الغنيميين: المجلس يرفض الحساب الإداري
رفض المجلس الجماعي للغنيميين الحساب الإداري عن تدبير سنة 2011 وذلك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2012 التي عقدها بمقر الجماعة يوم الخميس 23 فبراير 2012 بمقر الجماعة.
وقد جاء هذا الرفض بعد تسجيل عدد من الاختلالات والمخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبها الرئيس في تنفيذ النفقات حيث تبين للرافضين للحساب الإداري أن الرئيس لم يحترم قواعد الالتزام بالنفقات ولجأ إلى أساليب تنعدم فيها الشفافية والوضوح مما يجعل عملية مراقبتها أمرا مستحيلا كما سجل الأعضاء تنفيذ عدد كبير من النفقات دون أن تستفيد منها الجماعة وقد ثارت ثائرة بعضهم عندما سمعوا أن الرئيس أنفق 30000 درهم من أجل المبيت في فندق، ومن الأسباب التي كانت وراء رفض الحساب الإداري كذلك إنجاز بعض المشاريع بغلافات مالية تفوق بكثير تكلفتها الحقيقية كما هو الشأن بالنسبة لتهيئة واجهة المركز وإصلاح المجزرة وتأثيت سيارة الإسعاف وشراء العتاد الصغير والتزيين والاستقبال والحفلات وغيرها من النفقات التي لا جدوى ومنها كلفت الجماعة مئات الآلاف من الدراهم دون أن تستفيد منها في حين كان بإمكانها الاستفادة منها في فك العزلة على ساكنة الجماعة واحترام رغبة الناخبين والمنتخبين الذين يعتبر إصلاح المسالك أولوية بالنسبة لهم.
ينتظر أن يطالب الأعضاء بلجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق فيما ارتكبه رئيس جماعة الغنيميين من تجاوزات وما يعرفه التسيير الإداري والمالي للجماعة من اختلالات تتبدد بسببه أموال طائلة الجماعة في حاجة إليها لتحقيق تنمية محلية تساهم في تحسين عيش ساكنتها.
وقد جاء هذا الرفض بعد تسجيل عدد من الاختلالات والمخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبها الرئيس في تنفيذ النفقات حيث تبين للرافضين للحساب الإداري أن الرئيس لم يحترم قواعد الالتزام بالنفقات ولجأ إلى أساليب تنعدم فيها الشفافية والوضوح مما يجعل عملية مراقبتها أمرا مستحيلا كما سجل الأعضاء تنفيذ عدد كبير من النفقات دون أن تستفيد منها الجماعة وقد ثارت ثائرة بعضهم عندما سمعوا أن الرئيس أنفق 30000 درهم من أجل المبيت في فندق، ومن الأسباب التي كانت وراء رفض الحساب الإداري كذلك إنجاز بعض المشاريع بغلافات مالية تفوق بكثير تكلفتها الحقيقية كما هو الشأن بالنسبة لتهيئة واجهة المركز وإصلاح المجزرة وتأثيت سيارة الإسعاف وشراء العتاد الصغير والتزيين والاستقبال والحفلات وغيرها من النفقات التي لا جدوى ومنها كلفت الجماعة مئات الآلاف من الدراهم دون أن تستفيد منها في حين كان بإمكانها الاستفادة منها في فك العزلة على ساكنة الجماعة واحترام رغبة الناخبين والمنتخبين الذين يعتبر إصلاح المسالك أولوية بالنسبة لهم.
ينتظر أن يطالب الأعضاء بلجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق فيما ارتكبه رئيس جماعة الغنيميين من تجاوزات وما يعرفه التسيير الإداري والمالي للجماعة من اختلالات تتبدد بسببه أموال طائلة الجماعة في حاجة إليها لتحقيق تنمية محلية تساهم في تحسين عيش ساكنتها.
