوحة بين 15 و30 بالمائة. وكان اللقاء فرصة للتنويه بخصال الراحل إسماعيل علاوشيش الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين، وقد أعلن عبد المجيد سيدي السعيد عن إنجاز مقر للمتقاعدين باسم إسماعيل علاوشيش، بالقرب من مقر المركزية النقابية يكون فضاء للتقاء شريحة المتقاعدين.
كما أعلن جمال ولد عباس في معرض إجابته عن واحدة من أسئلة الصحافة أن ما لا يقل عن 43 ألف ملف خاص بأعوان الحرس البلدي ستحال على الصندوق الوطني للتقاعد للبت فيها قصد تسويتها نهائيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه سيتم في غضون شهر سبتمبر المقبل إقرار إجراءات جديدة بشأن منحة الزوجة المتكفل بها.

بعد أن أقرتها وزارة العمل في حدود 9 بالمائة
المتقاعدون يرفضون الزيادة في المنحة ويعتبرونها غير كافية **الخبر***
20-07-2012 الجزائر: زبير فاضل
رفض عدد كبير من المتقاعدين الزيادة في المنح التي أقرتها، أول أمس، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
والمقدرة بـ9 بالمائة، معتبرين بأنها غير كافية ومخيبة للآمال. وألحوا على ضرورة التعجيل بفتح ملف رفع منحة المرأة
الماكثة في البيت إلى 3 آلاف دينار بعد رمضان.
رغم تباين وجهات نظر المتقاعدين بخصوص الزيادة في منحتهم، التي أقرتها الوصاية بـ9 بالمائة، وتمس 1,2 مليون متقاعد، اعتبارا من شهر أوت وبأثـر رجعي بداية من ماي ,2012 إلا أن الجميع اتفق على أنها غير كافية ولا يمكن أن تحفظ للمتقاعد كرامته بالنظر إلى غلاء المعيشة.
ونقل متقاعدون لـ''الخبر'' استياءهم من الأمر، حيث قال أحدهم: ''الزيادة في المعاش غير كافية، وتوقعنا أن تكون أكثـر من 10 بالمائة''. وأشار آخر إلى أن ''الوزارة تأخرت في إقرار الزيادة وخذلتنا من جديد مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين''. واعتبر آخرون بأن ''الاحتجاج في الشارع هو الحل الآن لسبب عدم الاهتمام بانشغالاتنا''.
القرار الوزاري المتضمن تثمين معاش ومنح المتقاعدين المقدر لهذه السنة بـ9 بالمائة، الذي وقعه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، جمال ولد عباس، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، والمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، محمد الطاهر بلجودي، اعتبرته الفدرالية الوطنية للمتقاعدين بالمقبول رغم تأخره.
وأوضح الأمين العام بالنيابة للفدرالية، قاديري أحمد، في اتصال هاتفي، بأنه تم عقد اجتماع مع مكتب الفدرالية اليوم لدراسة الملف، وتم التأكيد على أن ''الزيادة في المعاشات معقولة''.
وأضاف المتحدث: ''كما في الفاتح من جانفي، استفدنا من زيادة بـ30 بالمائة، وكنا طلبنا زيادة إضافية بـ15 بالمائة، ورفضت وزارة العمل النسبة، وحددناها بعدها في حدود 10 بالمائة، لكن تم الاتفاق على 9 بالمائة أول أمس، وهي معقولة نوعا ما''. وبهذا بلغت الزيادة الإجمالية 39 بالمائة، ومع هذا تبقى المنحة الشهرية غير كافية، يقول الأمين العام بالنيابة خلفا للأمين العام المتوفى إسماعيل علاوشيش منذ أسبوعين، ''تبقى غير كافية بالنسبة للمتقاعدين أمام غلاء المعيشة''.
وتابع: ''نحن ننتظر أن تتم إعادة فتح ملف منحة المرأة الماكثة في البيت بعد شهر رمضان، حيث نطالب بأن تبلغ 3000 دينار بدل 1731 دينار''. وأشار المتحدث إلى أن ''المفاوضات ستجري في شهر سبتمبر مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي''.
واعتبرت الفدرالية بأن الخروج إلى الشارع للاحتجاج في الشهور الماضية من أجل المطالب برفع منحة المعاش، حققت نتائج مرضية، لكن العودة للاحتجاج تبقى من أولويات القاعدة والقرار بيدها في حالة الاتفاق على طلب رفع نسبة الزيادة بعد رمضان.
وتضاف نسبة الزيادة الأخيرة إلى الزيادة في منحة المتقاعدين من سنة 2000 إلى 2011 التي قدرت بـ65 في المائة، حيث بلغت نفقات الضمان الاجتماعي الخاصة بمنح وعلاوات المتقاعدين الخاضعين لمنظومة الأجراء التي يشرف عليها الصندوق الوطني للتقاعد، ومنظومة غير الأجراء التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في سنة 2011 أكثـر من 400 مليار دينار، أي بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة .