داخل الجامعات انتشارالتحرش والبلطجة والمشاجرات ..في غياب الأمن الأساتذة يطالبون بعودة الحرس الجامعي.. والطلاب يريدون أماكن خاصة للتظاهر
أثارت المشاجرات العنيفة التي اندلعت بين طلاب كلية الحقوق والآثار بجامعة القاهرة قضية الحرس الجامعي المدني الحالي بالجامعات المصرية وظواهر الانفلات الأمني والأخلاقي التي تعيشها الجامعات من مظاهرات يومية وحوادث متكررة.
دعا الطلاب والأساتذة إلي ضرورة عودة الحرس المدني بشكل جديد وفعال لمنع تلك الظواهر والاعلان عن العقوبات التي تتخذ تجاه الطلاب المشاغبين اضافة إلي تحديد أماكن محددة بالجامعات للتظاهر بشكل يمنع التشويش علي الطلبة داخل المدرجات والقاعات الدراسية بينما دعا بعض الأساتذة إلي وجود أكمنة ثابتة من وزارة الداخلية علي البوابات الرئيسية للجامعات لا تتدخل في الحياة الطلابية أو الأمور الإدارية بالجامعة وتنحصر مهمتها في حماية الجامعة من أعمال البلطجة من الخارج.في جامعة عين شمس طالبت دينا محمود بكلية التجارة انها تتمني ان يعود الحرس الجامعي بثوب جديد تتحسن من خلاله معاملة الطلاب ويدرك ان اختصاصاته في حماية الطلاب والمنشآت الجامعية دون اللجوء إلي أساليب التعسف والظلم التي عايشها الطلاب قبل ثورة 25 يناير.
أما شيماء محمد أكدت انها ان كانت ترفض أساليب الحرس الجامعي القديمة الا انها تستنكر في نفس الوقت حوادث البلطجة والسرقة والتحرش العلني التي تعايشها الطالبات يوميا دون أي رادع من الحرس الجامعي الحالي.
وهو ما اتفق معه محمد السيد ومحمود القاضي بكلية الحقوق اللذين أكدا ان تعاطي المواد المخدرة وحوادث التحرش والمشاجرات اليومية أصبحت ظاهرة تعاني منها كافة كليات الجامعة في ظل غياب كامل للحرس الجامعي المدني الذي ينحصر دوره في فحص الكارنيهات علي أبواب الجامعة فقط.
وتقول أروي منصور السيد طالبة بكلية الحقوق ان قبل الثورة كانت هناك أماكن مخصصة للتظاهر واعلان المطالب المختلفة الا انه الآن فان الفوضي اجتاحت كافة الكليات فأصبح التظاهر ظاهرة متكررة يوميا في كل أماكن الجامعة بشكل يشوش علي تركيز الطلاب وتحصيلهم الدراسي داخل المدرجات والقاعات والأكثر غرابة ان تلك المهازل تحدث أمام الحرس المدني وعمداء الكليات الذين لا يحركون ساكنا.
أما رنا شريف مصطفي أمين مساعد اتحاد طلاب الجامعة أكدت انها ترفض بشكل قاطع عودة الحرس الجامعي بشكله وأساليبه القديمة التي كانت تقيد حريات الطلبة والأساتذة وتتدخل في الترقيات وتعطي التقارير لأمن الدولة بل وتتدخل في تصحيح أوراق الطلاب أثناء الامتحانات لذلك فهي تطالب ادارة الجامعة بالاتفاق مع شركات أمنية متخصصة لحل الأزمات وظواهر المشاجرات اليومية بالجامعات وهو ما اتفق معه أحمد السيد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق الذي اقترح عودة الحرس الجامعي القديم ولكن بشرط ان يكون تابعا لادارة الجامعة ولا يتعامل مع الطلاب أو يتدخل في الأنشطة الطلابية الا لفك اشتباكات أو مشاحنات بين الطلاب.
وهو ما رفضه عبدالرحمن عادل بالفرقة الرابعة بكلية التجارة الذي دعا إلي وجود حرس مدني مدرب يتبع ادارة الجامعة يكون له دور في فض المشاجرات وأعمال البلطجة والتحرش بين الطلاب.
أفضل
وفي جامعة القاهرة قال محمد عاطف وعبدالرحمن طارق من كلية الإعلام ان الأمن المدني أفضل بكثير من أمن وزارة الداخلية السابق داخل الجامعة لأن الأمن المدني يلجأ إلي سياسة متحضرة في إنهاء المشاكل دون اللجوء إلي العنف بالاضافة إلي انه لا يتدخل في الأنشطة الطلابية المختلفة.
وهو ما اتفقت معه مها حسين طه الطالبة بكلية التجارة مؤكدة ان الأمن قبل الثورة هو أمن دولة كانت تقتصر مهمته في محاصرة الطلاب الذي لهم اتجاهات دينية أو سياسية بينما انتقدت شيماء فتحي وأحمد سعيد ورمضان يحيي جبريل ظاهرة الانفلات الأمني الموجودة حاليا في الجامعة والتي تعد امتدادا لمرحلة ما قبل الثورة مشيرين إلي ان الوضع الحالي ارتفعت خلاله ظاهرة قيام بعض الطلاب بتدخين بعض المواد المخدرة في أماكن متطرفة داخل الجامعة دون أي رد فعل من الحرس الجامعي الحالي.
الأساتذة
قال الدكتور صلاح حامد المدرس المساعد بكلية الحقوق بعين شمس ان ظاهرة الانفلات الأمني الذي تعيشه الجامعات المصرية الآن يحتاج إلي أسلوب جديد لمواجهة الظواهر المرتبطة به تبدأ من تفعيل الجزاءات التأديبية علي الطلاب الذين يرتكبون أعمال البلطجة ونشر الجزاءات وصور الطلاب الذين تم توقيع العقوبات عليهم في أماكن بارزة بالكليات ليكون رادعا لغيرهم من الطلاب الذين يثيرون الفوضي اضافة إلي تنظيم موضوعي لشكل المظاهرات والاحتجاجات في الجامعة بحيث يتم اخطار الأمن المدني بشكل مسبق لكي يتم حراستهم وتلافي اي احتكاكات مع التيارات الأخري.
أكمنة ثابتة
وهو ما اتفق معه الدكتور عمرو أمين المعيد بقسم المرافعات بكلية الحقوق والذي دعا إلي وجود أكمنة ثابتة من وزارة الداخلية تقف أما الأبواب الرئيسية للجامعات ولا تتدخل في عمل الحرس المدني في نفس الوقت بحيث تكون رادعاً لمثيري الشغب ونتعاون مع الحرس المدني.
أضافت الدكتورة هدي عطية عبدالغفار الأستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب انها ترفض عودة الحرس الجامعي القديم لأنه كان يتبع أمن الدولة في الواقع ويتدخل في شئون الادارة الجامعية والمسيرة التعليمية كما انتقدت دور وسائل الإعلام التي تشوه صورة الحرس أمام الرأي العام مما يجعل الطالب مقتنعاً ان حمله للسلاح الأبيض أو اللجوء للعنف نوعا من الحماية له.
أما د. عبدالله الصعيدي رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق انه من الأفضل ان يكون الحرس المسئول عن حماية الجامعة مدنياً وحاصلاً علي تدريب خاص للتعامل مع الطلاب وحراسة المنشآت وله قواعد ثابتة تحدد له أدواره بالتدخل لفض المشاجرات والقضاء علي الظواهر المرتبطة بظاهرة الانفلات الأمني من تحرش وبلطجة علي ان يكون هذا الحرس مسئولاً أمام الإدارة الجامعية فقط.
تقييم:
0
0
دعا الطلاب والأساتذة إلي ضرورة عودة الحرس المدني بشكل جديد وفعال لمنع تلك الظواهر والاعلان عن العقوبات التي تتخذ تجاه الطلاب المشاغبين اضافة إلي تحديد أماكن محددة بالجامعات للتظاهر بشكل يمنع التشويش علي الطلبة داخل المدرجات والقاعات الدراسية بينما دعا بعض الأساتذة إلي وجود أكمنة ثابتة من وزارة الداخلية علي البوابات الرئيسية للجامعات لا تتدخل في الحياة الطلابية أو الأمور الإدارية بالجامعة وتنحصر مهمتها في حماية الجامعة من أعمال البلطجة من الخارج.في جامعة عين شمس طالبت دينا محمود بكلية التجارة انها تتمني ان يعود الحرس الجامعي بثوب جديد تتحسن من خلاله معاملة الطلاب ويدرك ان اختصاصاته في حماية الطلاب والمنشآت الجامعية دون اللجوء إلي أساليب التعسف والظلم التي عايشها الطلاب قبل ثورة 25 يناير.
أما شيماء محمد أكدت انها ان كانت ترفض أساليب الحرس الجامعي القديمة الا انها تستنكر في نفس الوقت حوادث البلطجة والسرقة والتحرش العلني التي تعايشها الطالبات يوميا دون أي رادع من الحرس الجامعي الحالي.
وهو ما اتفق معه محمد السيد ومحمود القاضي بكلية الحقوق اللذين أكدا ان تعاطي المواد المخدرة وحوادث التحرش والمشاجرات اليومية أصبحت ظاهرة تعاني منها كافة كليات الجامعة في ظل غياب كامل للحرس الجامعي المدني الذي ينحصر دوره في فحص الكارنيهات علي أبواب الجامعة فقط.
وتقول أروي منصور السيد طالبة بكلية الحقوق ان قبل الثورة كانت هناك أماكن مخصصة للتظاهر واعلان المطالب المختلفة الا انه الآن فان الفوضي اجتاحت كافة الكليات فأصبح التظاهر ظاهرة متكررة يوميا في كل أماكن الجامعة بشكل يشوش علي تركيز الطلاب وتحصيلهم الدراسي داخل المدرجات والقاعات والأكثر غرابة ان تلك المهازل تحدث أمام الحرس المدني وعمداء الكليات الذين لا يحركون ساكنا.
أما رنا شريف مصطفي أمين مساعد اتحاد طلاب الجامعة أكدت انها ترفض بشكل قاطع عودة الحرس الجامعي بشكله وأساليبه القديمة التي كانت تقيد حريات الطلبة والأساتذة وتتدخل في الترقيات وتعطي التقارير لأمن الدولة بل وتتدخل في تصحيح أوراق الطلاب أثناء الامتحانات لذلك فهي تطالب ادارة الجامعة بالاتفاق مع شركات أمنية متخصصة لحل الأزمات وظواهر المشاجرات اليومية بالجامعات وهو ما اتفق معه أحمد السيد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق الذي اقترح عودة الحرس الجامعي القديم ولكن بشرط ان يكون تابعا لادارة الجامعة ولا يتعامل مع الطلاب أو يتدخل في الأنشطة الطلابية الا لفك اشتباكات أو مشاحنات بين الطلاب.
وهو ما رفضه عبدالرحمن عادل بالفرقة الرابعة بكلية التجارة الذي دعا إلي وجود حرس مدني مدرب يتبع ادارة الجامعة يكون له دور في فض المشاجرات وأعمال البلطجة والتحرش بين الطلاب.
أفضل
وفي جامعة القاهرة قال محمد عاطف وعبدالرحمن طارق من كلية الإعلام ان الأمن المدني أفضل بكثير من أمن وزارة الداخلية السابق داخل الجامعة لأن الأمن المدني يلجأ إلي سياسة متحضرة في إنهاء المشاكل دون اللجوء إلي العنف بالاضافة إلي انه لا يتدخل في الأنشطة الطلابية المختلفة.
وهو ما اتفقت معه مها حسين طه الطالبة بكلية التجارة مؤكدة ان الأمن قبل الثورة هو أمن دولة كانت تقتصر مهمته في محاصرة الطلاب الذي لهم اتجاهات دينية أو سياسية بينما انتقدت شيماء فتحي وأحمد سعيد ورمضان يحيي جبريل ظاهرة الانفلات الأمني الموجودة حاليا في الجامعة والتي تعد امتدادا لمرحلة ما قبل الثورة مشيرين إلي ان الوضع الحالي ارتفعت خلاله ظاهرة قيام بعض الطلاب بتدخين بعض المواد المخدرة في أماكن متطرفة داخل الجامعة دون أي رد فعل من الحرس الجامعي الحالي.
الأساتذة
قال الدكتور صلاح حامد المدرس المساعد بكلية الحقوق بعين شمس ان ظاهرة الانفلات الأمني الذي تعيشه الجامعات المصرية الآن يحتاج إلي أسلوب جديد لمواجهة الظواهر المرتبطة به تبدأ من تفعيل الجزاءات التأديبية علي الطلاب الذين يرتكبون أعمال البلطجة ونشر الجزاءات وصور الطلاب الذين تم توقيع العقوبات عليهم في أماكن بارزة بالكليات ليكون رادعا لغيرهم من الطلاب الذين يثيرون الفوضي اضافة إلي تنظيم موضوعي لشكل المظاهرات والاحتجاجات في الجامعة بحيث يتم اخطار الأمن المدني بشكل مسبق لكي يتم حراستهم وتلافي اي احتكاكات مع التيارات الأخري.
أكمنة ثابتة
وهو ما اتفق معه الدكتور عمرو أمين المعيد بقسم المرافعات بكلية الحقوق والذي دعا إلي وجود أكمنة ثابتة من وزارة الداخلية تقف أما الأبواب الرئيسية للجامعات ولا تتدخل في عمل الحرس المدني في نفس الوقت بحيث تكون رادعاً لمثيري الشغب ونتعاون مع الحرس المدني.
أضافت الدكتورة هدي عطية عبدالغفار الأستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب انها ترفض عودة الحرس الجامعي القديم لأنه كان يتبع أمن الدولة في الواقع ويتدخل في شئون الادارة الجامعية والمسيرة التعليمية كما انتقدت دور وسائل الإعلام التي تشوه صورة الحرس أمام الرأي العام مما يجعل الطالب مقتنعاً ان حمله للسلاح الأبيض أو اللجوء للعنف نوعا من الحماية له.
أما د. عبدالله الصعيدي رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق انه من الأفضل ان يكون الحرس المسئول عن حماية الجامعة مدنياً وحاصلاً علي تدريب خاص للتعامل مع الطلاب وحراسة المنشآت وله قواعد ثابتة تحدد له أدواره بالتدخل لفض المشاجرات والقضاء علي الظواهر المرتبطة بظاهرة الانفلات الأمني من تحرش وبلطجة علي ان يكون هذا الحرس مسئولاً أمام الإدارة الجامعية فقط.
تقييم:
0
0
مشاركة:
