دعوات لرفع ضحايا 8 ماي 1945 إلى مرتبة الشهداء
دعوات لرفع ضحايا 8 ماي 1945 إلى مرتبة الشهداء******الخبر********
08-05-2012 عز الدين ربيقة - حميد عبد القادر
ميثاق الأطلسي دفع الجزائريين لقبول التجنيد في الجيش الفرنسي
وعود كاذبة قضت على أسطورة ''حق تقرير المصير''
ترتبط ذكرى أحداث 8 ماي 1945 الفظيعة، في الذاكرة الشعبية الجزائرية بالحرب العالمية الثانية، ولا يمكن فهم ما جرى يوم 8 ماي بدون العودة إلى علاقة الجزائريين بهذه الحرب التي رفضوا التجنيد لها إلا بعد صدور ميثاق الأطلسي الذي ضمن الحق في تقرير مصيرهم.
لما قامت الحرب العالمية الثانية سنة 1939، رفض الجزائريين التجنيد في صفوف الجيش الفرنسي. وفي عام 1943 أوجد عدة وطنيين (لمين دباغين، بن يوسف بن خدة.. وآخرين) بمدينة البليدة حركة ضد التجنيد الإجباري، فألقت السلطات الاستعمارية القبض عليهم في شهر أفريل. وقبل قيام الحرب العالمية الثانية بثلاثة أيام، قامت السلطات الاستعمارية بحل حزب الشعب الجزائري، وبدأ نقاش حول الموقف والتوجيه الذي يجب اتباعه نحو قوات المحور. وكان مصالي يُسيّر الحزب من السجن، فأبدى موقفا مؤيدا لمجموعة المناضلين الرافضين لأي تعامل مع ألمانيا الهتلرية، في حين كان تيار آخر من حزب الشعب متعاطفا مع دول المحور، وعلى رأسه ''سي الجيلاني'' و''عمار خيدر''. وبعد إطلاق سراحه كان على مصالي أن يأخذ موقفا من الحرب المشتعلة، وعلى عكس فرحات عباس، الذي كتب في جريدة ''الوفاق'': ''مكاني هو تحت العلم مع رفاقي في الفيلق''. في حين كتبت جريدة ''الأمة'': ''إن إفريقيا الشمالية لا يربطها بفرنسا أي إحساس''. يروي مصالي الحاج في مذكراته أن الأمهات الجزائريات في تلمسان كنّ يرددن باكيات عند أبواب الثكنات الفرنسية ''أتركوا لنا أبناءنا''. ونفهم من خلال القراءة المتأنية لكتاب المرحوم بن يوسف بن خدة ''جذور أول نوفمبر'' أن الظروف الاجتماعية والسياسية في الجزائر عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية في نوفمبر 1939 لم تكن تعمل لصالح الترويج لفكرة الاستجابة للاستدعاء الإجباري لخوض غمار الحرب. فقد خابت أمال الجزائريين في وعود الجبهة الشعبية التي جاءت للحكم في فرنسا سنة .1936 وكتب بن خدة أن فرنسا جنّدت الجزائريين إجباريا لخوض أكثر من حرب منذ نهاية القرن التاسع مقابل وعود كانت تخالفها دائما، ولما قامت الحرب سنة 1939 لم يعد الجزائريين يؤمنون بالوعود، وراحوا يبحثون عن السبل الكفيلة بتحقيق عدم استجابتهم للتجنيد الإجباري. ويضيف بن خدة ''هكذا التفت الجزائريين لألمانيا العدو التاريخي لفرنسا''. وتعمّق إعجابهم بألمانيا عقب هزيمة فرنسا سنة .1940 ويروي المؤرخ الفرنسي جيلبير مينييه في كتابه ''التاريخ الداخلي لجبهة التحرير الوطني بين 1954 و''1962 أن الروح المعادية لفرنسا، وللمشاركة في الحرب العالمية الثانية في أوساط الشعب الجزائري كانت منتشرة بسبب أفكار تيار من المناضلين الشباب داخل حزب الشعب الجزائري. ولم يستجب الجزائريين للتجنيد، إلا بعد أن تمت المصادقة على ميثاق الأطلسي من قبل تشرشل وروزفلت في أوت 1941 الذي يعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها. فالاستجابة للتجنيد لم تتم للدفاع عن فرنسا، بل من أجل الحصول على الاستقلال. فالأمريكيون وميثاق الأطلسي هو الذي دفع الجزائريين للمشاركة في الحرب بعد 1941 من أجل إنشاء الدولة الجزائرية، والاستقلال الكامل كما ورد في بيان الشعب الجزائري الذي صادق عليه فرحات عباس ومصالي الحاج. ونظير مشاركتهم في الحرب، ووعود فرنسا الحرة بمنحهم الاستقلال وفق ما تنص عليه بنود الميثاق الأطلسي، خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية قابلتها الشرطة الاستعمارية بقمع أودى بحياة آلاف الضحايا.
الدكتور سفيان لوصيف يستند لشهادة الساسي بن حملة
'' بن بلة كان يستعدّ لسنّ قانون يعترف بضحايا 8 ماي''
كشف سفيان لوصيف، أستاذ التاريخ بجامعة سطيف، أن الساسي بن حملة، صرّح أن الرئيس أحمد بن بلة، كان يستعدّ لإصدار قانون يعترف بضحايا أحداث 8 ماي 1945 كشهداء، لكن انقلاب 19 جوان 1965 الذي أنهى حكمه، قضى على الفكرة وهي في المهد.
ذكر الأستاذ سفيان لوصيف أنه سجل شهادة للرئيس السابق لجمعية 8 ماي 1945، جاء فيها: ''إن قضية ضحايا أحداث 8 ماي فيها كثير من الغموض. ففي الذكرى العشرين للمجازر أي 1965 والتي تم إحياؤها آنذاك في مدينة فالمة، قدّمت للمرحوم أحمد بن بلة أحد معطوبي المجازر، وقلت له هذا المناضل معطوب منذ 1945، والذين ماتوا خلال هذه الأحداث لا يوجد قانون يعترف بهم كشهداء. التفت المرحوم أحمد بن بلة لوزير الصحة آنذاك، فعلم منه أن الأمر صحيح، فقال له الرئيس بن بلة: ''عندما نعود للعاصمة حضّر لي مشروع قانون يعترف بضحايا مجازر 08 ماي 1945 كشهداء متساوين مع شهداء ثورة 1954، لكن حكم الرئيس بن بلة لم يدم طويلا، إذ بعد عودته للجزائر العاصمة بأيام سقط حكمه وتولى هواري بومدين الرئاسة''. وأضاف الأستاذ لوصيف: ''منذ ذلك اليوم لم يُطرح الموضوع بصفة رسمية على الدولة رغم علمها بالموضوع، فالمتفحص لقانون الشهيد يجد فيه أن صفة الشهيد هو الذي استشهد بين فترة 1962 /1954 فقط، ورغم الملف الذي قدمته جمعية الثامن ماي لوزارة المجاهدين، والعرائض التي كتبها أبناء الضحايا، لم يتم الاستجابة لمطالبهم بعد. ينبغي علينا أن لا نستثني حقبة من حقب تاريخنا الحديث والمعاصر، ولا نقوم بمحوها، حتى لا يجعل أحد من تاريخ حكمه بداية تاريخ الأمة، كما ينبغي علينا أن لا نستأصل طرفا أو نغبنه أو نتجاهله''.
ويعتقد ذات المتحدث أن الطرف المتشدد داخل جبهة التحرير الوطني، والذي استمر نفوذه وحكمه إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، ظل متعصبا للثورة الجزائرية دون غيرها، جاعلا منها المرجعية التاريخية الوحيدة لإقامة الدولة الجزائرية، نافيا بذلك دور كل الشركاء التاريخيين والسياسيين الذين ساهموا في القضية الوطنية قبل .1954 وقال بن حملة: ''أقصد الأطراف التي عارضت الثورة أو انضمت إليها في وقت متأخر، وكانوا من المساهمين والفاعلين في مسيرات ماي 1945، وأعني الزعيم مصالي الحاج حزب الشعب - رئيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وفرحات عباس''. ويعتبر الدكتور لوصيف، بأن ملف ضحايا أحداث 8 ماي 1945 لا يزال مطروحا للنقاش التاريخي والقانوني وحتى السياسي، فمن جهة هناك نكران المستعمر الفرنسي لجرائمه في حق الشعب الجزائري، ومن جهة أخرى يوجد عدم اهتمام لدى الدولة الجزائرية بملف 08 ماي .1945 وخلص الأستاذ لوصيف: ''لقد ظل ضحايا هذه المأساة منسيين طيلة هذه المدة. ولا يكون ذكرهم إلا في مناسبات وطنية، فلم تعترف بهم الدولة كشهداء على غرار شهداء ثورة نوفمبر .''1954 معتبرا بأنه يوجد مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السياسيين في تشريع قانون يستدرك ما فات. كما حمل ذات المتحدث الباحثين والجامعيين مسؤولية البحث في هذه الأحداث، داعيا زملائه المؤرخين لترك أبراجهم العاجية والإطلالة على مشكلات الحاضر، كمنطلق للبحث والتفكير في الماضي بغية المساهمة الفعلية في إيجاد حلول للمشكلات التي يعرفها الواقع الجزائري، كدعوة صريحة إلى كل المهتمين بالكتابة التاريخية لتجاوز التاريخ السردي، والعمل على تأسيس تاريخ نقدي يبحث في المشكلات الراهنة للمجتمع اعتمادا على مقاربة علمية ونقدية، لا ترى في دراسة الماضي هدفا في حد ذاته بل مدخلا لفهم أفضل لمشكلات الحاضر وأداة لإعادة بناء علاقة جديدة مع الزمن التاريخي.
رئيس جمعية 8 ماي 1945 عبد الحميد سلاقجي لـ ''الخبر''
''نطالب بتصنيف رمزي لضحايا 8 ماي كشهداء ولا نريد تعويضات مادية''
طالب رئيس جمعية 08 ماي 1945 عبد الحميد سلاقجي، بضرورة تصنيف آلاف الأبرياء الذين سقطوا في ميدان الشرف غادة مظاهرات 8 ماي كشهداء، بحكم أنهم كانوا بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة التحريرية المباركة. وقال سلاقجي في تصريح لـ''الخبر'': ''نريد من السلطات اعترافا رمزيا فقط، ولا نريد أية تعويضات مادية، فالضحايا في غنى عنها وهم عند ربهم شهداء''. وتساءل سلاقجي عن عدم تصنيف هؤلاء الضحايا في رتبة الشهداء. معتبرا بأن أطرافا ترتكز على نظرة خاصة في هذا الملف مفادها بأن شوائب ما زالت تميز ملف الثورة التحريرية المباركة، ناهيك عن فتح ملف الثامن ماي. وقال سلاقجي بأنه يصر على المطلب للتاريخ فقط، مطالبا المؤسسات الدستورية والسياسية في البلاد بضرورة تجريم الاستعمار الفرنسي من سنة 1830 إلى غاية 1962، بغية توصيل الرسالة للأجيال القادمة والصاعدة. وطالب سلاقجي المجلس الشعبي الوطني القادم بأن يصادق على تصنيف أفعال الاستعمار كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. متسائلا في نهاية المطاف عن الأسباب التي تكمن وراء عدم التجريم.
الدكتور فايد بشير
''يجب أن تبقى الذاكرة حية لتبقى حجة منظري إيجابية الاستعمار ضعيفة''
نبّه الدكتور فايد بشير، الأستاذ بقسم التاريخ والآثار بجامعة سطيف، إلى أن قضية الهمجية الاستدمارية الفرنسية، ظلت حاضرة في كل حقبة الاحتلال المظلمة، ولم تقتصر فقط على شهر ماي 1945 والثورة التحريرية الكبرى.
وقال الدكتور فايد في تصريح لـ''الخبر'': ''تذهب بعض التقديرات إلى أن عدد الجزائريين الذين راحوا ضحية لتلك الهمجية يناهز العشرة ملايين جزائري بشكل أو بآخر. فلا شك أن هؤلاء شهداء في سبيل القضية الوطنية، لذا ينبغي إبراز تضحياتهم بنفس القوة التي نبرز من خلالها تضحيات نظرائهم في المرحلة الأخيرة من الاحتلال، حتى لا يبدو لغير المتخصص في التاريخ أن الفترة الطويلة التي سبقت سنة 1945، كانت هادئة تمتّع فيها الشعب الجزائري بالسلم والحرية والأمان والرقي والازدهار. في حين أنها كانت حافلة بجرائم القتل والإبادة التي يستحي ويتبرأ منها الشيطان، كما عبّر عن ذلك الشيخ البشير الإبراهيمي''. وأضاف الأستاذ فايد: ''أما فيما يتعلق بضحايا مجازر شهر ماي 1945، فقد يرى البعض أن تسمية ضحايا حتى وإن كانت عفوية، فإنها ربما تقلّل من حجم الجريمة المرتكبة مع سبق الإصرار والترصد كما يقول رجال القانون من ناحية أولى، ومن همجية ووحشية ولا إنسانية مرتكبيها الذين يدعون زورا حملهم لقيم حضارية وجمهورية زائفة سقطت في اليوم الأول من الاحتلال من ناحية ثانية، وربما أنها لا تعكس حجم المعاناة التي كابدها أولئك الجزائريون الأبرياء والعزل ولا ترتقي إلى مستوى التضحيات الجسام التي قدموها من أجل أن تتحرر البلاد من استدمار همجي بكل المقاييس. وعليه فقد يكون، حسبهم، من المهم جدا من الناحية التاريخية والرمزية، أخذ كل ما سبق في عين الاعتبار، فهم شهداء للجزائر وشهداء للحرية والإنسانية أيضا، خاصة إذا علمنا بأن فرنسا الرسمية تعتبر ضحاياها في الجزائر قد سقطوا في ميدان الشرف، رغم كونهم مجرمين وقتلة لم يسقطوا دفاعا عن الأرض الفرنسية وإنما دفاعا عن أرض اغتصبوها''.
وحسب اعتقاد الدكتور فايد، يجب أن تظل الذاكرة الجزائرية ومعها الذاكرة الإنسانية حية وواعية بجرائم الاستدمار بصورة عامة، والفرنسي في الجزائر بصورة خاصة، لكي تبقى حجة منظري ايجابية الاستعمار والتاريخ المشترك دوما ضعيفة.
تقييم:
0
0
08-05-2012 عز الدين ربيقة - حميد عبد القادر
ميثاق الأطلسي دفع الجزائريين لقبول التجنيد في الجيش الفرنسي
وعود كاذبة قضت على أسطورة ''حق تقرير المصير''
ترتبط ذكرى أحداث 8 ماي 1945 الفظيعة، في الذاكرة الشعبية الجزائرية بالحرب العالمية الثانية، ولا يمكن فهم ما جرى يوم 8 ماي بدون العودة إلى علاقة الجزائريين بهذه الحرب التي رفضوا التجنيد لها إلا بعد صدور ميثاق الأطلسي الذي ضمن الحق في تقرير مصيرهم.
لما قامت الحرب العالمية الثانية سنة 1939، رفض الجزائريين التجنيد في صفوف الجيش الفرنسي. وفي عام 1943 أوجد عدة وطنيين (لمين دباغين، بن يوسف بن خدة.. وآخرين) بمدينة البليدة حركة ضد التجنيد الإجباري، فألقت السلطات الاستعمارية القبض عليهم في شهر أفريل. وقبل قيام الحرب العالمية الثانية بثلاثة أيام، قامت السلطات الاستعمارية بحل حزب الشعب الجزائري، وبدأ نقاش حول الموقف والتوجيه الذي يجب اتباعه نحو قوات المحور. وكان مصالي يُسيّر الحزب من السجن، فأبدى موقفا مؤيدا لمجموعة المناضلين الرافضين لأي تعامل مع ألمانيا الهتلرية، في حين كان تيار آخر من حزب الشعب متعاطفا مع دول المحور، وعلى رأسه ''سي الجيلاني'' و''عمار خيدر''. وبعد إطلاق سراحه كان على مصالي أن يأخذ موقفا من الحرب المشتعلة، وعلى عكس فرحات عباس، الذي كتب في جريدة ''الوفاق'': ''مكاني هو تحت العلم مع رفاقي في الفيلق''. في حين كتبت جريدة ''الأمة'': ''إن إفريقيا الشمالية لا يربطها بفرنسا أي إحساس''. يروي مصالي الحاج في مذكراته أن الأمهات الجزائريات في تلمسان كنّ يرددن باكيات عند أبواب الثكنات الفرنسية ''أتركوا لنا أبناءنا''. ونفهم من خلال القراءة المتأنية لكتاب المرحوم بن يوسف بن خدة ''جذور أول نوفمبر'' أن الظروف الاجتماعية والسياسية في الجزائر عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية في نوفمبر 1939 لم تكن تعمل لصالح الترويج لفكرة الاستجابة للاستدعاء الإجباري لخوض غمار الحرب. فقد خابت أمال الجزائريين في وعود الجبهة الشعبية التي جاءت للحكم في فرنسا سنة .1936 وكتب بن خدة أن فرنسا جنّدت الجزائريين إجباريا لخوض أكثر من حرب منذ نهاية القرن التاسع مقابل وعود كانت تخالفها دائما، ولما قامت الحرب سنة 1939 لم يعد الجزائريين يؤمنون بالوعود، وراحوا يبحثون عن السبل الكفيلة بتحقيق عدم استجابتهم للتجنيد الإجباري. ويضيف بن خدة ''هكذا التفت الجزائريين لألمانيا العدو التاريخي لفرنسا''. وتعمّق إعجابهم بألمانيا عقب هزيمة فرنسا سنة .1940 ويروي المؤرخ الفرنسي جيلبير مينييه في كتابه ''التاريخ الداخلي لجبهة التحرير الوطني بين 1954 و''1962 أن الروح المعادية لفرنسا، وللمشاركة في الحرب العالمية الثانية في أوساط الشعب الجزائري كانت منتشرة بسبب أفكار تيار من المناضلين الشباب داخل حزب الشعب الجزائري. ولم يستجب الجزائريين للتجنيد، إلا بعد أن تمت المصادقة على ميثاق الأطلسي من قبل تشرشل وروزفلت في أوت 1941 الذي يعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها. فالاستجابة للتجنيد لم تتم للدفاع عن فرنسا، بل من أجل الحصول على الاستقلال. فالأمريكيون وميثاق الأطلسي هو الذي دفع الجزائريين للمشاركة في الحرب بعد 1941 من أجل إنشاء الدولة الجزائرية، والاستقلال الكامل كما ورد في بيان الشعب الجزائري الذي صادق عليه فرحات عباس ومصالي الحاج. ونظير مشاركتهم في الحرب، ووعود فرنسا الحرة بمنحهم الاستقلال وفق ما تنص عليه بنود الميثاق الأطلسي، خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية قابلتها الشرطة الاستعمارية بقمع أودى بحياة آلاف الضحايا.
الدكتور سفيان لوصيف يستند لشهادة الساسي بن حملة
'' بن بلة كان يستعدّ لسنّ قانون يعترف بضحايا 8 ماي''
كشف سفيان لوصيف، أستاذ التاريخ بجامعة سطيف، أن الساسي بن حملة، صرّح أن الرئيس أحمد بن بلة، كان يستعدّ لإصدار قانون يعترف بضحايا أحداث 8 ماي 1945 كشهداء، لكن انقلاب 19 جوان 1965 الذي أنهى حكمه، قضى على الفكرة وهي في المهد.
ذكر الأستاذ سفيان لوصيف أنه سجل شهادة للرئيس السابق لجمعية 8 ماي 1945، جاء فيها: ''إن قضية ضحايا أحداث 8 ماي فيها كثير من الغموض. ففي الذكرى العشرين للمجازر أي 1965 والتي تم إحياؤها آنذاك في مدينة فالمة، قدّمت للمرحوم أحمد بن بلة أحد معطوبي المجازر، وقلت له هذا المناضل معطوب منذ 1945، والذين ماتوا خلال هذه الأحداث لا يوجد قانون يعترف بهم كشهداء. التفت المرحوم أحمد بن بلة لوزير الصحة آنذاك، فعلم منه أن الأمر صحيح، فقال له الرئيس بن بلة: ''عندما نعود للعاصمة حضّر لي مشروع قانون يعترف بضحايا مجازر 08 ماي 1945 كشهداء متساوين مع شهداء ثورة 1954، لكن حكم الرئيس بن بلة لم يدم طويلا، إذ بعد عودته للجزائر العاصمة بأيام سقط حكمه وتولى هواري بومدين الرئاسة''. وأضاف الأستاذ لوصيف: ''منذ ذلك اليوم لم يُطرح الموضوع بصفة رسمية على الدولة رغم علمها بالموضوع، فالمتفحص لقانون الشهيد يجد فيه أن صفة الشهيد هو الذي استشهد بين فترة 1962 /1954 فقط، ورغم الملف الذي قدمته جمعية الثامن ماي لوزارة المجاهدين، والعرائض التي كتبها أبناء الضحايا، لم يتم الاستجابة لمطالبهم بعد. ينبغي علينا أن لا نستثني حقبة من حقب تاريخنا الحديث والمعاصر، ولا نقوم بمحوها، حتى لا يجعل أحد من تاريخ حكمه بداية تاريخ الأمة، كما ينبغي علينا أن لا نستأصل طرفا أو نغبنه أو نتجاهله''.
ويعتقد ذات المتحدث أن الطرف المتشدد داخل جبهة التحرير الوطني، والذي استمر نفوذه وحكمه إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، ظل متعصبا للثورة الجزائرية دون غيرها، جاعلا منها المرجعية التاريخية الوحيدة لإقامة الدولة الجزائرية، نافيا بذلك دور كل الشركاء التاريخيين والسياسيين الذين ساهموا في القضية الوطنية قبل .1954 وقال بن حملة: ''أقصد الأطراف التي عارضت الثورة أو انضمت إليها في وقت متأخر، وكانوا من المساهمين والفاعلين في مسيرات ماي 1945، وأعني الزعيم مصالي الحاج حزب الشعب - رئيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وفرحات عباس''. ويعتبر الدكتور لوصيف، بأن ملف ضحايا أحداث 8 ماي 1945 لا يزال مطروحا للنقاش التاريخي والقانوني وحتى السياسي، فمن جهة هناك نكران المستعمر الفرنسي لجرائمه في حق الشعب الجزائري، ومن جهة أخرى يوجد عدم اهتمام لدى الدولة الجزائرية بملف 08 ماي .1945 وخلص الأستاذ لوصيف: ''لقد ظل ضحايا هذه المأساة منسيين طيلة هذه المدة. ولا يكون ذكرهم إلا في مناسبات وطنية، فلم تعترف بهم الدولة كشهداء على غرار شهداء ثورة نوفمبر .''1954 معتبرا بأنه يوجد مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السياسيين في تشريع قانون يستدرك ما فات. كما حمل ذات المتحدث الباحثين والجامعيين مسؤولية البحث في هذه الأحداث، داعيا زملائه المؤرخين لترك أبراجهم العاجية والإطلالة على مشكلات الحاضر، كمنطلق للبحث والتفكير في الماضي بغية المساهمة الفعلية في إيجاد حلول للمشكلات التي يعرفها الواقع الجزائري، كدعوة صريحة إلى كل المهتمين بالكتابة التاريخية لتجاوز التاريخ السردي، والعمل على تأسيس تاريخ نقدي يبحث في المشكلات الراهنة للمجتمع اعتمادا على مقاربة علمية ونقدية، لا ترى في دراسة الماضي هدفا في حد ذاته بل مدخلا لفهم أفضل لمشكلات الحاضر وأداة لإعادة بناء علاقة جديدة مع الزمن التاريخي.
رئيس جمعية 8 ماي 1945 عبد الحميد سلاقجي لـ ''الخبر''
''نطالب بتصنيف رمزي لضحايا 8 ماي كشهداء ولا نريد تعويضات مادية''
طالب رئيس جمعية 08 ماي 1945 عبد الحميد سلاقجي، بضرورة تصنيف آلاف الأبرياء الذين سقطوا في ميدان الشرف غادة مظاهرات 8 ماي كشهداء، بحكم أنهم كانوا بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة التحريرية المباركة. وقال سلاقجي في تصريح لـ''الخبر'': ''نريد من السلطات اعترافا رمزيا فقط، ولا نريد أية تعويضات مادية، فالضحايا في غنى عنها وهم عند ربهم شهداء''. وتساءل سلاقجي عن عدم تصنيف هؤلاء الضحايا في رتبة الشهداء. معتبرا بأن أطرافا ترتكز على نظرة خاصة في هذا الملف مفادها بأن شوائب ما زالت تميز ملف الثورة التحريرية المباركة، ناهيك عن فتح ملف الثامن ماي. وقال سلاقجي بأنه يصر على المطلب للتاريخ فقط، مطالبا المؤسسات الدستورية والسياسية في البلاد بضرورة تجريم الاستعمار الفرنسي من سنة 1830 إلى غاية 1962، بغية توصيل الرسالة للأجيال القادمة والصاعدة. وطالب سلاقجي المجلس الشعبي الوطني القادم بأن يصادق على تصنيف أفعال الاستعمار كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. متسائلا في نهاية المطاف عن الأسباب التي تكمن وراء عدم التجريم.
الدكتور فايد بشير
''يجب أن تبقى الذاكرة حية لتبقى حجة منظري إيجابية الاستعمار ضعيفة''
نبّه الدكتور فايد بشير، الأستاذ بقسم التاريخ والآثار بجامعة سطيف، إلى أن قضية الهمجية الاستدمارية الفرنسية، ظلت حاضرة في كل حقبة الاحتلال المظلمة، ولم تقتصر فقط على شهر ماي 1945 والثورة التحريرية الكبرى.
وقال الدكتور فايد في تصريح لـ''الخبر'': ''تذهب بعض التقديرات إلى أن عدد الجزائريين الذين راحوا ضحية لتلك الهمجية يناهز العشرة ملايين جزائري بشكل أو بآخر. فلا شك أن هؤلاء شهداء في سبيل القضية الوطنية، لذا ينبغي إبراز تضحياتهم بنفس القوة التي نبرز من خلالها تضحيات نظرائهم في المرحلة الأخيرة من الاحتلال، حتى لا يبدو لغير المتخصص في التاريخ أن الفترة الطويلة التي سبقت سنة 1945، كانت هادئة تمتّع فيها الشعب الجزائري بالسلم والحرية والأمان والرقي والازدهار. في حين أنها كانت حافلة بجرائم القتل والإبادة التي يستحي ويتبرأ منها الشيطان، كما عبّر عن ذلك الشيخ البشير الإبراهيمي''. وأضاف الأستاذ فايد: ''أما فيما يتعلق بضحايا مجازر شهر ماي 1945، فقد يرى البعض أن تسمية ضحايا حتى وإن كانت عفوية، فإنها ربما تقلّل من حجم الجريمة المرتكبة مع سبق الإصرار والترصد كما يقول رجال القانون من ناحية أولى، ومن همجية ووحشية ولا إنسانية مرتكبيها الذين يدعون زورا حملهم لقيم حضارية وجمهورية زائفة سقطت في اليوم الأول من الاحتلال من ناحية ثانية، وربما أنها لا تعكس حجم المعاناة التي كابدها أولئك الجزائريون الأبرياء والعزل ولا ترتقي إلى مستوى التضحيات الجسام التي قدموها من أجل أن تتحرر البلاد من استدمار همجي بكل المقاييس. وعليه فقد يكون، حسبهم، من المهم جدا من الناحية التاريخية والرمزية، أخذ كل ما سبق في عين الاعتبار، فهم شهداء للجزائر وشهداء للحرية والإنسانية أيضا، خاصة إذا علمنا بأن فرنسا الرسمية تعتبر ضحاياها في الجزائر قد سقطوا في ميدان الشرف، رغم كونهم مجرمين وقتلة لم يسقطوا دفاعا عن الأرض الفرنسية وإنما دفاعا عن أرض اغتصبوها''.
وحسب اعتقاد الدكتور فايد، يجب أن تظل الذاكرة الجزائرية ومعها الذاكرة الإنسانية حية وواعية بجرائم الاستدمار بصورة عامة، والفرنسي في الجزائر بصورة خاصة، لكي تبقى حجة منظري ايجابية الاستعمار والتاريخ المشترك دوما ضعيفة.
تقييم:
0
0
مشاركة:
