رهين: مقاطعة مولاي رشيد في حاجة إلى مخطط تنموي
أكد المستشار الجماعي ورئيس اللجنة الثقافية، سابقا، بمجلس مدينة الدارالبيضاء، مصطفى رهين، أن غيابه عن دورة أكتوبر مرده إلى شعوره بالتذمر
مف رهين (أرشيف)
مضيفا أن العمل السياسي للمستشار ليس رهينا بحضور الدورات فقط، مؤكدا أنه لا يشعر بأي غبن، بسبب فقدانه منصب رئاسة منصب رئيس مجلس مقاطعة مولاي رشيد.
هل صحيح أن عدم حضورك لأشغال دورة أكتوبر الأخيرة، كان بسبب غضبك من عدم حصولك على أي منصب، ضمن أجهزة المجلس الجماعي للدارالبيضاء؟
إن عدم حضوري إلى دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء، ليس سببه ما جاء في سؤالك، لأنه قبل الانتخابات الجماعية صرحت لعدد من وسائل الإعلام الوطنية، أنني لست من عشاق المناصب، ولن أتسابق للحصول عليها، سواء داخل هياكل المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، واتخذت هذا القرار نتيجة الخلاصة التي خرجت بها من التجربة الجماعية السابقة. فقد كنت كما يعرف عدد من متتبعي الشأن المحلي في المدينة رئيسا للجنة الثقافية، وتبين أن مثل هذه المناصب كانت صورية، بحيث لا يمكن اتخاذ أي قرار، وهذا ظهر من خلال المهرجانات التي نظمت، والتي بينت أن عملية التنظيم تجري، بعيدا عن رئيس اللجنة أو الأعضاء، وهذا ما جعلني غير متحمس لأي منصب. وبخصوص غيابي عن الدورة، جاء ذلك نتيجة تذمري، كما أنني أرغب في مراقبة ما يجري عن بعد، وهذا الأمر ليس له علاقة بالمناصب. ما يزال الغموض يلف طريقة تشكيل المكتب وتوزيع المناصب على الأعضاء.
لكن الطريقة التي شكل بها المكتب المسير لمجلس المدينة الحالي لا تختلف عن الطريقة التي شكل بها في التجربة الجماعية السابقة، كيف ذلك؟
- خلال التجربة الجماعية السابقة، كنت دون أي انتماء سياسي. صحيح أنني خضت غمار استحقاقات 2003 بأحد الألوان السياسية، ولكن خلال الممارسة، فقدت جميع الخيوط التي تربطني بهذا الحزب، ما كان يتيح لي مسافة من المناورة واتخاذ بعض القرارات، حاليا الأمر يختلف، فلحد الساعة أنا منضبط على الخطوط التي حددها الحزب، وقررت عدم الحضور إلى دورة أكتوبر، لأني كنت أعلم سابقا، أن هناك عدة نقاط كانت ستستفزني مدرجة في جدول الأعمال.
انضباطك للحزب كان يفرض عليك حضور الدورة، لتدافع عن موقف الحزب في النقاط المدرجة في جدول الأعمال؟
- صحيح، لكن للحزب منسق وهو رئيس الفريق في مجلس المدينة، وكي أكون صريحا معك، فلحد الساعة لم نضبط طريقة التدخلات، خلال دورات مجلس المدينة.
هل يمكن من خلال ذلك أن نستنتج أن المساندة النقدية التي ميزت عملك داخل مجلس المدينة، خلال التجربة الجماعية السابقة لن تستمر في هذه التجربة؟
- الأمر ليس بهذه الصورة. ما أردت أن أؤكده أنه، لحد الآن لم نضبط داخل الحزب مثل هذه الأمور، فكما يعرف الجميع، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حزبا جديدا ولم تتضح صورته بعد، ومن الصعب حاليا أن أجزم هل سأستمر في المساندة النقدية أم لا، لأن هناك عدة قضايا لم تأخذ طابع الوضوح.
هل صحيح أنك رفعت الراية البيضاء، وأن الطريقة التي يسير بها المجلس حاليا "كبيرة على رهين"؟
- (يضحك)، أي متتبع لما يدور داخل دورات مجلس المدينة يعرف جيدا أنني عبرت عن رأيي بكل جرأة في قضايا مصيرية في الدارالبيضاء، والسؤال الوحيد الموجه لأصحاب هذا الرأي، ما هي الأمور التي طرحت حاليا على أنظار المجلس ولم يبد رهين موقفه الصريح منها. بالعودة إلى سؤالك الأول، فإن من بين الأسباب التي جعلتني أمتنع عن حضوري الجلسة هي أن هذه الدورة في الحقيقة كانت دورة توزيع المناصب، وهذا هو السبب في الحضور الكبير لأعضاء المجلس في أشغال هذه الدورة.
هناك مجموعة من المنتخبين كانت تحرص على الاستفادة من المناصب، ولأنني لم أكن معني بهذه الأخيرة، قررت عدم المجيئ، حينما تعرض على أنظار المجلس القضايا التي تهم مباشرة المواطنين، فإنني سأكون من بين الأعضاء الأوائل، الذين سيحضرون الدورات، وأريد أن أؤكد مسألة مهمة، هي أن العمل السياسي للمستشار ليس رهينا بحضور الدورات فقط، لأنه إذا اكتفى هذا الأخير بحضور الدورات فقط، فإنه لن يسدي أي خدمة للمواطنين، فهناك عدة منابر أخرى يمكن للمستشار أن يبدي رأيه فيها.
في التجربة السابقة كنت إلى جانب حضوري الدورات أدافع عن حقوق المواطنين بالتوجه مباشرة إلى مكتب الرئيس، فمجال الاشتغال واسع، والتجربة الحالية ما تزال في بدايتها ولم تظهر لحد الساعة أي قضية يمكن للمرء أن يعبر على رأيه فيها بكل حرية وجرأة.
قلت إنك لم تسع، خلال هذه التجربة، إلى الحصول على المناصب، ولكنك خضت غمار المنافسة على منصب رئاسة مقاطعة مولاي رشيد، كيف تفسر هذا الأمر؟
- لقد سبق أن صرحت لك مباشرة بعد الانتخابات الجماعية، أنه عرض علي منصب رئاسة مقاطعة مولاي رشيد، إلا أنني رفضت ذلك، صراحة كنت الوحيد المؤهل لهذا المنصب، لكنني لم أرغب في ذلك، لأنني لست من هواة المسؤوليات التي تتطلب جهدا كبيرا، وما وقع بالضبط أن الحزب هو الذي رغب في ترشيحي لهذه المأمورية، وقررت خوض هذه التجربة من باب الترشح النضالي، على اعتبار أني كنت أعلم بشكل مسبق أن هذه الإمكانية أصبحت بعيدة المنال، لأن عدد الأعضاء الذين عبروا عن مساندتنا لم يكن يتعدى 12 عضوا، في حين أن الفريق الأخر كان مشكلا من 14 عضوا، لم أشعر بأي نوع من الغبن، لأن ترؤس مقاطعة مولاي رشيد ليس أمرا هينا، ورئاسة المجلس تتطلب فريقا منسجما في الأغلبية، قصد التغلب على المشاكل الكثيرة التي تغرق فيها هذه المقاطعة.
خلال كل تجربة جماعية جديدة، يجدد سكان مقاطعة مولاي رشيد الأمل في أن يلتفت المسؤولون المحليون نحو هذه المقاطعة، للحد من المشاكل التي تعانيها. فما هي الحلول الكفيلة للخروج من هذا المأزق؟
- لابد من التأكيد أولا أن مقاطعة مولاي رشيد ظلت سنوات طويلة منطقة تصدر نحوها كل مشاكل الدارالبيضاء، وللخروج من هذا المأزق لابد من إنجاز دراسة ميدانية للمنطقة وإيجاد مخطط تنموي متوسط الأمد. الخطأ المرتكب في مولاي رشيد هو أنه ليست هناك معالجة شاملة لكل مشاكل المقاطعة، والمؤسف أن المشاريع التي تشهدها هذه المقاطعة تنجز بهاجس انتخابي، إذ أن جميع المقاطعات الهامشية في حاجة ماسة إلى برامج تنموية، وحان الوقت لمعالجة مشاكل مولاي رشيد بتدخل جميع الجهات، سواء كانت محلية أو وطنية.
مف رهين (أرشيف)
مضيفا أن العمل السياسي للمستشار ليس رهينا بحضور الدورات فقط، مؤكدا أنه لا يشعر بأي غبن، بسبب فقدانه منصب رئاسة منصب رئيس مجلس مقاطعة مولاي رشيد.
هل صحيح أن عدم حضورك لأشغال دورة أكتوبر الأخيرة، كان بسبب غضبك من عدم حصولك على أي منصب، ضمن أجهزة المجلس الجماعي للدارالبيضاء؟
إن عدم حضوري إلى دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء، ليس سببه ما جاء في سؤالك، لأنه قبل الانتخابات الجماعية صرحت لعدد من وسائل الإعلام الوطنية، أنني لست من عشاق المناصب، ولن أتسابق للحصول عليها، سواء داخل هياكل المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، واتخذت هذا القرار نتيجة الخلاصة التي خرجت بها من التجربة الجماعية السابقة. فقد كنت كما يعرف عدد من متتبعي الشأن المحلي في المدينة رئيسا للجنة الثقافية، وتبين أن مثل هذه المناصب كانت صورية، بحيث لا يمكن اتخاذ أي قرار، وهذا ظهر من خلال المهرجانات التي نظمت، والتي بينت أن عملية التنظيم تجري، بعيدا عن رئيس اللجنة أو الأعضاء، وهذا ما جعلني غير متحمس لأي منصب. وبخصوص غيابي عن الدورة، جاء ذلك نتيجة تذمري، كما أنني أرغب في مراقبة ما يجري عن بعد، وهذا الأمر ليس له علاقة بالمناصب. ما يزال الغموض يلف طريقة تشكيل المكتب وتوزيع المناصب على الأعضاء.
لكن الطريقة التي شكل بها المكتب المسير لمجلس المدينة الحالي لا تختلف عن الطريقة التي شكل بها في التجربة الجماعية السابقة، كيف ذلك؟
- خلال التجربة الجماعية السابقة، كنت دون أي انتماء سياسي. صحيح أنني خضت غمار استحقاقات 2003 بأحد الألوان السياسية، ولكن خلال الممارسة، فقدت جميع الخيوط التي تربطني بهذا الحزب، ما كان يتيح لي مسافة من المناورة واتخاذ بعض القرارات، حاليا الأمر يختلف، فلحد الساعة أنا منضبط على الخطوط التي حددها الحزب، وقررت عدم الحضور إلى دورة أكتوبر، لأني كنت أعلم سابقا، أن هناك عدة نقاط كانت ستستفزني مدرجة في جدول الأعمال.
انضباطك للحزب كان يفرض عليك حضور الدورة، لتدافع عن موقف الحزب في النقاط المدرجة في جدول الأعمال؟
- صحيح، لكن للحزب منسق وهو رئيس الفريق في مجلس المدينة، وكي أكون صريحا معك، فلحد الساعة لم نضبط طريقة التدخلات، خلال دورات مجلس المدينة.
هل يمكن من خلال ذلك أن نستنتج أن المساندة النقدية التي ميزت عملك داخل مجلس المدينة، خلال التجربة الجماعية السابقة لن تستمر في هذه التجربة؟
- الأمر ليس بهذه الصورة. ما أردت أن أؤكده أنه، لحد الآن لم نضبط داخل الحزب مثل هذه الأمور، فكما يعرف الجميع، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حزبا جديدا ولم تتضح صورته بعد، ومن الصعب حاليا أن أجزم هل سأستمر في المساندة النقدية أم لا، لأن هناك عدة قضايا لم تأخذ طابع الوضوح.
هل صحيح أنك رفعت الراية البيضاء، وأن الطريقة التي يسير بها المجلس حاليا "كبيرة على رهين"؟
- (يضحك)، أي متتبع لما يدور داخل دورات مجلس المدينة يعرف جيدا أنني عبرت عن رأيي بكل جرأة في قضايا مصيرية في الدارالبيضاء، والسؤال الوحيد الموجه لأصحاب هذا الرأي، ما هي الأمور التي طرحت حاليا على أنظار المجلس ولم يبد رهين موقفه الصريح منها. بالعودة إلى سؤالك الأول، فإن من بين الأسباب التي جعلتني أمتنع عن حضوري الجلسة هي أن هذه الدورة في الحقيقة كانت دورة توزيع المناصب، وهذا هو السبب في الحضور الكبير لأعضاء المجلس في أشغال هذه الدورة.
هناك مجموعة من المنتخبين كانت تحرص على الاستفادة من المناصب، ولأنني لم أكن معني بهذه الأخيرة، قررت عدم المجيئ، حينما تعرض على أنظار المجلس القضايا التي تهم مباشرة المواطنين، فإنني سأكون من بين الأعضاء الأوائل، الذين سيحضرون الدورات، وأريد أن أؤكد مسألة مهمة، هي أن العمل السياسي للمستشار ليس رهينا بحضور الدورات فقط، لأنه إذا اكتفى هذا الأخير بحضور الدورات فقط، فإنه لن يسدي أي خدمة للمواطنين، فهناك عدة منابر أخرى يمكن للمستشار أن يبدي رأيه فيها.
في التجربة السابقة كنت إلى جانب حضوري الدورات أدافع عن حقوق المواطنين بالتوجه مباشرة إلى مكتب الرئيس، فمجال الاشتغال واسع، والتجربة الحالية ما تزال في بدايتها ولم تظهر لحد الساعة أي قضية يمكن للمرء أن يعبر على رأيه فيها بكل حرية وجرأة.
قلت إنك لم تسع، خلال هذه التجربة، إلى الحصول على المناصب، ولكنك خضت غمار المنافسة على منصب رئاسة مقاطعة مولاي رشيد، كيف تفسر هذا الأمر؟
- لقد سبق أن صرحت لك مباشرة بعد الانتخابات الجماعية، أنه عرض علي منصب رئاسة مقاطعة مولاي رشيد، إلا أنني رفضت ذلك، صراحة كنت الوحيد المؤهل لهذا المنصب، لكنني لم أرغب في ذلك، لأنني لست من هواة المسؤوليات التي تتطلب جهدا كبيرا، وما وقع بالضبط أن الحزب هو الذي رغب في ترشيحي لهذه المأمورية، وقررت خوض هذه التجربة من باب الترشح النضالي، على اعتبار أني كنت أعلم بشكل مسبق أن هذه الإمكانية أصبحت بعيدة المنال، لأن عدد الأعضاء الذين عبروا عن مساندتنا لم يكن يتعدى 12 عضوا، في حين أن الفريق الأخر كان مشكلا من 14 عضوا، لم أشعر بأي نوع من الغبن، لأن ترؤس مقاطعة مولاي رشيد ليس أمرا هينا، ورئاسة المجلس تتطلب فريقا منسجما في الأغلبية، قصد التغلب على المشاكل الكثيرة التي تغرق فيها هذه المقاطعة.
خلال كل تجربة جماعية جديدة، يجدد سكان مقاطعة مولاي رشيد الأمل في أن يلتفت المسؤولون المحليون نحو هذه المقاطعة، للحد من المشاكل التي تعانيها. فما هي الحلول الكفيلة للخروج من هذا المأزق؟
- لابد من التأكيد أولا أن مقاطعة مولاي رشيد ظلت سنوات طويلة منطقة تصدر نحوها كل مشاكل الدارالبيضاء، وللخروج من هذا المأزق لابد من إنجاز دراسة ميدانية للمنطقة وإيجاد مخطط تنموي متوسط الأمد. الخطأ المرتكب في مولاي رشيد هو أنه ليست هناك معالجة شاملة لكل مشاكل المقاطعة، والمؤسف أن المشاريع التي تشهدها هذه المقاطعة تنجز بهاجس انتخابي، إذ أن جميع المقاطعات الهامشية في حاجة ماسة إلى برامج تنموية، وحان الوقت لمعالجة مشاكل مولاي رشيد بتدخل جميع الجهات، سواء كانت محلية أو وطنية.
