مولاي بوشتى

انعقدت الدورة العادية لشهرفبراير 2012 بجماعة م . بوشتى يوم الجمعة 10 فبراير 2012 وكانت النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال هي المصادقة على الحساب الاداري حيث طالب بعض المنتخبين السيد الرئيس بالادلاء بالوثائق المتعلقة بالنفقات والمصاريف والمداخيل وكذا الوثائق المتعلقة بتفويت الصفقات العمومية وكذا بمحضر اجتماع لجنة المالية لكن الرئيس وكعادته امتنع . وبعد الأخذ والرد وتذكيره بالمادة 53 من القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والفصل27 من الدستورارتآى ان يزود المجلس بمحضر اجتماع اللجنة المالية و بيان المصاريف والمداخيل ولم يدل بأي وثيقة تبرئ ذمته و تعطي نوعا من المصداقية لتسييره المالي و الاداري . من المؤسف كذلك ان الكاتب و كما تعودنا دائما لا يكتب شيئا وبعد التنبيه لذلك تم التراضي حول تعيين كاتب للمجلس. كما طلب من رئيس لجنة المالية أن يعطي توضيحا للوضعية المالية للجماعة كما هو مذكور في محضر الاجتماع المنعقد يوم25/01/2012 . فلم يستطع الكلام لانه لا يفقه القراءة و الكتابة و بالأحرى اعطاء التوضيحات حول مالية الجماعة ومن خلال التداول و التصويت تبين ان الرئيس مارس أفعالا يجرمها القانون في محاولته للتأثير على ارادة المنتخبين للتصويت الايجابي على الحساب الاداري من خلال :
♦الضمانات غير القانونية التي تم ابرامها اثناء تشكيل مكتب المجلس.
♦الامتيازات غير المشروعة التي يستفيد منها الموالون للرئيس قبيل عقد الدورة بايام قليلة.
♦السكوت و التستر على استغلال ممتلكات الجماعة من طرف بعض المنتخبين.
يترتب عن كل هدا :
-اقصاء و تهميش للكفاءات داخل المجلس(كاتب المجلس- رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير- رئيس لجنة المالية و الميزانية-...لا يفقهون القراءة و الكتابة).
? أجهزة مساعدة للمجلس لا تشتغل.
? الانفراد بالتسيير من طرف الرئيس نظرا لضعف و تهميش المكتب.
? تواطؤ- تقاعس و ضعف في تحصيل الموارد.
? انعدام ترشيد النفقات و هدر المال العام.
? عدم تبرير الصرف.
? تباطؤ و غش في انجاز المشاريع(الطريق الرابطة بين المركز وسد الوحدة).
? تكوين وترقية الموظفين يخضع للزبونية و ليس لمبدأ الأحقية.
? توظيفات و تعيينات خارجة عن المنطق غالبا ما تكون من ساكنة دائرة الرئيس الانتخابية (حارس مستوصف البريدية...).