فساد المنتخبين والأوصياء
فساد المنتخبين والأوصياء
عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في عدد من الهيئات والمجالس ومنها المجالس الجماعية الحضرية منها والقروية، فهم ينتخبونهم من أجل مهمة محددة إما أن يقوموا بها وإما يعتبر انتدابهم لاغي ويصبحون تحت طائلة المحاسبة من أجل تضييع الأمانة.
والمسئول عن مراقبه المنتخبين للوقوف على مدى احترامهم للميثاق الغليظ الذي أخذه عليهم منتخبيهم، هي وزارة الداخلية صاحبة الحق في تتبع أنشطة المجالس الجماعية ومراقبتها للتأكد من مدى احترامها لتلك المواثيق.
لهذا عندما تفوح رائحة الفساد من أي جماعة محلية بعد أن يجاهر القيمون على تدبير شؤونها بخرق القوانين المنظمة للعمل الجماعي وتظهر علامات ومظاهر ذلك الفساد على تدبير الشأن المحلي ولا تتدخل السلطة الوصية للضرب على الأيادي التي تعبث بمصالح الناس العامة والخاصة وتحول الجماعة بما تتوفر عليه من إمكانات ووسائل إلى مصدر لتكوين الثروات وتحويل ميزانياتها إلى حسابات في البنوك أو إلى مشاريع يمتلكها المنتخبون عن طريق أصولهم وفروعهم وذوي القرابة، فإن هذه السلطة تصبح متهمة بالتواطؤ على الفساد والإفساد وتصبح هي هي الأخرى موضع التهمة التي تضعها تحت طائلة الحساب والعقاب.
والناس بأولاد عبو يتابعون بالعين المجردة وبقلوب تتقطع وتكاد تبلغ الحناجر من الغيض على ما تتعرض له جماعاتهم من نهب واختلاس لأموالها وتضييع لمصالحها العامة وعبث بشؤونها ولم يروا من السلطة الوصية وخاصة السلطة الإقليمية إلا دفاعا مستميتا على الفاسدين بل ومدهم بأفكار جهنمية لمساعدتهم على الإفرت من العقاب.
لذلك حق لهم أن يعتبروا عامل الإقليم الدرع القوي الذي يحتمي به أهل الفساد والإجرام من منتخبي هذه المنطقة وخاصة رؤساء الجماعات وطبعا للعامل دوافعه ولكل عامل أجرة كما يقولون.
فهل ستبقى أولاد عبو تحت رحمة هذا اللوبي الذي لن يقدر لأولاد عبو أن تخرج من دائرة الحصار الذي ضرب عليها وأن تتخلص من غيوم البؤس والحرمان التي تخيم عليها بما أن الجلاد يجازى بالترقي في درجات الوظائف السامية والضحية يتهم بالخرف والجنون كلما ارتفع صوته بالفزع والتشكي مما يتعرض له من ظلم واستبداد.
عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في عدد من الهيئات والمجالس ومنها المجالس الجماعية الحضرية منها والقروية، فهم ينتخبونهم من أجل مهمة محددة إما أن يقوموا بها وإما يعتبر انتدابهم لاغي ويصبحون تحت طائلة المحاسبة من أجل تضييع الأمانة.
والمسئول عن مراقبه المنتخبين للوقوف على مدى احترامهم للميثاق الغليظ الذي أخذه عليهم منتخبيهم، هي وزارة الداخلية صاحبة الحق في تتبع أنشطة المجالس الجماعية ومراقبتها للتأكد من مدى احترامها لتلك المواثيق.
لهذا عندما تفوح رائحة الفساد من أي جماعة محلية بعد أن يجاهر القيمون على تدبير شؤونها بخرق القوانين المنظمة للعمل الجماعي وتظهر علامات ومظاهر ذلك الفساد على تدبير الشأن المحلي ولا تتدخل السلطة الوصية للضرب على الأيادي التي تعبث بمصالح الناس العامة والخاصة وتحول الجماعة بما تتوفر عليه من إمكانات ووسائل إلى مصدر لتكوين الثروات وتحويل ميزانياتها إلى حسابات في البنوك أو إلى مشاريع يمتلكها المنتخبون عن طريق أصولهم وفروعهم وذوي القرابة، فإن هذه السلطة تصبح متهمة بالتواطؤ على الفساد والإفساد وتصبح هي هي الأخرى موضع التهمة التي تضعها تحت طائلة الحساب والعقاب.
والناس بأولاد عبو يتابعون بالعين المجردة وبقلوب تتقطع وتكاد تبلغ الحناجر من الغيض على ما تتعرض له جماعاتهم من نهب واختلاس لأموالها وتضييع لمصالحها العامة وعبث بشؤونها ولم يروا من السلطة الوصية وخاصة السلطة الإقليمية إلا دفاعا مستميتا على الفاسدين بل ومدهم بأفكار جهنمية لمساعدتهم على الإفرت من العقاب.
لذلك حق لهم أن يعتبروا عامل الإقليم الدرع القوي الذي يحتمي به أهل الفساد والإجرام من منتخبي هذه المنطقة وخاصة رؤساء الجماعات وطبعا للعامل دوافعه ولكل عامل أجرة كما يقولون.
فهل ستبقى أولاد عبو تحت رحمة هذا اللوبي الذي لن يقدر لأولاد عبو أن تخرج من دائرة الحصار الذي ضرب عليها وأن تتخلص من غيوم البؤس والحرمان التي تخيم عليها بما أن الجلاد يجازى بالترقي في درجات الوظائف السامية والضحية يتهم بالخرف والجنون كلما ارتفع صوته بالفزع والتشكي مما يتعرض له من ظلم واستبداد.
