ووزكان

وجه السيد وزير العدل والحريات أول أمس الأربعاء مذكرة الى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية جاء فيها . « لقد أثير انتباهي الى أن بعض النيابات العامة تعمد الى إقامة الدعوى العمومية من أجل جرائم المخدرات زراعة القنب الهندي بناء على المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات. والجدير بالذكر أن المحاضر المشار إليها أعلاه لاتحوز الحجية القانونية إلا في إطار المخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها المؤرخ في 10 أكتوبر 1917 كما وقع تغييره وتتميمه. لأجله أطلب منكم عدم اعتبار المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات كأساس لإقامة الدعوى العمومية من أجل جرائم المخدرات ومن بينها زراعة القنب الهندي، والتي يتعين أن ينجز البحث بشأنها من طرف ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لذلك والسلام«.
المحاضر كانت تنجز في غياب المعنيين وتتضمن وقائع غير مثبتة، وتترتب عليها المتابعة الغيابية، طالت أكثر من 20 الف مواطن متابع غيابيا الآن بسبب هذه المحاضر، وأن جميع المتابعين غيابيا ينتمون الى العالم القروي. بتوجيه هذه المذكرة وباحترام مقتضياتها يتعين الآن ، وهذا أساسي ، إصدار عفو عام على جميع المتابعين خصوصا وأن كثيرا منهم صدرت في حقهم أحكام مختلفة. بن صالح