من أين لك هذا ؟
«من أين لك هذا ؟» كان عنوان الندوة التي التأمت بأحد نزل العاصمة ونظمتها رئاسة الجمهورية بالشراكة مع المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
هذه الندوة التي انتظمت تحت اشراف محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية حضرها عدد هام من والوزراء القضاة والمسؤولين في الهيئات الرقابية والجامعيين وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن مختلف المؤسسات الرسمية من مختلف القطاعات كما حضرها عدد من الخبراء الاقليميين والدوليين وممثلي عدد من الهيئات الوطنية العربية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد.
وكانت الندوة ومن خلال الجلسات الاربع التي أثثتها فرصة لتدارس ملف الفساد والإثراء غير المشروع والبحث في مدى قابلية الإطار التشريعي التونسي الحالي للتطور في اتجاه توسيع التجربة ليشمل الإثراء والكسب غير المشروع وغيرها من الأفعال التي لا تغطيها التشريعات الحالية قصد منع التجاوزات التي سبقت ثورة 14 جانفي.
وإثر كلمة الافتتاح التي القاها رئيس الجمهورية المؤقت خلال الجلسة الافتتاحية تدخل السيد محمد بلحسين المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ليوضح ما يمثله ملف الفساد من عبء على الأمم مثلما هو الحال بتونس التي تواجه تحديات عديدة رغم الارادة السياسية الوطنية لمكافحة مختلف اشكال الفساد، ليضيف بأن هذه الندوة تأتي في إطار دعم الدولة التونسية من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي لرفع التحديات المطروحة وتجاوز ما يطرحه الإثراء غير المشروع من اشكالات وما يتطلبه من وسائل للمحاربة.
وبالتالي يرى انها فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول الكسب والإثراء غير المشروع بغية المساهمة في بلورة رؤية وطنية متكاملة في هذا المجال واتخاذ ما هو ضروري من اجراءات وتدابير وتباحث سبل ترجمتها على ارض الواقع، من خلال وضع استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.ظاهرة تهدد المجتمع
وتولى السيد سليم بن حميدان وزير املاك الدولة تلاوة تقرير تمهيدي ليؤكد على الكمّ الهائل من ملفات الفساد التي كشفتها الثورة وما تزال بعض الملفات غير مكشوفة واعتبرها ظاهرة تهدد التنمية العادلة خاصة اذا ما شمل الفساد القمة داخل اي مجتمع ليؤثر على مستوى تنميته ويبقى متخلفا مهما كانت الاليات التي يتم وضعها لاخفائه.
وتولى التأكيد على سؤال «من أين لك هذا ؟» الذي لم نعتد على طرحه لكنه على الأهمية بمكان باعتباره يؤسس للمساءلة حول الكسب غير المشروع باستعمال أساليب متنوعة وأخذ الاجراءات والتدابير اللازمة ضد من مارس ويمارس الفساد، لا سيما وان تونس صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2008، لكنها لم تتخذ خطوات فاعلة لمعالجة الفجوات بين مضمون الاتفاقية والقوانين الوطنية على مستوى النص والتطبيق.
واستغل الوزير المناسبة لينوّه بمجهودات حزب المؤتمر باعتبار انتمائه اليه في مجال مكافحة الفساد من خلال الحديث عن مشروع القانون الذي وضعه هذا الحزب وقدمه الى المجلس الوطني التأسيسي لتطهير منظومتي القضاء والمحاماة.
ولـ«الصحافة» صرح السيد بن حميدان ان مقاومة الفساد وتفعيل آلياته يتم عبر تحفيز كل الجهات والمجتمع المدني ليصبح ذلك ثقافة داخل اطراف الحكم وفي المجتمع عموما. وأكد على ان الاثراء غير المشروع يجب ان يتم اجتثاثه من منابعه ومن جذوره لذلك تعمل الحكومة على ارساء ثقافة المساءلة من خلال الية «من أين لك هذا ؟» كرؤية جديدة لمكافحة هذا الاثراء في تونس.
عدم احترام هيبة الدولة
احد الاسباب
ومن جهته افادنا السيد رشيد تمر عضو لجنة تقصي الحقائق سابقا ان بعض المواطنين لا يحترمون هيبة الدولة تسببوا في تفاقم ظاهرة الرشوة نظرا لعقلية الفساد التي استشرت بينهم. واذا ما تم الاقرار بتطويق عدد من الفاسدين لمحاسبتهم واخضاع املاكهم الى المصادرة الا اننا لا يمكن ان نقرّ بوجود ضمان لعدم عودة الفساد لكن هناك مجهودات مبذولة لمكافحته ومقاومته من خلال عدد من الاليات مثل هيئة مكافحة الفساد ووجود كتابة دولة مكلفة بالملف ولجنة منبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي تعنى بتطبيق منظومة مقاومة الفساد.
تحيين القانون
وأفادنا السيد محمد عبّو وزير الاصلاح الاداري بان المجلة الجنائية التونسية الصادرة سنة 1913 تضمنت اهم النصوص المتعلقة بتجريم الفساد وخصوصا الرشوة وتم تدعيم الاطار القانوني سنة 1998 بتوسيع التجريم ليشمل افعالا اخرى.
وقد اثبتت ثورة 14 جانفي 2011 ان المنظومة لم تكن بالنجاعة المطلوبة. كما تبين غياب النصوص الزاجرة لبعض الافعال.
واكد على ان مسألة التجريم على درجة كبرى من الصعوبة لا سيما لخلو المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد من تجريم الكسب او الاثراء غير المشروع رغم ان المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حثت على تجريمه. وهنا شدد الوزير على ضرورة تجاوز النقص الموجود في المنظومة التشريعية في هذا المجال ليشمل التجريم اساسا القطاع العمومي.
التجريم ليس الزاميا
ومن جهته اكد لنا السيد فيصل عجينة القاضي بوزارة العدل بان مسألة تجريم الاثراء غير المشروع ليس الزاميا، اي ان الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ملزمة فقط بالنظر في التجريم ويمكنها عندما تقرر التجريم ان تجسده في تحديد اركان الجريمة ونظامها القانوني.
وهناك حسب محدثنا دعوات متعددة بعد الثورة تنادي بالتجريم لانها أداة لتفعيل جهود مكافحة الفساد بصورة عامة وفي الوظائف العمومية بصورة خاصة. وستسمح عملية الاستعراض التي تتمثل في تقييم تطبيق تونس لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستخضع لها تونس بداية من هذا الشهر بادراك اهمية التجريم في اسرع وقت ممكن بعد الحوار والنقاش على الخيارات المتوفرة والممكنة في عملية التجريم.
وأضاف انه اكيد ان مسألة الفساد في تونس ليست مرتبطة فقط بعملية تطبيق القانون، ولكن ايضا بوجود ثغرات في الاطار القانوني الوطني. وسيكون الاستعراض الذي ذكر انفا فرصة لكشف هذه الثغرات.
وعبر لنا السيد عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عن استيائه مما اقدمت عليه لجنة المصادرة عند اصدار اعلان يخص رجال الاعمال والذي رفضته التنسيقية باعتبار ان هذه اللجنة تجاوزت صلاحياتها ومارست صلاحيات قضائية وتشريعية ولعبت دور المصالحة التي تدخل في باب العدالة الانتقالية واعتبر ان ذلك لا يمكن من القضاء على الفساد.
اما فيما يخص مسألة تطهير القضاء والمحاماة ومشروع القانون المقترح من قبل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اوضح لنا السيد لطفي عزالدين عضو مرصد المحاماة انه مرفوض باعتباره يفرغ الهياكل المهنية من دورها
في تتبع وفتح الملفات التأديبية. كما ان المشروع المقترح يخرج فكرة التطهير من اطارها القانوني الى التجاذبات السياسية.
ورأى ان ذلك يصب في اطار حملة انتخابية سياسية. واكد انه هو وبقية المحامين مع مبدإ التطهير لكن بشرط حماية مكاتب المحامين وملفاتهم واسرار حرفائهم.
هذا وتواصلت اشغال الندوة في انتظار ما سيفضي اليه النقاش لتطوير المنظومة القانونية التونسية لمكافحة الفساد.
تجاوز الصلاحياتوعبر لنا السيد عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عن استيائه مما اقدمت عليه لجنة المصادرة عند اصدار اعلان يخص رجال الاعمال والذي رفضته التنسيقية باعتبار ان هذه اللجنة تجاوزت صلاحياتها ومارست صلاحيات قضائية وتشريعية ولعبت دور المصالحة التي تدخل في باب العدالة الانتقالية واعتبر ان ذلك لا يمكن من القضاء على الفساد.
اما فيما يخص مسألة تطهير القضاء والمحاماة ومشروع القانون المقترح من قبل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اوضح لنا السيد لطفي عزالدين عضو مرصد المحاماة انه مرفوض باعتباره يفرغ الهياكل المهنية من دورها
في تتبع وفتح الملفات التأديبية. كما ان المشروع المقترح يخرج فكرة التطهير من اطارها القانوني الى التجاذبات السياسية.
ورأى ان ذلك يصب في اطار حملة انتخابية سياسية. واكد انه هو وبقية المحامين مع مبدإ التطهير لكن بشرط حماية مكاتب المحامين وملفاتهم واسرار حرفائهم.
هذا وتواصلت اشغال الندوة في انتظار ما سيفضي اليه النقاش لتطوير المنظومة القانونية التونسية لمكافحة الفساد.
هذه الندوة التي انتظمت تحت اشراف محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية حضرها عدد هام من والوزراء القضاة والمسؤولين في الهيئات الرقابية والجامعيين وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن مختلف المؤسسات الرسمية من مختلف القطاعات كما حضرها عدد من الخبراء الاقليميين والدوليين وممثلي عدد من الهيئات الوطنية العربية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد.
وكانت الندوة ومن خلال الجلسات الاربع التي أثثتها فرصة لتدارس ملف الفساد والإثراء غير المشروع والبحث في مدى قابلية الإطار التشريعي التونسي الحالي للتطور في اتجاه توسيع التجربة ليشمل الإثراء والكسب غير المشروع وغيرها من الأفعال التي لا تغطيها التشريعات الحالية قصد منع التجاوزات التي سبقت ثورة 14 جانفي.
وإثر كلمة الافتتاح التي القاها رئيس الجمهورية المؤقت خلال الجلسة الافتتاحية تدخل السيد محمد بلحسين المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ليوضح ما يمثله ملف الفساد من عبء على الأمم مثلما هو الحال بتونس التي تواجه تحديات عديدة رغم الارادة السياسية الوطنية لمكافحة مختلف اشكال الفساد، ليضيف بأن هذه الندوة تأتي في إطار دعم الدولة التونسية من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي لرفع التحديات المطروحة وتجاوز ما يطرحه الإثراء غير المشروع من اشكالات وما يتطلبه من وسائل للمحاربة.
وبالتالي يرى انها فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول الكسب والإثراء غير المشروع بغية المساهمة في بلورة رؤية وطنية متكاملة في هذا المجال واتخاذ ما هو ضروري من اجراءات وتدابير وتباحث سبل ترجمتها على ارض الواقع، من خلال وضع استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.ظاهرة تهدد المجتمع
وتولى السيد سليم بن حميدان وزير املاك الدولة تلاوة تقرير تمهيدي ليؤكد على الكمّ الهائل من ملفات الفساد التي كشفتها الثورة وما تزال بعض الملفات غير مكشوفة واعتبرها ظاهرة تهدد التنمية العادلة خاصة اذا ما شمل الفساد القمة داخل اي مجتمع ليؤثر على مستوى تنميته ويبقى متخلفا مهما كانت الاليات التي يتم وضعها لاخفائه.
وتولى التأكيد على سؤال «من أين لك هذا ؟» الذي لم نعتد على طرحه لكنه على الأهمية بمكان باعتباره يؤسس للمساءلة حول الكسب غير المشروع باستعمال أساليب متنوعة وأخذ الاجراءات والتدابير اللازمة ضد من مارس ويمارس الفساد، لا سيما وان تونس صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2008، لكنها لم تتخذ خطوات فاعلة لمعالجة الفجوات بين مضمون الاتفاقية والقوانين الوطنية على مستوى النص والتطبيق.
واستغل الوزير المناسبة لينوّه بمجهودات حزب المؤتمر باعتبار انتمائه اليه في مجال مكافحة الفساد من خلال الحديث عن مشروع القانون الذي وضعه هذا الحزب وقدمه الى المجلس الوطني التأسيسي لتطهير منظومتي القضاء والمحاماة.
ولـ«الصحافة» صرح السيد بن حميدان ان مقاومة الفساد وتفعيل آلياته يتم عبر تحفيز كل الجهات والمجتمع المدني ليصبح ذلك ثقافة داخل اطراف الحكم وفي المجتمع عموما. وأكد على ان الاثراء غير المشروع يجب ان يتم اجتثاثه من منابعه ومن جذوره لذلك تعمل الحكومة على ارساء ثقافة المساءلة من خلال الية «من أين لك هذا ؟» كرؤية جديدة لمكافحة هذا الاثراء في تونس.
عدم احترام هيبة الدولة
احد الاسباب
ومن جهته افادنا السيد رشيد تمر عضو لجنة تقصي الحقائق سابقا ان بعض المواطنين لا يحترمون هيبة الدولة تسببوا في تفاقم ظاهرة الرشوة نظرا لعقلية الفساد التي استشرت بينهم. واذا ما تم الاقرار بتطويق عدد من الفاسدين لمحاسبتهم واخضاع املاكهم الى المصادرة الا اننا لا يمكن ان نقرّ بوجود ضمان لعدم عودة الفساد لكن هناك مجهودات مبذولة لمكافحته ومقاومته من خلال عدد من الاليات مثل هيئة مكافحة الفساد ووجود كتابة دولة مكلفة بالملف ولجنة منبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي تعنى بتطبيق منظومة مقاومة الفساد.
تحيين القانون
وأفادنا السيد محمد عبّو وزير الاصلاح الاداري بان المجلة الجنائية التونسية الصادرة سنة 1913 تضمنت اهم النصوص المتعلقة بتجريم الفساد وخصوصا الرشوة وتم تدعيم الاطار القانوني سنة 1998 بتوسيع التجريم ليشمل افعالا اخرى.
وقد اثبتت ثورة 14 جانفي 2011 ان المنظومة لم تكن بالنجاعة المطلوبة. كما تبين غياب النصوص الزاجرة لبعض الافعال.
واكد على ان مسألة التجريم على درجة كبرى من الصعوبة لا سيما لخلو المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد من تجريم الكسب او الاثراء غير المشروع رغم ان المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حثت على تجريمه. وهنا شدد الوزير على ضرورة تجاوز النقص الموجود في المنظومة التشريعية في هذا المجال ليشمل التجريم اساسا القطاع العمومي.
التجريم ليس الزاميا
ومن جهته اكد لنا السيد فيصل عجينة القاضي بوزارة العدل بان مسألة تجريم الاثراء غير المشروع ليس الزاميا، اي ان الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ملزمة فقط بالنظر في التجريم ويمكنها عندما تقرر التجريم ان تجسده في تحديد اركان الجريمة ونظامها القانوني.
وهناك حسب محدثنا دعوات متعددة بعد الثورة تنادي بالتجريم لانها أداة لتفعيل جهود مكافحة الفساد بصورة عامة وفي الوظائف العمومية بصورة خاصة. وستسمح عملية الاستعراض التي تتمثل في تقييم تطبيق تونس لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستخضع لها تونس بداية من هذا الشهر بادراك اهمية التجريم في اسرع وقت ممكن بعد الحوار والنقاش على الخيارات المتوفرة والممكنة في عملية التجريم.
وأضاف انه اكيد ان مسألة الفساد في تونس ليست مرتبطة فقط بعملية تطبيق القانون، ولكن ايضا بوجود ثغرات في الاطار القانوني الوطني. وسيكون الاستعراض الذي ذكر انفا فرصة لكشف هذه الثغرات.
وعبر لنا السيد عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عن استيائه مما اقدمت عليه لجنة المصادرة عند اصدار اعلان يخص رجال الاعمال والذي رفضته التنسيقية باعتبار ان هذه اللجنة تجاوزت صلاحياتها ومارست صلاحيات قضائية وتشريعية ولعبت دور المصالحة التي تدخل في باب العدالة الانتقالية واعتبر ان ذلك لا يمكن من القضاء على الفساد.
اما فيما يخص مسألة تطهير القضاء والمحاماة ومشروع القانون المقترح من قبل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اوضح لنا السيد لطفي عزالدين عضو مرصد المحاماة انه مرفوض باعتباره يفرغ الهياكل المهنية من دورها
في تتبع وفتح الملفات التأديبية. كما ان المشروع المقترح يخرج فكرة التطهير من اطارها القانوني الى التجاذبات السياسية.
ورأى ان ذلك يصب في اطار حملة انتخابية سياسية. واكد انه هو وبقية المحامين مع مبدإ التطهير لكن بشرط حماية مكاتب المحامين وملفاتهم واسرار حرفائهم.
هذا وتواصلت اشغال الندوة في انتظار ما سيفضي اليه النقاش لتطوير المنظومة القانونية التونسية لمكافحة الفساد.
تجاوز الصلاحياتوعبر لنا السيد عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عن استيائه مما اقدمت عليه لجنة المصادرة عند اصدار اعلان يخص رجال الاعمال والذي رفضته التنسيقية باعتبار ان هذه اللجنة تجاوزت صلاحياتها ومارست صلاحيات قضائية وتشريعية ولعبت دور المصالحة التي تدخل في باب العدالة الانتقالية واعتبر ان ذلك لا يمكن من القضاء على الفساد.
اما فيما يخص مسألة تطهير القضاء والمحاماة ومشروع القانون المقترح من قبل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اوضح لنا السيد لطفي عزالدين عضو مرصد المحاماة انه مرفوض باعتباره يفرغ الهياكل المهنية من دورها
في تتبع وفتح الملفات التأديبية. كما ان المشروع المقترح يخرج فكرة التطهير من اطارها القانوني الى التجاذبات السياسية.
ورأى ان ذلك يصب في اطار حملة انتخابية سياسية. واكد انه هو وبقية المحامين مع مبدإ التطهير لكن بشرط حماية مكاتب المحامين وملفاتهم واسرار حرفائهم.
هذا وتواصلت اشغال الندوة في انتظار ما سيفضي اليه النقاش لتطوير المنظومة القانونية التونسية لمكافحة الفساد.
