تندة

كتب- محمد العراقي و محمود الشوربجي:
أجلت محاكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر قضية الطعن المقدم على الإعلان الدستوري المكمل،إلى جلسة 10 يوليو المقبل.
وكان خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير،أقام دعوى قضائية برقم 46703 لسنة 66 قضائية تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
وأكد رافع الدعوى إن المجلس العسكري ''استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة.''
وذكرت الدعوى أنه لما كانت هذه القواعد ، تعد جوهرية في قلب النظام الحاكم للبلاد والتي تحدد السلطات والصلاحيات بما يؤدي إلى ضرورة التوازن بينها دون أي افتئات من أي جهة على أخرى. وبمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب، والأمن العام، ويعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في عملية صياغة دستور جديد للبلاد''.
وطالبت الدعوى بـ''ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية في نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعي المجلس العسكري .