«سلطان» يتقدم بمشروع قانون يحرم مرشحي «الفلول» من خوض سباق الرئاسة
«سلطان» يتقدم بمشروع قانون يحرم مرشحي «الفلول» من خوض سباق الرئاسة
تصوير المصري اليوم
تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب «الوسط»، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بمشروع تعديل أحكام قانون انتخابات الرئاسة، فيما دعا الحزب من سماهم «المرشحين الوطنيين» لانتخابات الرئاسة إلى اجتماع مساء الأحد، بمقره، لمواجهة «مرشحي الفلول»، وهو ما لقي استجابة فورية من المرشحين حمدين صباجي وأبو العز الحريري.
قال «سلطان» في طلبه إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن المشروع سببه الحفاظ على ثورة 25 يناير، ووفاءً لأرواح شهدائها، وإبراءً لذمتنا جميعا أمام الشعب المصري، الذى اختارنا، آملًا فى مستقبل لمصر النظيفة الخالية من المسؤولين الظالمين المستبدين الفاسدين الذين مازالت أيديهم تقطر منها دماء الأبرياء.
وأضاف في المذكرة، التى حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن الثورة عبرت بشكل واضح للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها، وشدد على أنه «لا يتصور عقل أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثوره سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذين عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب».
وجاء المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، بأنه «لا يجوز لمن عمل خلال الـ5 سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق، بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة 5 سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه، وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى كل إجراءات ترشحه وتُعتبر كأن لم تكن.
وقال إن تطبيق هذا الحظر، فيما يتعلق بمنصب الرئيس، يصبح أكثر ضرورة، ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير، وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.
تصوير المصري اليوم
تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب «الوسط»، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بمشروع تعديل أحكام قانون انتخابات الرئاسة، فيما دعا الحزب من سماهم «المرشحين الوطنيين» لانتخابات الرئاسة إلى اجتماع مساء الأحد، بمقره، لمواجهة «مرشحي الفلول»، وهو ما لقي استجابة فورية من المرشحين حمدين صباجي وأبو العز الحريري.
قال «سلطان» في طلبه إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن المشروع سببه الحفاظ على ثورة 25 يناير، ووفاءً لأرواح شهدائها، وإبراءً لذمتنا جميعا أمام الشعب المصري، الذى اختارنا، آملًا فى مستقبل لمصر النظيفة الخالية من المسؤولين الظالمين المستبدين الفاسدين الذين مازالت أيديهم تقطر منها دماء الأبرياء.
وأضاف في المذكرة، التى حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن الثورة عبرت بشكل واضح للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها، وشدد على أنه «لا يتصور عقل أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثوره سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذين عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب».
وجاء المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، بأنه «لا يجوز لمن عمل خلال الـ5 سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق، بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة 5 سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه، وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى كل إجراءات ترشحه وتُعتبر كأن لم تكن.
وقال إن تطبيق هذا الحظر، فيما يتعلق بمنصب الرئيس، يصبح أكثر ضرورة، ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير، وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.
